كتب حسن عصفور/ يمكن القول، أن "جرة الحرج السياسي تم كسرها" في تناول مستقبل المشهد الرئاسي لفلسطين، فيما بعد محمود عباس، ولم يعد النقاش "حكرا" على وسائل الاعلام الدولية أو العبرية، التي كانت هي، ومنذ أشهر عدة تتداول المسألة بشكل اعلامي وسياسي، بعيدا عن "الحساسية العاطفية" عند الشعب الفلسطيني عامة وأبناء فتح خاصة..

ومع أن موضوع ما بعد عباس ليس "مقدسا" من البعدين السياسي والقانوني، لكن "الحرج" شاب الموقف العام وطنيا من التعامل معه، بل أن كثيرا من أبناء فتح، قيادة وعناصر، اعتبروا أن الحديث في هذا يمثل "خيانة وطنية"، دون أن يتوقفوا أمام قول لا صلة له بالواقع السياسي سوى "تقديس الشخص" على حساب حق الوطن والقضية والمشروع..

وبعد أن تناولت وسائل الاعلام ما بعد عباس، بدأت تتسرب بعض التصريحات غير الرسمية من شخصيات قيادية تشير ال تلك المرحلة التي لم تعد بعيدة، ولعل عضو مركزية فتح عباس زكي، فتح باب النقاش وإن كان في معرض النفي لترشيح ناصر لقدوة، لكنه دق باب النقاش السياسي لما بات "ضرورة وطنية" بعيدا عن "تهويل حركة فتح" لصحة رئيسها وسنه العمري..

لكن الأكثر أثارة سياسية، هو دخول عضو اللجنة التنفيذية (مستقل فصائليا وليس سياسيا) د.اسعد عبد الرحمن ليلقي "قنبلة سياسية" تخرج عن "النص المكتوم"، باعلانه وجود نقاش وبحث لتعيين "نائب" للرئيس عباس، ويؤكد ان ذلك محل نقاش داخل أوساط حركة فتح وغيرها، ومتعلق بسن الرئيس عباس وصحته..

عبد الرحمن اشار الى، أن هناك " "هناك تمنيات وتدخلات فلسطينية، من الفصائل لاسيما حركة "حماس"، فضلاً عن تمنيات وتدخلات عربية وإقليمية، بما فيها الكيان الإسرائيلي، عدا عن التدخلات الغربية، حيث يريد الجميع إدارة الكرسي إلى دائرتهم".

وبعيدا عن القيل والقال،  و"التمنيات الداخلية" أو "الخارجية"، فإن الحديث عن تعيين "نائب" للرئيس الفلسطيني يمثل "تحديا جديدا" لـ"بقايا القانون الأساسي"، بل ويمكن اعتباره قفزة سريعة في الهواء لتكريس "الانقسام الوطني سياسيا وجغرافيا"، وخطوة تشكل "هدية سياسية بغلاف قانوني" بإعلان رسمي لانشقاق حركة حماس بقطاع غزة حتى "تصويب المشهد الفلسطيني"..

الحديث عن ما بعد عباس، لا يجب أن يقفز بالتفكير لثقب "جدران الخزان القانوني"، والبحث عن صيغة تبدو لحل "أزمة فصيل" على حساب البحث لحل في سياق الشرعية لمستقبل وطن..

الى جانب أن حركة فتح ليس هي جهة الاختصاص السياسي أو القانوني لتسمية نائب للرئيس، مهما كان حجمها وأثرها وقوتها، واي مواطن يمكنه أن يسقط ذلك أمام محكمة بداية وليس محكمة عليا، عدا أن المحكمة الدستورية، مهما بلغت "موالاتها" لن تستطيع "تغليف ذلك ببعد قانوني"..

وكي لا ينشغل أهل فلسطين بحثا عن "مصيبة جديدة" آن أوان التفكير الوطني ضمن القانون الممكن، لدينا لجان قانونية في المجلسين الوطني والتشريعي وايضا جسمين قانونيين، مهما اختلفنا معهما، المحكمة الدستورية ومحكمة العدل لعليا، يمكن الاتفاق على ان تكون "لجنة قانونية عامة"، تقوم بدراسة القانون الأساسي لمنظمة التحرير والقانون الأساسي للسلطة الوطنية، مع ما تراه مناسبا من "صيغ قانونية مناسبة" لوضع "الصياغة الرسمية قانونا" لسد الفراغ في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية، وذلك ما لم يتم اعلان "دولة فلسطين" قبل شغور المنصب..

تشكيل "اللجنة القانونية العامة" يبتعد عن "الفصائلية" قدر الممكن، على أن يتم المصادقة علي الصيغة المتفق ليها إما عبر "الاطار القيادي المؤقت للقيادة الفلسطينية بمشاركة كل القوى بما فيها حركتي حماس والجهاد"، او عبر جلسة طارئة للمجلسين المركزي والتشريعي بكامل قوامهما للمصادقة على مقترح "اللجنة القانونية العامة"..

بذلك نكون أمام نص بات له بعد قانوني يمكن اعتباره "تعديلا دستوريا" طارئا، تم ضمن "حالة توافقية"، ما يمثل حماية سياسية للكيانية الوطنية وللممثل الشرعي منظمة وسلطة أو دولة..

التفكير اللا فصائلي،  البعيد عن "العصبوية الضيقة" هو الطريق الوحيد لحماية المشروع والممثل، وغيره تكون "الهدايا المجانية" لدولة الكيان احتلالا ومشروعا تهويديا بديلا..

النقاش في مستقبل الوطن أكثر "قدسية" من الأسماء مهما بلغ تعصب البعض لها سواء بحق أو نفاق!

ملاحظة: مثير عدم رد فعل دولة الكيان "عسكريا" على "عملية القدس"..السؤال هل الصمت "تجنبا لعمليات أشد" أم "لغاية في نفس يعقوب..وما أدراك من هو يعقوب"!

تنويه خاص: قرار "العربية السعودية" بوقف إمداد مصر بمشتقات بترولية "عقابا" لموقف أرض الكنانة من المسألة السورية هو ضرر للمملكة أكثر كثيرا من مصر..المشتقات يمكن الحصول عليها، ولكن "عداء مصر" لا يمكن تعويضه لبلد باتت تحت الخطر!