ابرز ما تناولته الصحف العبرية03/12/2016

تابعنا على:   12:33 2016-12-03

اكاذيب نتنياهو تتكشف: اطلاق غالبية المعتقلين بشبهة اشعال الحرائق، دون وجود تهمة قومية، بينهم فلسطيني تبين انه كان يحرق نفايات قرب بيته!!

تكتب "هآرتس" ان المحكمة العسكرية في السامرة، قررت بناء على طلب الشرطة، اطلاق سراح الفلسطيني جواد علي قطوش، الذي اعتقل قبل خمسة ايام بشبهة اشعال حريق على خلفية قومية بالقرب من مستوطنة بتير في جبال يهودا. وتدعي الشرطة انها تواصل التحقيق في الشبهات ضده. لكنها طلبت اطلاق سراحه بشكل يوضح الى حد كبير غياب دافع قومي.

وقال محاميا قطوش، غابي لاسكي وناتي رماتي، انهما منعا من التقاء موكلها الذي تم التحقيق معه من قبل الشباك لعدة ايام، قبل تسليمه للشرطة. وادعى قطوش خلال التحقيق معه انه قام بإحراق اعشاب جافة ونفايات على بعد عشرات الامتار من منزله، ومن ثم قام بانخماد النار. وامتنعت الشرطة عن تأكيد روايته رغم وجود شريط مصور يوثق الحدث.

وبالإضافة الى قطوش، تم في الأيام الأخيرة اطلاق سراح الكثير من المعتقلين المشبوهين بإشعال حرائق، خاصة على خلفية قومية. وتمتنع قوات الامن عن كشف عدد المعتقلين، لكن الشاباك كان قد احتجز 12 مشبوها بإشعال حرائق، تم إطلاق سراح خمسة منهم. واحتجزت شرطة لواء "شاي"، تسعة مشبوهين واطلقت سراح ستة منهم. وتواصل الشرطة التحقيق في بقية الحرائق التي اندلعت في الضفة خلال الاسبوع قبل الماضي، خاصة الحريق الكبير في مستوطنة حلميش، لكنه لم يتم التبليغ عن اعتقالات بشأنها.

وتحتجز الشرطة في اللواء الشمالي في اسرائيل، خمسة معتقلين، لكنه، كما يبدو لا يوجد في أي حالة من الحالات دافع قومي لإشعال الحرائق. ويشتبه ثلاثة من هؤلاء بإشعال النار في حرش قريب من بلدتهم دير حنا، بينما يشتبه بالغ وقاصر من ساجور بإشعال حريق بين ساجور وبيت جن.

وتحتجز شرطة لواء الشاطئ قاصرين من بين ستة كانت اعتقلتهم من جديدة – المكر، بشبهة اشعال حريق في غابة احيهود. وبينماتم اطلاق سراح الاربعة الاخرين من المتوقع تقديم لائحة اتهام ضد الاثنين قريبا. وقال القاضي زياد صالح خلال تمديد اعتقالهما انهما لا يشكلان أي خطر وان الحريق لم يتم على خلفية قومية، ولم يتم استخدام مواد مشتعلة. كما اشار الى انهما بدون سوابقجنائية.

الى ذلك، تم يوم الخميس، تقديم لائحة اتهام ضد مواطن من ام الفحم، بتهمة اشعال النار في ثلاثة مواقع في مدينته، ليس على خلفية قومية. ويوم الاربعاء اعتقلت شرطة لواء الشاطئ مشبوهين بإحراق حرش قرب مي عامي، وصدر امر بمنع نشر التفاصيل.

تجديد التحقيق مع عقيلة نتنياهو في ملف الغش والخداع

أشارت الصحف اليومية ومواقع الاخبار في نهاية الاسبوع الى استئناف التحقيق مع عقيلة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ملف الغش والخداع واستغلال اموال مقر الاقامة الرسمي لعائلة رئيس الحكومة، لأمور خاصة.

وكتبت "هآرتس" ان الشرطة حققت (يوم الخميس) مع عقيلة نتنياهو، سارة، لمدة 11 ساعة، فيما كرر رئيس الحكومة في تعقيبه على التحقيق قولة “اعود واكرر – لم يحدث شيء لأنه لا يوجد شيء”.

يشار الى ان الشرطة كانت قد اوصت قبل نصف سنة بمحاكمة سارة نتنياهو، وقامت بتحويل الملف الى نيابة لواء القدس في نيسان الماضي، فأعادته النيابة عدة مرات الى الشرطة لاستكمال التحقيق، ولا يزال الملف يتواجد، حاليا في الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش. وقال مصدر مطلع على الموضوع لصحيفة “هآرتس” ان الشرطة حققت قبل اسبوعين، ايضا، مع نائب المدير العامللعقارات في ديوان نتنياهو، عزرا سايدوف. ورفضت النيابة هذا الأسبوع كشف تفاصيل حول التحقيق.

وكانت الشرطة قد اعلنت في ايار الماضي، عن انتهاء التحقيق في القضية، واوصت بمحاكمة سارة نتنياهو بشبهة الحصول على غرض ما عن طريق الخداع في ثلاث حالات. في احدها قامت نتنياهو بطلب الطعام وتشغيل طباخين في مناسبات عائلية على حساب مقر اقامة رئيس الحكومة. وفي حالة اخرى، قامت بتشغيل ممرضة مساعدة لوالدها ايضا على حساب مقر اقامة رئيس الحكومة. اما الحالة الثالثة فلم يتم كشفها بعد.

كما توصلت الشرطة الى قاعدة أدلة تتيح تقديم لائحة اتهام ضد عائلة نتنياهو في موضوع الكهربائي الذي عمل في بيتها الخاصفي قيساريا، وتم دفع الحساب من ميزانية مقر الاقامة الرسمي. وتوصلت الى ادلة ايضا في قضية نقل أثاث الحديقة من مقر الاقامة الرسمي الى منزل العائلة الخاص. ولم توضح الشرطة دور رئيس الحكومة في هذين الملفين.

نائب من البيت اليهودي مشبوه بالتحرش الجنسي

تكتب الصحف عن الفضيحة التي اثارتها ناشطة في حزب البيت اليهودي، بزعامة بينت، حين كشفت وجود شبهات حول قيام احد نواب الحزب بالتحرش والاعتداء الجنسي على النساء. وتكتب الصحف في هذا المجال انه يتضح من افادات تم نشرها (الخميس) ان هذا النائب يعتبر شخصية مركزية في حركة الصهيونية الديني. وقالت ان عضو حزب البيت اليهودي، حاجيت موريا غيبور، التي اثارت القضية، حذرت عشية الانتخابات البرلمانية الأخيرة من التصويت لهذا المرشح من حزبها البيت اليهودي، واتهمته بالتحرش الجنسي بالنساء. وتم النشر في حينه عبر منتدى داخلي على تطبيق “ووتس آب”، فتوجه العديد من الصحفيين والناشطين الى ذلك الشخص، لكنه رفض التعاون.

وتقول "هآرتس" ان غيبور نشرت، يوم الخميس المنصرم، على صفحتها في الفيسبوك انها تعمل مع نساء اخريات "على جمع أدلة ضد احد نواب الحزب الذي تحرش ويتحرش جنسيا منذ سنوات”. ودعت غيبور النساء اللواتي تم الاعتداء عليهن من قبل “النائب” او تعرفن معلومات بهذا الشأن، للتوجه اليها، وتعهدت بالحفاظ على السرية التامة.

وكتبت غيبور: “انا اعرف عن حالة قديمة ومؤخرا وصلت الي حكايات اخرى، مرعبة. المشكلة ان الثمن الذي دفعته تلك النسوة كبير جدا، وترفضن الحديث بتاتا. نحن نحاول جمع مجموعة من الأدلة، حتى بأسماء مستعارة، من اجل كشف الشخص. هذه حالة كلاسيكية يعرف عنها الجميع، لكنه لا يمكن لأحد عمل شيء، وفي هذا الأثناء يتواصل الاعتداء على النساء”.

وقال حزب البيت اليهودي ان النائب المشار اليه ينفي الامور، وان رئيس الحزب نفتالي بينت يدعو كل من شعرت بالمس الى تقديم شكوى في الشرطة، بينما قال مقربون من النائب المقصود “لقد اعتدنا منذ عدة سنوات وجود من ينشرون قصصا عن النائب، وفي النهاية يتضح عدم وجود أي شيء. لسنا معنيين بتقديم جائزة لمن يذمون النائب من خلال المساعدة في تضخيم الامور، ولذلكنكتفي بهذا الرد”.

العميد بوخاريس يعترف بالاعتداء الجنسي

ومن موضوع اعتداء جنسي الى آخر، والصحف تنشر عدة حالات تتعلق بمشبوهين رسميين، تكتب الصحف عن اعتراف العميد اوفك بوخاريس، رسميا، (يوم الخميس) بما ينسب اليه من مخالفات جنسية، وقالت "هآرتس" انه بعث برسالة الى المدعي العسكري كتب فيها: “في اعقاب منشورات مختلفة، اوضح بأنني اعترف بكل لائحة الاتهام واتحمل المسؤولية الكاملة عن اعمالي المفصلة فيها”. وتم توجيه هذه الرسالة الى النيابة العسكرية، بعد مطالبتها له بتقديم توضيح يعلن فيه تحمله للمسؤولية عن اعماله. واضاف بوخاريس في رسالته “اود التحديد بأن ما نشر في وسائل الاعلام حول صفقة الادعاء من قبل من يعرضون انفسهم كمقربين مني لا يمثلني”.

وفي اعقاب هذه الرسالة اعلنت الضابطة والجندية المشتكيتين ضده انهن تتقبلن صفقة الادعاء، والتي يعترف بوخاريس في اطارها بإقامة علاقة جنسية مع الجندية (أ). وسيدان في هذه التهمة "بمضاجعة ممنوعة بالاتفاق"، فيما سيتم شطب بنود الاغتصاب وبالتالي لن يتم الحكم عليه بالسجن الفعلي وانما بالسجن مع وقف التنفيذ، وسيتم تخفيض رتبته الى درجة عقيد. وفي موضوع الضابطة، يتم شطب تهمة ارتكاب اعمال فاحشة والاعتراف بسلوك غير ملائم لضابط.

