أمد/ تل أبيب: كشف موقع "والا" العبري عن تخوفات لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من وصول التوتر في الضفة إلى ذروته؛ "لدرجة أنه قد تندلع المواجهة ليس فقط بين إسرائيل والفلسطينيين ولكن داخل السلطة نفسها؛ بسبب خلافات في الرأي حول إنهاء إضراب الأسرى".

وأوضح الموقع في مقال نشر اليوم الخميس، أنه بعد شهر من بدء إضراب السجناء الفلسطينيين عن الطعام تشير البيانات الاسرائيلية إلى توقع حدوث زيادة كبيرة في العنف والاضطرابات في الضفة وخاصة خلال شهر رمضان ما ينذر باقتراب موجة من الاحتكاك الشديد.

وأشار إلى أنه بمرور 39 يوما على إضراب الأسرى تشير بيانات الجيش الاسرائيلي إلى حدوث زيادة كبيرة في العنف والاضطرابات في الضفة، خصوصا أذا فلسطينيين استشهدوا في حوادث متفرقة خلال فترة الإضراب.

ونقل الموقع عن تقديرات أمنية إسرائيلية أن المواجهات والصدامات ستبلغ يوم غدٍ الجمعة ذروتها في الضفة خلافا للتظاهرات السابقة، متوقعةً ازديادها أيضا مع حلول شهر رمضان الذي تقترب معه أجواء التوتر وبالتالي من المتوقع أن يتم رفع مستوى اليقظة في قوات الجيش.

وأكد الموقع أن إسرائيل قرّرت عدم إجراء حوار مع السجناء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن  التاريخ أظهر سابقا أنه في اللحظة الأخيرة عندما تبدأ الحالة الصحية للمضربين بالتدهور حينها تبدأ مرحلة التفاوض مع السجناء.

وأشار إلى أنه قبل أيام قليلة  كانت هناك مظاهرة غير عادية ل150 فلسطينيا أمام مقر رئاسة السلطة "المقاطعة" في رام الله، ويوم الجمعة الماضي أجبرت قوات الأمن الفلسطينية علي صد المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى نقاط التماس مع قوات الجيش.

ونبّه بأن زوجة زعيم الإضراب مروان البرغوثي حذّرت السلطات الفلسطينية عبر وسائل الاعلام "بأنها لن تسمح للسلطة بعقد اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الإضراب دون موافقه صريحة من مروان".

ويعاني غالبية الأسرى المضربين من هبوط حاد في الوزن وضغط الدم، وغالبيتهم يتقيؤون ويتبولون الدم، وقد أُصيب العديد منهم بأمراض جلدية بسبب نقص الفيتامينات في أجسادهم، بالإضافة إلى حالات إغماء

وتستمر الفعاليات الداعمة للإضراب، واليوم تعقد مؤتمرات شعبية لمبايعة الأسرى في كافة محافظات الوطن، وذلك بدعوة من اللجنة الوطنية لمساندة الإضراب، وسيكون التجمع في خيم الإضراب الساعة 11:00، وستبدأ الفعالية الساعة 12:00.

وأبرز مطالب الأسرى: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية، والمشروعة.