أمد/ غزة- خاص: اسدل الستار على قضة اغتيال الاسير المحرر والمبعد الى قطاع غزة الشهيد مازن فقها، وذلك بعد ان تم اليوم الاحد (21/5/2017) النطق بالحكم النهائي على المتورطين في جريمة الاغتيال ، فكان الاعدام شنقا على أشرف ابو ليلة المتهم الأول، و هشام العالول بالاعدام شنقا ،و رميا بالرصاص على المدان عبد الله النشار،  لصفته العسكرية ، والغريب في تلك المحاكمة اليوم قيام احد المتهمين، وهو العميل هشام العالول بعد سماعه حكم الاعدام بحقه هتف ب" الله أكبر يحيا العدل تحيا المقاومة " موجها رسالة لضباط الجيش الاسرائيلي الذين جندوه " بأن المقاومة ستطالكم عما قريب.

رصد (أمد للإعلام) بعض ردود الفعل حول الأحكام الصادرة بحق العملاء الثلاث في قضية اغتيال فقها :

يقول الشاب جهاد الشرقاوي لــ (أمد) ، قد لا نتوافق مع الاجراءات الخاصة بمدى سرعة تنفيذ القوانين الوضعية، في حين أن القوانين الوضعية ومصوغاتها لا تعبر دائما" بالضرورة عن العدالة الكاملة ، وهنا يأتي دور الاحتكام للرأي العام و احترام رغبة أهل الشهيد".

أما الشابة صابرين احمد تقول لـ(أمد) ان هناك شك في البداية منذ اعلان حماس اعتقال منفذين عملية الاغتيال بحق الشهيد فقها، شعب  فلسطين كاملا ، هو شعب عاطفي  وعلى الرغم من السرعة الفورية للاجراءات القانونية الا انه يجب أن يعاقب أمثال هؤلاء القتلة المتخابرين مع الاحتلال الاسرائيلي بالاعدام شنقا ويكونوا عبرة لمن لم يعتبر".

وفي هذا السياق، اكد المستشار القانوني، الدكتور عبد الكريم شبير، بأن قرار  محكمة حماس العسكرية في غزة ، بالنطق بالإعدام على المتهمين في قضية اغتيال الشهيد فقها، على اعتبار أنهم (فاعلين أصليين) في القضية؛ وخاصة أن لكل منهم دور متمم للآخر.

ويقول المستشار شبير أن قانون المحاكم الثورية في محل خلاف منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994، ويتعارض مع أول مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات والذي يقضي بالعمل في أراضي السلطة الفلسطينية وفق القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية قبل عام 1979 وهي القوانين (المصرية، الأردنية، العثمانية، والانتدابية البريطانية).

ونوه شبير، إلى أن المرسوم الرئاسي للشهيد الرمز عرفات لم يتطرق أو يشر إلى قانون الثورة لعام 1979، الأمر الذي لا يمكن على إثره اعتبار القانون لاغياً بالمطلق في ظل عدم وجود أي قانون تشريعي أو مرسوم رئاسي واضح يلغيه. 

داخلية حماس كانت قد نشرت اعترافات العملاء الثلاثة المتورطين باغتيال فقها وهم: العميل (أشرف ابو ليلة) 38 عاماً منفذ عملية الاغتيال، وهو عسكري في صفوف حماس مفصول من الخدمة، ارتبط بمخابرات الاحتلال منذ عام 2004، والعميل الثاني (هـشام العالول) من مواليد 1973 ويسكن مدينة غزة، وارتبط مع مخابرات الاحتلال عام 1998، بالإضافة للعميل (عبدالله  النشار)38 عاماً، الذي كُلف من قبل ضباط مخابرات الاحتلال بمهام تصوير مسرح الجريمة وتحديد تفاصيله.

من جانب اخر أبدت حكومة الوفاق الوطني، رفضها إجراءات المحاكمة في قطاع غزة، وأحكام إعدام ثلاثة متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، دون الرجوع للقانون بوجوب مصادقة الرئيس قبل تنفيذ أي حكم إعدام.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي: إن الحكومة ترفض أحكام الإعدام بغزة، لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم مهما كانت التهمة.وأضاف: إن ما ستقوم به حماس من تنفيذ لأحكام الإعدام بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة في وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة، على حد تعبيره.