وقالت محامية الجندية (أ) ان موكلتها وافقت على صفقة الادعاء رغم ان بوخاريس لم يعتذر عن اعماله. ووصفت رسالته بأنها “ضعيفة، مقتضبة وتخلو من أي تعاطف حقيقي مع المشتكية ومع الضرر الذي سببه لها”. وقالت ان “المتهم الذي كذب طوال التحقيق شكك بموثوقية المشتكيتين ولم يمنع التشهير بسمعتهن، وفي تحمله للمسؤولية عن اعماله تغيب الان عظمة الاعتذار بشكلحقيقي وصادق”. وقال محامو الضابطة ان “الاعتراف كامل وتحمل المسؤولية كامل، والضابطة تتقبل صفقة الادعاء”.

الشبهات الجنسية تطال احد المدعين الكبار في النيابة

ومن بين ملفات التحرش الجنسي التي تنشر في الصحف، ملف يتعلق باحد المدعين الكبار في النيابة العامة الاسرائيلية المشبوهبارتكاب مخالفات جنسية بحق موظفة في وزارة القضاء، حسب ما نشرته القناة الثانية مساء الخميس. وافاد التقرير الاخباري ان المدعي، الذي برز في عدد من الملفات الكبيرة التي ادارها، خضع للتحقيق السري، والذي تم كشفه مساء الخميس فقط.

وبدأت القضية في اعقاب معلومات وصلت الى جهات في وزارة القضاء، تفيد بأن المدعي ارتكب مخالفات جنسية بحق الموظفة. وتم تحويل المواد الى المستشار القانون للحكومة، ابيحاي مندلبليت، والذي امر بفتح تحقيق سري من قبل الشرطة، وتعيين محققين لا يربطهم سابق معرفة بالمدعي. وتوجه مندلبليت الى المدعي العسكري الرئيسي وطلب منه تعيين مدعية من النيابة العسكرية لمرافقة التحقيق.

وتم استدعاء الموظفة الى الشرطة لكنها رفضت تقديم شكوى او التعاون، ولذلك اوصت الشرطة والمدعية العسكرية المرافقة بعدم مواصلة معالجة الموضوع على المستوى الجنائي، أي عدم استدعاء المدعي للتحقيق وتقديم لائحة اتهام ضده. ولم توضح وزارة القضاء ما اذا سيتم اتخاذ اجراءات ادارية ضد المدعي الذي لا يزال يعمل في وظيفته.

مسؤول طاقم الموظفين في ديوان نتنياهو هو المشبوه بالتحرش بفنانة

في ملفات التحرش الجنسي، ايضا، تكشف الصحف ان المسؤول الكبير سابقا في ديوان رئيس الحكومة نتنياهو، المشبوه بالتحرش الجنسي، والذي فرض عليه الحبس المنزلي لخمسة ايام، في منتصف الاسبوع المنصرم، هو الرئيس السابق لطاقم المستخدمين في ديوان نتنياهو، غيل شيفر، الذي يعمل ايضا قنصلا لليابان في اسرائيل.

وحسب ما تكشفه "يديعوت احرونوت" فان الفنانة التي قدمت الشكوى ضده هي فنانة اجنبية تقيم في اسرائيل. واضافت ان الفنانة شاركت في حفل نظمه رئيس المجلس القومي للثقافة والفنون، يغئال عمادي، قبل عدة اشهر، في حي عين كارم في القدس. وبعد انتهاء الحفل، اقترح عمادي على المغنية السفر مع شيفر الى بيتها في مركز البلاد. وجلس شيفر الى جانب المغنية على الكرسي الخلفي، بينما قاد السيارة ايلان غيلبر.

وخلال الطريق، حسب افادة المشتكية، اقترب منها شيفر، المشبع بالكحول، وطلب منها الغناء له، وبعد ضغطه وافقت فقام بتصوير كل شيء بواسطة هاتفه الخليوي، وادعى لاحقا خلال التحقيق معه ان التصوير يظهر بأن كل شيء تم بالاتفاق. وقالت المغنية انها وافقت فقط لإنهاء الكابوس الذي مرت به. وفي الطريق اقترح عليها شيفر اخذها الى منزل صديق له، قائلا انه مغني كبير ويجب ان يكتشف موهبتها، فوافقت على مضض. ووصلا الى منزل المغني حاييم يسرائيل. وكان يتواجد هناك خمسة رجال احتسوا الكحول. وضغط عليها شيفر كي تغني امامهم، فوافقت، وطلبت بعد ذلك مغادرة المنزل فمنعها شيفر واحتجزها هناك، حسب ما ادعته في الشكوى. وبعد فترة من الوقت قام بنقلها الى بيتها، ولما وصلت حاول تقبيلها بالقوة، فرفضت وصعدت الى بيتها.

وبعد الحادث حاول شيفر وعمادي الاتصال بها وارسلا اليها رسائل، لكنها رفضت الرد، ومن ثم قامت بعد حوالي اسبوعين بتقديم شكوى في الشرطة.

شكيد تهاجم تدخل الجهاز القضائي في قرارات المشرعين

تكتب "يسرائيل هيوم" ان وزيرة القضاء، اييلت شكيد، القت خطابا في مؤتمر "الديموقراطية في اسرائيل، اتجاهات وتوجهات" الذي عقد (الخميس) في زخرون يعقوب، برئاسة رئيسة المحكمة العليا السابقة، دوريت بينش. وتوجهت شكيد الى منتقدي الديموقراطية الاسرائيلية وقالت ان "الديموقراطية الاسرائيلية اقوى منهم".

وانتقدت تدخل الجهاز القضائي في قرارات السلطة التشريعية او التنفيذية، وقالت ان هذا التدخل يعني ان السلطة القضائية لا تعمل حسب النموذج الديموقراطي المتعارف عليه، ويجب اعادتها الى مسارها.

وتطرقت رئيسة المحكمة العليا، مريام نؤور، بشكل رمزي الى تصريح شكيد هذا وقالت: "ليس من المناسب الخروج من نقطة انطلاق مسبقة تعتبر القاضي سيحكم بشكل معين. استقلالية القضاء حيوية لوجود المجتمع الديموقراطي، ويجب الحفاظ عليها بكل ثمن".

سفير واشنطن: الادارة الامريكية لن تغيير موقفها المعارض لأي قرار ضد اسرائيل

تكتب "يسرائيل هيوم" ان السفير الامريكي لدى اسرائيل، دان شبيرو، اطلق يوم الخميس، تصريحا مطمئنا لإسرائيل قال فيه ان الولايات المتحدة ستعارض كل قرار احادي الجانب ضد اسرائيل في مجلس الامن الدولي. "هذه سياسة طويلة السنوات ولا ارى سببا لتغييرها"، قال شفيرو خلال لقاء منحه لإذاعة الجيش الاسرائيلي.

ويأتي تصريح السفير الامريكي على خلفية التخوف في ديوان رئيس الحكومة في القدس من عدم معارضة الادارة الامريكية الحالية، للمبادرة الفرنسية، المتوقع ان تصل الى مجلس الامن وتطالب بتمرير قرار يفرض على اسرائيل تحديد جدول زمني لإنهاء المفاوضات مع الفلسطينيين، واذا لم يتم ذلك، الاعلان عن قيام الدولة الفلسطينية في المناطق.

وقال شبيرو: "سنعارض دائما المقترحات احادية الجانب. سياستنا كانت، تحت كل الادارات، الديموقراطية والجمهورية، معارضة كل اقتراح احادي الجانب في الامم المتحدة وفي كل منتدى دولي آخر، وهكذا ايضا، بالنسبة لمقترحات لا تعترف بإسرائيل او تنتزع شرعيتها".

الى ذلك، ذكرت وكالة الانباء "أي. بي"، الخميس، انه ليس من المتوقع قيام الرئيس الحالي اوباما، بممارسة الضغط على اسرائيل خلال الفترة المتبقية له في البيت الابيض. وحسب التقرير الذي يعتمد على مصادر امريكية رسمية، فان اوباما "يرفض هذا الخيار بشكل شبه مطلق". وقال مسؤول امريكي انه يبدو بأن اوباما سيمتنع عن الدخول في مواجهة مع الحكومة الاسرائيلية في اللحظات الأخيرة لإدارته.

في سياق متصل، جدد اوباما يوم الخميس، الأمر الذي يسمح لوزارة الخارجية بتأجيل تنفيذ قرار الكونغرس المتعلق بنقل السفارة من تل ابيب الى القدس، والذي تم اتخاذه عام 1995. ويسمح القانون للرئيس الأمريكي بتأجيل تنفيذ القرار، وقد استغل اوباما ومن سبقه من الرؤساء هذا الحق ورفضوا نقل السفارة. ويشار الى ان الرئيس المنتخب دونالد ترامب، صرح بأنه ينوي نقل السفارة الى القدس.

تسليم الحاخام ايال كريم قيادة الحاخامية العسكرية

كتبت "يسرائيل هيوم" انه بعد تأجيل لمدة اسبوع، بسبب قرار المحكمة العليا، تم يوم الخميس تعيين الحاخام ايال كريم لمنصب الحاخام العسكري للجيش خلفا للحاخام رافي بيرتس. وقال رئيس الاركان غادي ايزنكوت خلال المراسم انه يؤسفه اجراء المراسم بعد تأخير لمدة اسبوع، وانه اقتنع قبل اشهر بأنه اختار الحاخام الاكثر ملائما لهذا المنصب. وقال ان "قسما كبيرا من الحوار الاعلامي والشعبي ينبع من نقص في المعلومات وعدم المعرفة وانصاف الحقائق. النقاش الذي يسعى لفحص امكانية توسيع دمج النساء في عدة مهن عسكرية من خلال الحفاظ على الخدمة المشتركة وعلى الدمج المناسب، دون ان يقوم احد حتى الان بإدخال الشبان والفتيات معا الى الدبابات، والنقاش الذي يسعى للتفكير فقط والفحص، يتحول الى موضوع وحوار وعرائض لا تقدم أي مساهمة، لا لتعزيز الجيش ولا لتدعيم المجتمع الاسرائيلي، ويمكنني فقد ابداء الأسف على ذلك".

