أمد/ القاهرة: أكدت مصادر فلسطينية لـصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن القاهرة سلمت قائد حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، قائمة مطالب أمنية، بينها تسليم مطلوبين بتهمة دعم الإرهاب. وأشارت إلى أن القائمة التي تسلمها السنوار من الاستخبارات المصرية خلال زيارته القاهرة تشدد على ضرورة إنجاز "تفاهمات أمنية".

وأوضحت المصادر، أن مطالب القاهرة الأربعة شملت تسليم 17 مطلوباً بتهم تتعلق بالإرهاب، وحماية الحدود بين غزة وسيناء، ووقف تهريب السلاح إلى سيناء، والتعاون الأمني، بما يتضمن إبلاغ «حماس» القاهرة بأي معلومات عن أي عناصر تمر عبر الأنفاق إلى غزة. وتعهدت مصر، في المقابل، بتسهيل حرية الحركة عبر الحدود ومعالجة حالات إنسانية، إضافة إلى تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

واعتبرت المصادر، أن القاهرة "تشعر للمرة الأولى بإمكان التأثير على قيادة (حماس) بسبب وجود السنوار ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في غزة، بعدما كان مشعل يقيم في الدوحة وقبلها في دمشق. لذلك اقترحت التوصل إلى تفاهمات تسهل زيارة هنية ضمن جولة إقليمية".

وقال مصدر حمساوي، إن الوفد "حظي ببالغ التقدير وأعلى مستويات الكرم المصري الأصيل، و(قد) درست جميع الملفات المشتركة بصورة جدية ومعمقة مع الإخوة المصريين". وأضاف أن الحوارات جرت بين وفد الحركة والقاهرة دون وجود أي طرف آخر، مشيرا إلى أن القاهرة أبدت حرصا كبيرا واهتماما عاليا ‏بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية.

وتابع: "وقد عرض فد حركة حماس في القاهرة هموم الفلسطينيين عامة، والغزيين بشكل خاص، وقد وعد الجانب المصري ببذل قصارى جهوده لإيجاد حلول لكل القضايا المطروحة".

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الحمساوي اتفق مع المسؤولين المصريين على تعاون أكبر وعلى تطوير العلاقات واستمرار اللقاءات. وبحسب المصدر، فإن المباحثات تركزت في الجانب الأمني فقط، ولم يكن لها أي أبعاد سياسية مطلقا. وقد أبدت حماس استعدادا لتعاون أكبر، ونشر مزيد من العناصر على الحدود، ووقف عمليات التهريب من سيناء وإليها. وقال أيضا، إن جانبا مهما من النقاش دار حول مطلوبين لمصر.

وأوضح أن مسؤول قوى الأمن الداخلي في غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، عرض على المصريين نتائج تحقيقات مع المطلوبين تظهر ألا علاقة لهم بمجموعات متطرفة في سيناء.

ووعدت مصر بتحسين وضع معبر رفح، لكنها ربطت ذلك بالتطورات الأمنية.

وهذا ليس أول لقاء من نوعه، فقد التقى مسؤولون في المخابرات المصرية مسؤولين من حماس مرات عدة، منذ مارس (آذار) من العام الماضي، وطلبوا منهم فك الارتباط بالإخوان، وضبط الحدود، وملاحقة السلفيين، ومنع تنقلهم من سيناء وإليها، والتعاون في أي معلومات أمنية تمس الأمن القومي المصري، والتوقف عن تهريب الأسلحة عبر سيناء. كما طلبوا إجابات محددة حول مصير أشخاص ينتمون إلى الإخوان المسلمين وللسلفية ولحماس.

واستجابت حماس لطلب فك الارتباط بالإخوان، وألغت كل علاقة بهم في وثيقتها الجديدة، بعدما كان ميثاقها القديم يعرفها كحركة تابعة لتنظيم الإخوان الأم. كما كثفت من قواتها الأمنية على الحدود مع مصر، من أجل مراقبة أفضل، ومنع تسلل أي عناصر متشددة من سيناء وإليها، وشنت حربا ضد الجماعات المتشددة المشتبه بعلاقتها مع جماعات «داعش» في سيناء.

وتزامن الطلب المصري مع إبعاد قطر خمسة من قياديي "حماس"، بينهم عضو المكتب السياسي صالح العاروري، بحسب المصادر التي رجحت توجه الخمسة إلى لبنان. وأوضحت المصادر أن الدوحة أبلغت قيادة «حماس» بضرورة مغادرة خمسة من قادتها لهم علاقة بالعمل العسكري للحركة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الخمسة بينهم ثلاثة من أعضاء المكتب السياسي الذي يضم 18 عضواً. ولفتت إلى أن المبعدين الخمسة خرجوا من قطر، وتُجرى اتصالات لتحديد مكان إقامتهم، موضحة أن لبنان أحد الأماكن المطروحة.

وبخلاف العاروري، لا تشمل قائمة الخمسة أياً من الأسماء المعروفة مثل رئيس المكتب السياسي السابق خالد مشعل، أو نائبه موسى أبو مرزوق. وكانت تركيا أبعدت العاروري الذي أمضى سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية من أراضيها، بعد ضغوط من تل أبيب التي تحدثت عن دور له في خطف شبان إسرائيليين في الضفة في 2014.