أمد/ جوهانسبورغ - الأناضول: عارضت محكمة في جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، قرار حكومة بلادها، الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنه "غير دستوري".
وأوعز قاضي المحكمة العليا في مقاطعة "غواتينغ الشمالية"، اليوم إلى الحكومة بإلغاء إشعارها بالانسحاب من الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها.
وسبق أن توجّه وفد من حزب المعارضة الرئيسية في جنوب إفريقيا، إلى المحكمة، وأبلغها بـ"عدم قانونية قرار الحكومة"، بدعوى أنه "لم يتم التشاور حوله في البرلمان".
ويوم 28 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلن وزير العدل في جنوب إفريقيا، مايكل ماسوثا، بدء بلاده بإجراءات الانسحاب من الجنائية.
وجاء قرار جوهانسبيرغ، بعد خلافات حول استقبالها الرئيس السوداني عمر البشير، عام 2015، كونه مطلوباً للمحكمة بتهمة "ارتكاب جرائم" في إقليم دارفور، غربي السودان.
وفي أكتوبر/تشرين ثاني 2016، أبلغت حكومة جنوب أفريقيا، الأمم المتحدة، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، المختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وعزا وزير التعاون والعلاقات الدولية ماتي نوكونا ماشابان، القرار، إلى أن بلاده "وجدت أن التزاماتها المتعلقة بإيجاد حلول سلمية للصراعات، لا تتفق مع تفسير المحكمة الجنائية الدولية للالتزامات المدرجة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وفقاً لمعاهدة روما الموقعة عام 1998، وتضم حالياً 124 دولةً عضواً، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية.
ومنذ تأسيسها فتحت المحكمة تحقيقات في أربع قضايا أفريقية: أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطي، ودارفور، وأصدرت 9 مذكرات اعتقال، من بينها مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".