أمد/دمشق:  أكد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في حوار له مع " قدس نت للأنباء" المحلية، حول مختلف التطورات على الساحة العربية والفلسطينية، أن الأساس الذي تنطلق منه الجبهة الديمقراطية هو "المشروع الوطني الفلسطيني في حامب ليست أكثر من ضغوط وشروط مسبقة تحت عنوان "المؤتمر الإقليمي" و"تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل"،

ونوه حواتمة  إلى أن تشكيل ناتو عربي تقوده إسرائيل "كلام بلا رصيد" حسب وصفه لوجود تباينات كبيرة داخل ما جرت تسميته الحلف العربي، مؤكداً أن الإرهاب الحقيقي .

وقال حواتمة تعقيباً على زيارة الرئيس ترامب للأراضي الفلسطينية وإسرائيل إن "ما يهم الجبهة الديمقراطية هو مسار المشروع الوطني الفلسطيني في حاضره ومستقبله ما قبل وما بعد الخامس من حزيران/ يونيو 1967، مشدداً على أن الجبهة لم تتحفظ على نتائج الزيارة من موقع القراءة لمجموع العوامل الذاتية والموضوعية، إزاء ما يتهدد القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، أمام محاولات تبدو سانحة لانحرافها عن أهدافها.

ونوه إلى أن زيارة ترامب  ليست أكثر من ضغوط وشروط مسبقة تحت عنوان "المؤتمر الإقليمي" و"تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل"، محذراً في ذات الوقت من أن المفاوضات بدون محددات "أوهام"، حيث لم يطلق الرئيس ترامب الأسس التي ستقوم عليها المفاوضات، منسجما مع موقف نتنياهو: "بدون شروط مسبقة، مع الاعتراف بيهودية الدولة".

وحول وصف ترامب لحركة حماس "بالإرهاب" شدد على أن ترامب لا يدرك أن الإرهاب هو الإرهاب، وأنه ليس هناك إرهاب جيد وإرهاب ردئ، مستدركاً أن "الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال ".

وتساءل قائلاً "كان الأجدى أن تظهر إنسانية ترامب لأوضاع الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الإداريين الذين كانوا يتضورون جوعاً، وليس إتهام حركات المقاومة بالإرهاب؟".

ويرى أن وصف حركة حماس وحركات المقاومة "بالإرهاب " يأتي في سياق سياسة "الكيل بمكيالين" الأمريكية الشهيرة، محذرا في ذات الوقت من الانسياق وراء ملاحظات ترامب للسلطة الفلسطينية بوقف ما تسميه "بالتحريض ضد إسرائيل" وعدم دفع الأموال لعوائل شهداء والأسرى ووصفهم بالإرهاب.

وحول موقف الجبهة الديمقراطية من إجراءات الرئيس محمود عباس الأخيرة ضد قطاع غزة أكد رفضها بشكل تام، مطالباً إياهم بتوجيه الدعم الكامل لقطاع غزة في وجه الحصار الجائر والدمار الهائل.

وتابع قائلاً "إن الطرفين فتح وحماس يتحملان المسؤولية الوطنية عن الانقسام لإتباعهما قانون الفردية المدمر الذي يتناقض مع قانون حركات التحرر الوطني، مما ساهم بتعطيل الاتفاقات العديدة ".

وأردف  قائلاً إن "مبادراتنا عديدة وتهدف إلى إعادة الخلاف إلى إطاره السياسي ووضع حد للصراع الدموي وسياسة الاعتقالات والمطاردات والاعتقالات المضادة والمطاردات المضادة".

ودعا لموقف رسمي وطني فلسطيني بالذهاب للأمم المتحدة من أجل تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بدلاً من المفاوضات العقيمة المهلكة للقضية الفلسطينية ذاتها.