أعفى الرئيس عباس عّن الشباب اللي رموا عليه قناني خلال جولته في رام الله لنفي اشاعة وفاته بعد تعهدهم ان يكونوا "مؤدبين".. يا ريت حنية الرئيس كمان تصل فك الحجب فجرم المواقع اقل اذى من جرم القناني مَش هيك كابتن ميمي!

تاريخ مسميات ومضامين القوانين الاسرائيلية

تاريخ مسميات ومضامين القوانين الاسرائيلية
  • شـارك:
د.حنا عيسى

القوانين الأساسية لإسرائيل هي عنصر أساسي في القانون الدستوري، تتعامل مع تشكيل دور مؤسسات الدولة الرئيسية، والعلاقات بين السلطات في الدولة، البعض منها أيضًا لحماية الحقوق المدنية، في حين كان من المفترض أصلا أن تكون هذه القوانين فصول مسودة للدستور الإسرائيلي في المستقبل، إلا أنه تم بالفعل استخدامها على أساس يومي من قبل المحاكم كدستور رسمي وانه لا يوجد دستور حالي لدولة اسرائيل.

إسرائيل تعمل حاليًا وفقًا لدستور غير مدون يتألف من كلاً من مواد القانون الدستوري المبنية على القضايا والسوابق، وأحكام هذه اللوائح الرسمية. أما اليوم فالقوانين الأساسية لا تغطي جميع القضايا الدستورية، وليس هناك من موعد نهائي محدد لإتمام عملية دمج هذه القوانين الأساسية في دستور واحد شامل. ولا توجد قاعدة واضحة لتحديد أسبقية القواعد الأساسية على التشريعات العادية ، وفي حالات كثيرة يتم ترك تفسير هذه المسألة للنظام القضائي.

 

ويمكن تمييز ثلاثة مصادر رئيسية لتكون القانون في إسرائيل هي:

أ‌-       القانون العثماني، وهو عبارة عن القوانين التي كان معمولا بها خلال فترة الحكم العثماني في البلاد

ب‌-     القانون الانتدابي، وهي عبارة عن القوانين التي كان معمولا بها خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين.

ت‌-     القانون الإسرائيلي، وهو عبارة عن القوانين التي شُرّعت من قبل الكنيست الإسرائيلي منذ إقامة دولة اسرائيل.

ويمكن تمييز الفروع / المجالات التالية ضمن القانون الإسرائيلي:

1)       القانون المدني.

2)       القانون الجنائي.

3)       القانون الديني.

4)       القانون العسكري.

5)       القانون الإداري:

وتواصل الحكومة الإسرائيلية، تضيق الخناق على العرب الفلسطينيين، في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، والمقيمون داخلها، من خلال سنّ قوانين وتشريعات، وإصدار قرارات من قبل الوزارات المختلفة. ويرى الفلسطينيون أن هذه القوانين والقرارات، “عنصرية”، وتهدف إلى التضييق عليهم، وسلب أراضيهم، وتقييد حرياتهم.

        مشروع قانون منع الأذان:

أقرت الحكومة الإسرائيلية بتاريخ  12 من فبراير/ شباط 2017، صيغة معدلة لمشروع قانون يقيد رفع الأذان عبر مكبرات صوت المساجد في القدس وإسرائيل، تمهيدا لعرضه على الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه. وينص المشروع على منع استخدام مكبرات الصوت في الشعائر الدينية من الساعة الـ 11 ليلاً بتوقيت فلسطين، وحتّى السابعة صباحاً، وهو ما يعني منع رفع أذان صلاة الفجر.

        قانون “التسوية” (تشريع البؤر الاستيطانية):

أقرّ الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي بتاريخ 12/2/2017، قانون “التسوية”، والذي يهدف إلى “تبييض المستوطنات وتشريعها” في الضفة الغربية. ويضفي قانون “التسوية”، الصيغة الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية. كما يتيح مصادرة أراض خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. ووفق القانون، فإن المحاكم الإسرائيلية غير مخوّلة بإصدار أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات.

        مشروع قانون يمنع دعاة المقاطعة من دخول إسرائيل:

في الـ 12 من يناير/ كانون الثاني 2017، دفع الكنيست مشروع قانون يخوّل وزير الداخلية، منع إصدار تأشيرات دخول، للناشطين الدوليين في الدعوة لمقاطعة إسرائيل بسبب الاستيطان. ويستخدم دعاة مقاطعة (إسرائيل)، معابر ومطارات إسرائيل للدخول إلى أراضي السلطة الفلسطينية (غزة والضفة الغربية والقدس)، ومن شأن هذا القانون في حال إقراره، الحيلولة دون قدرتهم على الوصول إليها.

