أمد/ غزة – خاص : قال القيادي في حركة فتح الدكتور صلاح ابو ختلة أن قطع رواتب بعض الموظفين في قطاع غزة ، من قبل الرئيس محمود عباس ، دليل إفلاس سياسي ولا ينم عن اخلاقيات حركة فتح التي ربت عليها أولادها ، بل قطع الارزاق مساس خطير بإستقرار العوائل التي تعاني اصلاً من الحصار ، والغلاء والمعاناة بعد الاعتداءات الاسرائيلية الدامية على قطاع غزة.

وقال ابو ختلة بإتصال مع (أمد) أن معالجة هذه المشكلة يجب أن يتم بشكل فوري وعاجل بإعادة رواتب الموظفين ، وإخراجهم من أزمة العلاقات التي تشهدها حركة فتح ، وتحييدهم عن أي تجاذبات قد تعود بالضرر عليهم ، لأن راتب الموظف حق مقدس له ، ولا يجب حرمان الموظف منه لمجرد اختلافه بالرأي ، مع السلطة المتنفذة ، ولم تعلمنا فتح التي تربينا على مبادئها ، أن تحكمنا من أرزاقنا ، ولقمة عيشنا ، بل استمدت تمسكنا بها من قناعاتنا بفكرها الثوري –التحرري ، وسمو أهدافها الوطنية ، وقد ضرب الرئيس الخالد ياسر عرفات الكثير من الصور على أن أرزاق الناس حقوق مقدسة لعوائلهم قبل أن تكون حقاً لمن يستلمها ، حتى مع الذين خالفوه بالرأي ، والمواقف لم يتخذ قراراً مس أرزاقهم لكي يواصل مع ابنائهم مسيرة النضال والتحرر ، وبناء قواعد الصمود في النفوس والقلوب ، من خلال دعمهم ومدهم بمستحقاتهم .

وأضاف ابو ختلة أن سياسة قطع الرواتب ، سياسة دخيلة يستخدمها معنا عدونا بحجز أموالنا ، والتضييق علينا ، فليس من المنطق أن نطالب عدونا بالافراج عن أموالنا ونحن على اشتباك دائم معه على كل الاصعدة ، وبالوقت نفسه نقوم بقطع رواتب ابناء شعبنا لمجرد أنهم اختلفوا معنا بالرأي والموقف السياسي ، والبعد الاجتهادي عن الرئيس والقيادة ، او الاقتراب من شخصية عامة اتخذ بحقها قرارات متسرعة ، نتج عنها إضعاف أكبر الحركات الوطنية اتساعاً وجماهيرية ، لابد من انهاء هذا الملف الذي بات يشكل أرقاً ويفتح مواجع ، شعبنا بغنى عنها ، ولا يحتملها لأنها صناعة ايدينا.

وكانت السلطة الوطنية وعن طريق وزارة المالية في رام الله نفذت قرار قطع رواتب 220 موظفاً عسكرياً من قطاع غزة ، بتهمة " التجنح" .