عودة والطيبي يمزقان قانون منع الآذان خلال نقاش عاصف سبق المصادقة التمهيدية عليه في الكنيست

تكتب "هآرتس" ان الكنيست صادقت في ختام نقاش مشحون، امس، وفي القراءة التمهيدية، على نصين لقانون منع الآذان في المساجد. وتمت المصادقة على مشروع قانون النائب روبرت اليطوف (يسرائيل بيتينو) الذي يفرض ايضا القيود على استخدام المكبرات في الكنس اليهودية (لأنه يدعو الى منع استخدام المكبرات طوال ساعات اليوم– المترجم)، بغالبية 55 مؤيدا مقابل 48 معارضا. كما تمت المصادقة بالنسبة ذاتها على مشروع القانون الثاني الذي قدمه موطي يوغيف (البيت اليهودي) ودافيد بيتان (الليكود)، (الذي يستهدف المساجد فقط، كونه يمنع استخدام المكبرات من الساعة 11 ليلا وحتى السابعة صباحا، ما يعني منع رفع آذان الفجر – المترجم).

وتم اخراج رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة من القاعة، بعد قيامه بتمزيق مشروع القانون امام عيون الوزير زئيف الكين، فيما دخل رفاقه في مواجهة مع النائب عوديد فورر (يسرائيل بيتينو) الذي نعت النواب العرب بالمخربين، وطلب من رئيس الجلسة اخراجهم من القاعة. ورد عليه النائب طلب ابو عرار بترديد "الله اكبر"، وانضم اليه النائب عبد الحكيم الحاج يحيى.

وكان النائب احمد الطيبي هو الوحيد من نواب القائمة المشتركة الذي سمح له بالقاء خطاب خلال النقاش، فاتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالمسؤولية عن دفع هذا القانون، وقال: "صوت المؤذن لم يشكل ابدا ضررا بيئيا. هذا طقس ديني اسلامي هام ولم نتدخل ابدا، في هذا المكان، ايضا، في أي طقس ديني يتعلق باليهود. ما تفعلونه هو اساءة عنصرية. انتم تتدخلون في أهم أمر للمسلمين، وتمسون بالديانة الاسلامية. دعاء الله اكبر هو دعوة الى الصلاة، وليس ضررا. انه جوهر ديننا. أنا ادعوكم الى التعقل، وادعو اعضاء الكنيست الى عدم الموافقة على هذا الاقتراح. انا اتوجه الى اعضاء الكنيست المتدينين، لا تتعاونوا، لأنكم تتوسلون الينا عدم التدخل في شؤونكم الدينية". وقام حراس الكنيست بإخراج الطيبي من القاعة عندما واصل الخطابة بحرارة ولم يستجب لطلب رئيس الجلسة بإنهاء خطابه. وقام الطيبي بتمزيق ودوس مشروع القرار من على المنبر.

وزعم يوغيف في كلمته انه يتحدث باسم الكثير من المواطنين العرب الذين توجهوا اليه، وقال: "هذا قانون اجتماعي سيسمح للناس بالراحة في ساعات الراحة. والحديث عن كل القطاعات، اليهود والعرب. لا توجد في القانون رغبة بالمس بالمؤمنين. الله اكبر. في هذا الأمر نحن شركاء".

ورد الوزير الكين باسم الحكومة، وقال ان الوضع القانون في اسرائيل خلال الـ25 سنة الأخيرة يمنع في كل الاحوال التسبب بالضجيج بواسطة المكبرات في المناطق المأهولة، كما يظهر في قانون الضجيج، لكنه بما ان العقوبة تصل اليوم الى مئات قليلة من الشواكل فان تطبيق القانون ليس ناجعا. ولذلك قررت الحكومة دعم القانون".

وقال النائب زهير بهلول (المعسكر الصهيوني) في كلمته: "هذه حرب بين المتنورين والظلاميين، هذه وصمة على جبين هذه البناية. هذه وصمة عار على بناية تعلن علينا الحرب المرة تلو الأخرى. هذا اعلان حرب ضد الاقلية العربية في الدولة". وقال بهلول انه اتفق مع النائب غليك (الليكود) على الامتناع عن التصويت كتعويض عنه، لأن غليك يعارض القانون وقرر الامتناع لأنه اذا صوت ضد القانون فسيتم ابعاده من المشاركة في النقاش، بسبب مخالفته لقرار كتلته فرض التصويت الى جانب القانون.

وصوت كل اعضاء المعارضة الذين تواجدوا في القاعة ضد مشروع القانون. وقال غليك ان "هناك حلول بديلة لا تتطلب ثني الأيدي وفرض القانون قهرا". وقالت النائب تمار زاندبرغ (ميرتس) ان "القانون عنصري ومميز، يسيء الى الديانة والجمهور. حكومة اسرائيل تنكل بالأقليات والتاريخ يكرر نفسه، حيث اصبحنا نحن هم الذين يُقصون ويلاحقون الآخرين".

وينص القانون الذي طرحه يوغيف وبيتان على فرض غرامة بمقدار 5000 شيكل على بيوت المساجد التي تستخدم المكبرات خلال ساعات المنع، ويمكن للغرامة ان تصل الى 10 الاف شيكل".

اسرائيل تمنع احتفالا بمناسبة يوم المرأة في القدس الشرقية

تكتب "هآرتس" ان وزير الامن الداخلي، غلعاد اردان، منع امس، تنظيم مهرجان في فندق سانت جورج في القدس الشرقية بمناسبة يوم المرأة العالمي. وزعمت وزارة الامن الداخلي ان السلطة الفلسطينية هي التي نظمت المهرجان، واصدر اردان امرا بمنعه، فوصلت قوات من الشرطة الى الفندق، وسلمته للمنظمين. واكدت منظمة المهرجان انه لا توجد علاقة للسلطة الفلسطينية في تنظيمه وانه تم تخطيطه من اجل النساء في القدس الشرقية من اجل اخراجهن من الروتين في يوم المرأة.

وادعى اردان انه "يوجد هنا صراع على السيادة في القدس وان السلطة الفلسطينية تحاول مرة اخرى تقويض سيادة اسرائيل في القدس، وانا لن اسمح بذلك. كل محاولة من قبل السلطة او جهات اخرى للحصول على موطئ قدم في دولة إسرائيل سيتم وقفها فورا".

وقالت زهور ابو ميالة، رئيسة الجمعية النسائية للمساواة والديموقراطية التي نظمت الحدث، لصحيفة "هآرتس"، ان هدف المهرجان كان "تقديم وردة واخراج النسوة من روتين الحياة اليومي الصعب والاستمتاع بعرض فني متواضع، وحتى هذا لم يسمحوا به". وقالت انه لا توجد للجمعية والمهرجان أي علاقة بالسلطة الفلسطينية: "نحن جمعية مسجلة حسب القانون الاسرائيلي وكل نشاطاتنا هي من اجل النساء، خاصة الطبقات الضعيفة في احياء البلدة القديمة والقدس الشرقية". وقالت ابو ميالة انها صدمت بعدد افراد الشرطة الذين جاؤوا لمنع المهرجان: "لقد وصلوا كأنهم في حرب ضد مجرمين وشاهدوني احمل الزهور، وحاولت ان اشرح لهم بأن المقصود نشاط نسائي فقط".

وقالت وزارة الأمن الداخلي ان قرار اردان جاء على خلفية محاولات متزايدة من قبل السلطة الفلسطينية وحماس لتدعيم مكانتها في القدس. واضافت الوزارة ان "اردان امر مؤخرا فقط بتجديد امر اغلاق بيت الشرق الذي خدم السلطة الفلسطينية في شرقي المدينة، بالإضافة الى المكتب التجاري ونادي الأسير".

برنامج حماس الجديد قد يتضمن الموافقة على حدود 67 ورفض الاعتراف باسرائيل

تكتب "هآرتس" انه من المتوقع ان تنشر حركة حماس خلال الأسابيع القريبة برنامجا سياسيا جديدا، سيكون الاول من نوعه منذ 1988، وستوافق فيه على تقبل مبدأ اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، من دون الاعتراف بدولة اسرائيل. كما ستعلن استقلاليتها عن حركة الاخوان المسلمين وتُعرف نضالها ضد اسرائيل كنضال ضد الاحتلال وليس اليهود. كما يتوقع ان يعترف البرنامج بالنضال الشعبي غير العنيف ضد الاحتلال كوسيلة شرعية الى جانب الكفاح المسلح.

