أمد/ نشرت وسائل اعلام مختلفة تفاصيل خطة المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا لحل الأزمة السورية.

وتضمنت الخطة الاعتراف بأن سوريا أصبحت بلداً لا مركزياً – في إشارة واضحة إلى تقسيمها- والبدء باتفاقات لوقف النار مربوطة بمقاربة "لامركزية مقابل توسيع الإدارات المحلية"، تليها انتخابات محلية وأخرى برلمانية وصولاً إلى "نظام برلماني وليس رئاسي"، ووفقاً لما ذكرته الصحيفة فإن الخطة تنفذ خلال عامين.

ومن الواضح لكل ذي بصيرة أن خطة المبعوث الأممي تصب في صالح الأسد حيث اعتبر أن رحيله ليس شرطاً مسبقاً لحل الأزمة السورية.

كما أن خطة "تجميد المناطق" تزامنت مع تنفيذ قوات التحالف الدولي ضربات جوية ضد تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، ما خفف العبء عن قوات النظام في تلك المنطقة.

والتركيز على حلب وحمص دون غيرهما سيخفف العبء أيضاً عن قوات الأسد فيهما، وسيعزل ثوار إدلب وحماة، وبالتالي ستكون فرصة لسحب جزء كبير من قوات النظام المتمركزة في شمال ووسط سوريا إلى المحافظات الجنوبية، والتي يحقق ثوارها تقدماً ملحوظاً بات يهدد النظام في عقر داره أكثر من أي وقت مضى.

والجدير بالذكر أن دي مستورا أعلن عن تفاصيل خطته بالرغم من وضع ثوار حلب أربعة شروط للموافقة عليها، وهي إيقاف استهداف المدنيين ببراميل الموت وإطلاق سراح المعتقلين في سجون الأسد وتسليم مرتكبي مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية وأخيراً سحب "الميليشيات الطائفية" التي تقاتل إلى جانب الأسد، والذي بدوره لم يتخذ أي خطوة تدل على نيته الالتزام بتطبيق وقف حقيقي لإطلاق النار.