وبعد ان كانت المحكمة العليا قد اجلت تعيين كريم بسبب التماس تم تقديمه اليها على خلفية تصريحات سابقة نسبت اليه، وبعد قيامه بتقديم تصريح الى المحكمة يوضح فيه مواقفه، عاد كريم وقال خلال المراسم ان "الجيش الاسرائيلي يجسد المجتمع الاسرائيلي كله – مجتمع متعدد الأطياف والآراء والطوائف ووجهات النظر والمعتقدات، مجتمع يضم قوى جبارة، منتجة، متطوعة، مخلصة ومعطاءة، مجتمع الصهيونية ومحبة الانسان والبلاد، لكنه يوجد فيه جزء من التغرب والشقاق والخلاف. في هذا الوقت، ومقابل كل المهام الاخرى، على الحاخامية العسكرية ان تشكل عاملا موحدا، ومشاركا".

هل تستفيد ايران من صفقة الغواصات الاسرائيلية – الالمانية؟

تكتب "يديعوت احرونوت" ان قضية صفقة الغواصات لا تتوقف عن توفير اكتشافات مفاجئة. على مدار سنوات، تحارب اسرائيل من اجل منع عقد صفقات بين دول العالم وشركات المانية، حتى وان كانت على مستوى منخفض او بواسطة شركة متفرعة، لكنه يتضح الان ان المال الاسرائيلي من صفقة الغواصات مع الشركة الألمانية "تيسينكروف"، سيحول الى ايادي ايرانية.

اسم الشركة الالمانية "تيسينكروف"، وصل الى عناوين الصحف الاسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، في اعقاب صفقة الغواصات بين اسرائيل والمانيا، وما رفقها من علامات استفهام. "تيسينكروف" تنتج الغواصات وسفن ساعر 6 لسلاح البحرية الاسرائيلي، بواسطة شركة HDW التابعة للقسم البحري في الشركة.

ويتضح الان، ان الصفقة مع الشركة تنطوي على جانب آخر يثير التساؤلات. فهناك شركة ايرانية تملك نسبة 5% من اسهم "تيسينكروف". والحديث عن شركة الاستثمار الخارجي الايرانية (IFIC) التي تملكها الحكومة، وهي الشركة الرئيسية التي تستثمر اموال الحكومة الايرانية في العالم، وبشكل عام تستثمر هذه الأموال بواسطة شركات فرعية.

ويثير ضلوع ايران في القضية علامات استفهام مثيرة للقلق حول احتمال اطلاع اصحاب الأسهم الايرانيين على احد المشاريع الاكثر سرية بالنسبة للجيش الاسرائيلي. وحسب منشورات الشركة لعام 2011، فإنها تسيطر على 4.5% من أسهم شركة "تيسينكروف". وخلال لقاء اجرته مجلة الاستثمار في معهد الأبحاث The Business Year مع د. فرهاد زرغاري، رئيس شركة الاستثمارات الخارجية الايرانية، اكد بأن IFIC لا تزال تملك اسهما في شركة "تيسينكروف"، لكنه لم يكشف حجمها. وقال: "بصفتنا الجهة الرئيسية المسؤولة عن الاستثمارات الخارجية للحكومة، تتحمل IFIC مسؤولية كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية العالمية لإيران.IFIC تعمل اليوم في خمس قارات، ولديها استثمارات في 22 دولة. لدينا اسهم في شركات هامة مثل "بريتيش بتروليوم"، "تيسينكروف"، اديداس وشركات عالمية اخرى". وحسب المسؤول الايراني فان الاستثمارات الايرانية في العالم ضخمة. في عام 2007 قال مدير شركة الاستثمارات ان الشركة قامت حتى تلك السنة باستثمار مليار ونصف مليار دولار في انحاء العالم. وحسب موقع الشركة، فان 57% من الاستثمارات تتم في اوروبا.

ويتبين ان الاستثمار التاريخي في شركة "تيسينكروف"، كان كبيرا. خلال فترة الشاه، استثمرت الحكومة الايرانية في الشركة اكثر من مليار مارك (كانت تساوي في حينه حوالي 400 مليون دولار). وبدأت الشركة الاستثمار في "تيسينكروف" في 1974، وفي 1977 استثمرت مبلغا كبيرا في الشركة الالمانية، عندما واجهت ازمة. ونتيجة لتلك الاستثمارات امتلكت طهران في اواخر سنوات السبعينيات 24.9% من اسهم الشركة. وفي تلك السنوات، لم تكن "تيسينكروف" تسيطر على حوض بناء الغواصات الاسرائيلية، وانما ركزت على مجال الصلب والسيارات والمصاعد. واما الشركات المنضوية ضمن شركة " تيسينكروف للمنظومات البحرية TKMS" فقد تم امتلاكها في عام 2005.

في مطلع سنوات الألفين، كان نائب وزير الاقتصاد الايراني، محمد مهدي نواب مطلاع، عضوا في مجلس ادارة الشركة، لكنه في عام 2003، عندما اعلن الرئيس الأمريكي بوش عن ايران كجزء من "محور الشر"، هددت واشنطن بعدم التوقيع على عقود جديدة مع " تيسينكروف" طالما لم يتم تقليص تدخل ايران في الشركة. في حينه كانت ايران تملك 7.8% من اسهم الشركة، وكانت ثالث اكبر اصحاب الأسهم فيها. ومن اجل تلبية الشروط الامريكية، اضطرت " تيسينكروف" لشراء 17 مليون سهم من الشركة الايرانية، وبالتالي تقليص نسبة اسهم ايران في الشركة الى ما دون 5%. وكلف ذلك الشركة ثمنا باهظا، لأنها دفعت ثمن الاسهم الايرانية ضعفي ثمنها الحقيقي، ودفعت لإيران حوالي 400 مليون يورو. وبعد ذلك بقي في حوزة ايران 4.5% من اسهم الشركة. وتحت طائلة الضغط الأمريكي اضطرت الشركة الى اخراج المندوب الايراني من مجلس ادارتها.

وفي 2007، قدر مدير شركة الاستثمارات الخارجية الايرانية حجم اسهم شركته في "تيسينكروف" بما يتراوح بين 600-700 مليون يورو. ومنذ 2010، خضعت شركة الاستثمارات الخارجية الايرانية وفرعيها الى العقوبات الامريكية. وعندها اعلنت "تيسينكروف" عن تجميد كل صفقاتها مع ايران، بما في ذلك تصفية عقود قائمة، ردا على تشديد العقوبات الدولية. وحتى ذلك الوقت شملت صفقات "تيسينكروف" في ايران، شمشاريع هندسية في فرع الباطون، ووصلت ارباحها آنذاك الى 200  مليون يورو سنويا، حوالي 0.5% من ارباح الشركة. وهكذا اختارت " تيسينكروف" التشدد في تفسير العقوبات الدولية التي ركزت على قطاعي الغاز والنفط. وحسب التقييمات تملك الشركة الايرانية حاليا اقل من 5% من اسهم " تيسينكروف".

وجاء من وزارة الامن الاسرائيلية انها لا تعرف عن ضلوع ايران في الشركة الالمانية.

مقالات وتقارير

ثلاث ملاحظات شخصية لنتنياهو

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان الاسبوعين الأخيرين، المحمومين بشكل خاص، بين انفجار قضية الغواصات واضرار الحرائق، دفعا جانبا عن جدول الأعمال تطورات، كان من شأنها في ظروف اخرى ان تحظى باهتمام اوسع. فالمسودة شبه النهائية لتقرير مراقب الدولة حول عملية “الجرف الصامد” التي تم توزيعها على المسؤولين المعنيين، تشمل عدة تعديلات بالغة الأهمية في وصف الحرب في قطاع غزة، في صيف 2014، والاستنتاجات المشتقة منها. عندما سيتم اخيرا نشر التقرير النهائي، كما يبدو في نهاية الشهر الجاري، سيتضح بأنه ينطوي على مواد متفجرة بشكل كبير. ليس صدفة ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كرس جانبا كبيرا من جولة لقاءاته مع الصحفيين في الصيف الأخير، للجدل مع مراقب الدولة يوسف شبيرا ومحاولة تقويض مكانة مكتبه.

نظرة الى المسودة الأخيرة للتقرير، تبين بأن محاولة نتنياهو لم تنجح. فالمراقب يعود ويتبنى بشكل قاطع، موقف الوزير نفتالي بينت، في النقاش بينه وبين نتنياهو ووزير الامن السابق موشيه يعلون. ويحدد شفيرا ورئيس القسم الأمني في مكتبه، البريغادير (احتياط) يوسي باينهورن، ان المجلس الوزاري المصغر، عرف في وقت متأخر وبشكل جزئي، عن خطر الانفاق الممتدة من غزة. اضف الى ذلك، انه اذا كانت صورة نتنياهو قد حلقت فوق النص في المسودة السابقة، كحاضر – غائب، لا يشار ابدا الى مسؤوليته، فان اللهجة تغيرت في المسودة الاخيرة حيث يتم توجيه انتقادات اكثر حدة الى نتنياهو ويعلون، بل ان المراقب يطرح، بشكل استثنائي، ثلاث ملاحظات شخصية بشأن سلوك رئيس الحكومة.

لا يزال من المبكر لأوانه تقدير المعنى السياسي لهذا التحديد، اذا لم يتم شطبه من التقرير النهائي، بطريقة ما. نتنياهو، حتى بعد فضيحة الغواصات وفي ظل ازمة عمونة وقانون تنظيم المستوطنات، يبدو، حاليا، كمن يوجه طريقه بشكل واثق داخل حقل الالغام السياسي. التكتيك الثابت الذي تبناه مؤخرا، والذي ينعكس في الهجوم الشخصي الفظ على منتقديه (خاصة الصحفيين)، يخدمه في غرس التشكيك لدى الجمهور الواسع. من شبه المؤكد انه سيتم تفعيل هذه الطريقة مع نشر التقرير النهائي، خاصة وان الوقت الطويل الذي مضى منذ الحرب – حوالي سنتين ونصف – يكفي للتخفيف من مشاعر الاحباط التي اثارتها نتائجها في اوساط الجمهور.

