أمد/ غزة: كشف عضو الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة ربحي الشيخ النقاب عن الإجراءات الجارية لإغلاق مكتب فريق إعادة الإعمار الذي يتخذ من مبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة غزة مقراً له والاستغناء كلياً عن طاقم موظفي المكتب اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.

وقال الشيخ في حديث لصحيفة الأيام المحلية الصادرة اليوم الاربعاء : ليس هناك أي تحرك لتمديد أعمال مكتب الفريق أو تجديد عقود موظفي المكتب بما في ذلك وظيفة المنسق العام للفريق، لافتاً إلى أنه سيتم الاستغناء عن أفراد الطاقم جميعاً من داعمي وممولي المكتب وهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وذلك حتى نهاية الشهر الحالي.

ودعا الشيخ حكومة الوفاق لإعادة النظر في دعم برنامج إعادة الإعمار، لافتاً إلى التداعيات المترتبة على إنهاء خدمات مكتب الفريق الوطني والتأثير السلبي المترتب على عدم متابعة مجريات إعادة الإعمار.

ونوه الشيخ في هذا السياق بأن ما تم إنجازه حتى الآن بعد مرور عامين ونصف العام من إعادة الإعمار مازال محدوداً ويستوجب المتابعة من هذا المكتب الذي يمثل الجهة المسؤولة عن تنسيق وتحديد أولويات إعادة الإعمار ومتابعة دور الجهات المانحة في تنفيذ ما تعهدت بدفعه من أموال لإعادة الإعمار.

وانتقد الشيخ تباطؤ عجلة إعادة الإعمار وعدم التزام العديد من الجهات والدول المانحة بتوفير التمويل اللازم للنهوض بالعديد من القطاعات المتضررة كالزراعة والصناعة والإسكان والمياه وغيرها من القطاعات التي لحقت بها أضراراً مختلفة خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وقال الشيخ "من المفترض أن يكون هناك طواقم تعمل على تحديث البيانات المتعلقة بإعادة الإعمار وعدم الاكتفاء فقط بدور أعضاء وموظفي اللجنة المكلفة بمتابعة المنحة الكويتية كونها منحة تدار من الحكومة، فالفريق الوطني لإعادة الإعمار تم تشكيله بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء في تشرين الأول عام 2014 عقب الحرب الأخيرة على غزة بهدف تنسيق وتخطيط أولويات إعادة الإعمار دون أن يلغي دور أي من الوزارات، حيث تم تمثيل الوزارات ذات العلاقة في هذا الفريق الذي انبثقت عنه عدة لجان فنية لها علاقة بالقطاع الخاص وبمؤسسات المجتمع المدني.

ويذكر أن مكتب الفريق الوطني أصدر على مدار فترة عمله سلسلة تقارير حول ما يتعلق بمجريات عملية إعادة الإعمار وما تم إنجازه فعلياً من مشاريع وما يجري تنفيذه من مشاريع أخرى تتعلق بإعادة إعمار الاضرار التي لحقت بكل قطاع على حدة بالإضافة إلى إصداره الإحصاءات ذات العلاقة بحجم الأضرار وما قدمته كل دولة وجهة مانحة من تمويل لإعادة الإعمار في القطاعات المختلفة.