أمد/ رام الله:  الدراسة رقم (18)

حزيران 2015 – اذار 2016

مقدمة من الدكتور صائب عريقات

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

 

المحتويات

أولاً: المُقدمة:

 

ثانياً : زيارات ولقاءات الرئيس محمود عباس

ثالثاً: عربياً وإسلامياً:

 

رابعاً:  اللجنة الرباعية الدولية:

1-  الولايات المُتحدة الأمريكية.

2-  روسيا الاتحادية.

3-  الاتحاد الأوروبي ( سويسرا، النرويج، والفاتيكان).

4-  الأمم المتحدة، المواثيق الدولية، المحكمة الجنائية الدولية.

-      تلخيص لآهم التطورات:

1-  الجمعية العامة للأمم المتحدة:

2-   مجلس حقوق الإنسان:

3-  المحكمة الجنائية الدولية:

الملفات المقدمة:

أ‌-     ملف الاستيطان:

ب‌- ملف الحملة العسكرية الإسرائيلية:

ت‌- الأسرى

 

خامساً : إسرائيل.

 

سادساً: القرارات.

آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وتحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية.

الملاحق

 

 

 

 

أولاً: المقدمة:

 

في شهر حزيران 2015، قدمت الدراسة رقم (17) بعنوان (تحديد العلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية، تغيير الأوضاع وليس تحسينها!!).

 

ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم حدثت تطورات كبيرة محلياً وإقليمياً ودولياً، أهمها الهبة الجماهيرية، وإعلان الحكومة الإسرائيلية عن رفضها لمبدأ الدولتين على حدود 1967، وتصعيد إرهاب الدولة (سلطة الاحتلال – إسرائيل) ضد أبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة، وبما يشمل الإعدامات الميدانية، ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، والتطهير العرقي، وهدم البيوت واستمرار سياسة الحصار والإغلاق والعقوبات الجماعية، بما في ذلك احتجاز جثامين الشهداء،  وإساءة مُعاملة أسرى الحرية ، كما هو حال الصحفي الأسير محمد القيق. وفرض الحقائق على الأرض، وذلك بهدف تدمير مبدأ الدولتين واستبداله بمفهوم دولة بنظامين (الأبرثايد).

وسط ذلك دخلت روسيا الاتحادية في حرب مباشرة في سوريا، وضرب الإرهاب في باريس وبيروت وأنقرة وتونس ومصر (بإسقاط الطائرة الروسية)، وكان لكل ذلك انعكاسات مباشرة على القضية الفلسطينية.

في ذات الفترة عقد وزراء الخارجية العرب عدة اجتماعات حول القضية الفلسطينية، كما عقدت القمة العربية مع أمريكا الجنوبية في مطلع شهر تشرين ثاني 2015.

استمرت أيضاً محاولات إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة، وتم دعوة حركة حماس وحركة الجهاد للمُشاركة في الاجتماعات التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني.

كما وقدمت اللجنة السياسية توصياتها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مطلع شهر تشرين ثاني 2015 وتم اقرارها بالكامل.

 

في هذه الدراسة سوف نتعمق ببحث مسألة تحديد العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية، أي تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي اتخذت في 5 آذار 2015، وبما يشمل توصيات اللجنة السياسية التي أقرتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

سوف نتطرق أيضاً للمساندة العربية والإسلامية، والعلاقات مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية ومواقفها، إضافة إلى الملفات التي تم تقديمها من دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، ومحاولاتنا المستمرة لإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المحتلة، ومساعينا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان.

 

ثانيا: زيارات ولقاءات الرئيس محمود عباس

 

1-  الرئيس محمود عباس يلتقي مبعوث رئيس جنوب إفريقيا لعملية السلام. رام الله. 20/6/2015.

2-  الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية فرنسا الأسبق لوران فابيوس. رام الله. 21/6/2015.

3-  الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية إيطاليا  باولو جنتلوني. رام الله. 29/6/2015.

4-  الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتلني. رام الله. 5/7/2015.

5-  الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية اليونان. رام الله. 7/7/2015.

6-  الرئيس محمود عباس يلتقي نائب وزير خارجية الهند. رام الله. 8/7/2015.

7-  الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية هولندا. رام الله. 14/7/2015.

8-  الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرشنيين. رام الله. 14/7/2015.

9-  الرئيس محمود عباس يلتقي يلتقي وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند. رام الله. 16/7/2015.

10- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي. بيت لحم. 22/7/2015.

11- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري. القاهرة. 4/8/2015.

12- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأردني ناصر جودة. القاهرة. 5/8/2015.

13- الرئيس محمود عباس يلتقي الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي. القاهرة. 5/8/2015.

14- الرئيس محمود عباس يشارك في اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية. القاهرة. 5/8/2015.

15- الرئيس محمود عباس يلتقي سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. قناة السويس. 6/8/2015.

16- الرئيس محمود عباس يلتقي سيادة الرئيس فرنسوا هولاند. الإسماعيلية. 6/8/2015.

17- الرئيس محمود عباس يلتقي العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني. عمان. 30/8/2015.

18- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء ليتوانيا. رام الله. 7/9/2015.

19- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الاقتصاد الفرنسي. رام الله. 7/9/2015.

20- الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث النرويجي لعملية السلام. رام الله. 8/9/2015.

21- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس المجلس الأوروبي. رام الله. 9/9/2015.

22- الرئيس محمود عباس يلتقي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. القاهرة. 10/9/2015.

23- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية. باريس. 21/9/2015.

24- الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. باريس. 22/9/2015.

25- الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. موسكو. 22/9/2015.

26- الرئيس محمود عباس يشارك في افتتاح مسجد موسكو الكبير مع الرئيس بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسماحة مفتي روسيا الاتحادية. موسكو. 23/9/2015.

27- الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. موسكو. 23/9/2015.

28- الرئيس محمود عباس يلتقي بطريرك روسيا الاتحادية. موسكو. 24/9/2015.

29- الرئيس محمود عباس يلتقي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نيويورك. 26/9/2015.

30- الرئيس محمود عباس يلتقي مع مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A.). نيويورك. 26/9/2015.

31- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس جمهورية قبرص. نيويورك. 26/9/2015.

32- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو. نيويورك. 26/9/2015.

33- الرئيس محمود عباس يلتقي مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. نيويورك. 26/9/2015.

34- الرئيس محمود عباس يلتقي الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي. نيويورك. 26/9/2015.

35- الرئيس محمود عباس يلتقي مع المبعوث الأمريكي لسوريا، مايكل راتني. نيويورك. 27/9/2015.

36- الرئيس محمود عباس يلتقي مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل. نيويورك. 27/9/2015.

37- الرئيس محمود عباس يلتقي مع رئيس وزراء لبنان تمام سلام. نيويورك. 27/9/2015.

38- الرئيس محمود عباس يلتقي مع المفوض السامي للعلاقات الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني. نيويورك. 27/9/2015.

39- الرئيس محمود عباس يلتقي مع وزير خارجية النرويج. نيويورك. 27/9/2015.

40- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء هولندا. نيويورك. 27/9/2015.

41- الرئيس محمود عباس يشارك في افتتاح الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نيويورك. 28/9/2015.

42- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس كوستاريكا. نيويورك. 28/9/2015.

43- الرئيس محمود عباس يلتقي مع رئيس البنك الدولي. نيويورك. 28/9/2015.

44- الرئيس محمود عباس يلتقي مع رئيس وزراء الهند. نيويورك. 28/9/2015.

45- الرئيس محمود عباس يلتقي سيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. نيويورك. 28/9/2015.

46- الرئيس محمود عباس يلتقي مع الرئيس النمساوي هانز فيشر. نيويورك. 29/9/2015.

47- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية السوري وليد المعلم. نيويورك. 29/9/2015.

48- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء بلجيكا. نيويورك. 29/9/2015.

49- الرئيس محمود عباس يلتقي نائب رئيس وزراء ووزير خارجية  لوكسمبورغ. نيويورك. 29/9/2015.

50- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية مملكة البحرين. نيويورك. 29/9/2015.

51- الرئيس محمود عباس يلتقي مع رئيس فنزويلا. نيويورك. 29/9/2015.

52- الرئيس محمود عباس يلتقي مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون. نيويورك. 30/9/2015.

53- الرئيس محمود عباس يلتقي مع رئيس وزراء اليونان. نيويورك. 30/9/2015.

54- الرئيس محمود عباس يلتقي مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. نيويورك. 30/9/2015.

55- الرئيس محمود عباس يلتقي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور أياد المدني. نيويورك. 30/9/2015.

56- الرئيس محمود عباس يلقي كلمة دولة فلسطين أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. نيويورك. 30/9/2015.

57- الرئيس محمود عباس يقوم برفع علم دولة فلسطين إلى جانب أعلام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبحضور دولي حاشد. نيويورك. 30/9/2015.

58- الرئيس محمود عباس يلتقي وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور الجمهوري ميتشس ماكونل. رام الله. 12/10/2015.

59- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الهند. رام الله. 13/10/2015.

60- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس بلدية برلين. رام الله. 13/10/2015.

61- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية البرازيل. رام الله. 14/10/2015.

62- الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث النرويجي لعملية السلام. رام الله. 15/10/2015.

63- الرئيس محمود عباس يبعث رسالة خطية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 17/10/2015.

64- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية رومانيا. رام الله. 19/10/2015.

65- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيسة لتوانيا. رام الله. 20/10/2015.

66- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيسة مجلس النواب الألماني. رام الله. 21/10/2015.

67- الرئيس محمود عباس يلتقي السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون. رام الله. 21/10/2015.

68- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. عمان. 24/10/2015.

69- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأردني ناصر جودة. عمان. 25/10/2015.

70- الرئيس محمود عباس يلتقي المفوضة السامية للعلاقات الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي. فيدريكا موغيريني. بروكسل. 26/10/2015.

71- الرئيس محمود عباس يلتقي المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد. جنيف. 27/10/2015.

72- الرئيس محمود عباس يلقي كلمة امام مجلس حقوق الإنسان. جنيف. 28/10/2015.

73- الرئيس محمود عباس يلتقي رئاسة الصليب الأحمر الدولي. جنيف. 28/10/2015.

74- الرئيس محمود عباس يلتقي جلالة ملك هولندا. لاهاي. 29/10/2015.

75- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء هولندا. لاهاي. 29/10/2015.

76- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيستا مجلس الشيوخ والنواب الهولندي. لاهاي. 30/10/2015.

77- الرئيس محمود عباس يلتقي لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والنواب الهولندي. لاهاي. 30/10/2015.

78- الرئيس محمود عباس يلتقي المدعية العامة الدولية فاتو بن سودا في مقر المحكمة الجنائية الدولية، ويقدم ملفاً حول الإعدامات الميدانية التي تقوم بها سلطة الاحتلال إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني. لاهاي. 30/10/2015.

79- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري. القاهرة. 7/11/2015.

80- الرئيس محمود عباس يلتقي الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. القاهرة. 7/11/2015.

81- الرئيس محمود عباس يلتقي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. القاهرة. 8/11/2015.

82- الرئيس محمود عباس يلتقي شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضرس كل على حدة. القاهرة. 9/11/2015.

83- الرئيس محمود عباس يلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. الرياض. 10/11/2015.

