وطالب الشوبكي في كلمته أمام الدورة العادية 104 لمجلس الوحدة الاقتصادية على المستوى الوزاري.

واستعرض التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر لدعم القطاع الاقتصادي الفلسطيني والمزمع عقده في الربع الأخير من العام الجاري 2017، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي في فلسطين يعاني من تدابير ممنهجة تفرضها إسرائيل وتهدف من خلالها إلى استمرار وتقويض وحرمان شعبنا من موارده الطبيعية.

وثمن الشوبكي الدور التي تقوم به مؤسسات التمويل العربية ومنظمات العمل العربي المشترك على جهودهم المبذولة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير بنيته المؤسسية، داعيا إياها إلى مضاعفة جهودها بما يتوافق وأولويات الخطط التنموية الفلسطينية، ومن ثم قام السفير الشوبكي بتسليم رئاسة الدورة 104 للمجلس إلى جمهورية مصر العربية.

وحضر أعمال المجلس إلى جانب الشوبكي، المستشار تامر الطيب، وضحى جراد، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

يذكر أن فلسطين ترأست أعمال الدورة السابقة، بحضور الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية محمد الربيع، وأمين عام اتحاد النقل لدول منظمة البحر الأسود حيدر أوزكان، ورئيس الدورة الحالية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بكل بنود اتفاقية المعابر الموقعة في نوفمبر 2005 لضمان حرية الأفراد والبضائع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبين محيطها العربي.

ويضم مجلس الوحدة يضم 8 دول، هي: فلسطين، ومصر، والأردن، والعراق، والسودان، والصومال، وموريتانيا، واليمن، وتشارك دولة لاتفيا وأمين عام منظمة نقل دول البحر الأسود كضيفي شرف لهذه الدورة.