أمد/ رام الله: أعرب مسؤولون فلسطينيون عن ارتياحهم من سلسلة اللقاءات التي عقدوها مع الموفد الأميركي الجديد جيسون غرينبلات، وآخرها لقاءه الرئيس محمود عباس على هامش القمة العربية في الأردن.

وقال مساعدون للرئيس الفلسطيني إن غرينبلات عقد عشرة لقاءات مع عباس ومسؤولين وشرائح فلسطينية مختلفة، مثل اللاجئين والطلاب ورجال أعمال ورجال أمن وغيرهم، بهدف تكوين صورة واضحة عن القضية الفلسطينية.

وأوضح أحد المسؤولين: "هذه إدارة جديدة تريد أن تكوّن صورة واضحة عن القضية الفلسطينية قبل أن تتحرك وتقدم أي مبادرة".

وقدم الفلسطينيون للموفد الأميركي شرحاً تفصيلياً عن الأخطار التي تهدد حل الدولتين، وفي مقدمها التوسع الاستيطاني في قلب الضفة الغربية وفي محيط القدس الشرقية.

وقال مسؤول رفيع، إن القيادة الفلسطينية تشعر بحدوث نقلة نوعية في توجهات الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وأضاف: "هناك مسافة كبيرة بين مواقف الإدارة الأميركية في المرحلة الأولى وبين مواقفها اليوم... لا ننسى إعلان الرئيس دونالد ترامب، قبل دخوله البيت الأبيض، معارضته قرار مجلس الأمن الرقم 2334 الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ومطالبته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ (الصمود) الى حين دخوله، أي ترامب، الى البيت الأبيض، بعد أقل من شهر من ذلك الموعد".

وأضاف: "عندما دخل ترامب البيت الأبيض، سارعت حكومة نتانياهو الى إعلان سلسلة مشاريع توسع استيطاني بدأت بـ 2600 وحدة سكنية، ثم 3000 وحدة، ثم 2000 وحدة، وكان رد الإدارة الأميركية بارداً على تلك المشاريع واكتفت بالقول إنها قد تؤثر في فرص التسوية السياسية، وذلك بخلاف مواقف الإدارات السابقة التي كانت تعلن معارضتها لكل مشاريع التوسع الاستيطاني وتعتبرها خطراً على الحل السياسي".

وتابع: "كذلك امتنعت الإدارة الأميركية عن الاتصال مع قادة السلطة الفلسطينية، وجمدت المساعدات المالية الأميركية، وفجأة تغير كل شيء، وعادت الإدارة لتتصل معنا، وتحدث ترامب مع عباس ودعاه الى البيت الأبيض، وأعلن معارضته مشاريع التوسع الاستيطاني، (كما أعلن) تجميد مشروع نقل السفارة الأميركية الى القدس وغيره». وزاد: «أخذت الإدارة الجديدة وقتاً كافياً كي تتعرف الى الصراع، وعندما تعرفت إليه تغير موقفها، وأصبحت أكثر تفهماً للموقف الفلسطيني، خصوصاً في ما يتعلق بأخطار الاستيطان على مستقبل حل الدولتين".

وقال مسؤول ثانٍ: "لدى الإدارة الأميركية مطالب مجحفة من الفلسطينيين، مثل اعتبار مناهج التعليم ووسائل الإعلام مصدراً للتحريض، واعتبار رواتب اسر الشهداء والأسرى تشجيعاً لأعمال العنف ضد الإسرائيليين، ونحن لدينا نقاش معها في هذا الشأن، لكن القضية الجوهرية بالنسبة إلينا هي حل الدولتين، والاستيطان، والإدارة الجديدة تفهمت وجهة نظرنا تماماً". وقال إن "النقاش الآن بين إدارتي ترامب ونتانياهو يتناول الاستيطان وأخطاره على حل الدولتين، ونحن ننتظر لنرى النتائج".

وسيعقد عباس لقاء مع ترامب في البيت الأبيض في وقت لاحق، عقب لقاء الأخير مع كل من الرئيس عبدالفتاح السياسي، والعاهل الأردني عبدالله الثاني.

وقال مسؤول فلسطيني، إن الإدارة الأميركية اختارت لقاء عباس عقب الرئيس المصري والعاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، لتكوّن صورة واضحة عن الموضوع الفلسطيني قبل الدخول في تفاصيل أي مبادرة سياسية. ورجح أن يتم لقاء عباس- ترامب نهاية نيسان (أبريل) الجاري أو في النصف الأول من أيار (مايو) المقبل.

وفي شأن المطلب الفلسطيني الرئيس وقف الاستيطان، قال أحد مساعدي الرئيس عباس: "قلنا للموفد الأميركي إن الاستيطان يقتل حل الدولتين وينقلنا الى منطقة أخرى مثل حل الدولة الواحدة". وأضاف: "قلنا إن كل الاستيطان غير شرعي، ونطالب بوقفه وتطبيق القرارات الدولية في هذا الشأن، وآخرها القرار الرقم 2334، والآن ننتظر تفاعل هذا الامر بين الأميركيين والإسرائيليين".

وشدد الفلسطينيون في لقاءاتهم مع الموفد الأميركي على أهمية مبادرة السلام العربية قاعدة للحل السياسي في المنطقة. وقال مسؤول فلسطيني: "الجانب الأميركي يعد لطرح مبادرة إقليمية، وهذا ايضاً الخيار المفضل لإسرائيل لأنها تسعى الى إقامة علاقات مع الدول العربية من دون حل القضية الفلسطينية، ونحن أوضحنا للموفد الأميركي أن هذا غير ممكن".

وأضاف: "قال الرئيس عباس للجانب الأميركي إننا نطالب بتطبيق المبادرة العربية من الألف الى الياء، أي أن نبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، ثم بعد ذلك تقام علاقات بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية". وتابع: "هناك من يحلم بأن يتم تطبيق المبادرة العربية من ألياء الى الألف، لكنه مخطئ تماماً لأن هذا لن يحصل"، مشيراً في ذلك الى مساعي إسرائيل لإقامة علاقات مع الدول العربية من دون انسحابها من الأراضي المحتلة. ونقل عن عباس قوله: "نحن مع المبادرة العربية، وهي أكثر مبادرة سياسية جرأة منذ عام 1948، ونرفض أي تبديل او تعديل في بنودها".