84- الرئيس محمود عباس يلتقي مع رئيس كولومبيا. الرياض. 10/11/2015.

85- الرئيس محمود عباس يلتقي نائب رئيس الأرجنتين. الرياض. 11/11/2015.

86- الرئيس محمود عباس يلتقي نائب رئيس الأوروغواي. الرياض. 11/11/2015.

87- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس المجلس الوطني الجزائري. الرياض. 11/11/2015.

88- الرئيس محمود عباس يلتقي سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف. الرياض. 11/11/2015.

89-                  الرئيس محمود عباس يلتقي سمو ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. الرياض. 11/11/2015.

90- الرئيس محمود عباس يلقي كلمة فلسطين أمام القمة العربية – الأمريكية الجنوبية الرابعة. الرياض. 11/11/2015.

91- الرئيس محمود عباس يلتقي نائب الرئيس الصيني. رام الله. 13/11/2015.

92- الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس القبرصي. رام الله. 13/11/2015.

93- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الجمعية الروسية الأرثوذكسية. رام الله. 14/11/2015.

94- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الهنغاري. رام الله. 18/11/2015.

95- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأميريكي جون كيري. رام الله.24/11/2015.

96- الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء اليونان. رام الله. 26/11/2015.

97-  الرئيس محمود عباس يلقي كلمة دولة فلسطين أمام قمة المناخ المنعقدة في فرنسا. 30/11/2015.

98- الرئيس محمود عباس يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. باريس. 30/11/2015.

99- الرئيس محمود عباس يلتقي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. باريس. 30/11/2015.

100-                 الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. باريس. 30/11/2015.

101-                 الرئيس محمود عباس يلتقي فخامة الرئيس العراقي فواد معصوم. باريس. 30/11/2015.

102-                 الرئيس محمود عباس يلتقي جلالة ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف. باريس.30/11/2015.

103-                 الرئيس محمود عباس يلتقي رئيسة التشيلي. ميشيل باشيليت. باريس. 30/11/2015.

104-                 الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس نيجيريا الجنرال محمد بخاري. باريس.30/11/2015.

105-                 الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس صربيا تومسيلاف نيكوليتش. باريس. 30/11/2015.

106-                 الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس سيرلانكا. باريس.30/11/2015.

107-                 الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء باكستان نواز شريف. باريس. 30/11/2015.

108-                 الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء الجزائر عبد المالك السلال. باريس. 30/11/2015.

109-                 الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي. باريس. 30/11/2015.

110-                 الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. باريس. 30/11/2015.

111-                 الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة رسمية لليونان، 20-23/12/2015، يلتقي خلالفها الرئيس اليوناني، ورئيس الوزراء، ويلقي كلمة أمام البرلمان اليوناني الذي يصوت بالاجماع للاعتراف بدولة فلسطين بحضور الرئيس محمود عباس.

112-                 الرئيس محمود عباس يلتقي خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز. الرياض 30/12/2015.

113-                 الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الإيطالي.  رام الله. 5/1/2016.

114-                 الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الهولندي لعملية السلام. رام الله. 6/1/2016.

115-                 الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية الهند. رام الله. 18/1/2016.

116-                 الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث النرويجي لعملية السلام. رام الله. 22/1/2016.

117-                 الرئيس محمود عباس يلتقي وزيرة خارجية استونيا. رام الله. 24/1/2016.

118-                 الرئيس محمود عباس يلتقي وفداً من لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني. رام الله. 25/1/2016.

119-                 الرئيس محمود عباس يلتقي لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي. عمان. 27/1/2016.

120-                 الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة جمهورية جيبوتي حيث يلتقي الرئيس الجيبوتي، ويقوم بأفتتاح المقر الجديد لسفارة فلسطين في جيبوتي. 28/1/2016، ويلقي كلمة أمام البرلمان الجيبوتي.

121-                 الرئيس محمود عباس يلتقي سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أديس ابابا.29/1/2016.

122-                 الرئيس محمود عباس يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف. أديس أبابا. 29/1/2016.

123-                 الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء أثيوبيا هيلا مريم ديسالين. أديس ابابا. 29/1/2016.

124-                 الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء السويد . أديس أبابا. 29/1/2016.

125-                 الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الصربي توميلاف نيكوليتش. أديس ابابا. 30/1/2016.

126-                 الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس كينيا. أديس ابابا. 30/1/2016.

127-                 الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الجابون علي بونجو. أديس ابابا. 30/1/2016.

128-                 الرئيس محمود عباس يلتقي السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون. أديس ابابا.30/1/2016.

129-                 الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء الجزائر. عبد المالك سلال. أديس ابابا. 30/1/2016.

130-                 الرئيس محمود عباس يلقي كلمة فلسطين في قمة الاتحاد الإفريقي في أديس ابابا  30/1/2016.

131-                 الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأردني ناصر جودة. عمان.1/2/2016.

132-                 الرئيس محمود عباس يلتقي رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الروسية الفيدرالية. رام الله.

4/2/2016.

133-                 الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية بنغلادش. دكا.13/2/2016.

134-                 الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة لليابان 14-15/2/2016، يلتقي خلالها جلالة الأمبراطور ورئيس الوزراء ، ورئيس البرلمان، ورؤساء الكتل البرلمانية.

135-                 الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية، 16-17/2/2016، يلتقي خلالها الرئيس الكوري ورئيس الوزراء ، ورؤساء الكتل البرلمانية.

136-                 الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة رسمية لتايلاند، 17-18/2/2016، حيث يلتقي رئيس الوزراء التايلندي.

137-                 الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأميريكي جون كيري. عمان. 21/2/2016.

138-                 الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء بلغاريا. رام لله. 24/2/2016.

139-                 الرئيس محمود عباس يلتقي وفد من مؤسسة (J. Street) الأميريكية اليهودية. رام الله. 25/2/2016.

140-                 الرئيس محمود عباس يلتقي مبعوث جنوب افريقيا لعملية السلام. رام الله. 28/2/2016.

ثالثاً: عربياً وإسلامياً:

منذ شهر حزيران 2015 وحتى الوقت الحالي شاركت فلسطين بالعديد من المؤتمرات العربية والإسلامية، والعربية الإفريقية المشتركة، والعربية مع أمريكا اللاتينية المشتركة نذكر منها:

1-  قمة الاتحاد الإفريقي بمشاركة الرئيس محمود عباس. جنوب إفريقيا. 14 حزيران 2015.

2-  الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي. جدة. 16 حزيران 2015.

3-  اللجنة العربية الوزارية المصغرة مع وزير خارجية فرنسا. 20 حزيران 2015.

4-  الاجتماع الوزاري لمراجعة سياسة الجوار الأوروبية لدول البحر المتوسط. بيروت. 24 حزيران 2015.

5-  اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية بمشاركة الرئيس محمود عباس. القاهرة. 6 آب 2015.

6-  الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية. القاهرة. 13 أيلول 2015.

7-  اجتماع وزراء الخارجية العرب. نيويورك. 27 أيلول 2015.

8-  الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. نيويورك. 30 أيلول 2015.

9-  اجتماع لجنة فلسطين المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي. نيويورك. 30 أيلول 2015.

10- اجتماع وزراء خارجية العرب مع نظرائهم من دول أمريكا اللاتينية. نيويورك 1 تشرين أول 2015.

11-   اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ بشأن الاوضاع في القدس. الرياض. 9 تشرين ثاني 2015.

12-   القمة الرابعة للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية بمشاركة الرئيس الرئيس محمود عباس. الرياض. 10 تشرين ثاني 2015.

13-   اجتماع اللجنة العربية الرباعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ( مصر، الأردن، المغرب، فلسطين، وأمين عام الجامعة العربية ). القاهرة . 10/1/2016.

14-    قمة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة الرئيس محمود عباس. اديس ابابا.30/1/2016.

ونستطيع تلخيص نتائج هذه القمم والمؤتمرات والاجتماعات بما جاء في البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد في الرياض بتاريخ 9 تشرين ثاني 2015 الذي قرر:

1-  إعادة التأكيد على جميع قرارات المجلس السابقة في هذا الشأن وآخرهـا قـرارات مجلـس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية ( 26 ) في مارس / آذار 2015 بـشرم الـشيخ وقرارات المجلس على المستوى الوزاري، والقرار رقم 7985 الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ 2015 /10 /13.

2-  إدانة الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال)، وإرهاب المستوطنين وما يرتكبه جيشها ومستوطنوها من انتهاكات جسيمة وجرائم فظيعة ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قتل ممنهج واستيطان وتهويـد وتطهيـر عرقي مستمر.

3-  التعبير عن الدعم التام للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في صموده و دفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته و تصديه لهذه الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية الخطيرة.

4-  تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطـاء، وضرورة قيام المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بصورة عاجلـة لوقف هذه الانتهاكات والجرائم وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكـام اتفاقيـات جنيف، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

5-  إعادة التأكيد على الرفض القاطع لجميع السياسات والبرامج والخطط الإسرائيلية غيـر الشرعية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتهـا السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قـرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل ( القـوة القائمة بالاحتلال ) بوقف وإلغاء هذه الإجراءات كافة التي تمس بأمن واستقرار المنطقة وتقوض عملية السلام.

6-  اعادة التأكيد على عدم شرعية وقانونية المستوطنات في الأرض الفلـسطينية المحتلـة والتي ً تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكـام اتفاقيـة جنيـف الرابعة، ومطالبة المجتمع الدولي  خاصةً مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بوقف الاستيطان.

7-  تكليف اللجنة الوزارية العربية المصغرة التي شكلتها قمة شرم الشيخ 2015 بمواصـلة جهودها واتصالاتها مع الهيئات الدولية المعنية لحشد التأييد الدولي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد على أسس ومرجعيات تحقيق السلام التي نـصت عليهـا قـرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ( 2002) لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وذلك وفق إطار زمني محدد يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المـستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.

8-  تكليف اللجنة الوزارية العربية المصغرة بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مـع الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد نظام حماية دولي خاص في دولة فلسطين المحتلة في إطار الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة حول السوابق في هذا الخصوص ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام اتفاقية جنيف الرابعـة والقـانون الـدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

9-  مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدوليـة وإنفـاذ قراراتـه ذات الصلة لاسيما القرار ( 904 ) لعام 1994 والقرار ( 605 ) لعام 1987 القاضية بانطبـاق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضـرورة تـوفير الحمايـة الدوليـة بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لوقف انتهاكات إسرائيل ( القوة القائمة بـالاحتلال) الجسيمة والتي تشكل إخلالاً وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وذلك بصورة فورية.

10- مواصلة التحرك العربي على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف لطرح موضوع توفير نظام حماية دولي لأراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئـة للجمعيـة العامة للأمم المتحدة ً طبقاً لقرار الاتحاد من أجل السلام.

11- العمل من اجل انعقاد لجنة تصفية الاستعمار ولجنة مكافحة التمييز العنصري ( الابارتيد ) بالجمعية العامة لممارسة دورها ومسؤولياتها إزاء الاحـتلال الإسـرائيلي وسياسـات وممارسات الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ).

12- دعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع لتحمل مسؤولياتها في وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنـسان لعقـد مؤتمر جديد يفضي إلى وضع نظام الحماية الدولي، ودعوة مجلـس حقـوق الإنـسان لممارسة اختصاصه في هذا السياق.

13- استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة ا لتحرير الفلسطينية، الداعية إلـى إعـادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) ، بما يضمن إجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الـدولي وقرارات الشرعية الدولية، تلك القرارات التي أكد عليها فخامة الرئيس محمـود عبـاس رئيس دولة فلسطين، في خطابه الأخير أمام الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

14- دعوة الشعب الفلسطيني بكل فئاته إلى توحيد صفوفه من خلال تشكيل حكومـة وحـدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة وذلك لمواجهة الخطر الكبيـر المحـدق بـه جـراء المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضرب وحدته، ويعبر المجلس عن دعمـه للقيـادة الفلسطينية في موقفها المطالب بحل سياسي عادل على أساس تحقيـق اسـتقلال دولـة فلسطين ذات السيادة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

15- تشكيل فريق من خبراء القانون برئاسة السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية لدراسة البدائل وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لـدعم الجهـود والتحركـات العربيـة والفلسطينية بهذا الشأن.

16- التوجه إلى الرأي العام الدولي عبر وسائل الإعلام المختلفة لـشرح الموقـف العربـي الداعي إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

17- الطلب من الأمين العام متابعة هذه الجهود وتقديم التقرير والإحاطة اللازمة للمجلس في ضوء التطورات والمستجدات بهذا الشأن.

18- إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.

رابعاً: اللجنة الرباعية الدولية:

 

عقدت اللجنة الرباعية الدولية عدداً من الاجتماعات خلال الفترة من شهر حزيران 2015 إلى الآن شملت:

1-  اجتماع وزاري في نيويورك 30/9/2015.

2-  اجتماع وزاري فيينا 23/11/2015.

3-  اجتماع على مستوى المندوبين. القاهرة. 29/6/2015.

4-  اجتماع على مستوى المندوبين عمان. 14-15/7/2015.

5-  اجتماع على مستوى المندوبين. الرياض. 7/9/2015.

6-  اجتماع على مستوى المندوبين. نيويورك 29/9/2015.

7-  اجتماع على مستوى المندوبين مع الجانب الإسرائيلي. تل أبيب. 16/12/2015.

8-  اجتماع على مستوى المندوبين مع الجانب الفلسطيني. رام الله. 17/12/2015.

9-  اجتماع على مستوى المندوبين. أوسلو. 9/2/2016.

10-                  اجتماع على المستوى الوزاري. ميونيخ. 12/2/2016.

 

كما والتقت اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري مع وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والأمين العام للجامعة العربية في نيويورك يوم 30/9/2015.                  

البيان الذي صدر عن الاجتماع الوزاري في نيويورك يوم 30/9/2015 وبحضور وزير خارجية أمريكا جون كيري ووزير خارجية روسيا سيرجي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوضة السامية للعلاقات الامنية والخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيرني والبيان الذي صدر عن الاجتماع الوزاري في ميونيخ يوم 12/2/2016، احتوى على الكثير من العموميات حيث أعادا تأكيد مبدأ الدولتين واستخدما عبارة جديدة (الذي يلبي حاجات إسرائيل الأمنية والتطلعات الفلسطينية في الدولة المستقلة والسيادة)، لم يذكر على حدود 1967، وإنما ذكر عبارة إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وأعادا تأكيد التزامهم بالحل الدائم والشامل والعادل على أساس قرارات مجلس الأمن "242" و "338"، ولاحظ البيان تصاعد العنف حول الأماكن المقدسة والقدس معرباً عن قلقه البالغ تجاهها وداعياً الأطراف لوقف التحريض والاستفزاز، وكذلك الإعراب عن القلق من إستمرار أعمال العنف ضد الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، والنشاطات الاستيطانية، وهدم البيوت والمنشآت الفلسطينية.

الرباعية الدولية أكدت أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وطالبت الجانبين بتأكيد التزامهما بمبدأ حل الدولتين من خلال الأفعال،  وذلك بهدف إعاة بناء الثقة بين الجانبين.

لم يطلب البيان تنفيذ الاتفاقات الموقعة، ولم يدعو إلى احترام الالتزامات المترتبة على الجانبين وعالج ذلك بطريقة غريبة وضعيفة إذ تحدث:

"عن اقراره بالخطوات التي قامت بها إسرائيل لتخفيف القيود في الضفة الغربية وغزة، ووجوب احداث تغيير حقيقي في السياسات وتحديداً في مناطق (ج)".[1]

كان عنوان لقاءات الرباعية على المستوى الوزاري هو القضية الفلسطينية ولكن المضمون الحقيقي كان الاتفاق الإيراني، وأوكرانيا، وسوريا، ودخول روسيا على خط المواجهة العسكرية في سوريا وما يحدث في العراق واليمن وليبيا، كان العنوان الحقيقي الحرب على الإرهاب وداعش.

غاب عن البيان ما ورد في البيانات السابقة من رفض استمرار الاستيطان الإسرائيلي واعتباره غير شرعي وعقبة في طريق السلام، وكما قلنا تحدث عن مبدأ الدولتين دون ذكر على حدود الرابع من حزيران 1967، وهذا مثل تراجعاً حقيقياً في مواقف اللجنة الرباعية المعلنة، ولوحظ أيضاً المساواة بين الضحية والجلاد، عندما أدانت الرباعية العنف ضد الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وكذلك التراجع عن الدعوة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة.

ومع تصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واستمرار جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، بعث الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رسائل إلى الوزراء كيري ولافروف، وموغريني والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم 14/10/2015، جاء فيها:

"أكتب إليكم لاطلاعكم على المنعطف المأساوي لتصعيد إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من خروقاتها لحقوق الإنسان الإنسانية، حيث تتخذ من أبناء شعبنا الفلسطيني رهائن لاحتلالها ومشروعها الاستعماري الاستيطاني" وأضافت الرسالة:

" إن الأحداث التي نشهدها اليوم هي نتيجة حتمية لأربعة عوامل مترابطة، يكمن أولها في الاحتلال العسكري الإسرائيلي المتواصل لدولة فلسطين على حدود 1967، وتنكرها لالتزماتها وفقاً للقانون الدولي والاتفاقات التي وقعت عليها، وثانياً إصرار إسرائيل على تعزيز مشروعها الاستعماري من خلال بناء وتوسيع الاستيطان وبنيته التحتية داخل أرض دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك ضم القدس الشرقية، وثالثاً دعم الحكومة الإسرائيلية للمجموعات الاستيطانية المنظمة التي ترتكب عمليات إرهابية يومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ إجراءات بحقهم أو محاكمتهم، حيث تم تنفيذ ما يقارب 11 ألف اعتداء منذ عام 2004، قامت خلالها هذه الجماعات بتنفيذ أشكال مختلفة من العمليات الإرهابية تتضمن حرق أماكن العبادة، وقطع وحرق أشجار الزيتون، وتدمير البنى التحتية والحقول، بل والأكثر إيلاماً ما قامت به من حرق وحشي إجرامي لعائلة دوابشة والفتى محمد أبو خضير، أما العامل الرابع فيتجلى بالدعم الإسرائيلي الرسمي الذي يقدم للمجموعات المتطرفة الهادفة لتغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى في البلدة القديمة.

أما على صعيد الاتصالات واللقاءات مع أعضاء الرباعية الدولية كل على حدة خلال تلك الفترة:

1-  الولايات المتحدة الأمريكية :

استمرت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية – الأمريكية خلال تلك الفترة وشملت:-

1-الدكتور صائب عريقات يلتقي المبعوث الأميريكي لعملية السلام فرانك لونستين. عمان. 15/7/2015.

2-  الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأميريكي جون كيري. نيويورك. 26/9/2015.

3-  الدكتور صائب عريقات يلتقي المبعوث الأميريكي لعملية السلام فرانك لونستين. نيويورك 26/9/2015.

4-  الرئيس محمود عباس يلتقي مع المبعوث الأميريكي لسوريا مايكل راتني. نيويورك. 27/9/2015.

5-  الرئيس محمود عباس يلتقي وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميريكي برئاسة السيناتور الجمهوري ميتش ماكونل. رام الله. 12/9/2015.

6-  الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأميريكي جون كيري. عمان. 24/10/2015.

7-  الدكتور صائب عريقات واللواء ماجد فرج يلتقيان المعبوث الأميريكي لعملية السلام فرانك لونستين. عمان.25/10/2015.

8-  الدكتور صائب عريقات واللواء ماجد فرج يلتقيان المبعوث الأميريكي لعملية السلام فرانك لونستين. رام الله 21/11/2015.

9-  الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الأميريكي جون كيري. رام الله.24/11/2015.

10-                  الدكتور صائب عريقات والوزير حسين الشيخ واللواء ماجد فرج يلتقون أعضاء اللجنة الرباعية على مستوى المندوبن. رام الله. 17/12/2015.

11-                  الدكتور صائب عريقات واللواء ماجد فرج يلتقيان وفدا من أعضاء الكونجرس الأميريكي عن الحزب الديمقراطي. رام الله. 20/12/2015.

12-                  الدكتور صائب عريقات يلتقي عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي يائيل لامبرت. أريحا. 6/1/2016.

13-                  الدكتور صائب عريقات واللواء ماجد فرج يلتقيان سفير الولايات المتحدة الأميريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باغوزر. رام الله. 14/2/2016.

14-                  الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الامريكي جون كيري. عمان.21/2/2016.

 

ونستطيع تلخيص الموقف الأميريكي بما يلي:

 

1-  استمر الانحياز الأميريكي لإسرائيل، حيث أدانت الإدارة الأميركية ما اسمته العُنف الفلسطيني وعمليات الطعن والدهس، ولم تقم بإدانة جرائم الحرب الإسرائيلية المُرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

2-  استمر الرفض الأميريكي لسعي فلسطين للانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية، كما وهددت باستخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار يقدم لمجلس الأمن حول مباديء وأسس الحل النهائي أو أي مشروع قرار آخر حول الاستيطان أو العضوية الكاملة لدولة فلسطين أو أنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

3-  طلبت الإدارة الأميريكية من الرئيس محمود عباس التريث والانتظار وعدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بتحديد العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية.

4-  وعدت الإدارة الأميريكية بالعمل على تغيير الأوضاع على الأرض من خلال تقديم رزمة أو صفقة، إلا أن الحكومة الإسرئيلية رفضت ذلك.

5-  قدم طلب من عدد من أعضاء الكونجرس الأميريكي لإغلاق مكتب مُنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن إلى وزارة الخارجية الأميريكية يوم 22/12/2015.

6-  احتجز الكونجرس الأميريكي مبلغ 290 مليون دولار من المساعدات المخصصة للسلطة الفلسطينية وذلك رداً على انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.

7-  صادق الكونجرس الأميركي على قانون مُعدل بإغلاق مكتب مُنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في حال فتح قضائي من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق أي مسؤول إسرائيلي وذلك في تاريخ 23/12/2015.

 

أما مُلخص الموقف الفلسطيني فقد عبر عنه الرئيس محمود عباس لوزير الخارجية الأميريكي حين التقاه في عمان يوم 21/2/2016 . حيث أكد له أنه لا يمكن قبول استمرار الوضع على الأرض على ما هو عليه.