        قانون التغذية القسرية للاسرى المضربين عن الطعام:

والذي تم اقراره يوم 2015/6/14م وصادق الكنيست عليه في 2015/7/30 وهو من اخطر القوانين التي تهدد حياة الاسرى المضربين عن الطعام والذي يعتبر نوعا من التعذيب واجراء غير اخلاقي ويتنافى مع الاعراف المهنية والطبية.

 

        قانون رفع الاحكام بحق الاطفال راشقي الحجارة:

حيث صادقت الكنيست عليه يوم 2015/7/21 والذي ينص على امكانية فرض عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على راشقي الحجارة.

 

        قانون تشديد عقوبة الحد الادنى على راشقي الحجارة في القدس:

حيث صادقت الكنيست الاسرائيلي يوم 2015/11/12 على مشروع القانون هذا الذي تقدمت به وزيرة العدل الاسرائيلية شاكيد والذي ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 2- 4 سنوات على راشقي الحجارة وسحب مخصصات التأمين الوطني من اسرى القدس واجبارهم على دفع تعويضات للاسرائيليين "المتضررين".

 

        قانون محاكمة الاطفال د1ون سن 14 عاما:

 والذي اقرته الكنيست يوم 2015/11/25 ويسمح بمحاكمة وسجن اطفال دون 14 عاما، وجاء في نص القانون ان المحكمة تستطيع محاكمة اطفال من سن 12 عاما لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم 14 عاما ويتم ارساله قبل بلوغه هذه السن الى اصلاحية مغلقة.

 

        قانون التفتيش الجسدي دون وجود شبهات:

حيث صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع يوم 19/10/2015 على مشروع قانون يسمح للشرطة الاسرائيلية باجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشبوهين بحجة مكافحة العنف.

 

        قانون اعفاء المخابرات من توثيق التحقيق:

 فقد صادقت الكنيست بتاريخ 25/6/2015 على تمديد بند لقانون مؤقت يعفي جهاز المخابرات الاسرائيلي والشرطة من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة لمدة ٥ سنوات اضافية.

        تطبيق القانون الجنائي الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ لصالح المستوطنين،

 حيث وقع قائد المنطقة الوسطى الاسرائيلي على امر عسكري بتطبيق القانون الجنائي الاسرائيلي على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الاراضي المحتلة ويستثنى من ذلك ما يسمى قانون «درومي» الذي لا يشمل اعتداء المستوطنين على السكان الفلسطينيين ويعفيهم من المسؤولية الجنائية.

 

        مشروع قانون اعدام الاسرى:

 بتاريخ 2/6/2015  قدم للكنيست مشروع قانون جديد ينص على اعدام اسرى فلسطينيين بحجة ادانتهم بعمليات قتل فيها اسرائيليون.

 

        قانون ما يسمى بالارهاب:

حيث صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة اليمينية – الاسرائيلية بتاريخ 27/7/2015 على اقتراح القانون انف الذكر والذي ينص من بين ما ينص عليه انه لا يمكن الافراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد الا بعد ٤٠ عاما من وجوده في السجن.

 

        قانون ينفي صفة الارهاب عن عصابات المستوطنين:

ويكتفي بتسمية جرائمهم «بجرائم كراهية» تخضع لنظام عقوبات خاص ومخفف وقد تم اقراره بالقراءة الاولى.

 

        قوانين تستهدف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني:

 افرادا ومؤسسات واخرى تستهدف رافضي حملات الخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي.

        قانون أملاك الغائبين":

 هو قانون صهيوني أقره الكنيست عام 1950، وهو يشرعن بموجبه ‏الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق ‏أخرى نتيجة الاحتلال الصهيوني لفلسطين 1948، ويسمح بموجبه بوضع ممتلكاتهم تحت ‏تصرف "القيّم على أموال الغائبين"، والذي يمثّل الكيان الصهيوني وسمح هذا القانون للاحتلال بالاستيلاء والسيطرة على الآلاف من المنازل والعقارات وملايين ‏الدونمات، كما هدف إلى منع عودة أي من المهجرين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي ‏تركوها قبل حرب 1948 أو أثناءها أو بعدهاويشمل تعريف "الغائبين" بحسب القانون الصهيوني، السكان الفلسطينيين الذين غابوا بتاريخ 1 أيلول ‏‏(سبتمبر) 1948، وهم الذين نزحوا إلى الدول العربية، ‏وأيضا الذين هجرّوا إلى قرى ومدن الجليل والمثلث، والتي لم تكن لغاية التاريخ ‏المحدد في القانون- (الأول من أيلول 1948)، قد احتلت بعد.