وسيتم نشر البرنامج بعد قيام الحركة بانتخاب زعيمها الجديد – رئيس المكتب السياسي. وحسب التقديرات فان زعيم حماس السابق في غزة، اسماعيل هنية سيستبدل خالد مشعل في هذا المنصب. وكانت حماس قد انتخبت يحيى سنوار زعيما لها في القطاع خلفا لهنية.

وقال مصدر في القيادة السياسية لحماس في القطاع، لصحيفة "هآرتس" ان الوثيقة ستلخص المواقف والمبادئ التي تم عرضها من قبل قادة حماس خلال السنوات الأخيرة، سواء خلال محادثات المصالحة مع فتح او المحادثات مع مصر ودول عربية اخرى. وحسب اقواله فان "من يتعقب تصريحات خالد مشعل لن يجد فيها أي شيء مختلف. والوثيقة يفترض ان تشكل بطاقة هوية للحركة، بعد التغييرات في المنطقة وعلى الحلبة الفلسطينية في السنوات الأخيرة".

ويفترض بنشر الأجندة الجديدة ان تساعد حماس في اتصالاتها مع المجتمع الدولي ومع الدول العربية. لكنه ليس من الواضح في هذه المرحلة مدى اعتناء حماس بإنهاء الانقسام مع السلطة الفلسطينية وفتح، لكن الموافقة على حدود 67 قد تسهم في تشكيل قاعدة للإجماع القومي الفلسطيني.

ونشرت صحيفة "الشرق الاوسط"، امس، انه من المتوقع ان تعلن حماس استقلاليتها عن أي جهة اخرى، من بينها حركة الاخوان المسلمين. ومن شأن انقطاع حماس عن الاخوان المسلمين مساعدتها في الاتصالات مع السلطات المصرية التي اخرجت الاخوان المسلمين عن القانون.

العليا: "من المبكر لأوانه مناقشة التماسات في ملفات نتنياهو"

ذكرت "هآرتس" ان المحكمة العليا ناقشت، امس الاربعاء، التماسات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وجهات تطبيق القانون، من بينها المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، على خلفية سلوكهم في ملفي 1000 و2000، وقضية الغواصات. وناقش القضاة الياكيم روبنشطاين وعنات بارون وعوزي فوغلمان، الالتماسات التي قدمها عضو الكنيست اريئيل مرجليت (المعسكر الصهيوني) والناشط السياسي الداد ينيف، وكذلك الالتماس الذي قدمته الحركة من اجل جودة الحكم.

وطالب الملتمسون بفتح تحقيق مع رئيس الحكومة في القضايا الثلاث، وان يمتنع مندلبليت عن معالجتها بسبب تضارب المصالح. وقال القاضي روبنشطاين انه "من الواضح ان الالتماسات مبكرة لأوانها"، واضاف القاضي فوغلمان ان "التحقيق يتواصل واذا تم اتخاذ قرار واعجبكم فليكن، وان لم يعجبكم يمكنكم عرضه للمراقبة القضائية". وقال فوغلمان انه "لا يمكن اجراء "عملية ما بعد الموت" لتحقيق لا يزال جاريا ولا يجب ان يكون مكشوفا امام الجمهور والمشبوهين". كما قالت القاضية بارون، ان "الامور حاليا هي مجرد تكهنات، كلما تقدم التحقيق، يمكنكم اخضاعه للمراقبة القضائية، لكن هذا لا يقودنا حاليا الى شيء".

نتنياهو يدعي ان المصالح المشتركة لدول المنطقة امام التهديد الايراني يمكنها المساعدة في العملية السياسية مع الفلسطينيين

تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كرر امام لجنة الخارجية والامن البرلمانية، امس، بأن التهديد الأساسي الذي يواجه اسرائيل هي ايران، وادعى انه امام هذا التهديد "تتشكل مصالح مشتركة" بين اسرائيل ودول كثيرة في المنطقة، والتي يمكنها المساعدة في العملية السياسية مع الفلسطينيين.

وحسب نتنياهو، الذي سيغادر البلاد اليوم، متوجها الى موسكو للاجتماع بالرئيس الروسي، بوتين، فان "القوة التي نقف في مواجهتها هي واحدة في الأساس: ايران ونقائلها. اكثر واكثر حماس، نشاطات تسلح، تطوير اسلحة والعدوان الشامل في المنطقة وما وراء المنطقة". واضاف نتنياهو: "امام هذا التهديد المشترك، تتشكل مصالح مشتركة بين اسرائيل ودول كثيرة في المنطقة. انا اؤمن بتنمية هذه المصالح. في نهاية الأمر، اذا تصرفنا بحكمة، يمكن لهذه الامور المساعدة على تحقيق تطبيع اكبر في المنطقة وفتح آفاق اكثر نجاعة للخطوات السياسية مع الفلسطينيين".

وحسب مصادر مطلعة على النقاش خلال الجلسة، فقد كرس نتنياهو قسما كبيرا من حديثه للموضوع الايراني. وقال انه ينوي تكريس غالبية اللقاء مع بوتين لمناقشة نية ايران البقاء في سورية حتى بعد انتهاء الحرب هناك. وقال للنواب ان ايران تعمل على انشاء ميناء في سورية، وهي خطوة يمكن ان تساعدها على البقاء في المنطقة لفترة طويلة.

وقال نواب حضروا الجلسة بأنه ساد الانطباع من حديث نتنياهو انه ينوي الصبر في موضوع البناء في المستوطنات، لتمكين الطاقم الذي اقيم بالاتفاق بينه وبن الرئيس ترامب، من التوصل الى تفاهمات حول استمرار البناء، لكنه ينوي الاصرار في مسألة البناء في القدس. وابلغ نتنياهو اعضاء اللجنة بأن ترامب قد يصل لزيارة اسرائيل في المستقبل القريب، وقال ان الادارة الأمريكية تنظر بذات المنظار مع اسرائيل الى حقيقة ان ايران تشكل خطرا وجوديا على امن العالم.

بينت لليبرمان: "سنغلق كلية عيلي اذا قتلت هنية"

تذكر "هآرتس" ان وزير التعليم نفتالي بينت، لسع امس الاربعاء، وزير الامن افيغدور ليبرمان على خلفية التصريحات الفظة التي صدرت عن رئيس الكلية العسكرية في مستوطنة عيلي، يغئال ليفنشتاين، ضد خدمة النساء في الجيش.

وكان ليبرمان قد انتقد، امس الاول، تصريحات ليفنشتاين، وقال انه "سيدرس قدراته على اعداد الشبان للخدمة العسكرية". وردا على ذلك، قال له بينت، مساء امس: "سندرس اجراء نقاش مع وزير الامن حول اغلاق كلية عيلي فقط بعد ان يستكمل اغتيال هنية". وقصد بينت بذلك، ما كان ليبرمان قد صرح به في نيسان الماضي، حين قال انه اذا تم تعيينه وزيرا للأمن فسيمنح هنية 48 ساعة لإعادة جثتي الجنديين والا سيموت.

وكان ليفنشتاين قد سخر من خدمة النساء في الجيش وخرج ضد خدمة الفتيات المتدينات واللواتي قال انهم "تدخلن (الجيش) متدينات، لكنهن لن تكن متدينات في نهاية الخدمة".

ليبرمان يحث واشنطن على الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان ووقف دعم الاونروا

ذكرت "هآرتس" ان وزير الامن افيغدور ليبرمان التقى، امس الاربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلارسون، وناقش معه قضايا تتعلق بالشرق الاوسط. وكرر ليبرمان خلال اجتماعه مع تيلارسون نظريته التي تقول ان المستوطنات لا تشكل عقبة امام السلام، وقال ان "إخلاء 21 مستوطنة مزدهرة في قطاع غزة لم يحقق السلام وانما اطلاق الصواريخ على اسرائيل".