شفيرا يوجه انتقادا شخصيا لنتنياهو في ثلاث مجالات: غياب فحص بدائل سياسية لخوض الحرب مع حماس؛ عدم اشراك المجلس الوزاري في خطورة تهديد الأنفاق، وغياب مراقبة الجيش، الذي لم يعد مخططا هجوميا حقيقيا لمعالجة الأنفاق. في المجال السياسي، حدد المراقب، بأن الرفض المطلق لبدائل، لم تعرض بتاتا على المجلس الوزاري، منعت مناقشتها. لقد ناقش المجلس الوزاري لأول مرة، تحديد اهداف استراتيجية في قطاع غزة، فقط في الثالث والعشرين من آذار 2014، قبل ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب. وفي حينه، ايضا، عالج النقاش، في الأساس، درجات قوة النشاط العسكري المستقبلي ضد حماس، وليس الخطوات الأخرى.

وينضم شبيرا الى الانتقادات التي تم اسماعها لاحقا، والتي تقول ان تخفيف الحصار والتخلي عن معارضة تحويل الرواتب من قطر لمستخدمي حماس في القطاع (والتي قادها في حينه وزير الخارجية ليبرمان) يمكنها ان تساعد على تأخير الحرب ان لم يكن منعها. كما يتضح انه تم عرض المخططات الاستراتيجية للجيش الاسرائيلي بشأن غزة امام المجلس الوزاري قبل قيامه بتحديد الاهداف الاستراتيجية, ويلاحظ المراقب لنتنياهو بأن هذه الخطوة غير صائبة، ويضيف بأن الجيش (وهذه ليست المرة الاولى بالتأكيد) يضطر الى صياغة الأهداف لنفسه لأن القيادة السياسية تمتنع عن القيام بذلك.

صحيح ان نتنياهو انشغل كثيرا في تهديد الانفاق منذ عام 2012، لكن الأمر تم بشكل عام، في منتديات صغيرة ومغلقة مع القيادة الأمنية. وفي هذه الأثناء مضت اكثر من سنة ونصف تم خلالها، تقريبا، اقصاء اعضاء المجلس الوزاري عن خطورة التهديد، باستثناء مقولات عامة لم تعكس الوضع كما هو. ويحدد المراقب بأنه تم عرض التهديد الاكثر تفصيلا على المجلس الوزاري ابتداء من 30 حزيران فقط، يوم العثور على جثث الفتية الاسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا في غوش عتصيون، وكان ذلك، ايضا، بمبادرة من بينت (كما ادعى بينت دوما منذ الحرب).

في هجومه المضاد على المراقب في الصيف الأخير، اكثر نتنياهو من اقتباس تصريحاته عن الانفاق قبل الحرب. لكن المراقب يحدد ان تلك التصريحات كانت مجرد تذكير عابر، بشكل عام، خلال نقاشات تتعلق بأمور اخرى، ولم تخض في جوهر تهديد الانفاق او تفاصيله. وفي بعض النقاشات، عرض الجيش تهديد الصواريخ من غزة كتهديد اكبر من تهديد الأنفاق. وعلى الغالب، لا يميز المتحدثون – ومن بينهم نتنياهو- بين الانفاق الهجومية التي يمكن استغلالها لتنفيذ عملية كبيرة، وبين الانفاق الدفاعية التي تحفرها حماس داخل القطاع.

الانتقاد في هذا الموضوع لا يتوقف على نتنياهو فقط، وانما على سلسلة طويلة من اصحاب المناصب في تلك الفترة: يعلون، رئيس الأركان في حينه، بيني غانتس، رئيس الشاباك يورام كوهين، رئيس شعبة الاستخبارات افيف كوخابي، رئيس قسم الأبحاث العميد ايتاي بارون، ومستشار الأمن القومي (رئيس الموساد حاليا) يوسي كوهين. في 16 كانون الاول 2013، وخلال نقاش حول المخططات العملية، قال غانتس، انه “يحتمل وجود انفاق هجومية وتنفيذ هجمات على خط التماس”. ويلاحظ المراقب بأنه لم يتم خلال ذلك النقاش عرض موضوع الانفاق بشكل اوسع من ذلك.

خلال اجتماع للمجلس الوزاري في التاسع من كانون الثاني 2014، ذكر نتنياهو ان هناك “20 نفقا او اكثر”، لكن المراقب يلاحظ بأنه لم تتم الاشارة حتى الى كونها هجومية. وبعد شهرين، في 13 آذار، عرض يوسي كوهين امكانية “خروج حماس من تحت الكيبوتس”. وفي الاول من تموز بعد تحديد التهديد في يوم سابق، قدم يورام كوهين، لأول مرة، تفاصيل الى المجلس الوزاري. وحسب المراقب، فانه لم يطلب أي وزير، باستثناء بينت، عرض مخططات عملية لمعالجة الهجوم. ومن المناسب التذكير بأن هذا حدث بعد ان كان الجيش قد استعد لاحباط عملية اختطاف عبر نفق في كرم ابو سالم، وخططت اسرائيل للقيام برد صارم في غزة، على اختطاف وقتل الفتية في الضفة.

هذه المسألة تندمج في الملاحظة الثالثة، وربما الاكثر جوهرية، التي تم توجيهها الى نتنياهو بفعل مسؤوليته: غياب مراقبة الجيش، الذي لم يطور في الوقت المناسب ردا هجوميا على الانفاق. ويلاحظ المراقب، بأن القيادة السياسية الأمنية كانت تعرف في 2013 عن خطورة التهديد، ولذلك كان يجب عليها التأكد من وجود خطة عسكرية لدى الجيش لمعالجة الأنفاق قبل الحرب. في الأسبوع الذي سبق الحرب في غزة، عندما عرض الجيش امام المجلس الوزاري خطة لشن هجوم جوي على الانفاق وطلب المصادقة عليها، لم يوضح يعلون والضباط للوزراء ابعاد الأمر. في الجيش كانوا يعرفون ان الهجوم الجوي قد لا يكون فاعلا، ومن ناحية اخرى يمكن للضرر الجزئي الذي سيسببه الهجوم الجوي التسبب بمصاعب اثناء مواصلة معالجة الانفاق برا. ولكن الوزراء لم يعرفوا عن ذلك. وحسب شبيرا، لم يهتم غالبيتهم بهذا الأمر.

بعبارة أخرى، فان الخطة العسكرية لمعالجة الأنفاق، اولا من الجو، ثم من البر بشكل محدود – لم تلائم لمعالجة التهديد. ولا يذكر شبيرا وباينهورن النتيجة المباشرة لذلك: موت عشرات الجنود في معركة بطيئة ومترددة على الأنفاق، والتي كان يمكن، كما يبدو، ادارتها بشكل اكثر فاعلية ومع عدد اقل من الاصابات.

وتوضح مسودة التقرير لماذا اهتم نتنياهو بمهاجمة مصداقية المراقب – ظاهرا حول تقرير كارثة الكرمل – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في اعقاب الحرائق الأخيرة. من المتوقع ان يدير رئيس الحكومة معركة تصدي اخرى في محاولة لمنع نشر اجزاء من التقرير النهائي، بادعاء تأمين المعلومات.

ارتباك استراتيجي

الجنرال (احتياط) يوسي بايدتس، تسرح هذه السنة من الجيش بعد خدمة طويلة في قسم الاستخبارات. هذا الاسبوع نشر مقالة في موقع معهد بروكينغس في واشنطن، يتطرق فيها الى الاستعداد لتسلم ادارة ترامب لمهامها. بايدتس الذي تم تعيينه رئيسا لقسم الابحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية، قبل فترة وجيزة من حرب لبنان الثانية،  يُذكر بالحالة الاسرائيلية: قيادة غير مجربة دخلت المواجهة مع حزب الله في 2006.

وحسب اقواله، فانه في نظرة الى الوراء، فان احد التفسيرات الهامة لأداء اسرائيل المخيب للأمل على المستويين الاستراتيجي والعسكري خلال الحرب، يكمن في غياب آلية منهجية مسبقة، تمكن القيادة الاسرائيلية الجديدة من التعرف على الواقع المعقد. ويكتب ان “الكمين المفاجئ لحزب الله (اختطاف جنديي الاحتياط قبل اندلاع الحرب) كشف غياب الجاهزية الاستراتيجية لدى القيادة.  لقد تم فهم امكانية نصب كمين ونوقش الأمر بتوسع على كل المستويات، لكن التركيز كان على المنع التكتيكي والعقاب. ما افتقدت اليه القيادة كان الاستراتيجية المتماسكة.. في تلك الفترة كانت الشخصيات الرئيسية (ايهود اولمرت وعمير بيرتس) جديدة وتفتقد الى التجربة. وجاءت القيادات العسكرية مع مفاهيم عميقة، لم يتم توضيحها مسبقا. وخلال الحرب فقط اتضحت الفوارق التي كان يجب توضيحها مسبقا. وعندما هدرت المدافع، لم يعد بالإمكان صياغة عملية لتطوير المعرفة من اجل فحص كل الخيارات”.

ولا يتطرق بايدتس الى نتائج الحرب الأخيرة في غزة، التي خدم خلالها في القيادة العامة. في 2014، كانت القيادة الأمنية – نتنياهو، يعلون وغانتس- اكثر مجربة من قيادة 2006، ورغم ذلك، فقد بقي الارتباك الاستراتيجي على حاله. كما انه لم يتم تقبل النتائج برضا، ليس فقط في صفوف الجمهور، وانما، ايضا، بين قادة الجيش المستعدين اليوم لتوجيه نظرة مباشرة الى الواقع، على الاقل كما حدث قبل عامين ونصف.

عباس الحزبي يخرب على عباس السياسي

تكتب عميرة هس، في "هآرتس" ان محمود عباس الذي يتقول عنه اعضاء فتح، بينهم وبين انفسهم، هو السياسي الذكي او المخضرم الذي نجح بابعاد معارضيه عن الحركة، ودفع آخرين الى الهامش، وتذويب قرارات لجنته المركزية، كوقف التعاون الأمني مع اسرائيل. عباس، الذي القى خطابا مساء يوم الاربعاء، استغرق حوالي ساعتين ونصف، امام حوالي 1400 مندوب في مؤتمر فتح وضيوفه، ظهر كسياسي واثق من نفسه، واضح جدا، يعود ويقول لشعبه: انسوا الكفاح المسلح كطريق لتحقيق الأهداف، وركزوا على اهداف واقعية، يمكن تحقيقها. هذه ليست الصيغة الدقيقة، لأن اصول صواب الروح القومية تحتم التحدث غير المباشر، لكن كانت هذه هي الرسالة.

