مهم جدا قراءة بيان مفوضية تعئبة فتح الأخير لعل القارئ يعرف أين التزوير السياسي..السؤال لهذه المفوضية هل ألغت فتح بيان تهويد البراق..أم لا ..ننتظر منكم جوابا يا "أشاوس"..ومسموح الردح مع الجواب!

قراءة قانونية في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للامم المتحدة

قراءة قانونية في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للامم المتحدة
  • شـارك:
د. ناهد زهير

أمد/ القاهرة: اثار الرئيس محمود عباس اثناء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 71 عدة قضايا غلب عليها الطابع القانوني بجانب الطابع السياسي، ووجدنا تغيرا في طبيعة الخطاب الفلسطيني، والذي اثار العديد من التساؤلات التي وجهت للمجتمع الدولي ولأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذين وقعوا والتزموا بما ورد في ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات الضابطة للعلاقة بين الدول، حيث سنحاول الوقوف على مجموعة من النقاط التي اثارها الرئيس محمود عباس وذلك من الناحية القانونية .

اولا: فيما يتعلق بحديث الرئيس حول القبول بدولة على حدود الرابع من حزيران 67، هذا الامر الذي ورد في قرارات الشرعية الدولية 242 وقرار338، والتي نصت  في مجملها على "مبدأ الارض مقابل السلام "، وانسحاب اسرائيل من الاراضي التي قامت باحتلالها عام 67 ، دون اجراء تغيرات قد تمس بالحدود وبما ورد في هذه القرارات.. الا ان اسرائيل رفضت الاستجابة لتلك القرارات بل اخذت ما يلزمها من هذه القرارات ولم تلتزم بما ورد في نص المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة .

 الامر الذي تجسد في اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من  يونيو (حزيران) في الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 واعتراف اكثر من138 دولة، ولذلك فان الدولة الفلسطينية وفقا لاعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية هي دولة على حدود الرابع من يونيو (حزيران)، ولا يجوز للاحتلال الاسرائيلي ان ينتقص من هذه الدولة، وبذلك تصبح دولة تحت الاحتلال معترف بها من قبل المجتمع الدولي مما يضفي صبغة قانونية على هذه الدولة .

ثانيا: الالتزام بالاتفاقيات الدولية، فقد عرض الرئيس الفلسطيني، ان فلسطين ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية، وبالمقابل اسرائيل الدولة العضو بالأمم المتحدة والموقعة على الاتفاقيات الدولية لا تلتزم بها هذا الامر، الذي يرتب مسائلة قانونية على دولة الاحتلال، لان من يوقع على ميثاق الامم المتحدة او اتفاقيات جنيف الأربعة والبرتوكولين الاضافيين، او العهود الدولية للحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والذي يلزم الدول الموقعة على الحفاظ والالتزام بما ورد في هذه الاتفاقيات.

 وهناك الاتفاقيات الثنائية أوالاقليمية التي تلزم اطرافها، فلايجوز لأي دولة ان تتنصل من تلك الاتفاقيات الا بإعلان ذلك صراحة، وابلاغ المجتمع الدولي او ابلاغ الدول الاطراف او الحافظة او الضامنة للاتفاقيات، ولكن اسرائيل وقعت على تلك الاتفاقيات ولم تلتزم بما ورد فيها، وخاصة ميثاق الامم المتحدة وما يتعلق بحق تقرير المصير للشعوب، والحفاظ على علاقات جيدة بين الدول الاعضاء، وهذا ما اكدت عليه الفقرة الثانية من المادة الاولى لميثاق الامم المتحدة، وكذلك المادة 55 من الفصل التاسع الخاص بالتعاون الدولي والاقتصادي والاجتماعي بالاضافة لاتفاقيات جنيف الاربعة، والتي تقوم اسرائيل بانتهاكها يوميا بالاعتداءات اليومية والاستيطان والتغيير الجغرافي والديمغرافي، واحتلال ارض الغير والاعتداء على المدنيين والمقدسات الدينية في جرائم تصنف كجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، وهي التي تمارس يوميا من قبل الاحتلال ولذلك على المجتمع الدولي ان يحرك المبدأ القانوني الحافظ والحامي لتلك الاتفاقيات، من خلال توقيع الجزاءات على دولة الاحتلال ومحاسبتها على تلك الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين، والتي تخالف الأعراف والمواثيق الدولية كافة.