وحسب بيان صدر عن مكتب ليبرمان، فقد طلب الاخير من وزير الخارجية الامريكي اعادة النظر في السياسة الامريكية ازاء مجلس حقوق الإنسان الدولي ووكالة غوث اللاجئين الاونروا. وحسب ادعاء ليبرمان، فان هاتين المؤسستين لا تقومان بالدور المسند اليهما، وبدل ذلك ينشغل مجلس حقوق الإنسان بالافتراء على اسرائيل ومحاولة المس بها من خلال تشويه الواقع".

وطلب ليبرمان من تيلارسون ان تفحص الولايات المتحدة امكانية انسحابها من مجلس حقوق الإنسان، وفحص سلوك الاونروا ومعايير نشاطها. وجاء في بيان مكتب ليبرمان ان الوزيران ناقشا ايضا تأثير ايران على الشرق الاوسط، وقال ان ايران تقوض الاستقرار في الشرق الاوسط وتواصل نشر الارهاب في العالم كله".

المصادقة بالتمهيدية على العمل وفق قانون "القضاء العبري"!

تكتب "هآرتس" ان الكنيست صادقت، امس، في القراءة التمهيدية، على مشروع قانون "القضاء العبري" الذي يهدف الى تعميق تأثير الشريعة اليهودية على قرارات المحاكم اليوم. وحسب الاقتراح، يتم تغيير قانون اساس القضاء بحيث يتم الاشارة فيه بشكل واضح الى ان القضاء العبري هو مصدر الهام للقضاة، في حال لم تتوفر سابقة قضائية توجههم. وفي المقابل يقترح اقامة مستودع معلومات يترجم مبادئ القضاء العبري القديم الى لغة القضاء الحالي.

وتم تليين نص القانون الذي قدمه النائب نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) ودعمه نواب من "الليكود" و"يسرائيل بيتينو" و"شاس"، بحيث لا يلزم القضاة على الاعتماد على القضاء العبري في قراراتهم. ومع ذلك فقد تم تأجيل طرح القانون بسبب محاولة تبخير المعارضة له في الائتلاف، خاصة من قبل كتلة "كلنا".

وقال سلوميانسكي ان "اللجنة الوزارية لشؤون القانون اوضحت بأنها لا تريد لجهة خارجية الاملاء على القضاة." واضاف في حديث لصحيفة "هآرتس" ان "القضاة المتدينين لن يحتاجوا الى مستودع القضاء العبري، والقضاة المعارضين لن يستعينوا بالمستودع ايضا، لكن غالبية القضاة هم في الوسط، ويتخوفون من ملامسة القضاء العبري ويتجاوزونه. الان، اذا شاءوا، يمكنهم رؤية كيف عالج القضاء العبري هذه المسالة او تلك، فلماذا لا نسمح لهم بذلك؟"

وحسب سلوميانسكي فان القانون يقول للقضاة انه "قبل فحص ما يقوله القانون النمساوي او النيوزيلندي، انظر الى ما يقوله القانون العبري".

وقالت النائب زهافا غلؤون (ميرتس) انه "لا يمكن لكنيست اسرائيل ان تدخل الى كتاب قوانينها قوانين القضاء العبري القديم. هذه ستكون خطوة اخرى نحو تحويل الدولة الى دولة شريعة وليست ديموقراطية".

بلدية القدس تستثني من ميزانيتها مخططات تخص الجانب الشرقي من المدينة

تكتب "هآرتس" ان بلدية القدس صادقت، امس، على ميزانية كبيرة بعد مواجهة متواصلة مع الحكومة، ادت الى شل الخدمات البلدية. ومع ذلك، لم يتم تسجيل زيادة في البنود المتعلقة بتقليص او سد الفجوات بين غرب وشرق المدينة.

وكانت البلدية والحكومة قد توصلتا قبل اسبوعين الى الاتفاق على زيادة الميزانية الحكومية التي تحصل عليها المدينة، لتصل الى 700 مليون شيكل، وهو ما اعتبره رئيس البلدية انتصارا على وزارة المالية التي رفضت زيادة الميزانية. وفيما تبرز الزيادة في ميزانية صورة المدينة والتعليم والتخطيط والعصرنة المدنية، لاحظت المعارضة انه تم الغاء الميزانية المخصصة لتخطيط الاحياء الفلسطينية، راس العامود والعيسوية، والتي بلغت حوالي 300 الف شيكل. وهذا يعني تأجيل آخر لإعداد خارطة هيكلية للأحياء الفلسطينية كان من شأنها دفع حل لمشكلة البناء غير المرخص وسياسة هدم البيوت، التي تثقل على الفلسطينيين. لكنه في المقابل تشمل الخطة تمويلا لدعم خطة للبناء للفلسطينيين في عرب السواحرة.

كما ان ميزانية التعليم في القدس الشرقية (18 مليون شيكل) بقيت صغيرة مقارنة بميزانية التعليم المخصصة للتعليم الرسمي (54 مليون) والتعليم الديني (37.4 كليون). كما لا تحمل الميزانية بشائر بخصوص بناء غرف للتعليم في القدس الشرقية. فقد تم تخصيص مبلغ مليون ونصف مليون شيكل فقط لهذا الغرض، مقابل 9.5 ميلون شيكل لمدارس البلدية، و21 مليون لمدارس المتدينين اليهود.

وقالت عضو البلدية عن حركة ميرتس، لورا فيرتون، ان "الحد الأدنى الذي كان يمكن توقعه من بلدية القدس هو ان تصادق على خرائط للأحياء الفلسطينية، لكي تمنح السكان بارقة امل بأنه يمكنهم في يوم ما الحصول على تراخيص والبناء دون خوف من الجرافات التي ستهدم بيوتهم. ويبرز الاستهتار الرهيب في التعامل مع الجيل الشاب. ادارة البلدية صادقت على استثمار ميزانية للأولاد اليهود تضاعف خمس مرات ما صودق عليه للأولاد الفلسطينيين. كيف لا نظهر كمحتلين؟ أي جيران نحن؟ في مدارس القدس الشرقية لا يشاهدون مدينة موحدة وانما بلدية مضطهدة".

لجنة مراقبة الدولة تستدعي المسؤولين من ذوي الصلة بتقرير الجرف الصامد

تكتب "يديعوت احرونوت" ان لجنة مراقبة الدولة البرلمانية ستبدأ الاستماع الى المسؤولين الرسميين ذوي الصلة بتقرير المراقب حول الجرف الصامد. وعلم ان اللجنة دعت رئيس الموساد الحالي يوسي كوهين، الذي شغل منصب رئيس مجلس الامن القومي خلال فترة الحرب، لسماع اقواله في 16 آذار الجاري. كما دعت رئيس الاركان غادي ايزنكوت لسماع اقواله في 23 آذار. وينتظر ظهور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، امام اللجنة في 19 نيسان القادم. وسيشارك في النقاشات مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، وكاتب التقرير العميد (احتياط) يوسي باينهورن.

وقالت رئيسة اللجنة النائب كارين الهرار، انه "يمنع تكرار الأخطاء التي يتحدث عنها التقرير".

بمبادرة اسرائيلية: سويسرا تصف BDS ضمن الحركات التي يمنع تمويلها

تكتب "يديعوت احرونوت" ان البرلمان السويسري صادق، امس، على قرار دراماتيكي يمنع الدولة من تمويل أي مؤسسة او جهة تدعم العنصرية واللاسامية، وحركة BDS. وبذلك، تم لأول مرة في برلمان اوروبي التعامل مع حركة BDS في المكان الملائم لها الى جانب العنصرية واللاسامية. ودعم القرار 111 نائبا مقابل معارضة 78 وامتناع اربعة نواب.

والمقصود قرار هام، لأن وزير الخارجية السويسري، ديديا بورك هالتر، حاول اقناع البرلمان برفض الاقتراح، وصرح بأن من حق سويسرا تشجيع الحوار المدني في اسرائيل، واشار الى دعم سويسرا للجهات المرتبطة، بشكل مباشر او غير مباشر، بحركة BDS، وعرض كمثال، حركة "يكسرون الصمت" الاسرائيلية، وقال ان "هذه الحركة هي شوكة في اعين السلطة الاسرائيلية لأنها تبلغ عن فظائع الاحتلال في الاراضي الفلسطينية".

