كتب حسن عصفور/ أنهت فصائل "العمل الوطني الفلسطيني" - من اليوم لن استخدم تعبير و"الاسلامي" فهذه صفة طائفية مقيتة ، فالدين لله والوطن للجميع فلا تمنوا علينا بدينكم - جولة جديدة من جولات الكلام  في العاصمة الروسية موسكو، ورغم اهمية ما صدر من بيان، لما لروسيا من وزن ودور مختلف، واللعب معها ليس كغيرها، فإن البارز فيما أعلن أن الفصائل لا تزال تعيش حالة ارتباك سياسي واضح، في تحديد السؤال قبل الجواب..

الفصائل بمختلف مسمياتها، تحدثت عن ضرورة تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تستبق تشكيل المجلس الوطني، وفقا لاعلاني بيروت وموسكو في يناير الحالي، كخطوة لا بد منها لإنهاء الانقسام..

الدعوة من حيث الشكل تمثل نقلة سياسية هامة وضروية جدا، ولا حل لأي قضية دون إنهاء الانقسام، ولا وزن للقضية الفلسطينية مع استمراره، بل ان الانقسام هو العنصر المكمل للمشروع الاحتلالي، وكل ما يبقيه يوما، يطيل يوما في عمر الاحتلال..

لكن ما يلفت الانتباه، وما يجب التوقف أمامه، ما هي تلك الحكومة المراد تشكيلها، هل هي حكومة للسلطة الوطنية القائمة بكل ما لها من واجبات وحقوق نص عليها النظام الاساسي المقر عام 1996، أم أنها حكومة ستكون لدولة فلسطين، وعندها سيكون واجبا ضروريا تحديد وظيفتها وفقا لنص دستوري جديد..

نقاش هذه المسالة، ليس من باب الترف السياسي - الفكري، والذي لا وقت له، أمام حركة الأحداث المتسارعة الضاغطة على القضية الوطنية، ليس مع دولة الكيان ومشروعها الاحتلالي فحسب، بل داخليا وخارجياأيضا..

وبما أن فصائل العمل الوطني لم تقف كثيرا أمام ماذا تعني بتلك الحكومة، مفترضين حسن النوايا، فذلك لا يعني عدم الانتباه لها، بل وجب مبكرا وقبل الذهاب بعيدا لأن تقف أمام تحديد معنى المراد السياسي  لطبيعة الحكومة المراد تشكيلها، بغض النظر عن مدى صدقها من عدمه، فتلك مسالة لا مجال لها هنا..

وكي لا تستمر حركة التشويش السياسي، وندخل في مرحلة ارباك فوق الإرباك، آن الأوان ان تقف مختلف القوى الوطنية بكل أطيفاها ومكوناتها الفكرية، امام سؤال الضرورة: اي حكومة نريد؟!

لو قررت الفصائل بكامل هيئتها تمسكها بخيار "حكومة وحدة وطنية للسلطة" بواقعها الراهن، فعليها أن تدرك جيدا أنها بذلك تعلن استمرار المرحلة الانتقالية مع دولة الكيان، بكل ما عليها ولها من التزامات مع الجانب الاسرائيلي، وهي بذلك تعطي تمديدا سياسيا للوضع الراهن، بكل ما يحمله من تجاوزات من دولة الكيان..

حكومة المرحلة الانتقالية، تعني أنها لا تستيطع ان تعيد النظر جذريا في الاتفاقات الموقعة، بل ولا تستطيع ان تقوم بتنفيذ كل قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقات مع دولة الكيان، بما فيها التنسيق الأمني، وكل ما يمكنها فعله هو "تقييد بعض الاتصالات الجارية وتقنينها بالحد الأدنى..

تلك مسألة جوهرية يجب أن تقف أمامها هذه القوى، قبل ان تواصل الحديث عن رفع شعار، وتطالب بمهمة دون أن تدقق في مضمونها، وهنا يصبح الحديث عن أي مهام سياسية لحكومة المرحلة الانتقالية ليس سوى "كذبة سياسية"، كونها ووفقا للإتفاقات الموقعة لا دور سياسي لها، ولا برنامج سياسي لها، وهي تنفذ سياسة الرئيس التي يجب أن تقرها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفقا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي..

لذا من يتحدث عن برنامج سياسي لحكومة المرحلة الانتقالية يجهل ما هو قائم، ووظيفة الحكومة ذاتها..

ولكن، لو أرادت الفصائل أن تذهب لحكومة وطنية تنهي المرحلة الانتقالية، فهنا يجب عليها أن تتحدث عن "حكومة لدولة فلسطين"، وهذه حكومة تختلف جوهريا عن حكومة المرحلة الانتقالية وتتطلب القيام بالخطوة الأبرز قبل تشكيلها، وهي العمل على تنفيذ اعلان دولة فلسطين حسب قرار الأمم المتحدة 19/ 67 لعام 2012، بحيث تكون حكومة دولة فلسطين وليس سلطة المرحلة الانتقالية..

حكومة دولة فلسطين، تتطلب وجود برلمان الدولة، والذي لن يكون هو برلمان السلطة "التشريعي"، ومؤقتا والى حين اجراء الانتخابات العامة لبرلمان دولة فلسطين، يمكن تأسس برلمان مؤقت من أعضاء المجلسين المركزي والتشريعي، يكون هو صاحب الولاية التشريعية والرقابية على السلطة التنفيذية، رئاسة وحكومة، ويقوم برلمان الدولة باتتخاب رئيسا لدولة فلسطين كحل انتقالي الى حين توفر الظروف لاجراء الانتخابات الرئاسية لدولة فلسطين..

حكومة دولة فلسطين، تتحمل وضع البرنامج السياسي كاملا، وهي وحدها تكون مسؤولة عنه أمام البرلمان، وهذا يستجوب ضياغة، وبشكل سريع، نصوص مواد قانونية الى حين اقرار مشروع الدستور لدولة فلسطين بشكل نهائي، لتنظيم العلاقات بين الرئاسة والحكومة والبرلمان..

المسألة، ليس في أن نتحدث او نتوافق على شعارات أو مطالب "جميلة"، ولكن ما هي تلك المطالب وحقيقة خدمتها للمشروع الوطني، فأي حكومة تديم المرحلة الانتقالية هي حكومة تطيل في أمد الاحتلال وتحكمه بالمشروع الوطني، بعيدا عن "النوايا الطيبة"..

حركة التشويش السياسي للفصائل وجب ان تنتهي قبل انتهاء الانقسام، فالتشويش ذاته هو المغذي الاساسي لاستمرار الانقسام بالتالي استمرار الاحتلال..

ماذا نريد تلك هي المسألة!

ملاحظة: "بكائية ابو حسين أوباما"على الحال الفلسطيني لو بكى 5% منها طوال السنوات الثمانية لحكمه لخلصنا من الصراع يا "بركة"..دموع فالصو وحياتك لا تستحق سوى الرجم بحذاء الشاب العراقي الزبيدي..أتذكره!

تنويه خاص: ما نشره النائب العام المصري من اعترافات لا يشير الى تورط حماس في دعم الارهاب الإخواني ضد مصر..ما لم يكن هناك أسرار لم تنشر نكون بدأنا نحو تصويب مسار علاقة ملتبسة..طبعا كل الآماني ان لا تكون هناك شبهة حمساوية!