 

وشدد على وجوب قبول الحكومة الإسرائيلية :-

 

أ‌-     لمبدأ الدولتين على حدود 1967.

ب‌-  وقف النشاطات الإستيطانية كافة.

ت‌- تنفيذ مُتبادل للاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

ث‌- الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو.

ج‌-  وقف محاولات تغيير الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك.

ح‌-  أكد وجوب دعم الافكار الفرنسية الهادفة لعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الرباعية الدولية وعدد من الدول العربية،  ودول البريكــــــس ( الصين، الهند، جنوب أفريقيا، البرازيل) واليابان وتحديد جدول زمني للمفاوضات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

 

 

وأجمل الرئيس أبو مازن كلامه للوزير كيري :

 

" أن كان ذلك غير ممكن بالنسبة للإدارة الاميريكية فأنني سأقوم بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بتحديد العلاقات الأمنية  والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي إذا استمر الوضع على ما هو عليه":

-      سلطة فلسطينية دون سلطة.

-      احتلال إسرائيلي دون كُلفة.

-      فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

-      تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

-      مفاوضات بهدف المفاوضات ، مع استمرار الاستيطان.

-      تنفيذ مبدأ الدولة بنظامين أي نظام الابرثايد.

وهذه أمور لا يمكن قبولها تحت أي ظرف من الظروف.

 

وشدد الرئيس على حق دولة فلسطين الكامل بالانضمام للمؤسسات والمواثيق والبروتوكولات الدولية وتسريع إجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية لاصدار قرار من المجلس القضائي بفتح تحقيق قضائي.

 

2- روسيا الاتحادية:

 

تواصلت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية الروسية وشملت حسب التسلسل الزمني:

 

أ‌-     الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرشنيين. رام الله. 14/7/2015.

ب‌- د. صائب عريقات يلتقي المبعوث الروسي لعملية السلام. سيرجي فرشنيين. رام الله. 15/7/2015.

ت‌- الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. موسكو. 22/9/2015.

ث‌- الرئيس محمود عباس يبعث رسالة خطية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 17/10/2015.

ج‌-  الأخ عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" يلتقي نائب وزير خارجية روسيا. ميخائيل بغدانوف. موسكو. 22/1/2016.

ح‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بغدانوف. أديس ابابا. 29/1/2016.

خ‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي رئيسة مجلس الاتحاد للجميعية الروسية الفيدرالية. رام الله. 4/2/2016.

 

إضافة إلى عدة لقاءات أخرى تمت مع الوزير لافروف ونائبه مخائيل بغدانوف، والسفير الروسي في دولة فلسطين ونستطيع تلخيص الموقف الروسي بما يلي:

 

أ‌-     تدعم روسيا تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بتحديد العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.

ب‌- تدعم روسيا انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق والبروتوكولات الدولية بما في ذلك انضمامها ومساعيها في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق قضائي.

ت‌- ترفض روسيا استمرار الأوضاع على ما هي عليه، وترفض استمرار النشاطات الاستيطانية بأشكالها كافة.

ث‌- تدعم روسيا تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات العامة.

ج‌-  تؤكد روسيا دعمها لعقد مؤتمر دولي للسلام ( مدريد 2) استناداً لقرار مجلس الأمن "1850" لعام 2009 لاطلاق ومتابعة عملية السلام بعد تحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

ح‌-  أكدت روسيا أنه لا يمكن هزيمة الارهاب والتطرف في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية من كافة جوانبها.

 

3- الاتحاد الأوروبي، سويسرا، النرويج، الفاتيكان:

 

تواصلت اللقاءات الفلسطينية الأوروبية خلال هذه الفترة وشملت:

أ‌-     الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس. رام الله. 21/6/2015.

ب‌- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية إيطاليا باولو جنتلوني. رام الله. 29/6/2015.

ت‌- الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتلني. رام الله. 5/7/2015.

ث‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية اليونان. رام الله. 7/7/2015.

ج‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية هولندا. رام الله. 14/7/2015.

ح‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند. رام الله. 16/7/2015.

خ‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء إيطاليا. بيت لحم. 22/7/2015.

د‌-     الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. الإسماعيلية. 6/8/2015.

ذ‌-    الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء ليتوانيا. رام الله. 7/9/2015.

ر‌-   الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الاقتصاد الفرنسي. رام الله. 7/9/2015.

ز‌-   الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث النرويجي لعملية السلام. رام الله. 8/9/2015.

س‌-     الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس المجلس الأوروبي. رام الله. 9/9/2015.

ش‌-     الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية. باريس. 21/9/2015.

ص‌-   الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. باريس. 22/9/2015.

ض‌-   الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس جمهورية قبرص. نيويورك. 26/9/2015.

ط‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. نيويورك. 27/9/2015.

ظ‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي المفوضة السامية للعلاقات الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيرني. نيويورك. 27/9/2015.

ع‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية النرويج. نيويورك. 27/9/2015.

غ‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء هولندا. نيويورك. 27/9/2015.

ف‌-الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس النمساوي هانز فيشر. نيويورك. 29/9/2015.

ق‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي نائب رئيس وزراء ووزير خارجية لوكسمبورغ.  نيويورك. 29/9/2015.

ك‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء اليونان. نيويورك. 30/9/2015.

ل‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث النرويجي لعملية السلام. رام الله. 15/10/2015.

م‌-    الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية رومانيا. رام الله. 20/10/2015.

ن‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي رئيسة ليتوانيا. رام الله. 20/10/2015.

ه‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي رئيسة مجلس النواب الألماني. رام الله. 21/10/2015.

و‌-   الرئيس محمود عباس يلتقي المفوضة السامية للعلاقات الأمنية والخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني. بروكسل. 26/10/2015.

ي‌- الرئيس محمود عباس يلتقي جلالة ملك هولندا. لاهاي. 29/10/2015.

أ‌أ‌-   الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء هولندا. لاهاي. 30/10/2015.

ب‌ب‌-      الرئيس محمود عباس يلتقي رئيستا مجلس الشيوخ والنواب الهولندي. لاهاي. 30/10/2015.

ت‌ت‌-      الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس قبرص. رام الله. 13/11/2015.

ث‌ث‌-      الرئيس محمود عباس يلتقي وزير الخارجية الهنغاري. رام الله. 18/11/2015.

ج‌ج‌-   الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء اليونان. رام الله. 26/11/2015.

ح‌ح‌-   الرئيس محمود عباس يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. باريس. 30/11/2015.

خ‌خ‌-   الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس صربيا. باريس. 30/11/2015.

د‌د‌- الرئيس محمود عباس يقوم بزيارة رسمية لليونان ما بين 21-23/12/2015. حيث يلتقي الرئيس اليوناني، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس البرلمان، ويلقي كلمة أمام البرلمان الذي يصوت بالاجماع للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.

ذ‌ذ‌- الرئيس محمود عباس يلتقي المبعوث الأوروبي لعملية السلام. رام الله 22/1/2016.

ر‌ر‌-                   الرئيس محمود عباس يلتقي وزيرة خارجية أستونيا. رام الله 24/1/2016.

ز‌ز‌-                   الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس وزراء السويد. أديس ابابا. 29/1/2016.

س‌س‌-              الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس جمهورية صربيا. أديس ابابا. 30/1/2016.

ش‌ش‌-              الرئيس محمود عباس يوفد الدكتور صائب عريقات للألمانيا حيث التقى وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتنماير. برلين.18/2/2016.

 

لا بد من الإشارة إلى أن الإتصالات الأوروبية الفلسطينية كانت مكثفة جداً وعلى مختلف المستويات.

 

ونستطيع تلخيص مواقف الاتحاد الأوروبي بما يلي:

 

1-  بدأت دول الاتحاد الأوروبي بتنفيذ وسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية، عملاً بتوجيهات الاتحاد الأوروبي (Guidelines).

2-  إعادت دول الاتحاد الأوروبي التأكيد من خلال بياناتها على مستوى القمة، أو الوزراء، أن حل الدولتين على حدود 1967 من خلال التفاوض يبقى الطريق الوحيد لصناعة السلام في المنطقة.

3-  استمرت برلمانات دول الاتحاد الأوروبي التصويت للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، والتي كان آخرها البرلمان اليوناني في شهر كانون أول 2015.

4-  تواصلت إدانة الاتحاد الاوروبي بأشد العبارات لاستمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، واعتبارها مخالفة للقانون الدولي وغير شرعية وعقبة رئيسية أمام حل الدولتين.

5-  استمر دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية في المجالات كافة، كما أكدت دول الاتحاد الأوروبي وجوب إعادة وتثبيت السلطة الفلسطينية في قطاع غزةـ، حيث دعمت ولا زالت جميع محاولات إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

6-  أيدت دول الاتحاد الأوروبي مسعى فرنسا لإصدار قرار من مجلس الأمن يحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ويحدد مبادئ الحل النهائي.

7-  للأسف صوت البرلمان التشيكي ضد تطبيق وسم منتوجات المستوطنات[2]، إلا أن الحكومة التشيكية أكدت التزامها بالقرار. وكذلك الحال كان هناك إعلان من وزير خارجية هنغاريا بعدم نية بلاده لتطبيق وسم منتوجات المستوطنات، وكذلك تصريحات مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي حول ذات الموضوع[3]. ولا بد من متابعة دقيقة وجدية مع هذه الدول.

8-  للأسف أيضاً حدث تقارب قبرصي- يوناني- إسرائيلي لتوقيع اتفاقية حول الغاز والتعاون الاستراتيجي يوم 28/1/2016. ولا بد من مُتابعة هذا الموضوع من قبل الدول العربية والإسلامية.

9-   1/1/2016، دخل الاتفاق بين دولة فلسطين والفاتيكان حيز التنفيذ، بما في ذلك الاعتراف الرسمي من الفاتيكان بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.

10-                  إصدار المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي في تاريخ 18/1/2016، استنتاجاته التي أكدت جميع ما ورد من مواقف أوردناها سابقاً وجاء في هذه الاستنتاجات:

 

أ‌-     يعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء دوامة العنف المستمرة التي أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح البشرية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الأشهر الأخيرة. يدين الإتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الإرهابية والعنف من جميع الأطراف، وفي جميع الظروف، بما في ذلك وفاة الأطفال. ويدعو الاتحاد الأوروبي القادة السياسيين للعمل معا من خلال إجراءات واضحه للمساهمة في تهدئة ومعالجة الأسباب الكامنة وراء التوترات. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى الأهمية الخاصة للأماكن المقدسة، ويدعو إلى التمسك بالوضع القائم الذي وضع في العام 1967  للحرم الشريف تماشياً مع التفاهمات السابقة وفيما يتعلق بالدور الخاص للأردن.

ب‌- يحث الاتحاد الاوروبي جميع الاطراف على الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد الوضع سوءاً عن طريق التحريض أو الاستفزاز ويدعو الاطراف إلى إدانة الهجمات عند حدوثها والالتزام الصارم بمبدأي الضرورة والتناسب في استخدام القوة. ويثني على كلا الجانبين للحفاظ على التنسيق الأمني في ضوء الحالة الصعبة للغاية. ويرحب الاتحاد الأوروبي بالتقدم في التحقيق بشأن دوما ويدعو إسرائيل لمحاسبة جميع المستوطنين مرتكبي العنف. ويدعو الاتحاد الأوروبي أيضاً الجانبين للعمل معا وبحزم لمكافحة التحريض وخطاب الكراهية، على سبيل المثال من خلال إنشاء آلية للتشاور بشأن التحريض على غرار التزاماتهما السابقة.