        قانون اساس اسرائيل 1960:

 يقضي القانون بأن أراضي إسرائيل التي تقع تحت ملكيّة سلطة التطوير أو الصندوق القومي اليهودي، لا يمكن نقل ملكيّتها بالبيع أو بأي طريقة أخرى. مع هذا، قانون أراضي إسرائيل (1960) يوفّر إمكانيّات لتفادي القانون بحيث يمكن لهذه المؤسسات أن تنقل ملكية الأراضي فيما بينها. مع العلم أن الصندوق القومي اليهودي يطلب تخصيص الأراضي التي تملكها على اليهود فقط.

        قانون استملاك الأراضي للصالح العام (قانون – 1943):

 سن هذا القانون المندوب السامي البريطاني في فلسطين هارولد مكمايكل، تحت اسم “قانون الأراضي واستملاكها للغايات العامة” رقم 24 لسنة 1943. ويعطي هذا القانون في المادة الثالثة منه المندوب السامي البريطاني حق استملاك أية أرض استملاكاً مطلقاً، والتصرف بها للغاية التي يقرر المندوب السامي أنها عامة. وكانت الغايات العامة، من وجهة نظر الإدارة البريطانية، هي ما يحقق أهداف الصهيونية في إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين. و يقع هذا القانون في 26 مادة.

 

        انظمة الطوارئ 1945:

فرضـت حكومة الانتداب البريطانـي «أنظمة الدفاع (حالة الطـوارئ)، 1945» على فلسـطني في ّ خضم الحرب العامليّة الثانية بواسـطة المندوب السـامي، وذلك وفق ّ المادة السادسـة من «أقوال المك في مجلسـه عن فلسطين (الدفاع)، 1937». وقد منحـت هذه المادة المندوب السـامي صلاحية إقرار أنظمة «لضمان أمـن الجمهور، والدفاع عن فلسـطين، وتسـييد النظامّ العام وقمع الانتفاضّ والتمرد والشـغب، وتوفير التزويدات والخدمـات الضروريّة للجمهور»، وذلـك في محاولة لقمع الثورة الفلسطينيّة الكبرى التي اندلعت عام 1936م. وقامـت دولة إسرائيل َ عام 1948 بتبن أمرأنظمة السـلطة والقانون، باسـتثناء «التغيـريات النابعة من قيام الدولة أو سـلطاتها، ًعلماّ أن ردودالفعل اليهوديّة، عند فرض الانتداب ًا بمبـادئ القانون والعدل لأنظمـة الطـوارئ في فلسـطين، رأت في هذه الأنظمة ٍّمسـاً خطيراً بمبادى العدل والقوانين الاساسية وأنها "هدم لاسس القضاء في البلاد"، وما زالت غالبيّة هذه الانظمة سارية حتى الان، وشكلت الطـوارئ َ المرتكز القانوني لنظام الحكم العسكري الذي فرض على الفلسطينيين في الجليل والنقب والمثلث واللد والرملة ويافا وعكا ومجدل وعسقلان، حتى العام 1966م مما يدل ان السلطات الاسرائيلية اختارت ان تحافظ على هذه الانظمة الانتدابية الجائرة بهدف اضطهاد الجماهير العربية وممارسة التمييز العنصري ازاءها.

واستخدمت السلطات الاسرائيلية انظمة الطوارئ للحد من حقوق وحريات الفلسطينيين في البلاد لهدم بيوتهم ومصادرة اراضيهم وتحويلها الى مناطق عسكرية مغلقة ولقمع نشاطاتهم السياسية والوطنية والحد من حرية التعبير واصدار الصحف والكتب والمنشورات، ولمنع اللاجئيين من العودة لقراهم واراضيهم.

