محامو الدفاع عن الشباب الفلسطيني : اعتقالهم على ذمة المحافظين خرق للقانون وعلى النائب العام التدخل
أمد/ رام الله : شهدت مدن الضفة الغربية خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات ادارية واسعة قامت بها أجهزة أمن السلطة بحق عشرات الشباب الفلسطينيين المؤيدين للقيادي محمد دحلان .
وحسب المصدر: إن الاعتقالات الادارية جاءت من خلال ما يسمى اعتقال على ذمة المحافظ .
وأوضحت هيئة الدفاع عن المعتقلين بان هذا الاعتقال الاداري مخالف للقوانين المحلية والدولية ، ومخالف لابسط القواعد الدستورية .
وتزامنت هذه الاعتقالات الإدارية في ظل المعركة التي يخوضها أسرانا البواسل في السجون الإسرائيلية للتحرر من آفة الإعتقال الاداري .
وأضاف محامو الدفاع عن المعتقلين الشباب بان الإعتقال الاداري يشكل جريمة تستدعي المسائلة القانونية ، ومن اجل ذلك تقدم فريق الدفاع بشكوى جزائية ضد محافظ محافظة اريحا والأغوار ماجد الفتياني ، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام ، لدى النائب العام الفلسطيني مطالبين الأخير بفتح تحقيق فوري وإحالة المحافظين للقضاء والقصاص منهم .
وحسب محامو الدفاع إن الاعتقال الاداري بحق الشباب شكل جريمة حسب نص المادة ١٧٨ و ٣٤٦ من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ النافذ .
وافاد فريق الدفاع :"بان ظاهرة التوقيف الاداري ( على ذمة المحافظ ) قد انقرضت بانقراض قانون الخمسينيات الذي لم يعد له وجود ، وإذا ما رغبت السلطات في تطبيق القانون فمن الاولى عليها محاسبة محافظيها والزج بهم في زنازين التوقيف بدلاً من التعرض للحرية الشخصية للشباب الفلسطيني بلا سند من قانون وبلا جريمة".