ت‌- الاتحاد الأوروبي مقتنع بأنه فقط إعادة تأسيس أفق سياسي واستئناف الحوار يمكن أن يوقف أعمال العنف. التدابير الأمنية وحدها لا يمكن أن توقف دوامة العنف. ينبغي معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع. ويؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه لدعوات اللجنة الرباعية لاتخاذ خطوات تحويلية كبيرة، بما يتفق مع التحول الذي تتوخاه الاتفاقات السابقة، من أجل استعادة الثقة وإعادة بناء الثقة. يحث الاتحاد الأوروبي الطرفين على تنفيذ هذه التدابير في أقرب وقت ممكن. إن إجراء تغيير جذري في سياسة إسرائيل فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في المنطقة (ج)، سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الفرص الاقتصادية، وتمكين المؤسسات الفلسطينية وتعزيز الاستقرار والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين.

ث‌- الاتحاد الأوروبي متحد في التزامه بتحقيق حل الدولتين، على أساس المعايير المنصوص عليها في قرارات المجلس في تموز 2014، التي تلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة والسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967، ويعمل على حل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع. إنه يعارض بشدة جميع الأعمال التي تقوض قابلية حل الدولتين من أجل إعادة بناء الثقة وخلق مسار العودة إلى مفاوضات ذات مغزى. تحقيقاً لهذه الغاية، سيواصل الاتحاد الاوروبي مراقبة التطورات على الأرض عن كثب وآثارها الأوسع نطاقاً وسينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل حماية جدوى حل الدولتين، والذي يتآكل باستمرار من خلال الوقائع الجديدة على الأرض.

ج‌-  تأمين سلام عادل ودائم، وإنهاء جميع المطالبات، سيتطلب زيادة في الجهد الدولي المشترك. الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال عمل ممثله الخاص، سيعمل بنشاط مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركاء في اللجنة الرباعية، وخاصة الولايات المتحدة، في المنطقة وفي مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى نهج متعدد الأطراف متجدد لعملية السلام، وإذ تشير إلى روح الحوار والتعاون الذي ساد في مؤتمر مدريد قبل 25 عاماً، فإن إنشاء فريق دعم دولي وعقد مؤتمر دولي آخر هما على حد سواء من السبل الممكنة للمساهمة في تحقيق هذه الغاية. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى استعداده لمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين على أساس مبادرة السلام العربية التي توفر العناصر الأساسية لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك فرصة لبناء إطار أمني إقليمي.

ح‌-  يشير الاتحاد الأوروبي إلى أن الامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك المساءلة، هو حجر الزاوية للسلام والأمن في المنطقة. ويدعو الاتحاد الأوروبي لحماية الأطفال، بما في ذلك ضمان الحق في التعليم في بيئة مدرسية آمنة ومأمونة. ويؤكد المجلس أهمية عمل المجتمع المدني دون عائق في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ويتابع بقلق التطورات الأخيرة في هذا الصدد.

خ‌-  وإذ تشير إلى أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلاً، يجدد الاتحاد الأوروبي معارضته القوية للسياسة والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل بناء الجدار العازل وراء خط 1967 وهدم المنازل والمصادرة، بما في ذلك المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، الإخلاء، إجبار البدو على الرحيل بالقوة، البؤر الاستيطانية غير القانونية والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل. ويحث إسرائيل على إنهاء كل الأنشطة الاستيطانية وتفكيك المواقع الاستيطانية التي أقيمت منذ آئذار 2001، وذلك تمشياً مع الالتزامات السابقة. النشاط الاستيطاني في القدس الشرقية يهدد جدياً إمكانية أن تكون القدس العاصمة المستقبلية لكلتا الدولتين.

د‌-    الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملتزمون  بضمان استمرار التنفيذ الكامل والفعال لتشريعات الاتحاد الأوروبي الحالية والترتيبات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات. يعرب الاتحاد عن التزامه بضمان – تماشياً مع القانون الدولي – أن تكون كل الاتفاقات المبرمة بين دول إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير بشكل لا لبس فيه وبشكل صريح إلى عدم انطباقها على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967. وهذا لا يشكل مقاطعة إسرائيل التي يعارضها الاتحاد الأوروبي بشدة.

ذ‌-    يحث الاتحاد الأوروبي كافة الفصائل الفلسطينية على الانخراط بحسن نية في عملية المصالحة التي هي عنصر مهم للوصول إلى حل الدولتين. سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية. ومن الأهمية بمكان ألا تضيع النتائج الإيجابية الماضية ويجب على المؤسسات الفلسطينية أن تستمر في النمو بشكل أقوى وأكثر شفافية وأكثر خضوعاً للمساءلة وأكثر ديمقراطية. يدعو الاتحاد الاوروبي الحكومة للعمل من أجل انتخابات نزيهة وديمقراطية لجميع الفلسطينيين. إن المؤسسات القوية والشاملة والديمقراطية، التي تقوم على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، هي أساسية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن الاتحاد الأوروبي يدعو كافة الفصائل الفلسطينية إلى إيجاد أرضية مشتركة والعمل معا لتلبية احتياجات السكان الفلسطينيين.

ر‌-   يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات سريعة لإنتاج تغيير جوهري في المجالات السياسية والأمنية والوضع الاقتصادي في قطاع غزة، بما في ذلك نهاية الإغلاق والفتح الكامل للمعابر، مع الاستجابة للمخاوف الأمنية الإسرائيلية المشروعة. إطلاق الصواريخ مؤخراً من قبل الجماعات المسلحة غير مقبول ويؤكد مرة أخرى على خطر التصعيد. يجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بعدم اللجوء إلى العنف والسلام. يحث الاتحاد الأوروبي الفلسطينيين على جعل إعادة إعمار غزة أولوية وطنية شاملة وخاصة فيما يتعلق بالصحة والطاقة والحصول على المياه. يجب على السلطة الفلسطينية استئناف مهامها الحكومية بالكامل في غزة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. يرحب الاتحاد الأوروبي بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتخفيف بعض القيود على غزة. ومع ذلك ينبغي رفع القيود المفروضة على تنقل الأشخاص والخدمات والسلع وخاصة تلك التي توصف بأنها ( المواد ذات الاستخدام المزدوج)، للسماح لجهود إعادة الإعمار وتقديم الخدمات الأساسية. ويدعو الاتحاد الاوروبي جميع الأطراف الفاعلة، الحكومية وغير الحكومية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، وفق ما ينص عليه القانون الإنساني الدولي، للمنظمات الإنسانية الوطنية والمحلية والدولية، بما في ذلك هيئات الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء. ولا يزال الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعاون مع الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين نحو حل الوضع ويدعو المجتمع الدولي إلى احترام تعهداته على وجه السرعة.

ز‌-   يكرر الاتحاد الأوروبي عرضه لكلا الطرفين بتقديم حزمة من الدعم السياسي والاقتصادي والامني الأوروبي وعلاقة شراكة متميزة خاصة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تقدم فوائد كبيرة لكلا الطرفين، في حال التوصل إلى اتفاق سلام نهائي. ويركد الاتحاد الأوروبي أن التنمية المستقبلية للعلاقات بين الاتحاد الاوروبي والشركاء على حد سواء الإسرائيليين والفلسطينيين سيعتمد أيضاً على مشاركتهما في إحلال سلام دائم على أساس حل الدولتين.

 

11-                  أعلن وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس في مطلع شهر شباط 2016 أفكاراً حول عقد مؤتمر دولي للسلام.

12-                  يوم 18/2/2016، أصدرت الحكومة البريطانية قراراً بمنع مؤسسات الحكم المحلي البريطاني من اتخاذ قراراً بشأن مُقاطعة إسرائيل بأي شكل من الأشكال، واعتبر ذلك تطوراً خطيراً.

 

وقد أصدر الدكتور صائب عريقات والدكتورة حنان عشراوي بياناً مُشتركاً في أعقاب لقائهما مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليود توبايس.

 

4 - الأمم المتحدة، المواثيق الدولية، المحكمة الجنائية الدولية:

 

تواصلت اللقاءات والاتصالات الفلسطينية مع السكرتير العام للأمم المتحدة ومبعوثه لعملية السلام نيكولاي ميلادنوف، ومفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A) وكانت وفق التسلسل الزمني التالي:

 

أ‌-     الرئيس محمود عباس يلتقي مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. نيويورك. 26/9/2015.

ب‌- الرئيس محمود عباس يشارك في افتتاح الدورة الـ (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة. نيويورك. 28/9/2015.

ت‌- الرئيس محمود عباس يلتقي السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون. نيويورك. 30/9/2015.

ث‌- الرئيس محمود عباس يلقي كلمة فلسطين أمام الدورة الـ (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة. نيويورك. 30/9/2015.

ج‌-  الرئيس محمود عباس يرفع علم فلسطين إلى جانب أعلام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. نيويورك. 30/9/2015.

ح‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون. رام الله. 21/10/2015.

خ‌-  الرئيس محمود عباس يلتقي المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان. جنيف. 27/10/2015.

د‌-    الرئيس محمود عباس يلقي كلمة امام مجلس حقوق الإنسان. جنيف. 27/10/2015.

ذ‌-    الرئيس محمود عباس يلتقي رئاسة الصليب الأحمر الدولي. جنيف. 28/10/2015.

ر‌-   الرئيس محمود عباس يلتقي المدعية العامة الدولية فاتو بن سودا في مقر المحكمة الجنائية الدولية. لاهاي. 30/10/2015.

ز‌-   الرئيس محمود عباس يلقي كلمة أمام قمة المناخ المنعقدة في فرنسا. باريس. 30/11/2015.

س‌-                    الرئيس محمود عباس يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. باريس. 30/11/2015.

ش‌-                    قدم ماكارم وبسينو مُقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة استقالته، وذلك بعد عامين من تسلمه منصبه ورفض سُلطة الاحتلال (إسرائيل) منحه تأشيرة دخول للقيام بمهامه.

ص‌-                  حمل السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تردي الأوضاع وانهيار عملية السلام، وذلك بسبب استمرار النشاطات الاستيطانية والاملاءات والحلول الأمنية، وذلك في كلمة له أمام جلسة خاصة لمجلس الأمن حول الصراع العربي – الإسرائيلي. نيويورك. 26/1/2016.

ض‌-                  الرئيس محمود عباس يلتقي السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون. أديس ابابا.30/1/2016.

 

ونستطيع تلخيص أهم التطورات بما يلي:

 

1-  الجمعية العامة للأمم المتحدة:

 

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدداً من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية نذكر منها:

 

- القرار المعنون 'تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية'( تحت بند قضية فلسطين)، كانت نتيجة التصويت كالتالي:

(155) مع (7) ضد  (كندا، إسرائيل، ، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة) (7) امتناع  (أستراليا، الكميرون ، هندوراس، بابواغينيا الجديدة، باراغواي، جنوب السودان، تونغا).

