كتب حسن عصفور/ اليوم الثلاثاء 16 أغسطس (آب) 2016 تدخل الانتخابات البلدية مرحلة الحسم العملي، وتبدأ مرحلة الترشح لتلك الانتخابات من القوى والفصئل والعشائر والشخصيات المستقلة..

 ويوم قبل الترشح الرسمي أطلقت حركة "فتح" شعارها الانتخابي"، والذي سيثير كثيرا من الأسئلة حول حقيقة الانتخابات القادمة، وطبيعتها وبالتالي أهدافها..

شعار فتح للإنتخابات البلدية تضمن فيما تضمن، عبارات تشير أننا أمام مشهد سياسي يشير الى أن المعركة لم تعد معركة لتقديم ما هو "خدمي" كما تحدث رئيس فتح محمود عباس، والذي أصر بشكل مثير جدا على هذه الانتخابات، واعتبرها استحقاقا، ما يعني أن لنتائجها أيضا مدلول سياسي..

" فتح" اختارت اسمها "كتلة التحرر الوطني والبناء"، و شعارها المركزي، معا من أجل "الاستقلال والحكم الرشيد"، وهو ما يعني ترابط السياسي بالخدمي فيما سيكون لاحقا نتيجة لتلك الانتخابات..

الزج بمفهوم  "الاستقلال" في الشعار المركزي، ليس سو انعكاس لحالة تخبط لتقييم طبيعة الانتخابات، وحقيقتها، فلو كانت خدمية فيجب أن تقتصر على ما "نفع الناس خيرا واصلاحا وتطويرا"، ولا يمكن لعاقل أن يربط انتخابات بلدية بالذهاب نحو الاستقلال..

ولو أريد الحديث عن "الاستقلال"، كان أوجب هنا على حركة فتح، وهي المتحكمة بالقرار السياسي الرسمي في فلسطين، ان تطالب رئيسها، وهو أيضا رئيس السلطة ودولة فلسطين، أن يعلن أولا تطبيق قرار الأمم الخاص رقم 19/ 67 عام 2012 الخاص بدولة فلسطين، بعد أربع سنوات تقريبا من التصويت الكاسح لفلسطين..

 قرار كان يجب أن يكون هو "الإستحقاق الوطني الأول" على جدول الفعل والتنفيذ، لو كان الهدف الحقيقي بحثا عن "استقلال" و"تحرر وطني"، أما اللجوء الى "الفرع" والتخلي عن الأصل فتلك مسألة تفتح كل أبواب "الريبة السياسية"، بأن من أصر على هذه الانتخابات، يعلم حقا ما سيكون بعض مآلها، يرمي الى فتح "جبهة" للقضاء على أمل تطبيق قرار الأمم المتحدة الخاص بدولة فلسطين..

لو كان صاحب قرار هذه الانتخابات البلدية يبحث حقا عن "الاستقلال الوطني" لطالب الشعب وسخر كل قدراته وإمكانياته لخوض تلك المعركة دفاعا عن مستقبل وطن، وليس أن يزج الشعب الفلسطيني بكل فئاته وقواه، في معركة جانبية ثانوية، يعرف  يقينا أن القرار النهائي لها ليس وطنيا فلسطينيا، وأن الحاكم الفعلي لتلك المسألة هو سلطة الاحتلال..ولا خدمات دونها وليس له سوى أن يسأل رئيس بلدية رام الله حيث مقره ومنزله!

الإدعاء بأن الانتخابات البلدية هي استحقاق واجب التنفيذ ليس سوى هروب خادع لتمرير ما هو "إستحقاق غير وطني" يساهم في فتح الطريق أمام استكمال "تهويد مناطق بالضفة الغربية" لانشاء "مملكة يهودا والسامرة"، الذي ينتظر نهاية الانتخابات تلك ليعلنه ولن يجد من يقف أمامه..خاصة من مصاب بحالة "ارتعاش لأسباب لم تعد مجهولة" بعد أن بدأت بعض وسائل الاعلام العبري تكشف جوانبها دون أن تجد ردا ممن وجهت لهم!

عام 2005 عندما قرر رئيس السلطة محمود عباس منفردا، تنفيذ الرغبة الأمريكية لإجراء الانتخابات التشريعية، وهو يعلم يقينا مآلها، أنتح الانقسام وبالتالي أنتج "العهد السياسي الأسود" منذ ذلك الوقت حتى تاريخه، ولم يكن اعترافه لأمير قطروقيادة حماس لاحقا، بأن أمريكا هددته وانه خنع وخضع - لم يقل لما - ، ما يصلح ما حدث من "نكبة سياسية"، وبالتالي هو الآن يذهب لاستكمال النكبة السياسية بهذه الانتخابات المشبوهة وطنيا..

هل سيخرج علينا رئيس فتح والسلطة بعد زمن ليعترف أمام حاكم ما أنه تم تهديده من قبل طرف ما لاجراء تلك الانتخابات، فخنع وخضع، ليحدث المراد لهم..

من يريد "الاستقلال" حقا يعلم طريقه، وهو لا يحتاج الى "معجزات سياسية" بقدر ما يحتاج الى "قرار وطني وإرادة سياسية"، تفتح الباب لكسر ظهر مشروع دولة الكيان لتهويد الضفة والقدس وتكريس كيانية غزة..

اللعب الكلامي لم يعد ممكنا، فالكارثة باتت أوضح من ان تخفيها "عبارات حرص كاذب"..

بالمناسبة الكذب في التفاصيل هو خير كاشف لما يخططون..ولكن هل ينفع عنده أي "ندم"..وهل أفاد ندم الخنوع في حضرة الأمير، شعب فلسطين وقضيتة!

ملاحظة: لماذا يرتجف بعضهم ويتصببون عرقا كلما حضر اسم الخالد ياسرعرفات..صحيح متى آخر مرة ورد اسم أبو عمار على لسان "واحد مهلوع"!

تنويه خاص: من حق أي موقع إعلامي فلسطيني أن ينشر ما يراه يخدم مصالحه الخاصة مالية او تسويقية او تنظيمية.زلكن ما ليس مقبولا أن لا ينشر الرد على تلك الأكاذيب..عنده لا يصبح "نشرا لخبر" بل مساهمة في جريمة لغاية في آخر الشهر..!