أمد/ غزة – خاص: باتت الضريبة التي فرضتها حماس في غزة على التجار لاستيراد "الحصمة" من الجانب الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، تقف عائقاً أمام تنفيذ مشاريع الإعمار في القطاع وتسببت بإيقافها بشكل كامل، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة.

قيمة الضريبة التي أضافتها الحكومة على التجار " 3 شواقل" فقط على طن الحمصة، ولكنها كانت كفيلة بأن يقرر الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال "الحصمة" للقطاع في حال وافق التجار على الضريبة والتزموا بدفعها لحماس بغزة، الأمر الذي تسبب بمنع دخولها للقطاع للأسبوع الثاني على التوالي.

وكانت مؤسسات تابعة للقطاع الخاص وهيئات حقوقية عبّرت الشهر الماضي عن رفضها لقرار دائرة الاقتصاد التابعة لحماس في غزة، المتعلق بدفع رسوم عن كل إذن استيراد للكميات التي يستوردونها من الأسمنت والحديد والحصمة عبر معبر كرم أبو سالم.

أزمة حصمة في غزة

عدد من تجار الحصمة عبروا عن غضبهم من قرار حماس لفرض ضريبة جديدة على الكميات التي يتم إدخالها لغزة عن طريق معبر كرم أبو سالم التجاري، مؤكدين أن ذلك يفاقم من الأزمة ويعطل الإعمار.

ويقول ناصر النوري، أحد تجار الحصمة في مدينة غزة،إن :"عملية إدخال الحصمة لقطاع غزة متوقفة منذ أسبوعين تقريباً، وهذا الأمر في غاية الخطورة بسبب الخلافات مع الجانب الإسرائيلي".

وأضاف لـ" أمد"، حماس فرضت ضريبة جديدة على المواد التي يتم إدخالها من معبر كرم أبو سالم وهي "الحصمة، والإسمنت، والحديد"، وهذا الأمر رفضه بشكل قاطع الجانب الإسرائيلي، وهددوا التجار بمنع إدخال الحصمة في حال وافقوا على دفع الضريبة لحكومة غزة.

وتابع:" تجار الحصمة باتوا لأن بين نار حماس من جهة ونار التهديد الإسرائيلي من جهة أخرى"، مؤكداً أن التجار قرروا عدم دفع الضريبةوانتظار قرار إسرائيل بإدخال الحصمة للقطاع مجدداً بعد منعها لأسابيع".

وأوضح النوري، أن "الحصمة" من أهم العناصر التي تعتمد عليها عجلة الإعمار في قطاع غزة، وعدم توفرها في السوق يعني توقف كافة المشاريع الإعمارية العامة والخاصة في القطاع بشكل كامل، وخسارة كبيرة للتجار والمقاولين.

وأضاف:" سمعنا عن اتصالات تجري بين السلطة والجانب الإسرائيلي لضمان إدخال الحصمة خلال هذا الأسبوع لغزة، وهناك وعود بذلك، ولكن الأزمة لن تتوقف عند هذا الحد بل ستتفاقم خلال الأيام المقبلة بسبب ضريبة الحكومة وقرار الاحتلال بمنع دخول الحصمة".

يذكر أن دائرة الاقتصاد في غزة أصدرت قرارات جديدة، تقضي بضرورة الحصول على إذن مسبق قبل إدخال بضائعهم من الاسمنت والحديد والحصمة، وفرضت ضريبة  3 شيقل على طن الحصمة و5 شيقل على طن الاسمنت و10 شيقل على طن الحديد.

توقف مشاريع الإعمار

من جانبه، حذر أسامة كحيل، نقيب مقاولين في قطاع غزة، من تأثير الضرائب التي فرضتها حكومة غزة على ملف الإعمار بعد قرار الاحتلال منع دخول "الحصمة" للقطاع.

وأوضح كحيل، في تصريح خاص لـ"أمد"، أن التجار رفضوا دفع الضريبة، وهناك اتصالات تجري مع الجهات المختصة لضمان السماح للاحتلال بإعادة إدخال الحصمة للقطاع مرة أخرى وإنهاء الأزمة التي كانت قائمة.

وأضاف:" فرض أي ضرائب جديدة على التجار من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية في القطاع أكثر، وقرار موردي الحصمة برفض استلام شاحناتهم المحملة بـ"الحصمة" جاء بسبب قرار الحكومة بفرض الضريبة المضافة.

وطالب كحيل، قبل فرض أي ضريبة بالجلوس مع الجهات المختصة لمناقشة الضريبة وما يترتب عليها حتى لا تكون عقبة أمام مشاريع الإعمار وحمل ثقيل على التجار والموردين مواد البناء بأنواعها المختلفة لقطاع غزة.

وأكد وزير "الأشغال العامة والإسكان" مفيد محمد الحساينة، أن فرض رسوم إضافية على مواد الإعمار التي تدخل من الجانب الإسرائيلي إلى قطاع غزة تؤدي إلى عرقلة عملية إعادة إعمار غزة، مطالباً حكومة غزة بوقف مثل هذه الرسوم الإضافية على كافة مواد الإعمار.

و يعاني قطاع غزة من نقص حاد في مواد البناء، التي تقيد إسرائيل إدخالها منذ سنوات طويلة.