- القرار المعنون 'القدس' (تحت بند الحالة في الشرق الأوسط)، وكانت نتيجة التصويت:(153) مع (7) ضد (كندا، إسرائيل، ، جزر المارشال، ميكرونيزيا،ناورو، بالاو، الولايات المتحدة) (8) إمتناع (أستراليا، الكميرون ،بنما، بابواغينيا الجديدة، باراغواي، جنوب السودان،توغو، تونغا).

- القرار المعنون 'البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين' ( تحت بند قضية فلسطين)

كانت نتيجة التصويت كالتالي:( 155 ) مع(7) ضد (استراليا، كندا، إسرائيل، ، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، الولايات المتحدة) (7) امتناع (الكميرون، هندوراس، ناورو، باراغواي، جنوب السودان، توغو، تونغا).

- القرار المعنون 'اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف' ( تحت بند قضية فلسطين)

وكانت نتيجة التصويت كالتالي: (102 ) مع (8) ضد (استراليا، كندا، إسرائيل، ، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة) (57) امتناع .

- القرار المعنون 'شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة'( تحت بند قضية فلسطين).

وكانت نتيجة التصويت كالتالي:(99) مع (8) ضد (استراليا، كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة)،(59) امتناع.

-      قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" وتم اعتماده بأغلبية (158) دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة (إسرائيل)، وامتناع (10) دولة عن التصويت ( الكاميرون، كندا، كوت ديفوار، مدغشقر، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، باراغواي، الولايات المتحدة).

-      قرار "النازحون نتيجة الأعمال القتالية التي نشبت في حزيران 1967 والأعمال القتالية التالية" وتم اعتماده بأغلبية (157) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول ( كندا، إسرائيل، جرز المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة)، وامتاع (6) دول ( الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، هندراوس، مدغشقر، باراغواي).

-      قرار "عمليات وكالة الغوث" وتم اعتماده بأغلبية (158) لصالح القرار، ومعارضة (6) دول ( كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، باولا، الولايات المتحدة) ، وامتناع (6) دول ( الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، مدغشقر، ناورو، باراغواي).

-      قرار " ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والايرادات الاتية منها" وتم اعتماده بأغلبية (157) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول ( كندا، إسرائيل، جزر الارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة) وامتناع (6) دول ( الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، غانا، مدغشقر، باراغواي).

-      قرار "أعمال اللجنة الخاصة" وتم أعتماده بأغلبية (84) لصالح القرار، ومعارضة (9) دول هي (أستراليا، كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكونيزيا، ناورو، بالاو،بنما، الولايات المتحدة) ، وامتناع (74) دولة.

-      قرار " أنطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ، وعلى الأراضي العربية المحتلة ألاخرى" وتم اعتماده بأغلبية (156) لصالح القرار، ومعارضة (6) دول ( كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، الولايات المتحدة )، وامتناع (7) دول ( أستراليا،الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، مدغشقر، باراغواي، توغو).

-      قرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتم اعتماده بأغلبية (154) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول ( كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة) وامتناع (8) دول ( أستراليا، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، هندراوس، مدغشقر، باراغواي، توغو).

-      قرار الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتم اعتماده بأغلبية (151) لصالح القرار ومعارضة (8) دول    ( أستراليا، كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، باولا، الولايات المتحدة) وامتناع (9) دول ( الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، غانا، هندراوس، مدغشقر، مالاوي، باراغواي، توغو).

-        القرار المعنون "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره" اعتمد بأغلبية 171 دولة صوتت لصالح هذا القرار وعارضته 6 دول (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، أمريكا)، وامتنعت عن التصويت 4 دول (الكاميرون، هندوراس، جنوب السودان، تونغا).

-        ولقد تم التصويت على هذه القرارات خلال شهر تشرين ثاني عام 2015.

-        وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بسيادة فلسطين على مواردها الطبيعية في تاريخ 23/12/2015، وكان القرار بعنوان " السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، وصوتت 166 دولة لصالح القرار، وعارضته 5 دول (إسرائيل، كندا، ميكرونيزيا، جزر المارشال، أمريكا) وامتنعت 10 دول عن التصويت هي (استراليا، كوت ديفوار، هندوراس، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، جنوب السودان، توغو، تونغا، فانواتو).

 

وكما هو ملاحظ فإن دول إفريقية ودول من أمريكا الجنوبية تمتنع عن التصويت مثل جنوب السودان، الكاميرون، كوت ديفوار، هندوراس، باراغواي، فلابد من من تكثيف الجهود مع هذه الدول لضمان تصويتها لصالح فلسطين.

2- مجلس حقوق الإنسان:

في نهاية شهر حزيران 2015، أصدرت اللجنة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق حول الحرب على قطاع غزة 2014 توصياتها، ومن اهم ما تضمنته هذه التوصيات:

أ‌-     الطلب من الحكومة الإسرائيلية إعادة النظر في جميع سياساتها وممارساتها في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك استخدام المواد المتفجرة في الأماكن المكتظة بالسكان.

ب‌- تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9 نيسان 2004، والآثار القانونية المترتبه على بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ت‌- طلبت من الحكومة الإسرائيلية الانضمام لميثاق روما.

ث‌- طلبت من الحكومة الإسرائيلية رفع الحصار عن قطاع غزة وبشكل فوري دون شروط.

ج‌-  دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ح‌-  أكدت التوصيات على أن عدم مساءلة إسرائيل إزاء مخالفاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، يعزز فكرة الحصانة وعلى وجوب المساءلة والمحاسبة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

خ‌-  أكدت التوصيات أنه على ضوء الدمار الكبير وأعداد القتلى الهائل، فإن ذلك يرقى إلى جرائم حرب.

د‌-    أشارت التوصيات إلى بعض الأعمال التي قامت بها المجموعات الفلسطينية المسلحة، بإطلاق صواريخ عمياء، وإعدامات دون محاكم.

وقد صوت مجلس حقوق الإنسان يوم 3/7/2015 بأغلبية 41 دولة مع، ودولة ضد (أمريكا)، وامتناع 5 دول (إثيوبيا، الهند، كينيا، مقدونيا، باراغواي) لصالح قرار بعنوان :ضمان المساءلة والعدالة في وجه جميع مخالفات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، ومما تضمنه هذا القرار:

أ‌-     الترحيب بتقرير اللجنة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق حول الحرب على قطاع غزة 2014.

ب‌- الطلب من جميع هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة تنفيذ التوصيات التي أوردها التقرير.

ت‌- التأكيد على وجوب مساءلة ومحاسبة كل المسؤولين عن مخالفة القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

ث‌- انفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

 

أما على صعيد طلب أنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، فلقد قام السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون وبناءاً على طلب من الرئيس محمود عباس بتوزيع نماذج لانظمة الحماية الدولية على أعضاء مجلس الأمن في شهر تشرين ثاني 2015. ولا بد لنا من متابعة هذا الأمر من خلال اللجنة العربية التي ترأسها مصر والتي انبثقت عن القمة العربية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية في شهر آذار 2015.

 

إضافة إلى ذلك الطلب من مجلس الأمن الدولي العمل لوضع آليات لتنفيذ قرارات مجلس الأمن (605) لعام 1987، و (672) و (673) لعام 1990، والقرار (904) لعام 1994، والخاصة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني نزع سلاح المستوطنين.

3- المحكمة الجنائية الدولية:

في 25 حزيران 2015 قدمت دولة فلسطين ممثلة بوزير الخارجية الدكتور رياض المالكي ملفات أعدتها اللجنة الوطنية العليا للمحكمة الجنائية الدولية حول الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأسرى، في سابقة تاريخية سعياً وراء العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني وضرورة مساءلة ومحاسبة كل المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

ونستطيع تلخيص أهمية تقديم هذه الملفات بما يلي:

أ‌-     تقديم البلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية يعكس التوافق القوي بين القيادة والشعب الفلسطيني، ومنظماته السياسية، والمجتمع المدني.

ب‌- يشكل البلاغ مساهمة من دولة فلسطين ومؤسساتها لتمكين مكتب المدعية العامة من خلال المعلومات التي تعتمد على المصادر المتاحة، والتي تشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتهدف إلى الاسراع في إطلاق التحقيق.

ت‌- يعكس التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التزام دولة فلسطين بحماية وقدسية حقوق الإنسان الفلسطيني وكرامته.

ث‌- البلاغ حول الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران 2014، بما ينسجم مع الإعلان الذي تم ايداعه في 1 كانون الثاني 2015، ويتطرق الملف للاستيطان وللحملة العسكرية الإسرائيلية، خاصة العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وبما يشمل قضية الأسرى.

ج‌-  تم التركيز في البلاغ على متطلبات (الفحص) الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة، بما يساهم في الإسراع بفتح تحقيق بما يؤكد وجود قاعدة معقولة تفيد بأن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وهو خطوة للأمام على طريق  مساءلة قيادات الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم التي تم ارتكابها في حق أبناء شعبنا.

ح‌-  يؤكد البلاغ على شمولية الانتهاكات الإسرائيلية، على اعتبار أنها نتيجة لسياسة مسبقة ومتعمدة وممنهجة وواسعة النطاق، مما يؤكد على جسامة هذه الانتهاكات، ويساهم في اثبات توفر عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

خ‌-  يؤكد البلاغ على أنه في غياب المساءلة ستتكرر الانتهاكات، والجرائم.

د‌-    الملفات تم اعدادها بمهنية عالية، وبمشاركة المؤسسات المختلفة، حيث احتوى كل ملف على مقدمة تضع القضية في اطارها القانوني.

ذ‌-    تهدف المعلومات الواردة في الملفات إلى إبراز مسؤولية القيادة السياسية والعسكرية والإقتصادية في إسرائيل عن الجرائم التي تم ارتكابها وتقع ضمن اختصاص المحكمة.

ر‌-   يحتوي الملفات على احصائيات حول الاستيطان، وحول الحملة العسكرية الإسرائيلية.

ز‌-   تقديم الملفات هو خطوة هامة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء مبادئ العدالة، وتعهد بالعمل عن كثب مع المدعي العام والقضاة والمحكمة الجنائية الدولية بشكل عام، لتعزيز مبادئ وأهداف المحكمة ونظام روما الأساسي.

س‌-                    التزام دولة فلسطين بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل العدالة وانصاف شهداء فلسطين، وضحايا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

ش‌-                    يوجد أهمية لدور المحكمة الجنائية الدولية في ضرورة تشكيل نظام حماية للشعب الفلسطيني ضد جرائم دولة الاحتلال.

ص‌-                  إن سعي دولة فلسطين لتحقيق العدالة من خلال مؤسسات المجتمع المدني يصب في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استثمار الأسس الواردة في نظام روما الأساسي.

ض‌-                  مشاركة دولة فلسطين في مؤتمر الدول الأطراف اتاح لها الفرصة لحث الدول على المطالبة في الإسراع في التحقيق، والعمل على تفعيل نظام المساءلة.

ط‌-  تكمن الخطوة القادمة في مواصلة دولة فلسطين العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، بناء على الإجرارات واجبة الاتباع في نظام روما الأساسي، لحث المحكمة على بدء التحقيق القضائي، وضمان سير الإجراءات وصولاً إلى مساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة ضد شعبنا.

