أمد/ نابلس: دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى إحالة ملف عمليات القتل اليومي والإعدامات الميدانية التي تنفذها حكومة الاحتلال يوميا بحق المواطنين الفلسطينيين، إلى الشعبة القضائية في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن استمرار التراخي والصمت على هذه الجرائم من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته يمثل تشجيعا لحكومة التطرف واليمين العنصري في تل أبيب على استمرار ارتكاب هذه الجرائم التي تضاعفت في الأيام الأخيرة بإعدام ثمانية مواطنين بينهم الشهيد الأردني سعيد العمرو خلال ثلاثة أيام.

وقال خالد في تصريحات صحفية أن الإعدامات الميدانية من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، باتت تمثل نهجا ثابتا وأسلوب عمل، وهو ما يضع هذه الممارسات الإجرامية في مصاف الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب جريمة الاستيطان المستمرة، والجرائم التي اقترفها جيش الاحتلال خلال حروبه المتتالية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة،

وأضاف " إن ما يعززأهمية وضرورة التوجه  للمحكمة الجنائية الدولية بدعوى قضائية مستعجلة مشفوعة بمطالبة الشعبية القضائية في المحكمة التحرك دون مزيد من إضاعة الوقت في تحقيقات اولية مضى عليها حتى الان عامان كاملان هو الغطاء السياسي الذي توفره حكومة نتنياهو لهذه الجرائم وسلسلة التشريعات والإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها دولة الاحتلال لاستباحة الدم الفلسطيني، وتسويغ قتل كل من يشتبه فيه الجندي أو الشرطي أو المستوطن الإسرائيلي.

كما جدد خالد الدعوة الى ضرورة رفع الصوت في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني مدينا صمت المجتمع الدولي على جرائم الإعدامات الميدانية، ودعوة جميع  فصائل العمل الوطني الفلسطيني ومؤسساته كذلك إلى الرد على هذه الجرائم اليومية بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني والمسارعة لإنهاء الانقسام والتوحد على استراتيجية وطنية فلسطينية تعزز صمود شعبنا وتستنهض المقاومة الشعبية وتسخر أدوات القانون الدولي المتاحة لحماية شعبنا وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.