        قانون الأراضي - الاستملاك للمنفعة العامة لسنة 1943:

 لقد كان الهدف الأساسي من وراء سن هذا القانون توفير الوسيلة التي تمكن السلطة من الاستيلاء على أراضي للأغراض العامة كشق الشوارع وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها، إلا أن مفهوم "المصلحة العامة" لدى السلطات الإسرائيلية اقتصر على "المصلحة اليهودية" باعتبارها المصلحة العليا في الدولة اليهودية, ومثالاً على ذلك قامت السلطات الإسرائيلية سنة 1953 بمصادرة حوالي 1200 دونم أراضي الناصرة والقرى العربية اعتماداً على القانون المذكور وذلك لغرض إقامة مكاتب ودوائر حكومية – إلا انه سرعان ما تبين أن المساحة التي استغلت لبناء هذه الدوائر لم تزد عن 80 دونما في حين استعملت بقية المساحة المصادرة لبناء مساكن شكلت فيما بعد نواة مدينة الناصرة العليا.

        قانون الغابات لسنة 1926:

 خول هذا القانون السلطة الإعلان عن مناطق معينة كمحميات طبيعية أو غابات محمية, وقد اشتملت هذه المحميات على عدة مناطق وما زالت تحت تصرف السكان العرب الفلسطينيين, وما حصل في قرية بيت جن هو اكبر دليل على أن السلطة لم تتورع عن اتباع أي وسيلة بهدف تضييق رقعة الأرض التي يمتلكها السكان الفلسطينيون. ووضع هذه الأراضي تحت سيطرتها بهدف تسليمها في الوقت المناسب لأيد يهودية.

        قانون أراضي الموات لسنة 1921:

تغطي أراضي الموات مساحات شاسعة مسجلة باسم الدولة وهي تشكل قسما كبيرا من الأراضي العامة ويقصد بهذه الأراضي تلك الأراضي المهملة – والميتة لطبيعتها – هذه الأراضي تشمل معظم جبال منطقة الجليل, وكذلك مساحات شاسعة في منطقة النقب – وهي أراضي بطبيعتها غير مفتلحة أو لا يمكن افتلاحها دون إصلاحها. وبحسب قانون أراضي الأموات 1921 والتي عرفها بأنها أراضي ليست في حيازة فرد بناء على كوشان طابو. وكذلك ليست في حيازة مجموعة من السكان – كسكان القرية أو المدينة. لقد تم تحديد أراضي الموات بناء على مقياسين مختلفين, الأول هو اعتبار الأراضي المتاخمة لمنطقة سكنية والتي لا يصلها صوت المؤذن أو المنادي كأرض موات, إلا إذا قام شخص ما بإبراز كوشان طابو يعتبر بمثابة تصريح من السلطة العثمانية له بأحياء هذه الأرض وفلاحتها. أما المقياس الآخر فيعتبر جميع الأراضي التي تبعد مسافة 1,5 ميل عن طرف المنطقة السكنية بمثابة ارض موات. إلا إذا ابرز شخص ما كوشان طابو يثبت إعطاءه تصريحا من السلطة بإحياء الأرض.

لقد استغلت السلطة هذا القانون وقامت بالاستيلاء على مساحات شاسعة في الجليل والنقب بحجة إنها ارض موات, مستغلة بذلك عدم احتفاظ العديد من مالكي هذه الأراضي بالكواشين التركية التي أعطيت لهم. أما حينما كان يبرز أحدهم أمام المحكمة كوشانا ما, فقد كانت المحكمة ترفض في معظم الحالات هذه البينة لعدم وضوح حدود الأراضي. أو عدم دقة وصحة التفاصيل الواردة في الكوشان. وبذلك ساهم الجهاز القضائي أيضا في مهمة الاستيلاء على الأرض وتسجيلها باسم "دولة إسرائيل" وذلك بحسب المادة 155 لقانون الأراضي لسنة 1969 أن الإبقاء على قانون أراضي الموات الذي يعتمد بالأساس مقاييس بدائية لتحديد حيازة أو عدم حيازة الأرض بالمدى الذي يصله صوت المنادي أو المؤذن.تلك المقاييس التي وضعت في زمن الأتراك يؤكد أن السلطات الإسرائيلية لم تتورع عن استعمال أي أسلوب يمكنها بواسطته من تنفيذ مخططها الرامي إلى الاستيلاء على الأرض، حتى لو كان الثمن اعتماد قوانين بدائية لا تتمشى مع متطلبات العصر.