 

وفي تاريخ 30/10/2015 ، قدم الرئيس محمود عباس ملفاً أعدته اللجنة العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية حول الاعدامات الميدانية وجرائم الحرب التي ترتكبها سلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني، وذلك أثناء لقاه مع المدعية العامة الدولية بن سودا في مقر المحكمة الجنائية في لاهي.

وبأمكاننا تلخيص ما جاء في كافة الملفات التي قدمت للمحكمة الجنائية بما يلي:

1-  ملف الاستيطان:

 

-      يتطرق إلى أن الجرائم ارتكبت بطريقة ممنهجة ونتيجة سياسة منظمة ومدروسة من أعلى مستوى سياسي إسرائيلي.

1-  تورط الحكومة الإسرائيلية في تخطيط المستوطنات والترخيص لها.

2-  البناء، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، من خلال قوانين الكنيست والأوامر العسكرية لتسهيل الاستيلاء على الأراضي وابعاد السكان الفلسطينيين قسرا، ودعم البناء.

3-  التطوير والصيانة، بما فيها التمويل العام. وتوفير البنية التحتية والخدمات. وإصدار التراخيص للشركات الخاصة ومشاريع التنمية، وتعمد الفشل في الحد من عنف المستوطنين.

4-  التشجيع وتقديم الحوافز ، بما فيها تحفيز الهجرة ورعاية الأنشطة الاقتصادية ومنح مزايا وحوافر وغيرها من القضايا التشجيعية للانتقال أو بناء المستوطنات.

5-   النية الواضحة والمحددة للحكومة الإسرائيلية لبناء المستوطنات.

-      التدابير اللازمة لتنفيذ هذه السياسات:

 

1-  احتلال الأراضي الفلسطينية.

2-  الضم والاستيلاء على الأراضي، بما في ذلك اعتماد التشريعات والأوامر العسكرية، وبناء المستوطنات والجدار.

3-  قرار لنقل وترحيل السكان المدنيين الفلسطينيين والقيود المفروضة الحركة.

4-  قرارات تحديد المناطق.

5-  بناء ثكنات عسكرية.

6-  إنشاء بنى تحتية منفصلة للمستوطنات.

7-  خلق ظروف معيشية لا تطاق للفلسطينيين.

-      ينتج عن تنفيذ هذه التدابير والسياسات جملة من الأمور:

 

1-  ارتكاب جرائم ممنهجة وواسعة النطاق.

2-  النقل غير القانوني لإجزاء من السكان المدنيين للسلطة القائمة بالاحتلال ( إسرائيل) إلى الأراضي المحتلة (فلسطين).

3-  انتهاك واسع النطاق والحرمان من الحقوق.

4-  الاستيلاء المكثف ومصادرة الأراضي والممتلكات.

5-  تدمير ممتلكات الفلسطينيين.

6-  الطرد التعسفي والابعاد، وترحيل الفلسطينيين.

7-  تدابير تمييزية وعنصرية.

8-  المعاملة غير الانسانية للعديد من الفلسطينيين.

9-  الاعتقالات التعسفية وجرائم أخرى.

 

2-  ملف الحملة العسكرية الإسرائيلية:

 

-        تم التطرق إلى العدوان على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية منذ 13 حزيران / يونيو والذي بلغ ذروته في الهجوم البري والبحري والجوي واسع النطاق على السكان المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة المحتلة بين 7 تموز / يوليو و 26 آب / اغسطس 2014.

-        إن هذا العدوان جزء من سلسلة من السياسات المنهجية والسلوك الإجرامي المستمر والمتواصل، ومنها الفصل، العقاب الجماعي، استخدام القوة لغير الضرورة العسكرية، وغير المتناسبة والعشوائية بقصد العقاب، والإذلال والإرهاب، التهجير القسري، التطهير العرقي، الاضطهاد.

-        هذه السياسات متشابهة في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس خاصة.

-        الحصار، الهجمات على المدنيين، الهجمات العسكرية، الهجمات على البنى التحتية، التهجير القسري، استهداف الأماكن المحمية دولياً (مدارس، المستشفيات، مراكز الإيواء، وغيره)، والمواقع الدينية والثقافية والتاريخية، الهجمات على المنازل، والمرافق الطبية، ومنشآت الأمم المتحدة.

3- الأسرى:

 

-        تم إظهار قضايا الأسرى، وربطها بالسياسات الممنهجة، وخاصة الاعتقال التعسفي، التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال، استخدام الدروع البشرية، الإعدام الميداني، والقتل العمد، النفي، ونقل الأسرى خارج ارض دولة فلسطين المحتلة، وإهمال الأسرى طبياً، والاعتقالات الإدارية، والاعتقالات التعسفية.

ان جميع هذه الجرائم ذات الصفة المستمرة، والنابعة عن سياسة ممنهجة وواسعة النطاق، تقع تحت المادتين (7) و(8) من ميثاق روما، ومنها الجرائم: القتل العمد، النقل القسري للسكان والترحيل، الابعاد، الاضطهاد، الحرمان من الحرية والسجن بما يخالف القانون الدولي، الفصل العنصري، الأفعال اللاانسانية ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة، تدمير واسع النطاق للمتلكات والاستيلاء عليها، تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين، تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، وضد موظفين ووحدات ومركبات مستخدمة لحفظ السلام، أو المساعدة الإنسانية وفق ميثاق الأمم المتحدة، والمحميين دولياً. نقل مباشر أو غير مباشر من دولة الاحتلال لأجزاء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، وغيرها من جرائم جسيمة التي تشكل سببا معقولاُ للمدعية العامة لتفتح تحقيقاً في الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

خامساً: إسرائيل:

في شهر كانون ثاني 2015 كشفت حركة السلام الإسرائيلية عن أن الحكومة الإسرائيلية تحضر عطاءات لبناء 55 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بما في ذلك بدء البناء في منطقة (E1) وهذا ينسجم مع برنامج الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل والذي يشمل:

1-  رفض مبدأ الدولتين على حدود 1967، ورفض الانسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.

2-  استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية وخاصة القدس الشرقية المحتلة.

3-  تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

4-  إصدار قوانين (الباصات والطرق المعقمة)  التي يمنع أبناء الشعب الفلسطيني من استخدامها، وذلك تعميقاً لنظام الابرثايد.

5-  تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات في القدس الشرقية المحتلة.

6-  إملاء نتائج المفاوضات قبل أن تبدأ، وذلك بالإصرار على تهويد القدس واسقاطها مع قضية اللاجئين من جدول أعمال مفاوضات الوضع النهائي.

7-  الإصرار على بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة غور الاردن، والجبال الوسطى، والمعابر الدولية والمياه والأجواء، إضافة إلى السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الطرق الرئيسة.

8-  رفض تنفيذ الالتزامات التي ترتبت على إسرائيل من الاتفاقات الموقعة وخاصة المكانة القانونية والامنية للمناطق (أ + ب).

9-  اعتبار الرئيس محمود عباس غير شريك والدعوة العلنية للتخلص منه.

10-                  خنق وقتل حكومة الوفاق الوطني، والاصرار على ابقاء قطاع غزة خارج اطار الفضاء الفلسطيني، وذلك لادراك الحكومة الإسرائيلية أن لا دولة فلسطينية دون قطاع غزة، مع محاولة طرح فكرة دولة في قطاع غزة، أو نظام فيدرالي بين الضفة وغزة، والهدف من ذلك القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بتهويد القدس واستئصالها من جدول أعمال المفاوضات، مقابل إبقاء الاوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة.

11-                  احتجاز جثامين الشهداء وخاصة الجثامين الطاهرة للشهداء من أبناء القدس، إضافة إلى إساءة مُعاملة أسرى الحرية، وخاصة الصحفي الأسير محمد القيق. وقام د. صائب عريقات بإرسال رسائل بهذا الخصوص للوزراء جون كيري، وسيرجي لافروف، وكذلك إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، وفيدريكا موغريني المفوضة السامية للعلاقات الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي.

 

رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد علناً أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، هو يسعى لتحقيق (دولة واحدة بنظامين). One State Two Systems.

أي دولة إسرائيل من النهر إلى البحر، مع وجود أقلية عربية يمكنها أن تمارس حكماً ذاتياً في أجزاء من الضفة الغربية، وسيادة محدودة في قطاع غزة وبالإمكان تسميتها (دولة)، إن أراد الجانب الفلسطيني ذلك.

لذلك فإن حكومة نتنياهو سوف تتمسك باستراتجيتها:

1-  وجود سلطة فلسطينية لكن دون سلطة.

2-  استمرار الاحتلال الإسرائيلي دون كلفة.

3-  الإبقاء على قطاع غزة خارج إطار الفضاء الفلسطيني.

وسوف نشهد مستقبلاً بدء طرح مشاريع اقتصادية لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في قطاع غزة، مع إمكانية إضافة ميناء عائم. لذلك تحارب الحكومة الإسرائيلية أي جهد لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

إن برنامج الحكومة الإسرائيلية واضح ومحدد، وما طرح عطاءات لبناء مستوطنة (ليشيم) لربط مستوطنة (ارئييل) بنهر الأردن إلا الخطوة الأولى لطرح عطاءات لبناء مستوطنة (E1) وبذلك ستكون الحكومة الإسرائيلية قد دمرت فعلياً خيار الدولتين على حدود 1967.

الإدارة الأمريكية قررت إرجاء العمل لتحقيق الدولتين إلى ما بعد استقرار الأوضاع في دول المنطقة وهذا يعتبر خطئاً استراتيجياً، إذ أن على الإدارة الأمريكية أن تعمل على تجفيف مستنقع الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية إن أرادت فعلاً الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

أنظر الملحق رقم (4)، صورة من رسالة فيدريكا موغيرني المفوض السامي للعلاقات الامنية والخارجية في الاتحاد الاوروبي رداً على رسالة د.صائب عريقات حول احتجاز جثامين الشهداء .

الحكومة الإسرائيلية تدرك ذلك، وتستغل الاحداث المأساوية التي يعيشها العالم العربي لتدمير خيار الدولتين على حدود 1967.

حاولت الدبلوماسية الأوروبية جس النبض فيما يتعلق باستئناف المفاوضات، فجاء رد نتنياهو أنه مع استئناف المفاوضات ولكن بشرط استمرار النشاطات الاستيطانية والإملاءات وتهجير السكان وتهويد القدس وحصار قطاع غزة ومصادرة الاراضي.

إن أقصى ما يمكن أن تقدمه حكومة نتنياهو يتمثل بتحسين الاوضاع المعيشية للفلسطينيين وأن أقل ما يمكن أن تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن يكون تغيير الأوضاع وليس تحسينها.

ولقد تم عقد لقائين بين الدكتور صائب عريقات ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سلفان شالوم أحدهما في شهر تموز في العاصمة الأردنية عمان والثاني في شهر آب 2015 في العاصمة المصرية القاهرة. اللقاءات تمت بمعرفة وإطلاع القيادة الفلسطينية والأشقاء العرب وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية، حيث قدم الجانب الفلسطيني اقتراحاً بوجوب قيام الحكومة الإسرائيلية:

1-  قبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 والبدء في ترسيم هذه الحدود.

2-  وقف النشاطات الاستيطانية كافة وبما يشمل القدس الشرقية.