ثالثا: تحدث الرئيس عباس فيما يتعلق بمؤسسات الدولة وكيف تم بنائها، والاشادات الدولية بجاهزية االسلطة للتحول الى دولة، حيث ان القانون وضح بان للدولة مجموعة من العناصر الواجب توافرها حتى نستطيع ان نطلق عليها دولة، وهي متمثلة بالأرض والشعب والسيادة فهناك الارض الفلسطينية والتي يتواجد عليها الشعب الفلسطيني ومؤسسات السلطة والتي تشكل رمز للسيادة بما يعني توافر عناصر الدولة، ولذلك يجب ان يكون هناك موقف من المجتمع الدولي لتحقيق الحرية والاستقلال، ومنح الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره بنفسه بعيدا عن اي تدخلات قد تنال من حقوق الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي كفلها القانون الدولي والمواثيق الدولية والاعراف، وذلك تطبيقا لما جاء في قرار الجمعية العامة1514 لعام 1960والذي تضمن على " وقد نص على حق الشعوب دون تمييز في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، على أن تتخذ خطوات قريبة لمنح الشعوب غير المستقلة استقلالها التام، وأن لا يتخذ أي ذريعة لتأخير ذلك، وخلاف ذلك يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق السلم والتعاون الدوليين." .

رابعا: تم توصيف الاوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والتي اشارت الى ان دولة اسرائيل هي دولة محتلة مما يوجب على الدولة المحتلة ( اسرائيل)  وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني مجموعة من المتطلبات، والتي تكفل توفير سبل الحياة للمواطنين المدنيين الخاضعين للاحتلال، وهذا ما ورد في اتفاقيات جنيف الاربعة، وخاصة القسم الثالث من اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلق بدور الدولة المحتلة وكيفية معاملتها لقاطني الاراضي المحتلة، ولكن ما تمارسه دولة الاحتلال على الارض عكس ما ورد في تلك الاتفاقيات، لأن ممارسات الاحتلال اصبحت تشكل جرائم يحاسب عليها القانون الدولي، من خلال عدم التزامها كدولة محتلة تجاه الشعب المحتل، والممارسات والاعتداءات والانتهاكات  كثيرة لا يتسع المجال لحصرها والكل يعلمها، بدءا من عمليات القتل والاعدام بدم بارد والاعتقال، انتهاء باقتلاع الاشجار ومصادرة الاراضي وهدم البيوت.

خامسا: تعرض الرئيس الى القرارات الصادرة من مجلس الامن والخاصة بالاستيطان وعددها 12 قرارا، ولم ينفذ منها اي قرار، مع العلم بان قرارات مجلس الامن ملزمة وواجبة النفاذ، ومن لا يقوم بالالتزام بها يتم تفعيل الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وذلك باستخدام كافة الوسائل لإجبار والزام الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الامن، أو على الأقل تطبيق المادة 41 من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة.

 ولكن ما يحدث في الحالة الاسرائيلية مختلف، فبرغم صدور هذه القرارات، فان دولة الاحتلال تقوم بضربها بعرض الحائط ولا تعير الامر اهتماما، ويصبح القرار كأن لم يكن ، في حين ان قرارات مجلس الامن تنفذ على الدول النامية او العربية بالأحرى، وذلك يعد مخالفة واضحة من قبل مجلس الامن نفسه الذي يتبع سياسة الكيل بمكيالين  تجاه القضايا التي تنظر امامه، وهذا يخرجه عن اطار المهمة التي وجد من اجلها ، وهذا الامر يتطلب وضع الية من قبل المجتمع الدولي لينتصر لمبادئه وقراراته وقوانينه، وتفعيل دور مجلس الامن بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين وفقا لمتطلبات الحفاظ على السلام والامن الدوليين .

سادسا: تطرق  الرئيس للمحاولات الاسرائيلية لتشريع الاستيطان، والذي يعتبر جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، وتعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية، وذلك كما ورد في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وخاصة المادة السابعة فقرة (د) والمتعلقة بإبعاد السكان قسرا او طردهم من اراضيهم، فهي تدخل ضمن الجرائم المرتكبة ضد الانسانية، وكذلك المادة الثامنة والمتعلقة بجرائم الحرب تحديدا الفقرة الثانية (أ) خاصة البند (4، 16)، المتعلقين بإبعاد السكان عن اراضيهم، وهذا ما تفعله اسرائيل  تجاه الارض الفلسطينية للاستيلاء عليها وبناء المستوطنات.

