أشعر بسعادة وأنا أري تيارا من الوعي بدأ يسري في مصر حول علاقة جماعة الإخوان المسلمين ببريطانيا فقد كنت واحدا من أوائل الذين أشاروا إلي تلك العلاقة وتنبأوا بأخطارها، وكذلك نجوم ورموز ما يعرف باسم (التنظيم الدولي) للجماعة الذين تعودوا طرح أنفسهم علي المجتمعات الغربية بوصفهم مسالمين أبرياء .

وقد كانت المذكرة التي أعلنتها وزارة الداخلية البريطانية ـ مؤخرا ـ عن الإخوان المسلمين وتنص علي إعطاء أعضاء الجماعة في الداخل البريطاني حق اللجوء السياسي طالما لم تثبت صلتهم بالإسلام الراديكالي هي لمسة أخيرة في لوحة العلاقة التي أسهمت في توضيحها للرأي العام منذ ما يقرب من ربع قرن.

أدرك حجم التراكم المعرفي لأجهرة بريطانيا الأمنية فيما يخص منطقة الشرق الأوسط منذ الجاسوس الأشهر لورانس العرب إبان الثورة العربية الكبري بقيادة الشريف حسين واتفاقية سايكس بيكو المعروفة، كما أنني في أحضان قصر الدوبارة (مقر المندوب السامي البريطاني في القاهرة) وظلت ربيبة الاحتلال لفترة معتبرة من الزمن، وعرفت عنها الإدارة البريطانية كل شيء، وقد كان أول ما تم رصده بين الجماعة والسفارة عام 1942 بين حسن البنا والسفير البريطاني سير مايلز لامبسون، ثم كان أول تمويل عام 1942 من الإنجليز للبنا، وبعدما جاء حسن الهضيبي مرشدا، قام الإخواني الشهير صالح أبو رقيق بالاتصال مع تريفور إيفانز المستشار السياسي في السفارة عام 1953، ومما يدل علي حميمية العلاقة ودفئها أن أبو رقيق قال: «إذا بحثت مصر عن صديق أو حليف في العالم كله فلن تجد مثل بريطانيا»!!

وتوالت فصول القصة حتي صارت بريطانيا هي الدولة الأوروبية رقم (2) الحاضنة للتنظيم الدولي للإخوان والقاعدة الثانية بعد تركيا لتدوير آلة الدعاية السوداء ضد الرئيس السيسي ومصر بعد ثورة 30يونيو العظمي.

وتحت ضغط خليجي (إماراتي بالذات) قامت بريطانيا بتشكيل لجنة جينكينز للنظر في علاقة الإخوان بالإرهاب وتوصلت إلي أن (أيديولوجية) الإخوان ربما تفضي إلي تبني أعضائها العنف.

بريطانيا ستظل حاضنة لعملائها القدماء (الإخوان) وستظل تلتجئ إلي صياغات قانونية معقدة وملتوية لتبرير ذلك الاحتضان.