مؤتمر فتح السابع لم ينته بعد، ما يعني انه يمكن حدوث التغييرات والمفاجآت الصاخبة التي تم الوعد بها، حتى يوم السبت، بعد انتهاء النقاشات المغلقة وانتخاب مؤسسات الحركة. في هذه الأثناء، ما يمكن استنتاجه من اليومين الأولين والمفتوحين للمؤتمر، هو ان المندوبين قرروا بأن القائم هو الصحيح، ولذلك فانه ما سيكون: عباس، ابن الحادية والثمانين انتخب مرة اخرى لرئاسة فتح – ليس بالتصويت وانما بالتصفيق: فتح تسعى الى الاستقلال الفلسطيني في دولة الى جانب اسرائيل، داخل حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والمسار لتحقيق ذلك بقي المسار السياسي – الدبلوماسي (تدعيم مؤسسات الدولة، المصادقة على ضم فلسطين كدولة الى الأمم المتحدة، الانضمام الى مئات التنظيمات الدولية الأخرى، وخيار التوجه الى محكمة الجنايات الدولية).

عباس الذي يتحدث عنه فلسطينيون ليسوا اعضاء في فتح (ورجال فتح المنتقدين) هو رئيس آخر: الرجل الذي حول حركته الى حزب سلطة كثير الوظائف، والتي يسيطر من خلالها على رجاله. عباس، يقول هؤلاء، هو الشخص الذي شل البرلمان ويتواجد الموالون له ومنفذي اوامره في كل مؤسسات السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الجهاز القضائي، والشخص الذي توضح الأجهزة الأمنية الخاضعة لإمرته، من خلال الاعتقالات والتحقيقات والتخويف، انه يمنع معارضته. ولكن في خطابه الطويل، ظهر الزعيم المخضرم والمجرب للحركة، الذي يرسل من اعالي المنبر نظرات الأب او المعلم المحب، ويناور بين النص المكتوب والحديث المباشر والشعبي، ويرد على الانتقادات الموجهة اليه بتسامح ويمزج كلماته بالطرائف، وايضا بلسع فظ وزائد للنساء وبعض الحضور.

لقد اثنى عباس على الانتفاضة الأولى (المحفورة في الذاكرة كنضال قومي، غير مسلح، ضد الاحتلال الاسرائيلي). والمبادئ التي رسختها (دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل، إخلاء المستوطنات). ولم يذكر الانتفاضة الثانية ولا ظاهرة الهبة الخاصة في السنة الأخيرة – وهي وسيلة واضحة تؤكد معارضته لهما. لقد تطرق الى الكوارث التي ينزلها “ليس الربيع وليس العربي” على الشعوب العربية الان، وقال: “المستوطنات؟ سيتم اخلاؤها كما تم إخلاء يميت والمستوطنات في قطاع غزة”. وقال عدة مرات بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية وانها ستكون مفتوحة للجميع، ولكل عبادة (“بدون قانون المؤذن والحواجز ايام الجمعة”). وذكر عدة مرات “بأننا اعترفنا بإسرائيل ولا زلنا نعترف بها، لكن اذا لم تعترف بنا (كدولة) يمكننا الغاء هذا الاعتراف”. كما كرر مرتين رفض الاعتراف بإسرائيل “كدولة يهودية”: وقال ان هذا المطلب لم تعرضه اسرائيل امام مصر والأردن، وقارن بين “الدولة اليهودية” و”دولة داعش”.

وقال عباس انه صحيح بأن اتفاق اوسلو (وعبر من خلال تجهم وجهه عن معرفته بأن هذا المصطلح اصبح مكروها لدى الكثيرين) لم يشمل حق العودة، ولكنه في اعقابه عاد حوالي 600 الف فلسطيني من الشتات. وذكر بمبادرة الجامعة العربية لعام 2002، التي رفضتها اسرائيل، واشار الى احد بنودها: قرار الامم المتحدة 194 في موضوع اللاجئين الفلسطينيين (العودة او التعويض). كما تحدث عن الحاجة الى محاورة الاسرائيليين، آنذاك واليوم. وقال ممازحا “أنا اكبر خائن”، وذكر بأنه كان اول من ارسل في السبعينيات مسؤول فتح عصام السرطاوي لإجراء حوار مع الاسرائيليين، عندما كان ذلك يعتبر طابو (ولم يذكر ان السرطاوي قتل بسبب ذلك).

لقد تحدث فمه باسم السياسي، ايضا، الرئيس الذي يريد لرجاله المقربين البقاء في مناصبهم. احد المنافسين على اعادة انتخابه كعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، هو محمد المدني، رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي. الكثير من انصاف السخرية والغضب توجه اليه. حتى الذين يدعمون اللقاءات مع الاسرائيليين صدموا امام حقيقة رئاسته لوفد المعزين لعائلة رئيس الادارة المدنية منير عمار، الذي قتل في آذار في حادث طائرة. لقد رفض العاملون في متحف محمود درويش استقبال مجموعة من الاسرائيليين الذين وصلوا مع مدني قبل عدة اسابيع، ولم يخرجوا من مكاتبهم. الشبكة الاجتماعية عصفت بالغمز ضده، ولم تساعد مدني حقيقة تحويله من قبل ليبرمان الى العدو الاول الذي يجب تجريده من تصريح الدخول الى اسرائيل. لقد قال الرئيس، من دون ذكر اسم المدني: انه يعمل حسب توجيهاتي، لا تمسون به ككبش فداء. فلنراكم ابطالا ضدي.

يفسر اشخاص من خارج الحركة ومن داخلها، قوته السياسية في سيطرته على أموال حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وسيطرته المباشرة او غير المباشرة على الوظائف في القطاع العام. لقد أمر بوقف دفع رواتب المئات من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة: اعضاء فتح “المشبوهين” بانهم من أنصار محمد دحلان في غزة. لقد حصل هؤلاء على رواتبهم من رام الله منذ سيطرة حماس على اجهزة الأمن في غزة في 2007 - شرط أن لا يتوجهوا الى أعمالهم في المكاتب الحكومية، في الجهاز القضائي والشرطة.

هذا الأمر كان احد أسوأ الأوامر التي اصدرها عباس، كونه عمق الانقسام بين القطاع والضفة. وقال مقرب من عباس لصحيفة “هآرتس” ان دحلان بالذات هو الذي اقترح هذه الخطوة، على افتراض انها ستسرع سقوط سلطة حماس. وتبين مؤخرا، انه تم الزام احد كبار رجال الجهاز القضائي في الضفة الغربية، في يوم تعيينه، على تقديم طلب استقالة الى الرئيس. في كل لحظة يمكن للرئيس “المصادقة” على استقالته – وهو ما حدث فعلا في هذه الحالة. هكذا يضمن رئيس السلطة التنفيذية انصياع رجال السلطة القضائية. بل ان المحكمة الدستورية حددت بأن الرئيس يملك صلاحية رفع حصانة اعضاء المجلس التشريعي. يمكن ان يؤثر ذلك بشكل سلبي على من تم انتخابهم، كي لا يغضبوا من يحكمهم.

احد اعضاء فتح المخضرمين الذي تم دفعه الى الهامش، يقول ان “هذا هو مؤتمر الوظائف”. الاتفاق مع الرئيس يمكنه ضمان وظيفة. الاقرباء والمقربين من اصحاب الوظائف المقبولين على عباس، يتمتعون بفرص كبيرة في الحصول على وظائف. اصحاب المناصب الرفيعة والأقل رفعة (كحكام المحافظات، سابقا وحاليا، ورجال الاجهزة الأمنية) هم اعضاء في المؤتمر، وهم الذين سينتخبون ممثلي المجلس الثوري – برلمان فتح – واللجنة المركزية، او سينافسون بأنفسهم على العضوية فيهما.  لقد حددت اللجنة التنظيمية اعضاء المؤتمر حسب الحصص المخصصة للقطاعات الحركية والاجتماعية المختلفة في القطاع والضفة والشتات. قادة الفروع في الوطن والعالم، نشطاء الشبيبة، عضوات الحركات النسائية، اعضاء النقابات المهنية المختلفة وغيرهم. لقد وعد رجال عباس بأن لا يكون ضالعا في اختيار اعضاء المؤتمر. لم يكن هو مثلا، من اختار ولديه طارق وياسر. (احد قدامى اعضاء فتح قال ان المشكلة ليست في القرابة العائلية، دائما كان هناك اقرباء في مؤسسات فتح، ولكن المشكلة تكمن في تشويش الرؤية مع المصلحة الشخصية).

هناك من يقولون ان يعض المندوبين ليسوا معروفين كأعضاء في فتح. هناك منافسون من المنتقدين لعباس – اكتشفوا بأن اللجنة التنظيمية لم تعين لعضوية المؤتمر الاشخاص الذين كانوا سيصوتون لهم بكل تأكيد. اذا تم الأمر بأمر مباشر من عباس او من خلال فهم روح القائد، فهذا لم يعد مهما.

“لسنا حركة ايديولوجية” قال عباس خلال خطابه. خلافا للتنظيمات الفلسطينية الاخرى الملتزمة بأيديولوجية معينة (يسارية او دينية)، التزمت فتح منذ تأسيسها  فقط بتحرير فلسطين. انها تضم المتدينين والعلمانيين، التقليديين والملحدين، المسلمين والمسيحيين (والتجربة تعلم انها مفتوحة لليهود ايضا)، اليمين واليسار، الاشتراكيين والليبراليين الجدد، وحتى اليوم يوجد فيها من يقولون ان الدولة الواحدة وحق العودة هي الاهداف، الى جانب من يتقبلون موقف عباس بشأن المرغوب والموجود. ولذلك لا تزال فتح تعتبر حركة تعكس كل اطياف الشعب الفلسطيني، بكل قطاعاته وفئاته ومواقفه ومزاجه، وضعفه وقوته. “سوبر ماركت”، “باص يمكن لكل واحد الصعود اليه والنزول منه” – هذه بعض التعريفات التي يتم من خلالها وصف التعددية البنيوية.

