على مدار عشر سنوات غاب بها المجلس التشريعي الفلسطيني , وذلك بعد احداث الانقلاب في غزة ، والذي تسبب في انقسام بين الضفة الغربية وغزة ، بحيث اصبحت غزة تحت سيطرة رئيس الوزراء والنائب في التشريعي عن حماس د. اسماعيل هنية والضفة الغربية تحت سيطرة الرئيس المنتخب عن فتح في حينها د. محمود عباس .

وبهذا الانقسام اصبح للفلسطينيين من كل وزارة أثنتين واحده في غزة وواحده في رام الله ،واصبحت سجون غزة فيها معتقلين من فتح وسجون الضفة معتقلين من حماس .

وكان هذا الانقسام سبب لتوقف العمليىة الديمقراطية في فلسطين ومنذ ذلك لانقسام لم تجري أي انتخابات تشريعية او رئاسية .

وهذا الانقسام تسبب في تعطيل المجلس التشريعي ، وطبيعة اي دولة ان تحتاج لتعديل او اضافة قانون لمجاراة التطور والتقدم بمختلف المجالات ، ولهذا تم اصدار ما يسمى " القرار بقانون " وهو ان يقوم الرئيس صاحب السلطة التنفيذية بدور السلطة التشريعية في حالات الضرورة التي لا تنتظر عقد المجلس التشريعي وحسب تعريفة في الدستور الفلسطيني القرار بالقانون: يصدر القرار بقانون عن رئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتـمل التأخير في غيـر أدوار انعـقاد المـجلس التشريـعي، وتعرض عليه في أول جـلسة يعقدها بعـد صدور هذه القـرارات، وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها يزال ما يكون لها من قوة القانون .

وبعد العديد من الخلافات الدائرة في الصف الأول من القيادة الفلسطينية بشكل عام وبالاخص القيادة الفتحاوية , صدر مؤخراً قرار بقانون من قبل السيد الرئيس يرفع الحصانة الممنوحه لبعض من النواب في المجلس التشريعي المنتخبين , وهذا القرار بقانون حسب ما جاء على لسان خبراء القانون هو شيء مناقد للدستور الفلسطيني الذي يوضح ألية رفع الحصانة وشروطها .

ومن الملفت أن النواب الذين جاء هذا القرار بقانون بصفتهم هم نواب عن حركة فتح ،ويبدو ان هذا القرار بقانون  استفز أغلبية نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ويبدو انه بداية لعودة الدور الطبيعي للمجلس التشريعي الفلسطيني ، وعلى اثر هذا القرار وافق ربع اعضاء المجلس التشريعي بطلب عقد جلسة بتاريخ 21-12-2016 لمنافشة هذا القرار وقرارت أخرى .

صحيح ان هذه الجلسة من الممكن ان يفسرها البعض أن الدافع ورائها مصالح شخصية لبعض النواب ، ولكن هذه الخطوة هي في المسار الصحيح  فلا يمكن ان نقول ان فلسطين دولة دون أن يكون لها سلطة تشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية .

وهذه الجلسة فرصة لمراجعة كل ما ورد تحت قرار بقانون منذ توقف عمل المجلس التشريعي وتلاقي هذه الجلسة ترقب كبير  لانها من الممكن ان تلغي القرار بقانون الصادر عن الرئيس بخصوص المحكمة الدستورية والقرار بقانون الخاص برفع الحصانة .