أمد / غزة: أعلن عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في غزة جميل مزهر عن تشكيل لجنة لإعادة صياغة ورقة أفكار للحل الوطني والخروج من الأزمة قدمتها الجبهة اليوم في ورشة عمل بما تستجيب للأفكار والاقتراحات التي طُرحت في هذا اللقاء، وعلى أساس القواسم المشتركة ليتم عرضها على الإطار الوطني العام من خلال إشراك القوى الوطنية والمجتمعية حتى تكون محل إجماع وطني وشعبي، والتحرك على أساس هذه الورقة لتشكيل أداة ضغط حقيقية جدية تواجه كل التحديات الراهنة وفي مقدمتها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وحضر ورشة العمل قيادات العمل الوطني والإسلامي من مختلف الفصائل بغياب حركة فتح، والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، والأكاديميين والأساتذة والمخاتير والأعيان والإعلاميين، والتي بحثت من خلال نقاش معمق قدّمت خلالها الاقتراحات والتوصيات والردود على الورقة المقدمة التحديات والأوضاع الراهنة على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والمعيشية، والأزمات المتلاحقة، والتي تتطلب التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني والقضية مما تعرض له من تهديدات ومخاطر جدية على كافة الأصعدة.

وأجمع الحضور على أهمية الورقة المقدمة من الجبهة، وأنه بعد الأخذ بالاقتراحات والتوصيات المقدمة يمكن أن تُشكّل ورقة وطنية لحلول وطنية عاجلة في مختلف القضايا خاصة قضايا الانقسام، بالإضافة إلى ضرورة مناقشة كل القضايا من خلال نظرية شمولية وبأبعادها السياسية، وإظهار أهمية بناء المؤسسة التنفيذية المتجسدة وترتيب البيت الفلسطيني والتوافق على أسس تجمع الكل الوطني في هيئات تستطيع أن تدير الصراع وتحدد الآليات، وتجديد الشرعية للمؤسسة الوطنية، وتعزيز صمود الناس والتصدي لكل الانتهاكات للحريات العامة ولحقوق الانسان.

وأكد الحضور على ضرورة بناء جسور الثقة بين الأطراف ووجود الإرادة السياسية الحقيقية بما يساهم تهيئة المناخات ووقف الحملات الإعلامية والمناكفات كمقدمة أولى للبدء في الحل الوطني، بالإضافة إلى التعامل مع القضايا من منطلق حل شمولي وليس ترقيعي ومن خلال منظومة واحدة، وإقرار آليات التنفيذ، وتشكيل جهة رقابية تتابع موضوع تنفيذ الحلول الوطنية لضمان التنفيذ.

وأوصى الحضور بضرورة أن تقوم الشقيقة مصر باستئناف دورها من أجل رعاية انهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإنجاز المصالحة.

وقد افتتح ورشة العمل عضو اللجنة المركزية للجبهة الرفيق محمد الغول، مرحباً بالحضور.

وقد استهل الرفيق جميل مزهر مداخلته بتوجيه التحية إلى أسرانا البواسل الذين يخوضون معركة الكرامة، مطالباً بأوسع حالة دعم وإسناد لهم، متطرقاً إلى الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها شعبنا خصوصاً في القطاع، والأوضاع الصعبة على المستوى السياسي والاجتماعي والمعيشي والاقتصادي، والتحديات الكبيرة والمخاطر الجدية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية على كافة الصعد.