خلال فترة عرفات كانت النقاشات الداخلية بين التوجهات والمواقف المختلفة مفهومة ضمنا. جزء من الطريقة وجزء من عملية الاقناع وتحقيق الاتفاق، يقول اعضاء من فتح، ويضيفون: هذا ما ينقصنا اليوم. مثلا، انهم لا يفهمون مصدر الحرب العالمية التي اندلعت بين عباس ودحلان والتي تستنزف الحركة. مؤخرا قال دحلان خلال لقاء صحفي ان الخلاف سياسي، لكن اعضاء من فتح تحدثت اليهم “هآرتس” شككوا بذلك: نحن لا نعرف الخلفية، انها شخصية، ربما الاتهامات المتبادلة بالمصالح الشخصية والفساد، قالوا. وقال احدهم ان “عباس يصنع من دحلان ما يصنعه نتنياهو من ايران”، أي  فزاعة. في مخيمات اللاجئين يقولون ان دحلان يستثمر الاموال هناك من اجل التخفيف على الناس وخدمتهم – هدف وضعته فتح في الماضي في مقدمة جدول اولوياتها، ونسيه عباس. كما قال دحلان ان هدف عباس هو تدمير فتح. لكن عباس – الذي لم يذكر خصمه ولو بكلمة واحدة خلال خطابه – جعلنا نفهم ان العكس هو الصحيح. ان “المنحرفون عن الطريق” هم الذين يمكنهم هدم الحركة، لأنهم يعملون باسم دول عربية اخرى. احد المندوبين قال لصحيفة “هآرتس” ان “للمؤتمر هدف واحد هو تشريع طرد دحلان ورجاله”. من جهته اعلن دحلان انه سيعقد في كانون الاول الجاري “مؤتمر فتح الحقيقية”.

ما يتم اسكاته اليوم هو في الأساس النقاش حول صياغة استراتيجية وطرق نضال ضد الاحتلال والمواجهة مع اسرائيل. لقد رسم عباس، يوم الاربعاء، الصورة المريحة له – وهي انه رغم العقبات فان المسار الدبلوماسي لا يزال مفتوحا وواعدا، وفي الواقع، الوحيد الذي يجب اللجوء اليه، مع بعض الضريبة الشفوية عن المقاومة الشعبية. كثرة هم اعضاء فتح الذين يحتجون على فقدان الحركة لدعم الجمهور، ويقولون ان السياسية الاسرائيلية تخلق اوضاع غير قابلة للتحول وستقود الى انفجار ضخم، بدون قيادة، او من دون ان تتمكن فتح من قيادته الى الأفق المطلوب. هؤلاء يقولون ان عباس لا يعرف تماما واقع الاحتلال – وانما فقط ما يقرأه في تقارير مستشاريه والصحف. في افضل الحالات لا يستوعب كم هو الوضع مثير لليأس ويحتم اجراء تغيير اساسي.

في غياب دعم جماهيري واسع، احضر عباس الوفود الاجنبية لمساعدته. حوالي 60 ضيفا، من 20 دولة، بما في ذلك ممثلي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، منحوه الشرعية عندما كرروا وعدهم بدعم نضال الفلسطينيين غير المسلح من اجل اقامة دولتهم الى جانب اسرائيل. رغم معرفة هذه الدول جيدا للجوانب غير الديموقراطية في سلطته، الا انها تواصل دعمه بسبب مواقفه السياسية الواضحة – التي تعني اليوم عدم العمل ضد الاحتلال الاسرائيلي. ولكن، كما تقول ناشطة مخضرمة في منظمة التحرير، وليست عضوا في فتح – فان الجوانب غير الديموقراطية في سلطته هي التي تسيء الى مواقفه كسياسي. هكذا يشخص الجمهور مقاومة عباس للكفاح المسلح، وتمسكه بحل الدولتين – مع الفساد، المحسوبية والاستبداد.

إقرث وبرعم، وعمونة ايضا

يكتب كوبي نيف، في "هآرتس" ليس واضحا حقا سبب الجلبة حول “قانون التسوية” الذي يهدف الى تشريع سلب الاراضي في عمونة وبشكل عام.

فمنذ قيامها، وليس فقط بعد “الاحتلال”، تقوم دولة اسرائيل، وفي الغالب بدعم كامل من المحكمة العليا، بسلب والتهام ودهس وطحن قرى واراضي للفلسطينيين بشكل متواصل، بدعاوى كاذبة وذرائع مضللة، تبدو فيها الخدعة الكامنة في أساسها واضحة لكل انسان، بما في ذلك، بالطبع، القضاة، في العليا وفي المركزية على حد سواء.

خذوا مثلا إقرث وبرعم. هاتان قريتان فلسطينيتان مسيحيتان في الجليل الاعلى، استسلمتا في نهاية 1948 بدون مقاومة للجيش الاسرائيلي. وأمر الجيش سكانهما بترك القريتين لأسبوعين “لأسباب أمنية” – وهذا هو التعليل الصهيوني العادي، الدائم، الكاذب، لغرض الطرد، السلب والسطو على قرى وأراضي الفلسطينيين – ووعد بان يتمكنوا بعد ذلك من العودة الى القريتين، لكن هذا الوعد بالطبع، لم ينفذ أبدا.

بعد  ثلاث سنوات من ذلك، وبعد أن تبين للمهجرين بانه مر اكثر من اسبوعين والوعد لم ينفذ، توجهوا الى المحكمة العليا، فأمرت حكومة اسرائيل بان تسمح لهم بالعودة الى القريتين. غير أنه بدلا من تنفيذ أمر المحكمة العليا أصدرت السلطات أوامر للملتمسين تقضي بإبعادهم عن القريتين “لأسباب امنية”. وتم تطبيق  بأثر رجعي، أي – ابتداء من 1948. ولتثبيت أوامر الطرد هدم الجيش الاسرائيلي أيضا كل منازل إقرث.

وسارع المطرودون الى المحكمة العليا كي تلغي شر قضاء الاوامر العسكرية، التي صدرت خلافا لقرار المحكمة العليا نفسها، لكن هذه المحكمة لم تجد مانعا في الاوامر العسكرية وردت الالتماس.

مرت سنتان أخريان، وفي 1953 قصف سلاح الجو منازل القرية المهجورة برعم. وتمت مصادرة أراضي القريتين وتوزيعها بين المستوطنات الزراعية (ابن مناحيم، شومرا، دوفيف وغورين) والكيبوتسات (سعسع وبرعام، كلاهما اسسهما حزب مبام، المعروف باسم ميرتس حاليا) اليهودية في المنطقة وبعضها تم اعتباره “محمية طبيعية”

مرت عشرون سنة اخرى، وفي 1972 عادت حكومة المعراخ (العمل اليوم) برئاسة غولدة مئير، وقررت عدم اعادة المهجرين الى بيوتهم. حزب المعارضة، "جاحل" (الليكود اليوم) برئاسة مناحيم بيغن، أعلن ردا على ذلك بانه بالذات يؤيد عودة المهجرين. ولكن عندما صعد بيغن الى الحكم، بعد خمس سنوات من ذلك، شكل لجنة فقررت هي أيضا عدم السماح للمهجرين بالعودة الى بيوتهم.

في 1981 التمس المهجرون مرة ثالثة الى المحكمة العليا وطلبوا الغاء اوامر الابعاد ومصادرة اراضيهم، لكنه تم رفض الالتماس “بسبب الزمن الطويل الذي انقضى منذ صدور الاوامر”، وبادعاء أن “كل الاجراءات تجاه القريتين تمت في إطار القانون وانظمة الطوارئ”.

في 1993 شكلت حكومة العمل – ميرتس – شاس برئاسة اسحق رابين لجنة بحثت في موضوع مهجري إقرث وبرعم، على ما يبدو كجزء من اتصالات السلام مع الفلسطينيين، فأوصت اللجنة بإعادة السكان الى مساحة تمتد على 1.200 دونم في منطقة القريتين. لكنه لم يتم تنفيذ هذه التوصية ابدا.

في 1997، عاد السكان والتمسوا  الى المحكمة العليا طالبين السماح لهم بالعودة الى القريتين، ولكن المحكمة ردت الالتماس بحجتين اساسيتين: الاولى هي ان الدولة لا تملك ارضا تخصصها للملتمسين، والثانية – انه يسمح للدولة بعدم تنفيذ ما وعدت به في ظروف مثل هذه الحالة، التي يسود فيها “خطر أن تشكل عودة المهجرين سابقة اشكالية من ناحية حق العودة”.

هدم القرى الفلسطينية، طرد سكانها، سلب اراضيها وبعد ذلك تسوية قانونية ظاهرا، باثر تراجعي، وبخداع مشترك من قبل الحكومة والمحكمة العليا – هي اسس قانون الصهيونية.

فلماذا تقفزون فجأة؟ لماذا، ما الذي حصل؟

عمونة وقانون التنظيم: الأمر يتعقد

يكتب دان مرجليت، في "يسرائيل هيوم" ان المداولات والتردد والخلافات والتأخير ولي الأذرع ومعظم الاحاديث التي تؤجل اتخاذ قرار بشأن اخلاء عمونة، أو بدلا من ذلك، المصادقة على قانون "التنظيم" في الكنيست، تذكرنا بحدث كبير في التاريخ البعيد لشعب إسرائيل. عندما خرجوا من مصر وكانوا على وشك شق البحر، تغلب التراخي واكثروا من الكلام، ومع مرور الوقت ازداد الوضع سوءا حتى قال الله لموسى: "ابنائي يعمهم الحزن والبحر ينغلق والعدو يلاحق وأنت تكثر من الصلاة." وفي الاستعارة لنموذج 2016 - تحرك قدما. هكذا بالضبط ظهر مجلس الوزراء المصغر، يوم الاربعاء، والذي شل الكنيست ومنع وصول قانون التنظيم الى نهاية طريقه.