 الا ان دولة الاحتلال تحاول اضفاء صبغة قانونية على هذه الاجراءات، تارة من خلال اصدار قرارات قضائية من قضائها العنصري، او بمحاولة اصدار تشريعات من قبل الكنيست الاسرائيلي، واخرها محاولة سن قانون يدعو الى تطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات المقامة على الارض الفلسطينية بشكل غير قانوني، ومحاولة وصف عملية اخلاء المستوطنات، او وقف البناء او مواصلة الاستيطان بالتطهير العرقي، وكأن الاستيطان عمل قانوني مشروع يمارس بشكل طبيعي، وهنا تكمن المفارقة من الذي يمارس جريمة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني؟.

 ويجب ان تحاسب دولة الاحتلال على كل ما ارتكبته سواء في الحروب التي شنتها اسرائيل خلال الاعوام الماضية او الاستيطان او الاعتقال او عمليات القتل المبرمج بصورة اعدامات ميدانية لأبناء الشعب الفلسطيني .

سابعا: اوضح الرئيس ممارسات اسرائيل التي تتعلق بسياسة التمييز العنصري، سواء بمنح الصهاينة تصاريح البناء وحرية التنقل واستغلال الثروات، وبالمقابل هدم البيوت الفلسطينية ومنع البناء وحصار المدن والاغلاقات، مما يشكل سياسة عنصرية تمارس من قبل الاحتلال، وهذا ما رفضته كافة الشرائع الدولية واعتبرته جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، كما حاسب بعض الدول التي قامت باستخدامها وتجربة جنوب افريقيا شاهدة على دور المجتمع الدولي في اسقاط سياسة التمييز العنصري ( الابرتهايد)، ولا زال جدار الفصل العنصري يبنى على حساب الارض الفلسطينية، رغم صدور فتوى من محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم شرعية بناء هذا الجدار العنصري، وان الاستمرار في بنائه يخالف القانون الدولي، وان اسرائيل ملزمة فورا بالتوقف عن البناء.

 وعلى الجمعية العامة ومجلس الامن اصدار قرار يلزم اسرائيل بوقف بناء الجدار العازل، ولكن امام الجبروت الاسرائيلي لا يستطيع المجتمع الدولي الزامه، فتستمر دولة الاحتلال بما تقوم به، في ظل ان العالم المتحضر يزيل الحدود والجدران الفاصلة، وبالمقابل دولة الاحتلال تبني المزيد من جدرا الفصل العنصري، ومستمرة في سياستها العنصرية معتمدة على دعم الادارة الامريكية، والدول الفاشية التي تربطها بها العديد من المصالح متناسية المبادئ الانسانية .

ثامنا: طالب الرئيس بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، حيث المطلوب من المجتمع الدولي ان يتخذ قراره كما اتخذ العديد من القرارات السابقة في عدة دول، بتوفير الحماية الدولية لشعوبها نتيجة سياسات تهدد حقوق الانسان وتهدد وجود هذه الشعوب، وبالمقابل الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر متتالية واعتداءات متواصلة هو بأمس الحاجة لان يكون هناك قرار من قبل المجتمع الدولي يضعه تحت الحماية الدولية لمنع اعتداءات الاحتلال وصولا الى نيل الشعب حريته وتقرير مصيره بنفسه .

تاسعا: تعرض الرئيس الى وعد بلفور المشؤوم ودور بريطانيا في  وجود دولة الاحتلال الاسرائيلي، من خلال منحها وعدا لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وبعد انتدابها قامت بتسهيل الهجرات اليهودية وتمكينهم من فلسطين وشعبها، الامر الذي يلقي بتبعاته ويحمل بريطانيا المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية والمادية تجاه ما لحق الشعب الفلسطيني من ظلم ومعاناة ومأساة، هذا الامر الذي يقود الى ان هناك مسؤولية تتحملها الدول يفضي الى جبر الضرر وتحمل المسؤولية عن تلك الاخطاء، وتبدا المسؤولية الاخلاقية بالاعتذار للشعب الفلسطيني والمسؤولية القانونية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتحمل المسؤولية المادية وما يترتب عليها من استحقاقات للشعب الفلسطيني .

