كتب حسن عصفور/ عادت دورة الحديث التوافقي ثانية إلى المشهد الفلسطيني بين حركتي 'فتح' و'حماس'، بعد أن شهدت العاصمة المصرية لقاء 'إيجابيا' بين الرئيس عباس ونائب رئيس حركة 'حماس' د. أبو مرزوق، إيجابية عملية أدت إلى التوصل لإنهاء 'أزمة وقود المحطة' وإدخاله من خلال معبر 'كرم أبو سالم' لقطع الطريق على 'المشروع الإسرائيلي' بقطع القطاع عن جسده الأم في فلسطين وتحويله لمنطقة تهديد للوحدة الكيانية، مشروع قديم أعاد العنصري وزير خارجية 'دولة الكيان' ليبرمان عرضه مؤخرا، اتفاق نجح بعد أن أدرك الطرفان أن بعض 'التنازلات' لا تؤدي إلى الموت السياسي بل نقيضه تحيي حضورا لكل منهما في ظل أزمة تهددهما في أي لحظة، خاصة أن 'الحراك الشعبي' الفلسطيني لم يصل بعد إلى درجة الموات..تنازلات بسيطة جدا أدت لنتائج سياسية واقتصادية مهمة..

وعادت روح الود الكلامي أيضا، وطالبت قيادات من 'حماس' ومنها أبو مرزوق المتهم في أوساط 'فتح' بأنه محرك 'معارضة حماس لإعلان الدوحة'، من الرئيس عباس بضرورة الإسراع بإجراء مشاورات التشكيل الحكومي، ولا داع للإبطاء، روح غابت لفترة لتسمح لحالة الردح والشتيمة بين الطرفين أن تسود المسرح، وقد يكون ذلك خطوة يمكنها أن تساهم في إعادة أجواء 'الأمل' ، خاصة أن زيارة الرئيس عباس لمصر شهدت أول لقاء رسمي له مع حزب الإخوان في مقر ضيافته،  لقاء له دلالة سياسية في الوقت الراهن، ما يعكس ذاته على الصلة والتواصل مع 'حماس' أيضا..خاصة أنه اللقاء الحزبي الوحيد للرئيس عباس في مصر ما يمنحه لقاء صفة 'غير تقليدي'..

مطالبة 'حماس' بالبدء بإجراء المشاورات لتشكيل 'الحكومة التوافقية' يتطلب أن تعيد قيادات الحركة وخاصة في قطاع غزة موقفها من السماح للجنة الانتخابات المركزية أن تبدأ بالعمل فورا، دون شروط مسبقة، لتسمح للعاملين بها أن يديروا مفتاح الحركة وتبدأ أجهزتها بتحديث المعلومات الضرورية لتحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة، خطوة تمترست خلفها بعض 'قوى فتح' واعتبرتها الخطوة التي لا خطوة قبلها، ومع أن هذا الربط ليس عمليا ولا إيجابيا نحو تحقيق بنود المصالحة الوطنية التي لا تشترط مثل هذا الشرط الخاص، كون الانتخابات عملية متكاملة تبدأ بمرسوم وإقرار القانون الانتخابي المعدل بتصويت في المجلس التشريعي، لكن عرقلة 'بعض حماس' عمل لجنة الانتخابات المركزية ومنعها من تحديث السجل هو أيضا عمل لا يتفق وتنفيذ الاتفاق، فاللجنة وعملها وتحديث السجل الانتخابي هو مصلحة وطنية عامة لا تخدم فصيلا دون آخر، بل ربما تحديث السجل والمعلومات الانتخابية في قطاع غزة يشكل خدمة مهنية تحتاجها 'حماس' وواقعها القائم في قطاع غزة أكثر من غيرها من الفصائل، ولذا لا يجب ربط عمل لجنة الانتخابات بأي خطوة تصالحية أخرى، والسماح بعملها ليس 'هبة' تمنح لفتح، ولكنها خطوة ضرورية للعمل العام، ما لم يكن هناك حسابات 'انقسامية أكثر' تقف خلف رفض عمل أي لجنة وطنية عامة غير حمساوية فوق أرض قطاع غزة..

قيادة حماس تحتاج لمراجعة قرارها الخاطئ جدا لربط عمل لجنة الانتخابات بأي خطوة أخرى، أو اعتبار السماح لها وكأنه 'تنازل' لفتح أو لعباس، تفكير يطرح بعض المخاوف عن حقيقة موقف حماس أو بعضها من 'الانفصال السياسي' عن الضفة الغربية..ولكي لا يثار مزيد من مخاوف سياسية يجب السماح لفريق اللجنة البدء فورا بالعمل.. وقد يفتح القرار الباب  ليكشف من هو الطرف الذي يضع العراقيل أمام تنفيذ المصالحة، ويبحث عن 'الذرائع' للهروب منها، وهل هناك حقا قرار نهائي بإتمام المصالحة أم هناك من يعمل لصناعة مطبات بعد كل خطوة تعرقل المسيرة نحو وضع حد للكارثة.. قرار من حماس قد يساهم كثيرا في تصويب موقف ورؤية وخطوات تنفيذية وربما يفتح الطريق نحو إيجاد آلية عمل جديدة لو تهرب طرف من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه..

ملاحظة: قرار المحكمة الجنائية الدولية يفرض على القيادة الفلسطينية استخلاص العبر، والكف عن المراوحة  بوضعية قرار فلسطين في مجلس الأمن.. اذهبوا فورا للجمعية العامة وكفي رهانا خاسرا وضارا..

تنويه خاص: يبدو أن 'حماس' لن تقدم 'جديدا' في انتخابات رئيسها.. السكون سيد الموقف.. وذهب الكلام عن 'النموذج' و'التواضع' إلى أرشيف خاص..