أمد/ موسكو: عا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين 16 يناير/كانون الثاني، الفصائل الفلسطينية إلى قبول حلول توافقية من أجل التوحد وإنهاء حالة الانقسام وإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وجاءت تصريحات لافروف خلال لقاء عقده مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية في موسكو، حيث قال الوزير الروسي: "تدعم بلادنا، بصورة مبدئية وثابتة، إعادة الوحدة الفلسطينية للتغلب على حالة الانقسام التي بدأ منذ 10 سنوات. إن انعدام الوحدة يؤثر سلبيا على حل القضية الفلسطينية".

وشدد لافروف على أن ضرورة قبول حلول توافقية، وإن كانت صعبة، أمر مطلوب لضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأضاف أن الهدف المشترك أمام القوى الفلسطيني هو "إنشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للاستمرار، تعيش جنبا إلى جنب مع جيرانها"، مؤكدا أن دولا كثيرة في الشرق الأوسط مهتمة بمساعدة الشعب الفلسطيني لاستعادة وحدته.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الروسية عن ترحيب موسكو بـ"توصل الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل صلاحياتها كافة الأراضي الفلسطينية" والذي تم اعتماده خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي جرى يومي 10و11 من شهر يناير الجاري، في العاصمة اللبنانية بيروت.

كما عبر لافروف عن أمله في أن يساعد اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو والاتصالات بين الفصائل الفلسطينية على تطبيق مقررات لقاء بيروت لكي لا "يبقى هذا القرار مجرد إعلان، وإنما يتحقق في إجراءات عملية".

يذكر أن معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يستضيف، خلال الفترة بين 15و17 يناير/كانون الثاني الجاري، لقاء موسعا يجمع ممثلين عن 8 فصائل فلسطينية، من بينها "فتح" و"حماس"، لبحث سبل تجاوز الصراعات الداخلية الفلسطينية.
إلى ذلك، كان عضو المكتب السياسي في "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين، علي فيصل، المشارك في لقاء الفصائل الفلسطينية في موسكو، أعلن أن الوفود توصلت إلى موقف موحد حول عدد من المسائل وصاغت ورقة تتضمن ما تم التوصل إليه لتقديمها لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه، الإثنين.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن فيصل قوله إن الورقة تشمل النقاط التالية: "أولا، أن الشعب الفلسطيني بجميع مكوناته لن يقبل بأقل من دولة فلسطينية حرة مستقلة على حدود 4 حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم؛ ثانيا، وقف كل أعمال اللجنة الرباعية، لأنها ساوت بين الضحية والجلاد ولا تستند في عملها لقرارات الشرعية الدولية".

وأكد بأن الوفود المجتمعة بالعاصمة الروسية تنوي الطلب، من الجانب الروسي، دعم روسيا لتنفيذ القرارات الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية، والعمل على الحيلولة دون نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس باعتبار أن هذه الخطوة المحتملة تهدد السلم في المنطقة لحساسية هذا الأمر.