أمد/ غزة: دعا مشاركون ممثلون للنقابة الموظفين ومؤسسات المجتمع المدني والفصائل ،الرئيس محمود عباس وحكومة الحمد الله للتراجع الفوري عن قرار خصم رواتب الموظفين في قطاع غزة باعتباره قرار غير قانوني ، معتبرينه شكلاً من أشكال محاربة الموظفين المدنيين والعسكريين في وسائل عيشهم ورزقهم.

كما طالب المشاركون الرئيس والحمد الله بالإيعاز لوزارة المالية بإعادة كافة الاستقطاعات المالية ضد موظفي قطاع غزة.

ودعا المشاركون في ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بعنوان " داعيات خصومات الرواتب على حقوق موظفي القطاع العام في قطاع غزة " السلطة الفلسطينية البحث عن آليات أُخرى تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني كمقدمة لحل مشكلة موظفي الوظيفة العمومية في قطاع غزة.

وأشار عارف أبو جراد، رئيس نقابة الموظفين العموميين في القطاع، إلى أن الموظفين العموميين التزموا بالقرار الحكومي بعدم العمل عام 2007، رغم عدم رغبتهم بذلك، ولم يسلم الموظفون من وقف العلاوات والترقيات وخصم المواصلات في عهد حكومة فياض.  ومع تشكيل حكومة الوفاق الوطني تأمل الموظفون في إنصافهم، غير أنهم فوجئوا بزيادة الظلم بشكل غير مسبوق، وخصم 30% رواتبهم.  وأشار أبو جراد إلى أن أوضاع الموظفين أصبحت كارثية، وهم غير قادرين على تسديد التزاماتهم وديونهم، ولا قادرين على تلبية احتياجات أُسرهم.

بدوره وصف تيسير البرديني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، قرار الخصومات بمجزرة أُرتكبت بحق موظفي غزة، وأضاف أنهم خاطبوا الحكومة وطالبوها عام 2007 بالعودة إلى عملهم غير أن الحكومة لم تستجب، وبالتالي فهي المسؤولة عن ذلك، ولا يحق لها أن تجرد موظفي غزة من حقوقهم بسبب قرار صدر عنها، والتزم الموظفون به.  وقال البرديني أن القرار أوصل الموظفون إلى حد أصبحوا يتوسلون به لقمة العيش، وهو ما يعتبر إهدار للكرامة الإنسانية، وأكد أن تطبيق القرار المذكور على موظفي غزة فقط يكرس دولة غزة ويجّوع سكان القطاع.

وأكد د. سلامة أبو زعيتر، رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، عضو الأمانة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن النقابيين يرون أن قرار خصم 30% من رواتب الموظفين هو قرار جائر، وفيه تمييز بين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.  وأضاف د. أبو زعيتر أن 85% من الموظفين مدينون للبنوك، ما يعني أن القرار يمس بحقوق الموظفين الأساسية ويحرمهم من لقمة عيشهم، مشيراً إلى أن الراتب حق أصيل للموظف ولا يجوز المس به وفقاً للقانون.  وشكك د. أبو زعيتر بحجة الضائقة المالية التي تصدرها الحكومة، قائلاً: “لماذا لم يشمل القرار موظفي الضفة الغربية.  وأشار إلى أن الاتحاد الاوروبي نفى علاقته بالقرار، وحذر من تداعيات القرار الاجتماعية وحالة الاحباط بين الموظفين وشعورهم بأن السلطة تخلت عنهم.

وقال محسن أبو رمضان، مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، في مداخلة له أن قرار خصم الرواتب مخالف لقانون الخدمة المدنية الفلسطينية، ويشكل خطوة من سلسلة خطوات باتجاه الانسحاب التدريجي للسلطة من الخدمات التي تقدمها للقطاع، وعلى رأسها الخدمات الطبية، التعليمية والشؤون الاجتماعية.  وأكد أبو رمضان أن القرار سياسي بامتياز لا علاقة له بالأزمة المالية، موضحاً أن الاتحاد الاوروبي حوّل 30 مليون دولار للخدمات الاجتماعية تبعاً لتوصية بألا تمس رواتب الموظفين.  وأكد أبو رمضان أن أهم تداعيات القرار استمرار التهميش الجغرافي والجهوي، وانحدار قطاع اجتماعي من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الدنيا، وانتشار الفقر وازدياد معدلات البطالة.

شارك فيها جمهور كبير من ممثلي الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، ممثلي نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ممثلي القوى السياسية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلام إلى مناقشة تداعيات خصومات الرواتب على حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين في القطاع العام، وانعكاس ذلك على أوضاعهم المعيشية، وذلك من أجل الخروج بتوصيات في إطار تساهم في حماية حقوق الموظفين وتحقيق الأمان الوظيفي وحماية الموظفين وأفراد أُسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.  أدار الورشة خليل شاهين، مدير دائرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، والذي رحب بالمشاركات والمشاركين في الورشة.