وحذر المجلس في بيان له، من تداعيات المخططات الاستيطانية الجديدة للاحتلال في المنطقة، كونه يريد تقديم خدمات وتحقيق الرفاهية للمستوطنين على حساب المواطنين الأصليين.

وأوضح أن ما تسمى بالإدارة المدنية العسكرية- مجلس التخطيط الاعلى/ اللجنة الإقليمية الفرعية للاستيطان، قررت المصادقة على تغيير صفة أراضي زراعية الى منطقة سكنية أ و- ب لإقامة مبان تجارية ومبان مؤسسات ومبان جماهيرية، ومنطقة عامة مفتوحة وشق طرق استيطانية جديدة وتحديد شبكة الطرق على أنواعها وتصنيفها.

وأضاف مجلس قروي جالود أن المخطط الاستيطاني الجديد هو المخطط الثالث خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الذي يستهدف أراضي تابعة للقرية.

وقال: وتقع الاراضي المستهدفة الجديدة في المنطقة الجنوبية من القرية في الاحواض الطبيعية (16-13) من أراضي جالود.

وشدد المجلس على أن هذا المخطط الاستيطاني الجديد سينهب مساحات كبيرة من الأراضي بما يشمله من إقامة المرافق الاستيطانية المختلفة الواردة في الاعلان وهي " المباني التجارية – ومباني مؤسسات – ومباني جماهيرية – وشبكة طرق جديدة على أنواعها، إضافة الى تخصيص منطقة عامة مفتوحة لخدمة المستوطنين.

يذكر أنه حسب ما جاء في الإعلان الإسرائيلي بشأن مصادرة الأراضي فإن كل شخص يوجد له شأن بالمخطط ويجد نفسه معني بإمكانه الاطلاع على عليه خلال 15 يوما من تاريخ نشره في الصحيفة، وبحسب الإعلان يحق لصاحب الأرض العلم بالمشاريع المنوي تنفيذها في المنطقة، ولا يحق له تقديم الاعتراض على ذلك.