أمد/ أنقرة: أعلن محامو رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أنهم تقدموا نيابة عنه بشكوى أمام المحكمة الدستورية التركية بسبب ما وصفوه \\\"انتهاكًا لحقوقه وحقوق أسرته من جانب مواقع التواصل الاجتماعي\\\" التي كانت قد تناقلت أشرطة مسجلة قيل إنها مفبركة حول قضايا الفساد والرشى، بالإضافة إلى تسجيل صوتي بينه وبين نجله بهذا الخصوص في منتصف آذار المنصرم.

وإذ يطالب في مضامين الشكوى بتعويض مادي قيمته 50 ألف ليرة تركية (23500 دولار أميركي)، بحيث سيتم دفع هذا التعويض في حال قبول طلبه من قبل الخزينة مباشرة، يورد اردوغان في الشكوى لائحة بأسماء أشخاص ومواقع يتهمهم بالمشاركة في عملية انتهاك حقوقه وعائلته، في وقت يطرح مراقبون إحتمال رفض طلبه كونه لم ينتظر القرار النهائي للقضاء التركي بهذا الخصوص.

وتأتي هذه الشكوى إثر انفجار الأزمة منذ نحو شهر بين حكومة \\\"العدالة والتنمية\\\" وجماعة فتح الله غولن، والتي أدت بعد موجة اتهامات واتهامات مضادة بين الجانبين إلى حظر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يعاد رفع هذا الحظر بموجب قرار صادر عن المحكمة الدستورية التي قبلت طلب الاعتراضات الفردية المقدمة على خلفية \\\"المساس بالحريات الشخصية وعرقلة حق الوصول الى المعلومات من قبل السلطات التركية\\\".

كذلك، يمكن إدراج طلب اردوغان في إطار مواجهته الأخيرة مع المحكمة الدستورية التي سهلت رفع الحظر المفروض على موقع \\\"تويتر\\\" بسبب مراجعات فردية، وهو يحاول من خلال تقديم الشكوى إعتماد الأسلوب نفسه الذي استخدمه خصومه بمحاربته في موضوع \\\"توتير\\\"، فهل سيكون لرئيس الوزراء التركي ما يريد أم أنّ المحكمة الدستورية ستتخلى عنه كما حدث أكثر من مرة في الأسبوع الأخير؟