أمد/ القدس :حذر احمد قريع ابو علاء،عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس،من مخاطر وتداعيات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون تنظيم مصادرة الأراضي الفلسطينية،(قانون التسوية والضم) والذي يقضي بتبيض وشرعنة نهب الارض الفلسطينية بدأ بشرعنه حوالي 50 بؤرة استيطانية قائمة تضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية للمستوطنين.

واستنكر قريع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء،هذا القانون مشيرا الى انه يرسخ سياسية الاحتلال الاسرائيلي القائمة على مصادرة اراضي المواطنين الفلسطينين في الضفة الغربية وفي مدينة القدس على وجه التحديد،وان تمرير هذا القانون من قبل الكنيست الاسرائيلي يعتبر تحديا صريحا للقانون الدولي وتجاهل حكومة الاحتلال الاسرائيلي لقرار مجلس الامن الذي اعتبر الاستيطان الاسرائيلي غير شرعي وصوت ضده مؤخرا.

واكد ابو علاء على رفضه، لهذا القانون الذي اعتبره انتهاء كاملا لخيار حل الدولتين، وان تمريره والعمل به على الارض سيؤدي الى عواقب لا تحمد عقباها وسينهي اي فرصة للحديث عن عملية سلام قادمة، جراء ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي والقيادات الاسرائيلي التي تقود عملية الاستيطان وتحث وتقدم له مشاريع وقوانين استيطانية استعمارية، قائلا: "ان الاون ان يدرك المجتمع الدولي حقيقة الاحتلال الاسرائيلي وسياساته المبنية على السرقة والاستحواذ والاستيطان والتوسع الاستيطاني غير المسبوق من خلال اساليب التلاعب والتزوير واطلاق الحجج والذرائع الواهية.

واضاف رئيس دائرة شؤون القدس، ان هذه المشاريع الاستيطانية والقوانين التي تمرر من خلال الكنيست الاسرائيلي هي باطلة ولن تجلب الا الارهاب والتطرف الى المنطقة وبالتالي لن تهدا المنطقة الا بحل القضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف كامل لانشطته الاستيطانية التي ينادي ويعمل بها علنا.

ودعا قريع في ختام البيان، الادارة الامريكية الى ضرورة العمل على انقاذ خيار حل الدولتين من الاندثار،والذي يحتاج الى ارادة دولية قوية وحازمة توقف كافة الانشطة الاستيطانية الاستعمارية التي تقوم بها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية لاسيما في مدينة القدس.