وأوضح مزهر بأن الجبهة تنظم ورشة العمل وبمشاركة الكل الوطني لمناقشة مجموعة من الأفكار للحل الوطني يتم عرضها على الجميع ونقاشها وإجراء التعديلات والاقتراحات من أجل كسر حالة الجمود في الساحة الفلسطينية، لتصبح محل إجمال للكل الوطني وتكون أساس للقواسم المشتركة وتعتمد بالأساس على التمسك بالثوابت الوطنية وباستعادة الوحدة الوطنية، وتحديد آليات التنفيذ وأشكال الضغط الحقيقية من أجل الخروج من الأزمة الحقيقية التي نعاني منها فلسطينياً خصوصاً الإجراءات الأخيرة بحق القطاع، وبما يساهم في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوافق عليها وطنياً ومن بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية يقع على عاتقها توحيد المؤسسات الفلسطينية، وإعادة الاعمار، وحل مشكلة الموظفين ووضع خطة لفك الحصار، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني وفق مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت على أساس التمثيل النسبي الكامل كأساس لإعادة الاعتبار للمنظمة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، مؤكداً من منطلق ذلك وكخطوة هامة بضرورة حل اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة، كخطوة إيجابية على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وأشار مزهر أن الجبهة قدّمت ورقة حلول تفصيلية عن مختلف القضايا، وفي مقدمتها ورقة لمعالجة موضوع الموظفين، مؤكداً على أنها بحاجة لإرادة حقيقية لحلها.

من جانبه، توجه القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان بالتحية إلى الجبهة الشعبية على مبادرتها بتنظيم ورشة العمل وعلى اهتمامها الدؤوب في حل وصوغ اقتراحات ومبادرات من أجل حل الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، متطرقاً لورشة العمل السابقة التي نظمتها الجبهة والتي تم من خلالها الاتفاق على ثمانية بنود لحل مشكلة الكهرباء والتي حظيت بإجماع وطني ووافقت عليها حركة حماس وحكومة الحمدالله إلا أنها لم تنفذ من قبلها.

وفيما يتعلق باللجنة الإدارية التي شكلتها حماس في غزة أكد رضوان أنها جاءت لسد حالة الفراغ في القطاع، لافتاً أنه بمجرد أن تتسلم حكومة الوفاق مهامها في غزة فلن يكون وجود لهذه اللجنة، وأنه لن يتم الغائها إلا بعد التزام الحكومة بكافة المهام المطلوبة منها لحل إشكاليات القطاع، وهو ما يتطلب آليات واضحة منها.

وأكد الأستاذ محسن رمضان، على أهمية معالجة جميع القضايا الراهنة من خلال نظرة شمولية يكون عنوانها سياسي، بما يؤكد على أهمية بناء المؤسسة التنفيذية المتجسدة بمنظمة التحرير، ويتم الاتفاق على المسار السياسي والكفاحي ضمن إطار قيادي موحد وبما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وضرورة العودة لأسس تجمع الكل الوطني في هيئات تستطيع أن تدير الصراع وتحدد الآليات، وضرورة تجديد الشرعية للمؤسسة الوطنية، وتعزيز المشاركة الوطنية، وإظهار الانتهاكات لحقوق الانسان والحريات العامة وبما يساهم في وقفها ومنعها.

أما القيادي في حركة حماس الدكتور غازي حمد، فأكد على أهمية الورقة التي قدمتها الجبهة وإيجابيتها، وأنها بغالبتيها تلقى قبولاً وطنياً، إلا أنه يجب أن يسبقها التهيئة العامة بما يوقف الجو المسموم والحملات الإعلامية والمناكفات وبناء جسور الثقة، بما تصل بنا إلى الإرادة السياسية لحل الإشكاليات.

وأكد حمد على ضرورة حل جميع الإشكاليات الوطنية من خلال حلول شمولية وليست حلول ترقيعية ووفق منظومة واحدة، والاتفاق على آليات لتنفيذها، وتشكيل جهة رقابية تتابع الالتزام بالتنفيذ، وتحدد من هي الجهة التي تفشل التنفيذ.

من جهته، أكد الباحث الأستاذ صلاح عبد العاطي على ضرورة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، على أساس صوغ استراتيجية وطنية، والتحلل التدريجي من اتفاق أوسلو، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعقد اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير لمناقشة جميع القضايا والاتفاق على آليات لتنفيذها من خلال رزمة شاملة.

وطالب عبد العاطي بضرورة إيجاد رؤية تعزز من صمود المواطنين خصوصاً في القطاع، لافتاً إلى أنه إذا لم يتم الاتفاق على إنهاء الانقسام يجب أن تجري عملية فكفكة للأزمات والبحث في صيغ تخفيفية لحياة المواطنين، أي تحييد القطاعات الإنسانية والحياتية المناكفات السياسية والانقسام، وضرورة احترام حقوق الإنسان سواء في غزة ورام الله.