وتم تمرير القرار بفضل عمل ممثل منظمة NGO Monitor الاسرائيلية. وكان رئيسا المنظمة البروفيسور جيرالد شتاينبرغ واولغا دويتش، قد التقيا مع مجموعة من النواب السويسريين واستعرضا امامهم اعمال الجهات التي تحظى بدعم من الحكومة السويسرية، والتي شملت التحريض اللاسامي، ورفض وجود دولة اسرائيل ودعم حق العودة وحل الدولة الواحدة.

وتم نشر المواد في وسائل الاعلام السويسرية، فجرفت اهتمام الكثير من نواب البرلمان، بما في ذلك نواب من حزب وزير الخارجية. ويشار الى ان المصادقة النهائية على هذا القرار تتطلب المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ السويسري.

وفي تعقيبها على القرار، قالت نائبة وزير الخارجية الاسرائيلي تسيفي حوطوبيلي: "انا احيي البرلمان السويسري على هذه الخطوة الهامة، المؤيدة للعدالة والاخلاق الانسانية. من المناسب تبني هذا القرار في برلمانات اوروبية اخرى. كلنا نؤيد حقوق الإنسان، لكن هناك تنظيمات تخدم توجها معكوسا تحت ستار حقوق الانسان، ومن المهم ازالة القناع".

وزير الخارجية البريطاني: "حصلت على وعود من جهات قضائية اسرائيلية بعدم تطبيق قانون مصادرة اراضي الفلسطينيين"!

تكتب "يديعوت أحرونوت" ان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون زار، امس، اسرائيل والسلطة الفلسطينية، لأول مرة منذ تعيينه. وقال لصحيفة "يديعوت احرونوت" ان الحكومة البريطانية تشعر بالقلق ازاء قانون "تسوية الاراضي" (الفلسطينية الخاصة)، لكنه حصل على وعود من جهات قضائية اسرائيلية بأنه لن يتم تطبيق هذا القانون على الأرض. كما اعرب جونسون عن قلق حكومته من توسيع البناء في المستوطنات.

واكد جونسون ان بريطانيا ليست شريكة في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال ان على الاسرائيليين والفلسطينيين ان يقرروا ما هو الحل الذي يريدونه، دولة واحدة او دولتان. وقال: "يجب عليكم دعم حل الدولتين، والا ستقوم هنا دولة ابرتهايد".

والتقى جونسون خلال زيارته برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة رؤوبين ريفلين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض مالكي. كما التقى بممثلي حركة "سلام الان". وخلال اجتماعه بنتنياهو ناقشا توثيق العلاقات بين البلدين وخلق مسار مشترك يشمل اسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا. وقال: "لدينا الكثير من المشترك بين الدول الثلاث. لدينا نقطة رؤية مشتركة في كل ما يتعلق بايران، ونحن نواصل العمل ضد التأثير السلبي لإيران على الشرق الاوسط، ونتعاون مع الدول السنية في هذه المسألة. التعاون الاقليمي ضد ايران هام، والتعاون بين اسرائيل والدول السنية يجب ان يكون علانية ووثيقا بشكل اكبر".

وقال جونسون انه "يوجد لإسرائيل دور هام في سلامة وامن المنطقة، وان بريطانيا تتعاون مع اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية، لكن على اسرائيل ان لا تنسى بأنها تواجه مشكلة مزمنة، بصورة الاراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي رده على سؤال وجهته اليه الصحيفة حول مطالبة الفلسطينيين لبريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور، قال جونسون: "التقيت عباس ومالكي، ولم يطرحا المطلب الفلسطيني. الحكومة البريطانية قامت بدور تاريخي في تأسيس اسرائيل، وبالنسبة لي هذا ماضي رائع. وفي المقابل فان مرور 100 سنة على الوعد يسبب الحساسية لدى الفلسطينيين. لكننا سنحتفي بذكرى الوعد بالشكل الاحتفالي المناسب. انا اذهب كل صباح الى العمل واجلس في الغرفة التي كتب فيها بلفور الوعد. انا اكمل طريقه".

ريفلين يطلب من السيسي تخفيف عقوبة مواطن عربي حكم بالسجن المؤبد

تكتب "يديعوت أحرونوت" ان رئيس الدولة رؤوبين ريفلين طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تخفيف عقوبة السجن المؤبد المفروضة على مواطن عربي من اسرائيل، واخذ حالته النفسية المتدهورة في الاعتبار وتحويله لاستكمال فترة عقوبته في السجن الاسرائيلي.

وعلمت "يديعوت احرونوت" ان ريفلين بعث في الاسبوع الماضي برسالة الى السيسي بشأن المواطن، معاذ زحالقة، الذي اعتقل قبل خمس سنوات ونصف على المعبر الحدودي في طابة خلال مرافقته لمجموعة من السياح الاوكرانيين الى سيناء. فقد تبين خلال فحص زحالقة بأنه نقل صندوق خشب ضم صليبا كبيرا وتم تحته اخفاء رشاش ومشطي ذخيرة. وادعى زحالقة انه طُلب منه تسليم الصندوق لمرشد سياحي امريكي في شرم الشيخ، ولم يعرف ما في الصندوق.

وحكم على زحالقة والمرشد الأمريكي بالسجن المؤبد. وتم الادعاء في لائحة الاتهام انه كان سيتم استغلال السلاح، وهو من طراز كلاشينكوف الذي يستخدمه الجيش المصري في سيناء، لتجريم قوات الامن المصرية بحادث ارهابي مخطط في سيناء. ونفى زحالقة لائحة الاتهام وادعى بأنه لا يعرف بأنه ينقل سلاحا، وانما اعتقد بأنه يصنع معروفا مع شخص طلب صندوقا من خشب. 

وتحتجز مصر زحالقة في "الغرفة الاسرائيلية" في سجن طرة في القاهرة والتي احتجز فيها قبله عزام عزام وعودة طرابين. ومنذ اعتقاله يحظى زحالقة بزيارة شهرية من قبل القنصل الاسرائيلي في القاهرة، بل زاره السفير دافيد جوبرين ايضا.

اردان يواصل التحريض على عودة في موضوع ام الحيران

تكتب "يسرائيل هيوم" ان الوزير غلعاد اردان هاجم بشدة، امس، رئيس القائمة المشتركة، النائب ايمن عودة، وقال له: "في دولة دستورية كنت ستجلس منذ زمن وراء القضبان. لجنة التحقيق الوحيدة التي ستقوم هي تلك التي ستحقق بالضرر الذي تسببونه لقطاعكم".

وكان اردان يرد في الكنيست على الاقتراح الذي قدمه عودة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في احداث قرية ام الحيران. وهاجم عودة سلوك الشرطة في معالجة الاحداث في القرية البدوية والتي قتل خلالها شرطي ومعلم من القرية، خلال إخلاء بيوت بنيت بدون ترخيص. ووجه عودة اصابع الاتهام الى القائد العام للشرطة روني الشيخ والوزير اردان، المسؤول عن الشرطة.

ورد اردان قائلا له: "عندما لا تملك انجازات حقيقية تعرضها على جمهورك فان الانجاز المركزي القائم دائما، كما يبدو، هو التشويه، التأجيج ومحاولة دب الخصام بين جماهير عاشت بتعايش في دولة اسرائيل". وفي تطرقه الى التحقيق في الحادث قال اردان ان "الامور تخضع للتحقيق حاليا من قبل جهة موضوعية، ولكي لا نمس بالتحقيق، لن اتطرق الى كل التفاصيل. حقيقة ان سيارة المعلم ابو القيعان وقفت هناك مع محرك مشغل واضواء مطفأة وتجاهله لنداءات الشرطة بالتوقف هي التي جعلت الشرطة تشكك بنوايا السائق".