3-  تنفيذ الالتزامات المترتبة على الجانبين من الاتفاقات الموقعة.

4-  الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو.

وإن وافقت الحكومة الإسرائيلية على ذلك يعقد مؤتمر دولي للسلام لاستئناف المفاوضات على أساس جدول زمني محدد وبإشراف ومتابعة دوليين، ضمن إطار تشارك فيها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، عدد من الدول العربية، ودول مثل البرازيل، جنوب إفريقيا، الهند.

إلا أن الحكومة الإسرائيلية ردت بالقول أن هذه المطالب غير واقعية، وأن الحكومة ليست مستعدة لترسيم الحدود على أساس 1967، وأن طلب تنفيذ الالتزامات من الاتفاقات الموقعة غير واقعي، وأنها لن توقف الاستيطان ولن تفرج عن الدفعة الرابعة من الأسرى.

وقد عبر عضو الكنيست الإسرائيلي (يوغيف) من حزب (إسرائيل بيتنا) المشارك في الائتلاف الحكومي عن موقف الحكومة الإسرائيلية الحقيقي حين قال أمام مؤتمر للتجمعات الاستيطانية يوم 22/12/2015:

"نحن عدنا إلى يهودا والسامرة لنبني وننمو فيها ونقول بكل وضوح أن أرض إسرائيل هي ملك للشعب اليهودي، لم يكن هنا أبداً دولة فلسطينية، ولن تكون رؤيتنا هي في سيادة كاملة على الأرض، هناك تحديات امامنا ولكن من يعيشون في (يهودا والسامرة) هم الرواد الذين صعدوا على الجبل، سيبقى هناك صخور لإزالتها ومباني لتشييدها وعند القيام بذلك فنحن رسل جميع الشعب الإسرائيلي، نبني ونمهد الطريق لملايين اليهود في يهودا والسامرة".

سادساً: القرارات:

تشهد منطقة الشرق الأوسط إعادة تشكيل لحدودها، إذ أن ما يجري في المنطقة هو الدليل الأكيد على أن خارطة سايكس- بيكو قد استنفذت ولم تعد قادرة على الاستمرار شعوباً وحدوداً.

لقد سمعت رئيس جهاز المخابرات الأمريكية (CIA) جورج تنت يقول للرئيس الشهيد الخالد ياسر عرفات في كامب ديفيد يوم 23/7/2000، وبعد أن رفض الرئيس عرفات قبول طلب الرئيس وليام كلينتون بأن هناك معبد لسليمان تحت الحرم القدس الشريف:

"أحذر فأنت تعيش في منطقة ستكون موضع تغيير وتبديل شعوباً وحدوداً خلال السنوات القادمة".

رد عليه الخالد فينا أبو عمار: " لا تهددوني فأنا مشروع شهادة وأدعوك من الآن لحضور جنازتي".

هذا هو التشخيص الأدق لما يدور في منطقتنا، وفي نهاية المطاف فإن الدول العظمى أمريكا، روسيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الصين، وغيرها لن تحاول إلغاء مصالح أي منها، حيث سيتم الاتفاق على تفاهمات حول المصالح في مختلف بقاع الأرض.

والسؤال الذي أمامنا: هل ستكون دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية ضمن الخارطة الجديدة أم لا؟

إن ما تقوم به حكومة نتنياهو من رفض لمبدأ الدولتين ورفض تنفيذ الاتفاقات الموقعة واستمرار الاستيطان، والعدوان الإجرامي الذي يرتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة والقدس وقطاع غزة، وبما يشمل الاعدامات الميدانية والحصار والإغلاق، وهدم البيوت والتطهير العرقي، واحتجاز جثامين الشهداء وغيرها من جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء شعبنا هدفه سياسياً يتمثل بإبقاء الوضع على ما هو عليه:

أ‌-     سلطة فلسطينية دون سلطة.

ب‌- احتلال دون كلفة.

ت‌- ابقاء قطاع غزة خارج اطار الفضاء الفلسطيني.

وبذلك تعتقد حكومة نتنياهو أنها ستضمن أن لا تكون دولة فلسطين على الخارطة الجديدة للمنطقة.

من هنا لا يختلف أي منا على رفض بقاء الأوضاع على ما هي عليه، وقد نختلف أو نتفق على الخطوات الواجبة الاتباع لضمان تغيير الأوضاع القائمة وليس تحسينها.

ولهذا الغرض كلفت اللجنة السياسية وبمشاركة 14 عضواً من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و11 عضواً من اللجنة المركزية لحركة "فتح" لوضع توصياتها لتنفيذ قرار المجلس المركزي الفلسطيني في 5/3/2015، أي تحديد العلاقات الامنية والاقتصادية والسياسية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).

وقد أقرت اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية هذه التوصيات بالكامل، وإن أردنا ضمان أن تكون دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية فعلينا أن نبدأ بتنفيذ برنامج تحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وبشكل فوري، وذلك أن أردنا لفلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية أن تكون جزءاً من الخارطة الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط.  الكلفة قد تكون عالية وباهظة، ولكن مهما كانت كلفة تنفيذ قرارات المجلس المركزي، فإنها ستكون أقل كُلفة من إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، لأن ذلك سوف يعني بالضرورة القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيق استراتيجية الحكومة الإسرائيلية بإبقاء فلسطين خارج الخارطة الجديدة للمنطقة.

وقد يكون من المناسب ان يطرح على جدول اعمال اجتماع المجلس الوطني القادم دراسة امكانية ربط اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية باسرائيل باعتراف اسرائيل بدولة فلسطين على حدود 1967.

في الختام ونظراً للأهمية فأننا نورد توصيات اللجنة السياسية التي أقرتها اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية في شهر كانون أول 2015، وكذلك ما أقرته اللجنة المركزية لحركة "فتح" في نهاية شهر كانون ثاني 2016، مع الاضافات الخاصة بحركة "فتح".

 

آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي

مواجهة الاحتلال وتحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية

 

أ‌-    في قرارات المجلس المركزي ومواجهة الاحتلال

1-  حدد القرار 67/19/2012، الحدود الجغرافية لدولة فلسطين بحدود 1967 (الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة)، ويجب العمل على هذا الأساس ولتحقيق ذلك نبدأ بوقف التنسيق الأمني، إذا ما رفضت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إعادة المكانة الأمنية في المنطقة (أ+ب)، حسب الاتفاقات، ومنع قوات سلطة الاحتلال إسرائيل من دخول مناطق (أ).

وقد قام وفد مكون من الاخوة حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، واللواء ماجد فرج واللواء زياد هب الريح، بإبلاغ ذلك رسمياً إلى الجانب الإسرائيلي في 9/2/2016 وفي تاريخ 25/2/2016.

2-  طرح مسألة تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين.

3-  البدء في التخلي عن اتفاق باريس الاقتصادي بإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل وفك الارتباط الاقتصادي مع الاحتلال، والتخلي عن الشيكل، وبناء اقتصاد وطني مستقل.

4-  تبني المقاومة الشعبية الشاملة وحمايتها ودعمها وتعزيز قدراتها، ووضع استراتيجية متكاملة لها.

5-  مواجهة المخططات الاستعمارية الإسرائيلية التي ترسخ مبدأ الدولة بنظامين (الأبرتهايد) لإبقاء السلطة بلا سلطة، وتفعيل المقاطعة الفلسطينية لإسرائيل ومنتجاتها.

ب‌- في تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية:

1-  استمرار العمل لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، بتشكيل حكومة وحدة وطنية ، على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، تقوم بحل المشاكل المعلقة كمشكلة الموظفين، وتنفيذ اتفاقات الوحدة الوطنية.  حيث استجاب الرئيس محمود عباس لدعوة الأشقاء في قطر، وأرسل الأخ عزام الأحمد، والأخ صخر بسيسو إلى الدوحة ( 7+8/2/2016). لبحث تنفيذ اتفاق القاهره واتفاق الدوحة.

2-  عقد المجلس الوطني الفلسطيني حال استكمال التحضيرات لذلك لوضع البرنامج السياسي للمرحلة القادمة، وانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة تكرس الوحدة الوطنية، وإعادة تشكل لجان المجلس الوطني، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

ت‌- في إطار حركة "فتح"

1-  تمكين اللجنة المركزية للحركة من ممارسة مهامها كقيادة جماعية لحركة فتح وفقاً للنظام الداخلي للحركة، وتفعيل دور المجلس الثوري والمجلس الاستشاري.

2-  استمرار ترتيب الأوضاع الداخلية لحركة فتح في كافة الأقاليم والمكاتب الحركية، وتفعيل تنظيم الحركة، وتسريع التحضير لعقد المؤتمر السابع للحركة.

 

ث‌- في الحراك الخارجي:

1-  مجلس حقوق الإنسان: أربعة مشاريع قرارات في شهر آذار 2016.

أ‌-     حق تقرير المصير.

ب‌- الاستيطان.

ت‌- الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية.

ث‌- مُتابعة تقرير جولدستون.

ج‌-   ومشروع قرار في شهر نيسان 2016 حول الأوضاع الصحية في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

2-   مجلس الأمن الدولي:

أ‌-     الحماية الدولية: هناك أربعة قرارات من مجلس الأمن تطرقت للحماية الدولية للشعب الفلسطيني هي:

-        القرار (605) لعام 1987 ، مع بدء الانتفاضة الأولى.

-        القرار (672) و (673) بعد المذبحة في المسجد الأقصى المُبارك التي ذهب ضحيتها 18 شهيداً من أبناء شعبنا عام 1990.

-        االقرار (904) لعام 1994 بعد مذبحة الحرم الابراهيمي في الخليل.

وسوف يطلب من مجلس الأمن من خلال مصر والسينغال واخرين من اعضاء مجلس الأمن البدء في نقاش كيفية تنفيذ هذه القرارات ، وذلك لعدم وجود امكانية لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن حول الحماية الدولية.

ب‌- قرار حول الاستيطان ، بدأت المشاورات ويتوقع استكمالها وعرض المشروع على التصويت خلال الفترة القريبة القادمة، حيث تترأس فنزويلا مجلس الأمن في شهر شباط (2016) ، وانجولا في شهر آذار (2016) والصين في شهر نيسان (2016).

3-   الأفكار الفرنسية حول عقد المؤتمر الدولي. ووجوب متابعتها بجدية من خلال اللجنة العربية الرباعية، وفرنسا ، وباقي المجموعات الدولية، وقد اتفق مع الاشقاء في مصر على عقد اجتماع اللجنة يوم 9/3/2016 في القاهرة.

4-  المحكمة الجنائية الدولية: استمرار بذل كل جهد مُمكن لفتح التحقيق القضائي من قبل مجلس القضاء في المحكمة الجنائية.

5-   استمرار الانضمام للمواثيق والمؤسسات الدولية.

6-  العمل بالتنسيق مع اللجنة العربية المنبثقة عن قمة شرم الشيخ 2015 ( مصر، الأردن، المغرب، فلسطين، الأمين العام للجامعة العربية) والمجموعات العربية في نيويورك وجنيف.

7-  استمرار العمل للحصول على اعترافات جديدة بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، وخاصة من لم يعترف من دول الاتحاد الأوروبي.

8-  العمل مع كل المجموعات الدولية لكي تحذو حذو دول الاتحاد الأوروبي في وسم منتوجات المستوطنات الاستعمارية.