لقد واجهت الحكومة إحراجا كبيرا، جعلها تطرح صيغة مخنثة ومزدوجة لقانون واحد: ان يشمل التنظيم عمونة، ولا يشملها، فنشب خلاف حاد في المجلس الوزاري، واصطكت العجلات وتوقفت.

من ناحية منطقية، فان اقتراح نفتالي بينت واييلت شكيد هو الأكثر معقولا. اذا كان يمكن تجاهل المحكمة الدولية في لاهاي والاستهتار بتهديدات المقاطعة لإسرائيل، وبرأي المستشار القانوني، د. ابيحاي مندلبليت، واذا كانت الحكومة في كل الأحوال تأمل بأن تقوم المحكمة العليا بالعمل نيابة عنها وتلغي قانون التنظيم – فلماذا اذن يتم طرد سكان عمونة؟ اذا صودق على قانون يحمي كل من يسيطر على اراضي خاصة للفلسطينيين في الضفة، فلماذا يجري بالذات معاقبة ابناء الرواد من عوفرا؟

في كل الأحوال، يناقض القانون في نصيه، مع إخلاء عمونة ومن دونه، اقتراح مندلبليت بتحريك الحي شمالا، ولكن من اجل تطبيق اقتراحه يجب التنازل تماما عن قانون التنظيم، مع عمونة ومن دونها. فما هي الفائدة من قانون الحكماء؟ خاصة وان مندلبليت يقترح توطينهم هناك لثمانية أشهر. وماذا بعد ذلك؟ باللغة العامة – "الله كبير". هذا تمديد، بل في الواقع ترسيخ لنزيف سياسي غير متوقف، ولا يملك احد صماما للشرايين.

لكن المهزلة تصبح أكثر تعقيدا. فبنيامين نتنياهو - بدعم من مندلبليت – يقول همسا بأن القانون محرج ويمكن ان يورط إسرائيل ليس فقط في لاهاي، وانما، أيضا، في واشنطن براك أوباما، ومن ناحية أخرى يعمل رئيس الحكومة على إقناع موشيه كحلون بالتصويت لصالح القانون، واعدا بعدم السماح بتمرير القانون في القراءتين الثانية والثالثة ، وبالتالي لن يعرف على الإطلاق بأنه جاء إلى العالم، ولا قلق، فالحمل سينتهي مع وفاة الطفل. من هذه الناحية، لا يوجد فرق إذا تم التصويت على الصيغة التي تشمل اخلاء مستوطنة عمونة او بدونها، لأنه في كل الأحوال لن يتم سن القانون.

الا ان مندلبليت سأل نتنياهو عن ذلك في الغرف المغلقة، ولو فرضنا ان كل شيء سيمر حسب تخطيطك – فماذا مع الضرر الذي سيصيب اسرائيل خلال الاجراءات التي توصف في العالم كسرقة اراضي فلسطينية خاصة؟ فهذا لن يشطب من وعي الملايين، الذين لن يتذكروا في نهاية الأمر ما اذا تم تمرير قانون التنظيم في الكنيست ام لا؟

في هذه النقطة وصلا الى جوهر الموضوع، الى الشبان والشابات الذين يتساءلون ما دام رئيس الحكومة يقول "لا" فلماذا يصوت بـ "نعم"؟ ولأنهم لا يستطيعون التمييز بين القراءات الاولى والثانية والثالثة، فان شيئا جوهريا في ثقتهم بالقيادة سيصبح هشا.

يوم الأحد، ستعود الحكومة للاجتماع في اطار الطاقم الوزاري المصغر، وستعرض الخراطيم صيغة اخرى، ومراوغة أخرى، لكن المطلوب من نتنياهو أن يقول لكل الوزراء بأن التلاعب بالكلمات اصبح مملا: يوجد واقع، وهو معقد من ناحية سياسية في لاهاي وواشنطن، وانه يرفض القاء شعب اسرائيل في دوامة الاعتراف الامريكي بفلسطين وبداية اجراءات محاكمة اسرائيل في هولندا، ولذلك لن يتم سن قانون التنظيم، ومن لا يعمل حسب قرار المحكمة العليا، فليتفضل ويترك الحكومة.

لن ينهض احد عن كرسيه، ولن يترك احد الحكومة. بينت وشكيد سيبقيان على كرسيهما، واوري اريئيل سيبقى معهما، كما يبدو، ونتنياهو سيحقق الفائدة. سيتحرر من سقف الألاعيب والمناورات السياسية والوعود التي لا يمكن تحقيقها، وتنافر التصويت مع القانون بينما سيصوت بعد اسبوعين ضده. لا فائدة من تأجيل النهاية واطالة الحزن والأمل الكاذب وخيبة الأمل، والتأجيل والغرق في الثرثرة وكان الأمر سيكون على ما يرام، غدا او بعد غد، والقول كذلك اليوناني الذي وصل الى اثينا وثرثر بأنه رياضي كبير في مجال القفز في رودس، حتى يئس سكان المدينة منه وحثوه ساخرين: "هنا رودس، اقفز هنا".

فترة برود

تكتب سيما كدمون، في "يديعوت احرونوت" ان وزيرا من حزب الليكود، التقى يوم الأحد الماضي، في مقصف الكنيست، بناشط مركزي من حزبه، وقال له دون ان يظهر أي ذرة ابتسامة على وجهه: "هناك امر واحد يجب ان تنتبه اليه، اذا مرض بيبي خلال الأيام القريبة – فنحن سنذهب الى الانتخابات".

يوم الثلاثاء، ابلغت سكرتارية الحكومة الوزراء بإلغاء جلسة المجلس الوزاري المصغر بسبب مرض رئيس الحكومة. لقد اصيب بالانفلونزا. تلك البرودة المشهورة التي تصيب نتنياهو في كل مرة يدخل فيها الى احدى نوبات الارتياب. لكن اصابتك بالانفلونزا لا تعني انهم لن يلاحقوك، والموضوع الرئيسي الذي تحدثوا عنه، هذا الأسبوع، في الكنيست، لم يكن قانون "التنظيم" او الحرائق، وانما هل اصبحت الانتخابات على الأبواب. مسؤول آخر في الليكود قال: "هذا يشبه تماما الجولة السابقة التي حدثت في الحكومة السابقة، الصراعات نفسها، الجنون نفسه، وذات الشعور بأن الجميع يكرهون ويشتبهون ببعضهم البعض".

لقد برزت علامات العصبية بشكل خاص في المقاعد الخلفية لنواب الليكود، حيث يجلس النواب الذين انتخبوا في المناطق. ووفقا لدستور الليكود، سيضطرون في المرة القادمة الى المنافسة في القائمة القطرية، وهو ما يعني الوصول إلى عشرات الآلاف من الناخبين، الذين لم يسمع معظمهم عنهم. ولكن التوتر لم يتجاوز بعض الوزراء، ايضا. اللاعبون المجربون، من امثال جلعاد اردان وغيلا جمليئيل، الذين خططوا للجلوس بهدوء في السنة القادمة، ورفع نشاطهم قبيل الانتخابات التمهيدية، انهم ينظرون الآن بعيون متعبة الى ميري ريجيف. استراتيجيتها – عدم الغياب ولو للحظة عن العناوين الرئيسية - تبدو فجأة كعبقرية سياسية.

الى ذلك، يجب ان يضاف الارتفاع النادر للأحداث، التي تتعلق غالبيتها برئيس الحكومة مباشرة – قضية الغواصات لن تذهب الى أي مكان. الالمان يحققون، الشرطة تحقق، وكل يوم تضاف تفاصيل جديدة (لم نتلق حتى الآن، مثلا، جوابا حول ما اذا كان دان شمرون قد تواجد في الغرفة حين تقرر استبدال يعلون بليبرمان، ومن يعرف ان كان هذا القرار يساوي 120 مليون شيكل لغانور).

كما ان التحقيقات الأخيرة المتعلقة برئيس الحكومة لا تزال سارية المفعول، بل حتى قرار تقديم زوجته، سارة نتنياهو، الى المحاكمة في ملف مقر اقامة رئيس الحكومة لا يمكن ان يتلكأ الى الأبد. اضيفوا الى ذلك شركة البث العام، قانون بيزك، الضريبة على المنزل الثالث الذي يصر المتدينون على عرقلتها، والصور التي تنتظرنا في 26 كانون الأول، حين تصعد الجرافات على بيوت عمونة- وستتوفر لديكم وصفة لعاصفة متكاملة.

وان كان يجب التكهن بالشخص الذي سيقف في مركز العاصفة، اذا سقطت الحكومة، فإنني اتكهن بأنه سيكون نفتالي بينت. انه الوحيد في الحكومة الذي سيربح من تبكير موعد الانتخابات.

هذا الأسبوع، قال احد المسؤولين في البيت اليهودي: "لا يمكن ان يقل عدد نوابنا هذه المرة عن 14. هذه المرة لن نسمح لبيبي باحتسائنا". بينت لا يمكنه السماح لنفسه بالتراجع في موضوع عمونة، وهو يعرف انه اذا انتظر اكثر من اللزوم، فان اريئيل وسموطريتش سيفككان الحزب تحت انفه، قبل لحظة من قيامه بتطبيق خطته غير السرية بتاتا، اخراج "الاتحاد القومي" من حزبه.

من وقف في مركز تبكير موعد الانتخابات السابقة، يئير لبيد، شعر، ايضا، كما يبدو بتجربة الماضي نفسها. فقبل نهاية الاسبوع، طرح على الطاولة مشروع قانون لحل الكنيست. يمكن طرح مثل هذا الاقتراح مرة واحدة كل ستة اشهر، ما يعني انه اذا كان لبيد يطلق بمثل هذا المدفع، فانه يشخص، كما يبدو، شيئا رآه في الماضي.

يوم الاربعاء الماضي، قال لي لبيد، فور ازالة قانون "التنظيم" عن جدول اعمال الكنيست: "هذا فقدان مطلق للسيطرة. هذا هو التحدي الداخلي الاول الذي يجب على الحكومة الصمود فيه، وانظري ما يحدث. حتى الان لم يكن لديهم أي خلاف داخلي، خاصة لأنهم لم يفعلوا شيئا باستثناء الغاء قوانين سنتها الحكومة السابقة. مع وجود اول خلاف بينهم، طاروا الى الحفرة".