        قانون تسوية الأراضي لسنة 1928:

 لقد كان من الضروري سن قانون لتسوية الحقوق في الأراضي. وذلك لحل الخلافات حول ملكيتها بين السكان – كأفراد أو كمجموعات  سكانية – إلا أن السلطات الإسرائيلية استغلت هذا القانون وأبقت عليه ثم قامت بإقرار نص معدل ومجدد له سنة 1969 بموجبة قامت "دولة إسرائيل" بتسجيل ادعائها على ملكية مساحات شاسعة من الأراضي بصفتها وريثة الحكم البريطاني (المندوب السامي البريطاني) وطالب بتسجيل الأراضي باسمها بصفتها أراض غير مستغلة أو أرضا موات بصفتها ارضا صخرية وغير قابلة للاستغلال الزراعي. وقد جرت محاكم كانت فيها الدولة طرفا أساسيا, وفي المقابل وقف الفلاحون الفلسطينيون, أصحاب الأرض الحقيقيين بإمكانياتهم المحدودة وفي ظروف صعبة للغاية، فكانت إجراءات تسوية الأراضي بمثابة منفذ سهل قامت السلطة باستغلاله وتسجيل مئات الآلاف من الدونمات باسم دولة إسرائيل.

        القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالأرض بعد 1948م:

منذ الإعلان عن إقامة الدولة العبرية في فلسطين وحتى الان ما انفك المشرع الإسرائيلي بسن القوانين ووضع الأنظمة التي تخول سلطاته المختلفة صلاحية الاستيلاء على ما تبقى من ارض بيد المواطنين الفلسطينيين. وفيما يلي نورد قائمة ببعض القوانين الهامة التي سنها المشرع الإسرائيلي خلال الأربعين سنة المنصرمة ومن ثم نتناول بالتفصيل بعضا من هذه القوانين:-

o        أنظمة الطوارئ بشان فلاحة الأرض البور واستعمال مصادر المياه غير المستغلة سنة 1948.

o        قانون وضع اليد على الأراضي في حالات الطوارئ لسنة 1950.

o        قانون أملاك الغائبين لسنة 1950.

o        قانون سلطة التطوير (نقل أملاك) لسنة 1950.

o        قانون استملاك الأراضي (تصديق الإجراءات والتعويضات) لسنة 1953.

o        قانون صندوق أراضي إسرائيل لسنة 1953.

o        قانون وضع اليد على الأراضي (تعليمات مؤقتة) لسنة 1956.

o        قانون تقادم الزمن لسنة 1958.

o        قانون أراضي إسرائيل لسنة 1960.

o        قانون أساسي أراضي إسرائيل لسنة 1960.

o        قانون الأراضي – لسنة 1961.

o        قانون تسوية الحقوق في الأراضي لسنة 1969.

o        قانون استملاك الأراضي في النقب (اتفاقية السلام مع مصر) لسنة 1980.

 

 

        قوانين تستهدف القدس:

1.       قانون تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وفرض السيادة الإسرائيلية عليه: ويهدف إلى تغيير الوضع الراهن للمسجد بالسماح لليهود بالصلاة فيه، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية.

2.       قانون منع الإفراج عن الأسرى في أي عملية تبادل، ويضاف هذا القانون إلى عشرات القوانين بحق الأسرى الفلسطينيين، وتم إقراره بالقراءة الثانية والثالثة في لجنة الكنيست الخاصة بالتشريعات.

3.       قانون "القومية اليهودية".

4.       قانون العقوبة 20 عاما على من يلقي الحجارة، حيث قررت الحكومة الإسرائيلية دعم قانون العقوبات المشددة على ملقي الحجارة في مدينة القدس في إطار قرار لوقف المواجهات المتواصلة في المدينة احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية.

5.       قانون محاربة الإرهاب باليد القاسية، ويتضمن ثمانية إجراءات صارمة، منها سلب حق الإقامة والسكن، وسحب الهوية الإسرائيلية، والطرد إلى خارج البلاد و/أو قطاع غزة للمقاومين الفلسطينيين. كما يشمل القانون أحكاما بالسجن لفترات طويلة تتناغم مع القوانين المطروحة في ردع ومحاربة ملقي الحجارة، مثل الحرمان من الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وسحب رخص سوق المركبات (لمدة عشر سنوات)، وعدم تسليم جثامين الشهداء، وتخويل أصحاب العمل والسماح لهم بتلقي معلومات أمنية عن العمال والموظفين العاملين لديهم.

6.       قانون حظر المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى.

 

» اقرأ ايضاً

AMAD MEDIA   أمد للاعلام
  • فيس بوك
  • تويتر
  • ار ار اس
  • قوقل +
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام 2017 © AMAD.PS
POWERED BY: WSLA.PS