أمد/ باريس: كشفت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، تورط مرشح اليمين القوي للانتخابات الرئاسية الفرنسية في مايو (آيار) المقبل، فرانسوا فيون، في قضية فساد جديدة، ليصبح مستقبله السياسي مهدداً بشكل جدي، بعد تفجر فضيحة حصول زوجته على امتداد سنوات عندما كان فيون نائباً في مجلس النواب على أكثر من نصف مليون يورو، بشكل غير قانوني، مقابل وظيفة وهمية.

وكشفت الصحيفة أيضاً أن القضية ليست جديدة تماماً وأن القضاء الفرنسي يُحقق فيها منذ 2012، ولكن الجديد فيها تورط فيون أيضاً في الحصول على أموال بطريقة غير قانونية عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ، بين 2005 و2007.

نزاهة

وأوضحت الصحيفة أن المرشح اليميني الأوفر حظاً للفوز بمنصب الرئاسة في الانتخابات القادمة، والذي بنى صورته ومسيرته السياسية والانتخابية على شعارات النزاهة ونظافة اليد، للقطع مع الصورة السلبية التي خلفها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المنتمي للحزب نفسه "الجمهوريون"، ما تسبب في وصول اليسار إلى الرئاسة في 2012، يجد نفسه في ورطة جديدة بعد كشف حصوله على أموال عامة دون وجه حق.

وتعود القضية حسب الصحيفة إلى ما بعد مغادرة فرنسوا فيون مجلس الشيوخ، لتولي منصب رئيس الحكومة الفرنسية في عهد ساركوزي، وحصوله على أموال كان يُفترض به أن يدفعها إلى خزينة المجلس، لا تحويلها إلى حسابها الشخصي.

رواتب

وأكدت الصحيفة أن فيون عمد إلى استعادة جزء من الأموال التي كان تُخصص له لدفع رواتب مساعديه في مجلس الشيوخ، إذ يُخصص المجلس لكل شيخ، مبلغاً مالياً شهرياً إضافة إلى راتبه وامتيازاته المالية الأخرى، لدفع أجور مساعديه في المجلس، على أن يُعيد الشيخ الفرنسي، المبالغ المتبقية والزائدة عن الحاجة إلى خزينة المجلس، ولا يحق له بأي وجه من الوجوه تحويلها لفائدته.

توزيع أموال

ولكن الصحيفة تؤكد أن فيون إلى جانب عشرات الشيوخ في المجلس الآخرين، عمدوا إلى التحايل على القانون، وذلك بإحداث "جمعية برلمانية خاصة" تعمل على مساعدة أعضاء مجلس الشيوخ، من حزب اليمين، على أن يدفع لها الشيوخ تبرعات مالية من "أموالهم الخاصة" مساهمة منهم في أعمالها، ولكن الجمعية حسب الصحيفة لم تكن سوى واجهة لإعادة توزيع هذه الأموال التي كان يُفترض أن تودع في حسابات مجلس الشيوخ، على أعضاء المجلس العاملين فيها.

وحسب الصحيفة حصل فرانسوا فيون على ما لا يقل عن 21 ألف يورو، موزعة على سبع دفعات.