عاشرا: : تطرق الرئيس الى المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية اثناء اغتصابها للأرض الفلسطيينة عام 48 مطالبا اسرائيل الاعتذار عن هذه الجرائم النكراء، حيث ان المجازر والمذابح التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني جرائم لا تسقط بالتقادم طبقا للمادة الاولى من الاتفاقية الدولية بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة في حق الانسانية 1970، وكذلك الاتفاقية الأوروبية التي اعتمدها المجلس الأوربي بشأن عدم تقادم جرائم الحرب وضد الإنسانية 1974، فجرائم اسرائيل لاتتقادم طال الزمن او قصر، وعلى المجتمع الدولي محاسبة الاحتلال وقادته على تلك الجرائم، التي اغتالت الانسانية دون وازع او ضمير بل بقيت شاهدة على عنصرية وفاشيته .

أحد عشر: تطرق الرئيس لقرار التقسيم 181، والذي نص على اقامة دولتين تعيشان جنبا الى جنب، ولكن مجلس الامن الدولي الذي تنصل من التزاماته، وخاصة ما ورد في الفقرة ج من القرار 181 والتي دعت مجلس الامن الى  الاشراف على تطبيق وتنفيذ القرار ومنع اي اعتداء من قبل اي دولة على اراضي الدولة الاخرى، ولكن ما حدث على ارض الواقع مختلفا وغاب عن مجلس الامن اتخاذ اي اجراءات للقيام بمهمته، وهذا يتطلب من مجلس الامن ان ينفض الغبار عن ذاكرته، وان يجعل قرارته ترى الشمس ليضيء طريق العدالة والسلام، ويكون اداة قانونية فاعلة ويعيد الحقوق لأصحابها للحفاظ على الامن والسلم الدوليين.

ثاني عشر: تعرض الرئيس لمكانة دولة فلسطين بعد حصولها على دولة بصفة مراقب في الامم المتحدة والاعتراف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تطرق الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 ، والذي نص على ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي حكومة فلسطين وان المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان لهذه الدولة مما يضفي الصبغة القانونية والتمثيلية من خلال التأكيد على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي العنوان الرسمي لكل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، وذلك لأغلاق المجال امام بعض المحاولات الدخيلة، التي تدعي عدم وجود ممثل للشعب الفلسطيني او تطرح نفسها ممثلا للشعب الفلسطيني، وهذا يعطي الصفة القانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية بلجنتها التنفيذية ومجلسها الوطني لاتخاذ القرارات الخاصة والمتعلقة بفلسطين في اطار قانوني بحت.

ثالث عشر: دعا الرئيس المجتمع الدولي الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي وجعل عام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال، حيث حمل الرئيس المسؤولية القانونية والسياسية للمجتمع الدولي بأعضائه ومؤسساته ومنظماته للقيام بدورهم تجاه انهاء الاحتلال الاسرائيلي، من خلال تفعيل كافة وسائل الضغط القانونية والسياسية والاقتصادية.

 وبذلك نجد، بان خطاب الرئيس الفلسطيني وضع الامور بقالبها القانوني والسياسي امام المجتمع الدولي، للقيام بدوره الحقيقي لينتصر الى  ما وقعه من اتفاقيات ومواثيق، وما اقره من قوانين ارتضى لها ان تكون ناظما وضابطا للعلاقات بين الدول، وخاصة في ظل ثورة الحقوق والحريات والديمقراطية التي ينادي بها المجتمع الدولي باسره في ظل حالة الاحتلال التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

 فهل ينتصر هذا المجتمع لمبادئه وقوانينه واتفاقياته ام ستبقى حبر يلون الاوراق البيضاء، ويتواجد عليها دون ان يتطاير ليشرع وجوده على ارض الواقع، ويحقق العدالة ويعيد الحق لمن يملكه.

» اقرأ ايضاً

AMAD MEDIA   أمد للاعلام
  • فيس بوك
  • تويتر
  • ار ار اس
  • قوقل +
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام 2017 © AMAD.PS
POWERED BY: WSLA.PS