وادعى اردان الشرطة وصلت الى القرية مسلحة، خلافا لما فعلت في احداث اخرى، كان بسبب التحريض الشرير والجامح والمنهجي والمتواصل الذي سبق الحدث، والذي شارك فيه نواب المشتركة  الذين لم يفوتوا أي فرصة لتحريض سكان المكان". كما هاجم الوزير اوري اريئيل النائب عوده ووصفه بأنه "ديماغوغ".

ورد عودة قائلا ان "الوزير اردان الذي لا يستطيع قول كلمة حقيقية من فمه قرر انه في الوقت الذي يتراجع فيه عن اتهاماته القاسية، مواصلة الكذب والتحريض ضدي بشكل شخصي وضد الجمهور العربي عامة".

هذا واسقط الائتلاف اقتراح عودة بغالبية 36 نائبا مقابل 19 نائبا ايدوا عودة من المعارضة.

مقالات

لواء الاستيطان دفع انشاء مستوطنات على اراضي في الضفة لم يملك أي صلاحية فيها

ينشر يوتام بيرغر تقريرا في "هآرتس" جاء فيه انه يستدل من وثائق وصلت الصحيفة بان لواء الاستيطان اليهودي سيطر في عدة حالات على اراضي لا يملك أي صلاحية عليها، وغالبيتها اراضي فلسطينية خاصة، واقام مستوطنات عليها خلافا للقانون، وبمعرفة المكاتب الحكومية. ورغم الانتقادات التي وجهت الى اسلوب عمل اللواء، فقد تواصل نشاطه هذا خلال السنوات الاخيرة ايضا.

يشار الى ان اللواء الذي عمل طوال سنوات كذراع تنفيذي للحكومة من اجل دفع الاستيطان في الضفة الغربية والنقب والجليل، الى ان تم تقييد عمله مؤخرا، يجري تمويله من اموال الجمهور، لكنه لا يخضع للحكومة مباشرة وانما يعمل كقسم في الهستدروت الصهيونية  العالمية، ولذلك فانه ليس ملزما بالشفافية. وفي كل سنة تخصص له ميزانيات تصل الى عشرات ملايين الشواكل، وتتزايد بفضل التحويلات المالية المتواصلة طوال السنة. ويصل قسم كبير من هذه الاموال في نهاية الأمر الى المستوطنات. وبالإضافة الى الميزانيات الضخمة، تمتع اللوبي طوال السنوات بوزن كبير في توجيه سياسة الاستيطان في الضفة.

وجرت محاولات عديدة لتفريق الضباب الذي احاط بنشاط اللوبي، الا انها ووجهت بمعارضة شديدة. لقد جرت نقاشات حول الموضوع في لجنة القانون والدستور وتم رفضها المرة تلو الأخرى، وفي رد على تساؤلات اعضاء المعارضة في هذا الموضوع، اعترف رئيس اللجنة، آنذاك دافيد روتم (يسرائيل بيتينو)، الذي مثل اللوبي كمحامي من قبل، انه يسعى الى دفن كل اقتراح بفرض الشفافية على اللوبي. وقال: "اريد منعكم من الحصول على معلومات واستخدامها من اجل تقديم التماسات الى العليا لمنع البناء في يهودا والسامرة".

وفي شباط 2015، كتبت نائبة المستشار القانوني للحكومة، دينا زيلبر، وجهة نظر رفضت من خلالها نشاط وتمويل اللواء بالشكل الذي كان متبعا في حينه. وكتبت ان "بلورة السياسة، وتفعيل الرأي الجوهري وخلق نظم اولويات في موضوع المستوطنات، الذي يعتبر موضوعا اساسيا حكوميا، يفترض ان يتم من قبل الحكومة، ولا يمكن ان يتم من قبل اللواء. يمكن لهذا الوضع ان يخلق نوعا من "الساحة الخلفية" للحكومة، لتنفيذ اعمال ليست قانونية، وتشكيل ارض مريحة لتطور امراض مفهومة". وفي اعقاب وجهة النظر تم تجميد ميزانية اللواء، الى ان تم ترتيب مكانته بالقانون وبقرار حكومي.

من بين النشاطات التي يقوم بها اللواء، ادارة الاراضي الحكومية التي تم تخصيصها له، ونقل حق استخدامها من اجل اقامة مستوطنات، غالبا ما تكون ذات طابع قروي او زراعي. وفي وثيقة كتبتها زيلبر، بعد ثلاثة اشهر من نشر وجهة نظرها الشاملة في موضوع اللواء، والتي وصلت الى "هآرتس"، تصف بالتفصيل شكل تصرف اللواء بالأراضي في الضفة. هذه الوثيقة لخصت النقاش الذي جرى بمشاركة مسؤولين كبار من وزارات المالية، الاسكان والامن ومن الادارة المدنية – الأمر الذي يدل على معرفة هذه الجهات الحكومية للموضوع. وتصف الوثيقة سلسلة من الاخفاقات التي ترافق العلاقة بين الدولة واللواء. ويظهر المثير منها بشكل خاص في البند السادس: "هناك حالات تم فيها نقل حقوق الملكية على الأرض من قبل لواء الاستيطان الى جهات ثالثة، رغم انه لم يكن من الممكن منذ البداية تحويل هذه الحقوق لعدة اسباب، منها: تم تحويل الحقوق المتعلقة بأراضي لم يتم تخصيصها بتاتا للواء، فهذه اراضي ذات ملكية خاصة فلسطينية، اراضي ليست بملكية اللواء، اراضي تم اخراجها من الخط الأزرق وما اشبه".

تخصيص أراضي بشكل مخالف للقانون

واضافت زيلبر انه في الواقع، لا يقوم احد بتعقب تخصيص الاراضي من اللواء الى الاطراف الثالثة: "الصورة التي ارتسمت هي انه على مدار السنوات تم تخصيص مئات الاف الدونمات من الاراضي (بين 400 و500 الف دونم) للواء الاستيطان، الذي قام بتحويل الحقوق فيها جميعا او في القسم الأكبر منها، لأطراف ثالثة، وهذا كله في الوقت الذي لا يملك فيه المسؤول عن ذلك أي معلومات حول حجم الاراضي التي تم تحويل حقوق استخدامها، نوعية الحقوق التي تم تحويلها، شروط تحويلها، وجود او عدم وجود مقابل لتحويل الحقوق، هوية الجهات التي تم تحويل الحقوق اليها، وشكل ادارة سجل تلك الحقوق".

في حينه طالبت زيلبر  المكاتب الحكومية والادارة المدنية، بتقديم توضيحات حول سجل الاراضي التي تم تسليمها للواء الاستيطان وطرق الاشراف عليها. لكنها لم تتسلم أبدا وثائق كهذه. وقال مصدر مطلع لصحيفة "هآرتس" انه بعد فترة وجيزة من الاجتماع تم تشكيل طاقم جديد للاهتمام بلواء الاستيطان، يتبع لديوان رئيس الحكومة، ويخضع لمدير عام الديوان، وتم ارسال الوثائق اليه. وحسب ما هو معروف، فان هذا الطاقم لم يبدأ حتى اليوم بمناقشة الموضوع بشكل عميق. وفي كانون الثاني الماضي، نقل المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، بعض صلاحيات زيلبر الى نواب اخرين له، على خلفية الانتقادات التي وجهها اليمين الى زيلبر بسبب مواقفها في قضية لواء الاستيطان.

لم تكن زيلبر هي اول من اشار الى الاشكالية الكامنة في طريقة ادارة لواء الاستيطان لأراضي الضفة. ففي 2005 تطرقت المحامية طاليا ساسون، رئيسة قسم المهام الخاصة في النيابة العامة في حينه، الى الموضوع من خلال تقرير قامت بإعداده. وكانت توصية ساسون القاطعة هي "الغاء كل قرارات تخصيص الاراضي التي تم تحويلها الى لواء الاستيطان والتي لم يقم بعد بتخصيصها لجهات اخرى". لكن هذه التوصية لم تنفذ ابدا.

وخلال الفحص الذي اجرته "هآرتس" تم الوصول الى عدة امثلة تعكس طريقة عمل اللواء – تخصيص اراضي ليست تابعة له، بحيث يقيم المستوطنون بيوتهم عليها من دون ان يعرفوا بأنهم لا يملكون الحقوق على الارض، واحيانا يجري الحديث عن اراضي حكومية، واحيانا عن اراضي فلسطينية خاصة.