ورأى عبد العاطي في استمرار سياسة التفرد والإقصاء من قبل الرئيس وعدم عقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة سبباً رئيسياً في تعطيل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وحل القضايا العالقة، مؤكداً على وجود نوايا مبيتة ضد غزة.

وشدد عبد العاطي على ضرورة وجود حوار سياسي ومجتمعي داعياً الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد لرعاية هذا الحوار، وإشراك جميع الأطراف من أجل مواجهة كل التداعيات السياسية على أساس الوحدة وبناء المنظمة والشراكة الوطنية، وتعزيز صمود المواطنين.

من جانبه، ثمّن الصحافي إياد محمد على دور الجبهة الذي دائماً ما تقدم حلولاً وأفكاراً إبداعية لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مؤكداً في مداخلته على أن المشكلة الأساسية تتلخص في أن هناك ضغوط دولية تمُارس على الرئيس أبومازن من أجل عدم حل المشكلة الفلسطينية، مؤكداً أنه لو كانت هناك إرادة سياسية عند الرئيس ستحل جميع الإشكاليات.

من جهتها، أكدت الأستاذة بسمة المصري على ضرورة معرفة ماهية المشروع السياسي القادم لترامب ومدى عمقه وخطره وإيجابياته وسلبياته، من أجل القيام بخطوة للأمام لمواجهة مخاطر هذا المشروع والتأكيد على الثوابت وحقنا في العودة، ولم الشمل الفلسطيني، وتوحيد المؤسسات، مؤكدة على ضرورة معالجة قضايانا بأنفسنا.

أما الأستاذ مراد الريس، فأكد على أن المشكلة الفلسطينية تكمن في صدق النوايا إن صدقت ستكون هناك مصالحة، داعياً لدعم من دول عربية قوية للمساهمة في رعاية انجاز موضوع المصالحة.

من جهته، دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأخ خالد البطش جماهير شعبنا في الضفة للانتقال إلى المواجهة المباشرة مع الاحتلال على الحواجز ونقاط الاشتباك وضد الجنود والمستوطنين دعماً لأسرانا البواسل، مؤكداً أن الأفكار التي قدمتها الجبهة جيدة رغم بعض الملاحظات، إلا أن المشكلة الأساسية هي في غياب ثقافة الشراكة الوطنية.

وأكد البطش أن الوحدة الوطنية هي المدخل الحقيقي والضامن الوحيد للتصدي لمشروع صفقة القرن التي ينادي بها ترامب، مطالباً بحوار وطني حقيقي للتباحث في كيفية إدارة الصراع وحل الأزمات الداخلية، والذي يستدعي البدء في ترتيب البيت الفلسطيني وإيجاد مرجعية وطنية واحدة، وتنفيذ البند المتعلق بمخرجات بيروت، داعياً الأخوة في مصر من أجل استئناف دورها لرعاية إنجاز المصالحة.

من جانبه، أكد القيادي في حركة حماس أبو بكر نوفل بأن الورقة والملاحظات التي قدمت خلال ورشة العمل قيّمة، إلا أننا بحاجة إلى إدارة واقعنا الفلسطيني بشكل وطني خالص بعيداً عن الحزبية، مؤكداً أنه إذا القضية محاولة إذلال وإخضاع لن يتم القبول بها، أما إذا كانت القضايا تعالج بموجب الشراكة نرحب بها، فنحن أبناء هذا الوطن.

وطالب نوفل الجبهة بضرورة تشكيل لجنة تأخذ بعين الاعتبار ما تم اخذه من اقتراحات وتوصيات وتطوير الورقة المقدمة منها حتى تصبح مبادرة للمجموع الوطني.

وبخصوص اللجنة الإدارية أكد نوفل أنه إذا جاءت حكومة الوحدة الوطنية وتحمّلت المسئولية فلن تكون هناك حاجة للجنة إدارية.

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق صالح ناصر على أهمية الاستجابة للقواسم المشتركة ووقف المناكفات، وعدم الضغط على الناس، محذراً من أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن الانقسام سيطول.