أمد/ رام الله: اجلت اليوم الثلاثاء محكمه العدل العليا الفلسطينية وللمرة الثانية قرارها بالدعوى المقدمة من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والنقابات العمالية والمتمثلة في الطعن المقدم في اجراءات وزارة العمل الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية المتعلقة بوقف جميع الحسابات المالية البنكية للاتحادات والنقابات العمالية منذ شهرين .

وجاء في نص قرار المحكمة التي عقدت اليوم في دار القضاء بمدينة رام الله :" قررت المحكمة تأجيل القرار لجلستها في السابع من حزيران القادم  وامهال النيابة بتقديم بيناتها " .

وتعقيبا على القرار افادت مصادر من الدائرة القانونية في الاتحاد " بان قرار المحكمة المشار اليه اعلاه مخالف للمادة " 62 " من قانون المحاكمات الفلسطينية لان النيابة والجهة التي تمثلها لم ترفق بيناتها مع لائحتها الجوابية المطلوبة منها خلال اسبوع من تاريخ تبليغها بعد الجلسة الاولى للمحكمة التي انعقدت للنظر في الدعوى في جلستها الاولى يوم التاسع عشر من شهر ايار الماضي ، وقرارها في ذلك  .

وتزامنا مع انعقاد الجلسة ، وعقب انتهاءها ، تظاهر العشرات من النقابيين والنقابيات وموظفي الاتحاد والنقابات امام مقر المحكمة ومقر سلطة النقد الفلسطينية في مدينتي رام الله  والبيرة ورفعوا الشعارات المنددة بالاعتداء على الحريات النقابية والتدخل في شؤون النقابات الادارية والمالية والحجز على اموالها ، كما اعلنوا عن تواصل فعالياتهم النقابية لحين صدور القرار  .