في نهاية السنة الماضية، نشرت "هآرتس" بأن 50 وحدة اسكان اقيمت في مستوطنة بيت حورون، على اراضي خصصها لها اللواء، رغم انه لم يتم ابدا تخصيص هذه الأراضي للواء الاستيطان. وكشفت الادارة المدنية بأن اللواء خصص الاراضي لمقاول فقط بعد ان اتم بناء غالبية البيوت، وذلك عندما تم تقديم طلب الى الادارة للمصادقة على ربط البيوت بالكهرباء تمهيدا لتوطينها. وقد شعر رجال الادارة بالغليان، لكنهم صكوا على اسنانهم وبحثوا عن طريقة لتشريع البناء بشكل تراجعي، رغم البناء غير القانوني. في مثل هذه الحالة يمكن عمل ذلك لأن الاراضي تابعة للدولة. وعلمت "هآرتس" ان الادارة المدنية استدعت ممثلي لواء الاستيطان الى جلسة استماع لتوضيح الأمر، لكنهم لم يحضروا. ونفى يوفال فونك، مدير المنطقة الوسطى في لواء الاستيطان ان يكون قد تسلم دعوة كهذه.

في التقرير الذي نشرته حركة "سلام الان" مؤخرا، والذي يعالج كيفية اقامة البؤر الاستيطانية في الضفة، تمت الاشارة الى حالات اخرى، قام لواء الاستيطان خلالها بتخصيص اراضي لم تكن له أي علاقة فيها. احدى هذه الحالات كانت الاراضي التي اقيمت عليها البيوت التسعة في عوفرا، والتي تم هدمها قبل اسبوع. لقد افاد بعض اصحاب هذه البيوت لصحيفة  "هآرتس"، بأن الاراضي التي بنوا عليها بيوتهم تم تخصيصها لهم من قبل لواء الاستيطان، بشكل ضللهم وجعلهم يصدقون بأنهم يدخلون الى البيوت بشكل قانوني. من الواضح انه لم يكن للواء أي علاقة بالأرض التي بنيت عليها هذه البيوت، لأنها ارض فلسطينية خاصة، ولذلك فان تخصيصها للبناء الاستيطاني لم يكن قانونيا.

في حديث اجرته "هآرتس" مع شخص مقرب من لواء الاستيطان، نفى ان يكون اللواء هو الذي خصص الأرض للبيوت التسعة في عوفرا، وقال في رده على سؤال حول شكل الاتفاق المتعارف عليه بين اللواء والمقاولين او المواطنين الذين يتم تخصيص الاراضي لهم: "لا يوجد أي عقد رسمي بشأن هذه الأراضي وانا اقول ذلك بشكل قاطع". لكن الواقع يختلف تماما: فالوثيقة التي قدمها بعض السكان الى المحكمة العليا ضمن التماسهم ضد قرار هدم البيوت، تؤكد بشكل واضح انه تم تخصيص الارض لهم من قبل لواء الاستيطان.

وهناك من بين سكان بؤرة عمونة التي تم هدمها مؤخرا، من يدعون انهم حصلوا على الأراضي من لواء الاستيطان، رغم انه في هذه الحالة ايضا، جرى الحديث عن اراضي فلسطينية خاصة. وخلال النقاش حول قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة التي اقيمت عليها البؤر، في لجنة القانون البرلمانية، في تشرين الثاني الماضي، قال حاخام بؤرة عمونة، يئير فرانك، انه كان يؤمن ببراءة بأنه يقيم في بؤرة قانونية، لأنه حصل على تفويض بذلك من قبل جسم يرتبط مباشرة بالدولة. واوضح: "لقد اشتريت بيتا في عمونة وحصلت علي قرض من وزارة الاسكان. وخلال شراء البيت والحصول على القرض، تسلمت نموذجا من السلطة". وقد اكدت مصادر اخرى في البؤرة لصحيفة "هآرتس" ما قاله الحاخام.

وادعى شخص مقرب من لواء الاستيطان في حديث مع "هآرتس" انه اذا كان اللواء قد خصص للمستوطنين اراضي لم يملك صلاحية فيها، فان المقصود اخطاء، وسبب ذلك، حسب ادعائه، هو شكل تعريف الاراضي الحكومية. اراضي الضفة يتم فحصها مجددا من قبل طاقم الخط الأزرق في الادارة المدنية، والتي تعيد رسم الخرائط حسب المعطيات، واحيانا تقلص من الأراضي الحكومية في ضوء حصولها على ادلة او عثورها على امور غير دقيقة في الخرائط القديمة. وقال: "في سنوات الثمانينيات تم رسم الخرائط بالقلم وليس بطريقة الديجيتال. هناك مئات البيوت التي اقيمت في الضفة، وقرر طاقم الخط الأزرق اخراجها من الخرائط لاحقا".

لكن شخص خصص له اللواء ارض خاصة لم يملك صلاحية فيها، يقول: "ليس هذه هي الطريقة. يوجد هنا ارتباك ما في الدولة، انهم يتحدثون بكلمات غير واضحة، ومن هنا حدث الارتباك في لواء الاستيطان. لم يكن هناك شخص منحني سلطة البناء على الأرض وترخيص بالبناء، وهو يؤمن بأنه سيتم هدم البيت. لا احد يفكر بهذا. ليست لدي ادعاءات ضد اللواء. انا آمل فقط ان يتحملوا المسؤولية، لا يمكن ان اتحمل انا العبء الاقتصادي".

لكن الادعاء بوقوع اخطاء او ارتباك يبدو لا اساس له في ضوء الخرائط. ففي عمونة، مثلا، توجد مسافة كبيرة بين الأراضي الحكومية والمكان الذي اقيمت عليه بيوت البؤرة بشكل غير قانوني.

وتقول حجيت عفران من "سلام الان" انه "منذ سنوات يفعل لواء الاستيطان ما يشاء في المناطق. انه لا يضلل الجمهور فقط وانما المستوطنين انفسهم. والاخطر من ذلك هو ان الحكومة تعرف ذلك وبدلا من محاربة الظاهرة، وفتح تحقيق ضد المسؤولين، تدعم مكانة اللواء وتموله".

دلائل ضعف السلطة في الأردن تتزايد، والاعتماد على اموال المساعدات الأجنبية اصبح حاسما

يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس" انه يصعب معرفة ما الذي اثار لدى سفيرة اسرائيل لدى عمان، عينات شلاين، الانطباع بأن وضع المملكة يتقوض. فزعزعة الاستقرار هو مصطلح يرتبط عادة مع استقرار النظام الملكي في الأردن، مع فقدان السيطرة والأزمة الاقتصادية.

يوم امس، قالت مصادر اردنية لصحيفة "هآرتس" ان الأردن فوجئ بما نشر على لسان السفيرة، و"هذه استهانة. فاستقرار السلطة ليس موضع قلق في الأردن حاليا، ولم يكن كذلك خلال الفترة التي قيلت فيها تصريحات السفيرة (تشرين اول 2016)". وقالوا: "صحيح ان هناك مصاعب اقتصادية كبيرة، وجرت مظاهرات ضد رفع الأسعار، وصحيح ايضا ان مشكلة اللاجئين السوريين تهز المجتمع الأردني، لكن هذا وضع شبه دائم في الأردن، ومن المؤكد منذ فتح الأردن ابوابه لاستيعاب حوالي مليون لاجئ من سورية".

المعطيات الاقتصادية في الدولة ليست قاتمة. البطالة تصل الى 16%، وترتفع الى حوالي ضعفي ذلك، بين الشبان والمثقفين وسكان المناطق النائية. ويصل العجز المالي الى 1.2 مليار دولار، كما ان صفقة المساعدات بقيمة خمسة مليار دولار والتي قدمتها دول الخليج للأردن، لفترة خمس سنوات، انتهت في العام الماضي، ولا توجد دلائل على تجديدها. اضف الى ذلك ان العلاقات بين الأردن والسعودية فاترة، على خلفية رفض الأردن السماح لقوات التحالف العربي الذي اسسته السعودية بالعمل من اراضيها. وفي الآونة الأخيرة غير الأردن سياسته ازاء نظام الأسد، واصبح، مثل تركيا ومصر، مستعدا لدعم استمرار حكمه حتى خلال فترة الادارة الانتقالية التي ستقام في اطار اتفاق سياسي، اذا تم تحقيقه.

