أمد / رام الله: أدان حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إقرار البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مشروع قانون "شرعنة الاستيطان" المسمى "التسوية"، بالقراءة الأولى.

ووقف عيسى على نص القانون على إبقاء البؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة، مقابل تعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين مالياً أو بتخصيص أراضٍ بديلة لهم، مشيراً الى ان الارض الفلسطينية ملكاً لاصحابها الفلسطينيين وقد تم السيطرة عليها بالقوة في خطوة انتهكت فيها اسرائيل كافة القوانين والاعراف الدولية.

واشار الى ان مشروع القانون المقترح غير قانوني حيث ينتهك القانون الدولي من خلال تشريع السيطرة القانونية الاسرائيلية على الاراضي المحتلة. واشار الى ان القانون هو سياسة نهب وسرقة يهدف إلى السيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، إذ سيمنع إخلاء نحو 4 آلاف بؤرة استيطانية مقامة على أراض بملكية خاصة، ويضمن نقل منازل المستوطنين في "عمونا" إلى  أراضٍ مصنفة كأملاك غائبين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وفي السياق ذاته اعتبر عيسى مصادقة ما تسمى لجنة التخطيط والبناء الاسرائيلي على مخطط بناء 770 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو " جنوب القدس المحتلة، استمرار للسياسة التهويدية التي تنتهجها بمدينة القدس لفرض الامر الواقع بزيادة اعداد المستوطنين.

وأضاف: "منذ العام 1967 الاستيطان جار على قدم وساق من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة, سواء من حيث توسيع رقعتها  أو زيادة عدد سكانها.

وأشار عيسى قائلا بان بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على القوانين والنظم  المتبعة في أوقات الحرب و الاحتلال, بل ويعد هذا أيضا خرقا لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.

وقال ان أنواع الاستيطان متعددة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منها: الاستيطان الزراعي, الصناعي, العسكري الديني, التاريخي الأثري ,السياسي, العمراني, المائي  والاستراتيجي ناهيك عن تنوع الأحزمة الاستيطانية الأمنية حول  القدس, محافظة الخليل , محافظة بيت لحم  , محافظة رام الله, وقلقيلية ..الخ.

وأضاف بان إسرائيل في سباق مع الزمن  في سعيها المتواصل  إلى تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية على صعيد الأراضي الفلسطيني المحتلة بهدف تحقيق جملة من النتائج والآثار السياسة و الاجتماعية على صعيد الإقليم و الجغرافيا .. وأحدثت  تغييرات إدارية وقانونية في وضعها تمهيدا للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي  وإقامة  المستوطنات عليها , بحيث لا يمكن التنازل عنها أو التفاوض  عليها في  المستقبل مع الفلسطينيين .

وأكد على أن سياسة خلق الأمر الواقع بالقوة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لا يمكن أن يكسب حقا, وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية بتأكيد وإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم, وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك  الاستيطان بمدينة القدس الشرقية .

وأوضح أنه بسبب ذلك فإن الموقف الدولي  ينص على أن الاستيطان الإسرائيلي بكافة أشكاله من بناء وحدات سكنية وشق طرق واقتلاع  أشجار وتدمير  مزروعات وعمليات مصادرة أو تجريف للأراضي وإقامة النقاط  العسكرية و البؤر الاستيطانية التي تشكل اخطر الأشكال الاستيطانية ,تعد خرقا فاضحا للاتفاقيات الدولية .