التجربة تعلمنا، انه اذا كان هناك ما يسبب تبكير موعد الانتخابات، فانه في الاساس الحديث عن تقديم موعد الانتخابات. المجانين يصبحون اكثر جنونا، الايديولوجيين يصبحون اكثر تزمتا، وكل شركاء الامس يصبحون لصوص المقاعد اليوم".

تقليديا، تعتبر الدورة الشتوية، اطول دورة في الكنيست. وفي وتيرة الامور الحالية، هناك فرصة بأن تتقلص.

رأس في الكماشة

في هذه الأثناء، تم تأجيل التصويت على قانون "التنظيم" الى يوم الاثنين القادم. سبب التأجيل هو عدم وجود اغلبية مؤيدة في الائتلاف. لو توفرت الأغلبية لكان القانون قد مر بوم الاربعاء الماضي في القراءة الاولى، ولكانت الطريق الى القراءتين الثانية والثالثة، اسهل بكثير مما نتخيل.

هذا لا يصدق، لكنه يسود وضع ستصادق فيه الكنيست على قانون لم يصدق حتى من ولدّه، بينت، بأنه سيمر. صحيح ان رئيس الحكومة صوت الى جانب هذا القانون، لكنه يصلي لكي لا يمر، والسبب الوحيد الذي يجره للمصادقة عليه، هو صراعه مع بينت على معسكر اليمين.

خلال الأسبوع، عندما اتضح لنتنياهو، من دون أي شك، ما يعنيه تمرير القانون من ناحية القانون الدولي، اصيب بالجبن. انه يتخوف من القانون الدولي، من ان تقوم دولة ما في العالم، ربما فرنسا، بتقديم اقتراح الى الامم المتحدة، ولا تستخدم الولايات المتحدة حق النقض. كما ان المستشار القانوني لا يحرر عنقه. وبينت يتعامل معه بصفر من التسامح. انه يعيش بين فكي كماشة جنونية. وعلى الرغم من ذلك، في الميزان الذين يزن من جهة الجوانب الدولية، ومن جهة ثانية الجوانب الداخلية، او بكلمات اخرى – المحكمة الدولية في لاهاي مقابل بينت – تميل الكفة نحو بينت.

مشكلة تمرير القانون لا تكمن في كحلون، الذي التزم بعدم المس بالمحكمة العليا، ولهذا يطالب بإلغاء البند السابع في مشروع القانون. هذا البند يقول ان القانون يسري ايضا على قرار نهائي للمحكمة. ازيلوا البند السابع، قال كحلون لرجال نتنياهو، هذا الأسبوع، وسأدعم القانون. لكنهم رفضوا.

المشكلة الان هي مع بيني بيغن، الذي يعارض القانون ويسميه "قانون السلب". من دونه، ومن دون حزب "كلنا"، لا توجد غالبية في الائتلاف. ويسود التقدير بأن نتنياهو سيحاول حتى يوم الاثنين، اقناع بيغن بالامتناع عن التصويت على الأقل. وقال مسؤول رفيع في الحزب ان نتنياهو بدا متذمرا هذا الأسبوع، عندما قال انه هو الذي ضمن المقعد العاشر لبيغن في القائمة، وانه من دونه ما كان سيتم انتخابه للكنيست.

ولكن، هل يشعر نتنياهو بالتذمر فعلا؟ هل ينوي حقا اقناع بيغن بالامتناع عن التصويت، ام انه ربما يبني بالذات على معارضته للقانون؟

اذا سألتم بينت، سيقول لكم انه لا يصدق بأن رئيس الحكومة سيحاول اقناع بيغن. فبينت متأكد من ان نتنياهو لا يريد تمرير القانون. وبشكل عام فان ازمة الثقة بين نتنياهو وبينت، وصلت الى ذروتها، كما يمكن الفهم، ولا يمكن ترميمها.

في الليكود يسود التقدير بأن بينت يسعى لإسقاط الحكومة، وانه يتحالف مع لبيد الذي سيوصي في الانتخابات القادمة بتفويضه بتشكيل الحكومة، وفي المقابل سيكون بينت وزيرا رفيعا في حكومته، ويبنت نفسه كزعيم لليمين من داخل حكومة لبيد.

كحلون، الذي شارك هذا الأسبوع في احد النقاشات حول قانون التنظيم، كان الوحيد الذي انتفض: انتم تنشغلون في 40 عائلة في عمونة، قال للحضور، لدي اربع مرات عمونة فقط ممن تم اخلاؤهم نتيجة الحريق في حيفا. دعوني اذهب لمعالجتهم.

بدون فوتوشوب

محاكمة اليؤور ازاريا هي نموذج مصغر لأمراض الدولة، وخلافا لقوانين البصريات، او قوانين التصوير التلفزيوني، كلما ركزنا على التفاصيل الداخلية، هكذا تتسع النظرة. تحقيق عمري اسنهايم، من برنامج "عوبداه" في التلفزيون، حول الجندي الذي اطلق النار في الخليل، عرض بشكل مهني ودقيق، سلسلة من الحقائق التي كنا نعرف كل واحدة منها منذ زمن، لكن جمعها وعرضها، دقيقة بعد اخرى، خلف انطباعا قويا.

اولا، خصوصية الحادث، ظاهرا. هناك احداث متشابهة تقع في المناطق بين الحين والآخر. يكاد لا يمر اسبوع، خاصة خلال فترة "انتفاضة السكاكين" لا يقع فيه حدث مشابه: قائد لواء يطلق النار على فتى هارب، لأنه غضب جراء رشق حجر على سيارته (للدقة رشق صخرة، لأن الحجارة يرشقها رجال ناطوري كارتا، اما العرب فيرشقون الصخور)؛ جندي شاب يطلق النار على قاضي اردني تعامل معه بصفاقة؛ مجموعة من شرطة حرس الحدود يفرغون امشاط رصاصهم في جثة مخرب ملقى على الأرض في باب العامود.

تعالوا نعترف: ازاريا يحاكم فقط بسبب تزامن امرين فقط – نشر الشريط الذي صوره تنظيم بتسيلم خلال إطلاق النار، وحقيقة ان المقصود جنديا بسيطا، مؤيدا لمجموعة "لافاميليا" من الرملة. لو لم يتم نشر الشريط، او لو كان مطلق النار هو ضابط من رمات هشارون او الون موريه، لما كان هذا الحادث قد وصل الى حيث وصل. السياسيون امتطوا فقط على صهوة الحدث. وكل وزير سارع الى فتح فمه وتصريح شيء في الموضوع، اخفى من وراء تصريحه اجندة اخرى. من الزائد العودة الى تلك التصريحات التي تغيرت منذ ذلك الوقت، وفقا للمنصب (كما في حالة ليبرمان)، او من اجل الظهور كيميني اكثر من بينت (كما في حالة نتنياهو).

حادث ازاريا سلط الاضواء على حقيقة معروفة اخرى: ان من يسيطر على المناطق المحتلة، يديرها، يوجه رجال الجيش وموظفي الحكومة ويوجه الرواية – هم المستوطنون. ساحة الحدث في الخليل ادارها المستوطنون. نقطة. ولا يهم كم عدد الجنود الذين تواجدوا هناك – مستوطنان مجربان هما من حددا التوجه.

هذا يعزز فقط الاشتباه بأنه في كل مكان يتواجد فيه المستوطنون الى جانب الجنود، بما في ذلك موقع عملية، يتمتع المستوطنون بالتأثير على الرد العسكري من قبل الجنود. في الأسبوع الماضي، فقط، وقفت مستوطنة في منتصف شارع في الخليل ورفضت السماح لثلاثة سياح امريكيين بمواصلة طريقهم، لان احدى السائحات وضعت كوفية حول عنقها. الجنود الذين تواجدوا في المكان من اجل حماية المستوطنة، رفضوا التدخل، والسياح تراجعوا الى الوراء.

مهنية الجيش، ايضا، تصاب بالضرر نتيجة حكاية الجندي مطلق النار. رئيس الاركان قال بشكل واضح وموثق ان ثلثي الجيش ينشغلون في ادارة المناطق المحتلة (هذا لا يصدق، لكن الثلث المتبقي فقط ينشغل في كل الدول العربية، ايران، الغواصات، "اف 15" حزب الله، حماس، وبقية الشرور) وبما اننا ابطال العالم في الاحتلال، كما اعلن غاد شيمني، الذي يعتبر نفسه بطل احتلال، فقد كان متوقعا ان نكون اكثر منظمين ومفيدين في هذا المجال.

لكنه من السذاجة التوقع بأن يكون جيش الشعب اكثر ناجحا من الشعب، ويتضح ان الجيش مهني وناجع كالتأمين الوطني، ووزارة البناء والاسكان، والموانئ، والمواصلات او كل مجال آخر. عندما نزيل القشرة قليلا، ستظلم العيون، خاصة حين يرتبط الامر بمجال يضطر فيه جنودنا الشبان الى الانشغال في عمل الشرطة، والذي يقوم كل واحد منهم، باستثناء المستوطنين، بتنفيذه من دون رغبة.

انا لا احسد القضاة الذين سيضطرون الى اصدار الحكم على الجندي. من جهة لا يوجد ادنى شك بأن ازاريا اطلق عيارا على رأس مخرب جريح في ظروف لا تبرر هذا القتل، وويل لنا كدولة اذا بدأنا بالعفو عن الجنود بسبب امور كهذه.

ومن جهة اخرى، لا يمكن تجاهل الاوضاع غير المحتملة، التي يضطر فيها الى المواجهة جنود انهوا دراستهم الثانوية يوم امس، فيما يسيطر على حلبة الحدث المستوطنون المجربون، وفي وقت يتم فيه حرف انتباه الضباط بسبب الضجيج الخلفي، واجهزة الاتصال والهواتف الخليوية. لأنه بعد كل شيء، وقبل كل شيء، يعكس هذا الحادث مشكلة المشاكل التي تواجه اسرائيل، وهي الاحتلال.  

 

اخر الأخبار