صحيح ان الأردن يتمتع بمساعدات امريكية كبيرة من اجل تمويل معالجة اللاجئين، ولكن حسب المعطيات الرسمية، نجح الاردن بالحصول على نسبة حوالي 6% فقط من مجمل المساعدة المطلوبة من اجل الالتزام بالمتطلبات الضخمة لمعالجة قضايا اللاجئين. فهذا الأمر يلزم الأردن على توفير غرف دراسية وتفعيل وصيانة مخيمات اللاجئين وتقديم خدمات صحية ومساعدات للمحتاجين والحفاظ على النظام في المخيمات. لكن حوالي نصف اللاجئين السوريين فقط يعيشون في المخيمات، بينما يعثر البقية على اماكن سكن لهم في المدن الكبرى، خاصة في عمان، اربد، والمفرق. ويشكل انتشارهم في الأردن مشكلة اقتصادية لمواطني المملكة، لأن اللاجئين يسيطرون على اماكن العمل، خاصة العمل البسيط، الذي يعتاش منه الكثير من الأردنيين.

يعتبر فقدان اماكن العمل نقطة حساسة بشكل خاص، لأن المواطنين الأردنيين يتساءلون لماذا يجب ان تمول ضرائبهم استيعاب اللاجئين في الوقت الذي يسلبونهم فيه لقمة عيشهم. صحيح انه لم يتم حتى الان تسجيل احداث عنيفة بين اللاجئين والمدنيين، لكن الغضب على الحكومة، والاتهامات بأنها لا تنجح بالتنسيق بين احتياجات المدنيين واستيعاب اللاجئين، هي ظواهر ثابتة، تشكل تربة خصبة لتجنيد الاحتجاج. ومن اجل تهدئة الأجواء، تنشر وسائل الاعلام الأردنية، والتي تسيطر الدولة على غالبيتها، عن قيام لاجئين سوريين بتأسيس مصانع جديدة في اربد، ونقل مصانع من سورية الى الاردن، وتشغيل مواطنين اردنيين في هذه المصانع. لكن هذه نقطة في بحر البطالة، ولا تكفي هذه المصانع للتعويض عن فقدان اماكن العمل.

وانضم الى هذا الغضب، الاحتجاج على رفع اسعار الوقود، والتقليص في الدعم المالي وارتفاع اسعار المواد الأساسية، والتي اخرجت المتظاهرين الى الشوارع في الكرك، الطفيلة، السلط ومأدبا. صحيح ان المئات شاركوا في هذه التظاهرات وليس آلاف، لكنها دلائل على الجذوة المتقدة التي يمكن ان تتحول الى حريق اذا لم يجد الملك عبدالله مصادر لتمويل الهدوء. المفارقة هي ان الحكومة ترفع من جهة الأسعار، بل رفعت اسعار السندات، ومن جهة اخرى تضطر لتحويل جزء كبير من هذه المبالغ لصالح اللاجئين.

على المستوى الأمني، يقف الأردن امام خطر انتقال تهديد داعش الى داخل المملكة، وهو يستثمر الكثير من الجهود لصد تقدم مقاتلي التنظيم في جنوب سورية. في الشهر الماضي، ولاول مرة منذ فترة طويلة، هاجم الأردن بواسطة طائرات غير مأهولة، قواعد لداعش في محافظة درعا في جنوب سورية، ومجمعات لنشطاء جبهة احتلال الشام التابعة للقاعدة. وتم تنفيذ هذا الهجوم بالتوازي مع التنسيق المتعزز مع روسيا، بهدف منع تسلل نشطاء داعش الى الأردن، بعد هزيمتهم في حلب وفي الهجوم المخطط على الرقة في شمال سورية.

يستضيف الاردن على اراضيه مركز التنسيق العسكري الذي يشرف على عمل المتمردين في جنوب سورية، والذي يضم السعودية والولايات المتحدة ودول اوروبية، وحسب مصادر عربية، يضم اسرائيل ايضا. وقد تمكن الأردن، حتى الان، من منع اقتراب داعش من حدوده، لكن الاستخبارات الأردنية تتخوف من اقامة خلايا داخل المملكة، ومن التأثير المحتمل للتنظيم على اللاجئين في اراضيه. ويستعين الاردن بالمساعدات الاستخبارية من الدول المجاورة وتقوم طائراته بتنفيذ طلعات على امتداد حدوده الشمالية وفي الاراضي السورية. كما يظهر الأردن قدرات استخبارية جيدة في تعقب التنظيمات المتآمرة والحركات الإسلامية الراديكالية التي تعمل بشكل قانوني داخل الدولة، لكن هذا النضال لا ينطوي على ضمانات بصد نشاطات الارهاب بشكل كامل.

في حديث مع صحفي اردني، قال لصحيفة "هآرتس": "نحن نعيش في واقع يمكن فيه حدوث عملية كل يوم، ويمكن للمظاهرات ضد الحكومة، أي ضد الملك، ان تندلع من دون سابق انذار، ويمكن للمعارضة ان تجد كل ذريعة من اجل انتقاد الحكومة. المثال الأخير هو النقاش في البرلمان حول اتفاق الغاز مع اسرائيل. في مصر كانت المعارضة لاتفاق كهذا من بين الشعارات الرئيسية التي ارتفعت في مظاهرات الثورة التي اسقطت مبارك. الان يطالب اعضاء البرلمان برؤية نص الاتفاق كاملا. من غير المؤكد انهم سيفهمون البنود، لكنه من الواضح ان هذا النقاش سيشكل ارضا خصبة للاحتجاج ضد النظام".

هل يمكن لهذا كله ان يقوض المملكة؟ بعض مركبات التهديد قائمة منذ سنوات في الأردن الذي تمكن من اجتياز موجة انقلابات الربيع العربي. السؤال هو هل يوجد الان التراكم الحتمي لمسببات الثورة والتي يمكنها ان تتحدى سلطة الملك. لا يوجد ولا يمكن ان يتوفر رد مطلق على هذا، كما لم يتوفر رد كهذا في احداث الربيع العربي. في نهاية الشهر سيستضيف الأردن قمة الجامعة العربية، ويتوقع ان يتم على هامشها توقيع عدة اتفاقيات مساعدة، خاصة مع دول الخليج. اذا تحقق هذا التوقع، واذا فتحت الولايات المتحدة واوروبا ايديها، ستتمكن المملكة من احباط جزء هام من عوامل الخطر وتعزيز شرعية البيت الهاشمي.

المسألة ليست الأنفاق، وانما الكراسي

يكتب كوبي ريختر، في "يديعوت أحرونوت" ان تقرير مراقب الدولة طرح امامنا، مضروبا ومصابا، بعد ان تم تسريبه من قبل اصحاب الشأن، الذين تسلموا مسودة منه لكي يعقبوا عليها، فشوهوها خدمة لاحتياجاتهم السياسية. ولكن في الموضوع نفسه. لدي مشكلة صعبة مع تعريف الانفاق "كتهديد استراتيجي" – وهو التعريف الذي تشتق منه الاهمية المنسوبة للتقرير.

الأنفاق لا تشكل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل. انها تهدد بتمكين مجموعة صغيرة من المخربين من التسلل الى عمق كيلومتر عن الحدود لتنفيذ عملية. محفزات العملية يمكن ان تكون خطيرة من ناحية وجودية، ولكن ليس على المستوى الاستراتيجي. في حقيقة تعريفنا للأنفاق كتهديد استراتيجي، نكون قد اوليناها اهمية اكثر مما هي عليه. هذا الأمر يشبه معالجة قضية غلعاد شليط، الذي تحول ليس في صالحنا من عملية اختطاف جندي الى موضوع ذو اهمية استراتيجية.

