أمد/ القاهرة: وصت لجنة القيم بمجلس النواب المصري بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بعد اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس، لكنه نفى القيام بذلك.

وأتهم السادات، وهو ابن عصمت أنور السادات، شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، أيضا بإرسال تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال المتحدث باسم لجنة القيم، النائب إيهاب الطماوي، الأحد 12 فبراير/شباط، إن اللجنة أوصت بإسقاط عضوية النائب السادات في ظل الاتهامات المذكورة، أو بحرمانه، في حالة عدم إسقاط العضوية، من المشاركة في عدد من جلسات المجلس بسبب اتهامه بتسريب مشروع قانون تقدمت به الحكومة للمجلس إلى سفارة دولة أجنبية في القاهرة.

ويترأس النائب السادات، الذي سبق له أن أبدى مواقف معارضة خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك، يترأس "حزب الإصلاح والتنمية" الممثل به فقط في مجلس النواب المصري.

وقال السادات، يوم الأحد، في حديث لوكالة "رويترز"، إن 3 فقط من أعضاء لجنة القيم المكونة من 15 نائبا، ناقشوه في الاتهام الموجه إليه، مضيفا أنه سجل اعتراضه على ذلك وسيطالب بمناقشته من جديد أمام عدد أكبر من أعضاء اللجنة.

وتابع النائب المصري: "أراهن على صحة موقفي بشكل عام".

ومن الجدير بالذكر أن إسقاط عضوية النائب مرهون بموافقة ثلثي أعضاء المجلس بعد مناقشة تجرى في جلسة عامة علنية أو سرية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مسؤولة في مصر أن وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قدمت مذكرة رسمية إلى مجلس النواب اتهمت فيها النائب السادات بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل إلى سفارة دولة أجنبية في القاهرة قبل إصداره الرسمي.

وكان السادات قد استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، في أغسطس/آب، قائلا إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونا معه في رفع المظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة.

وفي يونيو/حزيران، وصف السادات أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز"، بأنها "متراجعة".

وفي الأسبوع الماضي أثار السادات غضبا في المجلس عندما قال إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على 3 سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه (ما يساوي أكثر من مليون دولار)، في وقت يشتكي فيه ملايين المواطنين من غلاء أسعار السلع الأساسية.