أمد/ رام الله :أكد وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاربعاء، إن البيئة التشريعية والمؤسسية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية الإقتصادية المحلية، حيث لا يوجد إطار قانوني محدد لتأسيس وتنظيم مجالس التنمية الإقتصادية المحلية والتي تقوم على فكرة الشراكة بين مكونات المجتمعات المحلية.

وأوضح أبو دياك، خلال ترؤسه الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر الوطني الأول للتنمية الإقتصادية المحلية في رام الله بعنوان ، والتي تتناول الإطار القانوني المحفز  للتنمية الاقتصادية المحلية، وضرورة مراجعة التشريعات والقوانين التي تنظم عمل الهيئات المحلية في فلسطين والعمل على تحديث التشريعات بما يضمن تمكين الهيئات المحلية من الشراكة في الاستثمار في الخدمات التي تختص بها والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية، أن أهم العراقيل الإدارية والقانونية التي تساهم في إضعاف دور الهيئات المحلية في التنمية الاقتصادية المحلية تعود في الأساس إلى بعض القصور في التشريعات التي تنظم عمل الهيئات المحلية، وافتقارها لآليات محددة لترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية في الحكم المحلي، حيث يركز قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م على جملة من الأطر الشكلية الناظمة للحكم المحلي، وأن معظم التعديلات القانونية التي تم إدخالها على قانون الهيئات المحلية تفتقر إلى معالجة إمكانيات دخول مجالس الهيئات المحلية في مجالات التنمية الإقتصادية المحلية.

وأضاف أنه ومن خلال هذه الجلسة لا بد وأن يتناول مسألتين الأولى رؤية الوزارات والمؤسسات الرسمية المختصة وفي مقدمتها وزارة الحكم المحلي وكافة المؤسسات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى رؤية الهيئات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء المحليين والدوليين، في إطار تكوين رؤية مجتمعية وطنية مشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، مما يتطلب تحديد السؤال المحدد والإجابة الواضحة لتحديد المتطلبات القانونية وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.

وتابع وزير العدل أنه المستوى الحكومي لا بد من تناول التنمية الاقتصادية المحلية من خلال الخطط القطاعية الاستراتيجية بالاستجابة لأجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الستة القادمة 2017– 2022 بعنوان المواطن أولا، والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي: الطريق نحو الاستقلال الذي يتضمن ثلاثة أولويات وطنية وهي تجسيد الدولة المستقلة وإنهاء الاحتلال، والوحدة الوطنية، وتعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين، والمحور الثاني هو الإصلاح وتحسين الخدمات العامة، ويتضمن هذا المحور فعالية الحكومة واستجابتها للمواطن، والمحور الثالث هو التنمية المستدامة، ويتضمن أولويات وطنية خمس وهي تحقيق الاستقلال الاقتصادي، العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، تعليم جيد وشامل للجميع، رعاية صحية شاملة ذات جودة ومتاحة للجميع، ومجتمع قادر على الصمود والتنمية، ويتطلب إقرار أجندة السياسات الوطنية العمل من كافة القطاعات على إنجاز خططها القطاعية الاستراتيجية والخطط الوقتية، بالشراكة مع كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والدول الممولة والصديقة.

وبين إنه لا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة دون الإشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى بكل طاقاته لتقويض الاقتصاد الفلسطيني، وإضعاف السيادة على الأرض، والإعتداء على الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية للمواطنين، والهيمنة على مقدراتنا ومواردنا الطبيعية، ووضع العراقيل أمام الاستثمار في المجالات الصناعية والزراعية وفي مجال الطاقة. كما يستمر الاحتلال بانتهاك قواعد القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وممارسة إرهاب الدولة والجريمة المنظمة، في تحد صارخ للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن (2334) مما يتطلب من الكل الوطني بذل جهود إستثنائية لمواجهة وتحدي واقع الاحتلال من خلال العمل المشترك لجميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة على المستوى المركزي والمحلي بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص لتطوير رؤية إستراتيجية أكثر فعالية لمواجهة أثر الاحتلال، وإطلاق عملية تنمية اقتصادية محلية استراتيجة ومستدامة مقاومة للاحتلال، ويتطلب من المجتمع الدولي الانحياز إلى جانب الحق والعدل والقانون ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وفي ختام كلمته، قال "نسعى جميعا من أجل المساهمة في استنهاض الوعي الفلسطيني على المستوى الرسمي والشعبي لصياغة رؤية شاملة وخطة استراتيجية وطنية للتنمية الاقتصادية المحلية في نطاق ولاية الهيئات المحلية باعتبارها مكون أساسي من مكونات التنمية الاقتصادية الوطنية، وتشجيع فرص الاستثمار في الموارد والخدمات، والاستغلال الأمثل للموارد في الهيئات المحلية، ومواصلة بناء مؤسسات الدولة التي تقوم على مبادئ العدل والحق والقانون، وعلى قواعد الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد، وبناء مجتمع محلي يسوده الأمن والاستقرار والسلام".