باستثناء ذلك، فان معالجة تقرير اخفاقات رئيس الحكومة، الذي يتحمل مسؤولية كل ما يناقش او لا يناقش في المجلس الوزاري المصغر، تعاني من انعدام العلاقة المقلق. التقرير يحصي ويحلل اخفاقات نتنياهو في تفعيل المجلس الوزاري من اجل صياغة وتطبيق سياسة تهدف الى منع المواجهة، الى جانب سياسة تجهيز القوة العسكرية وتفعيلها، من خلال دمج المعلومات من مصادر الاستخبارات المختلفة الخاضعة لإمرته. الصورة التي تظهر من التقرير هي لرئيس حكومة غير ذكي بما يكفي او غير ناجع بما يكفي في معالجته للآليات الخاضعة له. لكن الأمر ليس كذلك.

نتنياهو ليس غبيا او غير ناجع. افتراض المراقب بأن هدف رئيس الحكومة كان تنفيذ المهمة بأفضل شكل ومن ثم اجراء تحقيق كامل فيها، لكنه فشل في ذلك – هو افتراض خاطئ. فهدف نتنياهو هو التأكد من "معالجة" كل ما يتحول الى تهديد لكرسيه، ولذلك يجب اخضاع عمل الحكومة والجيش بما يتفق، وأيضا السعي الى قص جناحي تقرير المراقب، خاصة عندما يجري الحديث عن خصوم محتملين في الانتخابات القادمة.

نتنياهو لم يفشل في منع الخروج الى عملية الجرف الصامد. بالنسبة له نجحت الحرب بحرف انظار الجمهور عن الفشل الامني الكامن في اختطاف الفتية الثلاثة وقتلهم، وانه كان ضالعا في العملية مخربون تم إطلاق سراحهم في صفقة شليط. مصطلح "حماس ستدفع" – قاعدة الهجوم على غزة – يثير من تلقاء نفسه الافتراض بأن "حماس مذنبة". ومن ليس مذنبا؟ "سيد الامن" نتنياهو.

تقرير المراقب ومعالجته، يتفقان مع استراتيجية رئيس الحكومة الساعية الى تشويه صورة رؤساء الأركان السابقين لكي لا يتم تقبلهم في الانتخابات القادمة كرجال امن يكشفون صورته الفارغة كـ "سيد للامن". ولذلك يجب الاعتراف، وببالغ الأسف، بأن معاييره تركز على بقائه الشخصي ويتم معالجتها بموهبة وبتفكير عميق، حتى من خلال التضحية بالمصالح كمنع الحرب ومصلحة الدولة.

لبالغ الأسف، لا توجد آلية مراقبة في جراب اسهمنا لكي نفحص مصداقية نوايا حكامنا واخلاقياتهم. نحن مقيدون بالفحص في الدائرة التي يضيئها شعاع مصباح مراقب الدولة، والذي يضيء فقط نجاعة الاجراءات وليس المنطق العلوي واخلاقيات اختيار الاهداف.

لم يتبق لنا الا محاولة فهم لاعب واحد آخر: نفتالي بينت، الذي حفر في المرجل خلال جلسات المجلس الوزاري خلال العملية، ويطير اليوم على وسائد الهواء الساخن لتحليلاته لتقرير المراقب. التاريخ الجماهيري الذي خلقة بينت حول مسألة الأنفاق هو الذي اوصلها الى مستوى "التهديد الاستراتيجي" وعدم معالجتها في المجلس الوزاري الى "اخفاق قومي". لكن الأنفاق لم تكن وليست تهديدا كهذا، وكشفها ما كان في كل الأحوال سيسمح بتدميرها كلها خلال العملية. ولذلك فان اسهامه في المعرفة بوجود الانفاق لم يقدم أي شيء وتسريباته المتواصلة ادت فقط الى رفع مستوى القلق الجماهيري ازاء حقيقة تعريفها بأنها تهديد استراتيجي. بدلا من الرقص على الدماء، كان يجدر ببينت ان يتذكر الكلمات التي كتبها في 1995 كنشيد لوحدة ماجلان: "كيف سيعرف دائما انه إذا سأل فانه سيتوق الى شفتيه".

يجب تجنيد الروس ضد ايران

يكتب اريئيل بولشطاين، في "يسرائيل هيوم" ان لقاء نتنياهو وبوتين في موسكو، اليوم، يجري في توقيت مثير. فروسيا التي استنفذت خطواتها العسكرية في سورية، تبحث عن استراتيجية مكملة تتيح لها الاندماج في عالم دونالد ترامب. المواجهة مع الغرب جبت منها ثمنا كبيرا؛ صحيح انه بسبب التراجع الجيوسياسي الأمريكي في عهد اوباما، وسع الروس من تأثيرهم على عدة جبهات، واولها في الشرق الاوسط، الا ان هذا الانجاز لا يساوي الكثير من دون اعتراف امريكي بالمكانة الجديدة – القديمة لروسيا كقوة عظمى. استبدال الرؤساء في واشنطن وفر فرصة غير متكررة لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الغرب، لكن المعنى هو ايضا تقديم تنازلات من جانبها.

يبدو ان روسيا ستمضي في المسألة الايرانية نحو ترامب. فمنذ البداية لم يكن لدى روسيا الكثير من المشترك مع دولة الثورة الاسلامية، والتعاون بينهما نبع من رغبة كل طرف بتحدي الجدول العالمي القائم. الدلائل التي تشير الى الانفتاح الروسي لفكرة ادارة الظهر لإيران، تم تسجيلها في القنوات الرسمية الروسية. فهذه القنوات مليئة بالبرامج الحوارية حول الأحداث الجارية، والسلطة تسيطر بشكل فاعل على الاصوات المنوعة. في الأسابيع الأخيرة تم الاقتراح خلال هذه البرامج بالتضحية بإيران على مذبح التقارب بين موسكو وواشنطن، وحظي هذا الاقتراح بالتفهم من قبل غالبية المشاركين. يجب ان نتذكر بأن بوتين، والجمهور الروسي في اعقابه، يصرون على مشاهدة ضم روسيا الى النادي المقلص للقوى العظمى العالمية، لكنهم ليسوا معنيين بجر جهات اخرى، تطالب بالتاج، الى هذا النادي، وبالتأكيد ليس ايران.

من وجهة النظر الاسرائيلية، نتنياهو حاليا هو السياسي الوحيد الذي يتمتع بعلاقات ثقة وصداقة غير مسبوقة في البيت الابيض وفي الكرملين. لقد نجحت اسرائيل بالحفاظ على مصالحها في خضم عاصفة التقلبات في الشرق الاوسط، وهذا الى حد ليس قليلا بفضل العلاقة التي بناها نتنياهو مع بوتين. لقد اضطر الروس الى احترام حرية العمل الاسرائيلي في المنطقة، وفهموا جيدا الاصرار الاسرائيلي على العمل طالما حتمت معاييرها ذلك. وفي عهد ترامب، ارتفعت اسهم اسرائيل بشكل اكبر في نظر الروس. في موسكو لم يستطيعوا عدم الانتباه الى المحبة الخاصة التي اولاها ترامب لنتنياهو وللاتفاق بينهما. من الواضح ان اسرائيل لا تعمل في فراغ – اردوغان سيزور روسيا بعد نتنياهو، وفي وقت لاحق من هذا الشهر، سيفعل ذلك الرئيس الايراني روحاني، لكن يجب على الكرملين فهم فوارق التأثير بين هؤلاء الثلاثة.

التسوية المحتملة في سورية، وتقسيمها تماما الى مناطق تأثير تحتم شحذ حتمية وقف نوايا التوسع والتضخم الايرانية. يجب على روسيا الفهم بأنه في كل ما يتعلق بالقتل وغياب الانسانية، لا يختلف رجال حزب الله عن المخربين السنيين، الذين تقصفهم بلا رحمة. يجب ان يتم التعامل وفق قانون واحد مع داعش، جبهة النصرة وحزب الله. اذا عملت روسيا وفق هذا المبدأ، فان مكانتها وامن المنطقة سيشهدان تحسنا كبيرا.