واعتبرت الشعبية في بيان لها، أن "حكومة الاحتلال المجرمة تحاول تكثيف جرائمها وممارساتها بحق شعبنا من قتلٍ واعتقالات، ومصادرة أراضٍ، وتكثيف للاستيطان وفرض حصار على الضفة؛ في محاولة منها لفرض الأمر الواقع فيها، وتحويلها إلى كانتونات مقطعة الأوصال، بما يمهد لمخططاتها التي أعلن عنها بعض قيادات الاحتلال، بضم الضفة، تحت مُسمى "غطاء إنساني"، وضمّ المستوطنات، بهدف الانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني".

وزادت أنّ "هذه الجرائم الصهيونية تفتح باب المزاد الانتخابي في دولة الكيان، في أعقاب فتح ملفات فساد جديدة ضد رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، وهو ما يمهد لاحتمالية إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة، سيكون وقودها الدم الفلسطيني".

وأضافت الجبهة الشعبية أن هناك تقصيراً فادحاً من قبل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، في الرد على هذه الجرائم الاحتلالية المستمرة، بعدم طرحها في المحافل الدولية، فالدم الفلسطيني الذي يستباح على مدار الساعة، والذي ليس آخره دم الشهيد قصي العمور، يستدعي الإسراع في ذلك، ويستصرخ قيادات السلطة والمنظمة بضرورة وقف الرهان على خيار التسوية والمفاوضات والتنسيق الأمني، والهرولة باتجاه مشاريع ومبادرات هابطة تنتقص من الحقوق الوطنية".

وطالبت "بضرورة التحرك العاجل من أجل طرح وإثارة هذه القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على هذه الجرائم التي ارتكبوها"، مؤكدة أنها "ستقوم، وبمساعدة من المتعاطفين والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني، بإطلاق حملة تطرح ملف الإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا في المحافل الدولية".

وشددت الشعبية على "ضرورة مواجهة ممارسات الاحتلال الفاشية، بمزيد من الوحدة والصمود؛ بالاستناد إلى استراتيجية وطنية تحافظ على حقوق شعبنا، ويُشتَق منها الوسائل الكفاحية المختلفة لمقاومة جرائم الاحتلال، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات الوطنية، على أساس ديمقراطي، يضمن توحيد طاقات شعبنا ويعزز من صموده".