أمد/نابلس: صرح تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن حكومة اسرائيل والادارة الاميركية تسعيان لجر الجانب الفلسطيني الى معارك فرعية وأخرى مفتعلة كيهودية الدولة ، ورواتب الأسرى والشهداء ، وتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعيدا عن جوهر الصراع ، الذي كان وما يزال الاحتلال الإسرائيلي والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ، وأكد بأن المخصصات ، التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية لعائلات شهداء وجرحى وأسرى فلسطين كانت وما زالت وسوف تبقى التزاما سياسيا وطنيا وإنسانيا وأخلاقيا وأن أحدا في منظمة التحرير الفلسطينية أو في السلطة الوطنية لا يملك الحق بوقف صرف هذه المخصصات باستثناء المجلس الوطني الفلسطيني صاحب الولاية السياسية والدستورية في هذا الشأن .

 جاء ذلك تعقيبا على الحديث الذي أدلى به وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون في جلسة استماع في مجلس الشيوخ يوم أمس الثلاثاء حول ميزانية وزارة الخارجية الأميركية للعام 2018، والتي يتوقع أن تشمل زيادة في المساعدات المالية التي تقدمها واشنطن للسلطة الفلسطينية ، وادعى فيها إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ووزارة الخارجية قد ناقشت المساعدات التي يقدمها الصندوق القومي الفلسطيني لعائلات الشهداء والاسرى مع الجانب الفلسطيني في اللقاءات التي تمت في واشنطن مطلع آذار الماضي وبأن السلطة الفلسطينية قد غيرت سياستها بشأن دفع هذه المخصصات

 وأضاف أن عددا من سناتورات الحزب الجمهوري الذين تحركهم مواقف وسياسة حكومة بنيامين نتنياهو وما يسمى لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية ( الايباك الصهيوني ) يحاولون من جديد ممارسة سياسة ابتزاز على الجانب الفلسطيني من خلال التهديد بسن قانون يوقف المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية إذا هي واصلت دفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى ، في ظل إشارات واضحة من الادارة الأميركية الجديدة بأنها سوف تترجم سياسة الابتزاز غير الاخلاقية هذه ، التي تخلط عن عمد بين الارهاب وبين ضحايا الاحتلال والممارسات الارهابية ، التي تسير عليها دولة اسرائيل منذ قيامها ضد أبناء الشعب الفلسطيني

 و دعا تيسير خالد في مواجهة هذه السياسة ، التي تحاول التمويه والتستر على جرائم الاحتلال وعمليات الاعدام الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية ومفترقات الطرق في طول الضفة الغربية وعرضها وعلى جرائم منظمات دفع الثمن وغيرها من منظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية اوكارا لها بمعرفة البيت الأبيض ووزارة الخارجية الاميركية وأركان الادارة الاميركية ، الى الوضوح في العلاقة مع كل من حكومة اسرائيل والادارة الاميركية ورفض سياسة  جر الجانب الفلسطيني الى معارك جانبية مفتعلة لإنهاكة وابتزازه تمهيدا لفرض الإملاءات عليه ودفعه للتسليم بالعودة الى مسار مفاوضات عبثي  بالشروط الاسرائيلية والرعاية الاميركية الحصرية ، التي دمرت فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يوفر الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية وبما يصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .