سفير واشنطن لدى اسرائيل يشارك في المحادثات مع الفلسطينيين!

تكتب "هآرتس" انه بشكل استثنائي وغير معهود، شارك السفير الامريكي لدى اسرائيل، ديفيد فريدمان، امس، في اللقاء الذي عقده المبعوث الامريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات، مع طاقم المفاوضات الفلسطيني في القدس، في اطار محادثات استئناف العملية السلمية. ويعتبر اشراك فريدمان في هذا اللقاء، رغم انه مسؤول عن العلاقات مع اسرائيل فقط، بمثابة تغيير في السياسة الأمريكية التي كانت متبعة خلال فترتي بوش واوباما.

وكان مسؤول رفيع في البيت الأبيض قد قال لصحيفة "هآرتس" قبل اللقاء ان غرينبلات والقنصل الامريكي العام في القدس، المسؤول عن العلاقة مع الفلسطينيين، دون بلوم، سيقدمان فيردمان الى الوفد الفلسطيني. وقال ان الثلاثة "اجروا محادثة مفتوحة، مهذبة وصادقة" مع الطاقم الفلسطيني، حول سلسلة من القضايا المتعلقة بالعملية السلمية. واضاف المسؤول الرفيع بأن الادارة تؤمن بأنه لكي توفر فرصة التوصل الى الصفقة البديلة من الضروري ان يكون الطاقم الأمريكي المفاوض من المقربين من ترامب، ولذلك يضم الطاقم كوشنر، غرينبلات وفريدمان.

وشارك في اللقاء من الجانب الفلسطيني، رئيس طاقم المفاوضات صائب عريقات، رئيس الاستخبارات ماجد فرج، والمستشار الاقتصادي للرئيس عباس، محمد مصطفى. وجاء من دائرة المفاوضات الفلسطينية ان "الجانب الفلسطيني اكد بأن مواقفه تستند الى قرارات المجتمع الدولي والحاجة الى تجميد البناء في المستوطنات والقدس الشرقية، وذلك من اجل التوصل الى اتفاق يقوم على انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية".

وحسب المسؤول الامريكي في البيت الابيض، فان "زيارة غرينبلات هي زيارة مرحلية على خلفية استمرار النقاش في البيت الأبيض، حول الخطوات المحتملة الاخرى. واكد ان الرئيس ترامب وصف السفير فريدمان كعضو مركزي في طاقم المفاوضات الأمريكي وطلب منه العمل بشكل مرافق لغرينبلات وكوشنير من اجل دفع جهود السلام".

وعلمت "هآرتس" انه خلال اللقاء بين ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم، قبل شهر ونصف، سأل ترامب مستشاريه لماذا لم يحضر فريدمان اللقاء، فقالوا له ان فريدمان لا يشارك حسب النظم في اللقاءات مع الجانب الفلسطيني لأنه سفير لدى اسرائيل. وبعد اللقاء امر ترامب بتغيير النظم، وامر بانضمامه الى اللقاءات مع الجانب الفلسطيني.

وقال مسؤول فلسطيني لصحيفة "هآرتس" انه قبل ثلاثة اسابيع عندما زار غرينبلات وكوشنر المنطقة، رغبا بضم فريدمان الى اللقاء مع الرئيس عباس، لكن عباس رفض ذلك بتاتا، لسببين، الاول ان الفلسطينيين يعتبرون فريدمان معاديا يتماثل مع لوبي المستوطنين في اسرائيل، وذلك على خلفية المواقف التي اعلنها خلال الحملة الانتخابية، وكذلك عمله طوال سنوات من اجل تطوير مستوطنة بيت ايل، والسبب الثاني هو ان الفلسطينيين يعتبرون ضم السفير لدى اسرائيل الى اللقاءات معهم يشكل مسا بالمكانة الدبلوماسية المستقلة والمنفردة التي كانت لهم طوال الـ20 سنة الأخيرة امام الادارة الامريكية.

وقال المتحدث الفلسطيني ان الامريكيين لم يصروا على طلبهم في حينه، وامتنعوا عن المواجهة مع عباس على مسألة هامشية، لكنه عشية اللقاء الاخير طلب الامريكيون ضم فريدمان الى اللقاءات مع الفلسطينيين، ولكن على مستوى طواقم العمل ولقاءات التعارف فقط، فوافق الجانب الفلسطيني.

في هذا الموضوع تكتب "يسرائيل هيوم" انه بعد اجتماعه يوم امس بالوفد الفلسطيني المفاوض، من المقرر ان يجتمع المبعوث الامريكي جيسون غرينبلات، اليوم، مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وحسب تقارير صحفية من المتوقع ان يجتمع ايضا مع ابو مازن.

كما اجتمع غرينبلات، امس، بعائلتي ابرا منغيستو وهشام السيد، الشابين المحتجزين في غزة. وفي ختام اللقاء اعرب غرينبلات عن غضبه لأن حماس لم تسمح للإسرائيليين، الذين قد يحتاج بعضهم الى علاج طبي، بالاتصال مع عائلاتهم او العودة الى بيوتهم".

نتنياهو عارض توصية المدعي العسكري بتشكيل لجنة تحقيق خارجية بعد حرب "الجرف الصامد"

تكشف صحيفة "هآرتس" بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين في الجهاز السياسي كانوا قد عارضوا التوصية التي قدمها المدعي العسكري الرئيسي السابق، الجنرال (احتياط) داني عفروني، بعد حرب "الجرف الصامد" في غزة، بتشكيل لجنة تحقيق خارجية في الاحداث الاستثنائية التي رافقت الحرب في صيف 2014.

وحسب الصحيفة فقد اعتقد عفروني ان الخطوة ستساعد على مواجهة الانتقادات الداخلية والدولية لسلوك الجيش خلال الجرف الصامد، ومن بين ذلك في مسألة تفعيل النيران المكثفة خلال احداث "يوم الجمعة الاسود" في رفح، في الاول من آب 2014، كجزء من محاولة احباط اختطاف الجندي هدار غولدين. ففي ذلك اليوم قام الجيش بتفعيل طائرات حربية ونيران مدفعية، بشكل مكثف، ما ادى الى مقتل عشرات الفلسطينيين الابرياء.

وحسب المبادرة، كان يفترض بلجنة التحقيق ان تكون رسمية وعلنية، وكان من المخطط ان تضم اكاديميين الى جانب مسؤولين كبار من الجهاز القضائي. وناقش الجيش والقيادة السياسية الأمر في 2015، خاصة على خلفية الفحص الاولي الذي اجرته المدعية في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، حول مسألة ما اذا تم ارتكاب جرائم حرب في غزة. لكن اقتراح عفروني قوبل بمعارضة مسؤولين كبار في الجهاز السياسي، كان على رأسهم نتنياهو.

وحسب مصدر آخر، فقد عارض ذلك المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، ايضا. وكان في حينه سكرتيرا للحكومة، وشغل في السابق منصب النائب العسكري الرئيسي، خلال عملية "الرصاص المسكوب"، حين رفضت إسرائيل التعاون مع تقرير الامم المتحدة الذي اعده القاضي ريتشارد غولدستون، والذي اتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

كما خرجت اصوات في الجيش ضد اقتراح عفروني، لكن من حسم الأمر في النهاية هي القيادة السياسية.

وكانت قوة من غبعاتي قد تعرضت في الاول من اب 2014 الى هجوم خلال وقف اطلاق النار الانساني الذي اعلن في ذلك اليوم. وقام مسلحون من حماس بقتل ثلاثة جنود من القوة، واختطاف جثة احدهم، هدار غولدين. ولم تعرف عائلة غولدين عن مصير ابنها الا مما ورد في التحقيق الذي اجراه لواء غبعاتي. وجاء في التقرير ان الجيش اطلق في ذلك اليوم 800 قذيفة مدفعية و260 قذيفة هاون، فيما قصفت الطائرات 20 هدفا. وحسب التحقيق فان النيران المكثفة هي التي منعت خلية الخاطفين من الهرب من المكان. وانتقد التقرير قرار الابقاء على الجنود في منطقة غير محمية. ولا تعرف عائلة غولدين عما اذا قام الجيش بفحص كل الأوامر التي صدرت للجيش خلال وقف اطلاق النار، وما اذا لاءمت حالة وجود الجنود قرب رفح.

وفي نهاية الأمر تقرر فحص ما حدث خلال الجرف الصامد بواسطة "لجنة الفحص من القيادة العامة" التي تألفت من ضباط في الجيش النظامي والاحتياط وكانت مهمتها فحص الادعاءات بشأن خرق قوانين الحرب، واعداد صورة عن الاوضاع الحقيقية، على الاقل من وجهة نظر الجيش. ولم يتم نشر استنتاجات الطاقم.

ويدعي مصدر اطلع على عمل الطاقم بشأن احداث الاول من آب 2014 في رفح، بأن احد الاهداف التي هوجمت من قبل الجيش تم فحصه مرتين. وعمل الطاقم خلال مئات الساعات على فحص احداث رفح، ورغم ذلك فان المدعي العسكري الرئيسي، شارون اوفك، لم يقرر حتى الان ما اذا يجب فتح تحقيق جنائي في احداث ذلك اليوم.

وقال ضابط خدم في النيابة العسكرية سابقا انه "يجب اتخاذ قرارات، ولا يمكن التهرب من ذلك". وانضم اليه في ذلك ضابط آخر شارك في حرب "الجرف الصامد". وقال لصحيفة "هآرتس": "ما الذي نعرفه الان غير ما عرفناه في السابق؟ المسألة هي مسألة شجاعة. قرر، لأنه لن يتضح أي شيء آخر لاحقا".

ورفض الجنرال احتياط عفروني التعقيب على الموضوع، وحول "هآرتس" الى الناطق العسكري، الذي قال انه "تم بعد الجرف الصامد فحص طرق مختلفة لفحص جوانب عدة للمعركة، وتفعيل القوة خلالها والادعاءات التي طرحت في اعقابها. النقاشات التي جرت في الموضوع، بالتعاون مع مكاتب الحكومة كانت واسعة وتناولت قضايا جوهرية ومفصلة. وبطبيعة الأمر لا نستطيع تفصيل مضمون النقاشات الداخلية. ولقد تقرر في النهاية ان يتم فحص الامور من قبل لجنة القيادة العامة، والتي حولت توصياتها الى النيابة العسكرية. وبهذا الشكل تم فحص مئات الاحداث التي وقعت خلال الحرب بشكل اساسي، معمق ومهني".

ولم يرد المستشار القانوني على السؤال الذي تم توجيهه اليه حول تشكيل لجنة التحقيق، ومسألة استمرار الاجراءات لفحص مجريات "يوم الجمعة الأسود". وقالت وزارة القضاء في تعقيبها ان "الاحداث المتعلقة بنشاط قوات الجيش يجري فحصها من قبل النائب العسكري الرئيسي". ورفض ديوان رئيس الحكومة التعقيب.

فرض الحبس المنزلي على قائد سلاح البحرية سابقا، بشبهة تلقي رشوة

تكتب صحيفة "هآرتس" ان الشرطة اطلقت، مساء امس، سراح قائد سلاح البحرية السابق، اليعزر ماروم، وفرضت عليه الاعتقال المنزلي، بعد تحقيق معه بشبهة تلقي رشوة في قضية صفقة الغواصات والسفن البحرية بين اسرائيل وشركة "تيسنكروب" الالمانية. وتفحص الشرطة ما اذا وقف ماروم وراء حسابات تم فتحها في قبرص، والتي يشتبه تحويل اموال الرشوة اليها. كما تفحص الشرطة ما اذا عمل رئيس سلطة المطارات من اجل استبدال مندوب "تيسنكروب" برجل الاعمال ميكي غانور، المشبوه بدفع رشوة، والمعتقل منذ يومين. وحسب تقارير نشرتها القناة العاشرة وصحيفة "معاريف"، فان المندوب السابق يشعياهو بركات يدعي ان ماروم اوضح للمدير العام لشركة بناء السفن الالمانية، لدى زيارته الى اسرائيل، بأنه لن يجتمع به بحضور بركات.

وقال محامي ماروم، تسيون امير، ان "الجنرال ماروم سعيد بالوصول اخيرا الى مرحلة التحقيق العلني ومنحه فرصة الرد على التساؤلات المطروحة. لا يوجد لدينا ادنى شك بأن تحقيق الشرطة سيثبت بشكل قاطع نقاوة ايدي ماروم وحقيقة انه لا تشوب اعماله أي شائبة". وعلم ان الشرطة قامت بتجميد حسابات ماروم وبقية المشبوهين الذين اعتقلوا هذا الأسبوع.

وكانت الشرطة قد حققت امس الاول مع غانور ومحامي مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ونائب رئيس مجلس الامن القومي السابق ابرئيل بار يوسيف، ومحامي غانور رونين شومر. ومددت اعتقال غانور وبار يوسيف وشومر، بينما فرضت الحبس المنزلي على المحامي المقرب من نتنياهو.

الاستطلاعات تتنبأ لحزب العمل بـ20-24 مقعدا بعد انتخاب غباي لرئاسته

تكتب صحيفة "هآرتس" انه بعد يوم من فوز آبي غباي برئاسة حزب العمل، تحدد استطلاعات القناتين الثانية والعاشرة، بأن قوة حزب العمل ستتعزز وستتجاوز قوة حزب يوجد مستقبل، بقيادة يئير لبيد.

وحسب استطلاع القناة الثانية، الذي نشر مساء امس الثلاثاء، فانه لو جرت الانتخابات اليوم، لكان حزب الليكود سيحصل على 25 مقعدا، مقابل 20 لحزب العمل و18 ليوجد مستقبل، و13 لكل من البيت اليهودي والقائمة المشتركة، و8 لحزب كلنا و7 ليهدوت هتوراه، و6 ليسرائيل بيتينو، و5 لكل من شاس وميرتس.

اما حسب استطلاع القناة العاشرة، فان الليكود يحصل على 29 مقعدا، مقابل 24 للعمل، و16 ليوجد مستقبل، و14 للبيت اليهودي، و8 للقائمة المشتركة، و7 ليسرائيل بيتنا، و6 لكل من كلنا ويهدوت هتوراه، و5 لكل من ميرتس وشاس.

وبالنسبة للشخص الملائم لرئاسة الحكومة، منح المشاركون في استطلاع القناة الثانية نسبة 34% لبنيامين نتنياهو، و13% لغباي، و12% للبيد، و6% لنفتالي بينت. اما في القناة العاشرة، فحصل نتنياهو على تأييد 37%، وغباي على 14%، ولبيد على 12%.

يشار الى ان استطلاع القناة الثانية الذي اجري في الاسبوع الماضي، بعد الجولة الاولى من انتخابات حزب العمل، منح لغباي 14 مقعدا في حال فوزه برئاسة الحزب، بينما منحه استطلاع موقع "واللا" في حينه 18 مقعدا.

وعقد غباي، صباح امس، مؤتمرا صحفيا في مقره في تل ابيب، قال خلاله ان "الحملة لتغيير نتنياهو بدأت اليوم. دولة اسرائيل اعلنت الانتخابات من ناحيته. نحن سنستبدل نتنياهو ونحصل على 30 مقعدا". وقال غباي انه يجب عليه وعلى حزب العمل استخلاص العبر من السلوك خلال الانتخابات الداخلية، واكد: "سنستخلص العبر لكي نعد انفسنا للمعركة القادمة وللحرب القادمة.. يجب حزم كل ما انتجناه واحضاره للمواجهة امام الليكود ونتنياهو".

وحسب غباي، فانه منذ اعلان فوزه توجه الكثير من الناس الى الحزب طالبين الانضمام. وقال انه يجب مضاعفة عدد المنتسبين الى الحزب والوصول الى 100 الف عضو. وقال: "موقع الانترنت انهار، البدالة الهاتفية انهارت، الناس يريدون الانضمام لأنهم يفهمون انهم هكذا يدعموننا. كل شخص ينضم يدعمنا، ويدعم الامل بالتغيير. انا ادعو الجمهور: انتم تثقون بي، تعالوا وانضموا الى العمل".

وستجري في مقر حزب العمل، اليوم، مراسم استبدال رئاسة الحزب، بمشاركة الرئيس المنتخب غباي، والرئيس السابق هرتسوغ. وقبل ذلك سيناقشان معا مستقبل هرتسوغ. وكان غباي قد عرض على هرتسوغ مواصلة شغل منصب رئيس المعارضة، كونه لا يستطيع شخصيا القيام بهذه المهمة لأنه ليس عضوا في الكنيست. وكما يبدو فان هرتسوغ ينوي الموافقة على طلب غباي، لكنه يريد اولا تنسيق التوقعات مع غباي. وفي حال رفض هرتسوغ الطلب، من المتوقع ان يعرض غباي هذا المنصب على النائب شيلي يحيموفيتش او النائب ستاف شفير. وطلب حزب العمل من الكنيست توفير غرفة لغباي، لكن الطلب رفض حتى الان بادعاء عدم توفر اماكن.

قانون القومية يمنح اولوية للطابع اليهودي للدولة في قرارات المحكمة العليا

تكتب "هآرتس" ان قانون القومية الذي يجري العمل على اعداده للتصويت في القراءة الاولى، يقضي بأن تلجأ المحكمة العليا الى تفسير كل قوانين الكنيست حسب تعريف اسرائيل كدولة يهودية، فيما يتوقع ان يدفع مكانة اسرائيل الديموقراطية الى بند هامشي.

وسينص مشروع القانون المقترح على ان اسرائيل هي "دولة يهودية ديموقراطية" بعد ان كان الوزراء قد فكروا في الاسبوع الماضي بإسقاط كلمة ديموقراطية من تعريف اسرائيل. ومع ذلك فان القانون يوجه المحكمة العليا الى تفضيل هوية اسرائيل اليهودية، اذا حدث صدام بينها وبين قيم الديموقراطية.

ويستدل من مسودة القانون التي وصلت الى "هآرتس" ان القانون يشمل سلسلة من البنود التي تعتبر اسرائيل دولة قومية لليهود. ويحدد البند الاول بأن "دولة اسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وفيها يحقق طموحات الاستقلال الذاتي حسب ميراثه الثقافي والتاريخي". ومن ثم يحدد القانون ان "حق تطبيق تقرير المصير القومي في دولة اسرائيل يخص الشعب اليهودي"، وان "ارض اسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان تأسيس دولة اسرائيل". ويحدد البند الذي يلخص هذه المجموعة من البنود بأن "ما جاء في هذا القانون الأساس او في كل قانون آخر يتم تفسيره حسب ما هو موضح في هذا البند". وبذلك يمنح القانون اولوية للطابع اليهودي للدولة في قرارات المحكمة العليا.

وبعد ذلك فقط، يأتي البند الذي يشير لأول مرة الى النظام الديموقراطي لإسرائيل. وجاء في النص ان "هدف هذا القانون الأساس هو الدفاع عن مكانة اسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، لكي يرسخ بالقانون قيم دولة اسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية بروح المبادئ الواردة في وثيقة اعلان قيام دولة اسرائيل".

وتم في النص الحالي للقانون اعتماد اجزاء واسعة من النص الأصلي والمختلف عليه، الذي عرضه النائب ابي ديختر (ليكود). وقال مصدر مطلع على التفاصيل لصحيفة "هآرتس" ان الائتلاف الحكومي يواجه صعوبة في التوصل الى صيغة متفق عليها". وحسب قوله فان نتنياهو يضغط لكي تتم المصادقة على القانون خلال اسبوعين، ولذلك سيتم التصويت على صيغة لا تحظى بالإجماع الكامل، وسيحاولون حل الخلافات فقط عشية التصويت على القانون في القراءتين الثانية والثالثة بعد العطلة الصيفية". وينوي الليكود طرح القانون للتصويت عليه في القراءة الاولى في 27 تموز الجاري، اخر ايام الدورة الصيفية. وتلقى اعضاء الكنيست، امس، بلاغا بالبقاء في البلاد والوصول الى الكنيست من اجل تمرير القانون بغالبية 61 نائبا على الاقل، ومنع انتقاد المحكمة العليا في الموضوع.

من بين المسائل التي لم يتم التوصل الى اتفاق حولها حتى الان، مكانة اللغة العربية: فالقانون يتوقع ان يميز بين مكانة اللغة العربية واللغة العبرية. وتم طرح نصين مختلفين، بحيث انه في الوقت الذي يعتبر فيه القانون اللغة العبرية بأنها "لغة الدولة"، فان الصيغة الاولى المتعلقة باللغة العربية تنص على "اعطاء مكانة خاصة للغة العربية في الدولة، ومنح سكانها حق الوصول بلغتهم الى خدمات الدولة، حسب ما يحدد القانون". اما الصيغة الثانية فتقول ان "ما جاء في هذا البند لا يمس بالمكانة التي منحت للغة العربية قبل سريان هذا القانون الأساس".

ويضم طاقم الوزراء الذي يعد القانون الوزراء ياريف ليفين (ليكود)، اييلت شكيد (البيت اليهودي)، ايلي كوهين (كلنا) والنائب ابي ديختر (ليكود). ويوم امس اعلن نتنياهو بأن قادة احزاب الائتلاف اتفقوا على تشكيل لجنة خاصة من الكنيست لدفع مشروع القانون واعداده للقراءتين الثانية والثالثة. وستضم اللجنة 16 نائبا، يكون عشرة منهم من الائتلاف، وستة من المعارضة. ويتوقع ان يترأس اللجنة النائب امير اوحانا من الليكود.

وكان نتنياهو قد اصر على ترؤس الليكود للجنة، لكي يلمح بأن القانون هو مبادرة مباشرة من قبل الحزب، رغم ان بعض نواب الاحزاب الاخرى وقعوا على نص القانون الذي قدمه ديختر. وقال اوحانا، امس: "لسنا ملزمين بأي صيغة تم طرحها، لكننا سنستمع الى الجميع ونحاول التوصل الى نص يعكس افضل ما يمكن، ومن دون الاعتذار عن انه توجد في اسرائيل حقوق انسان كاملة لكل شخص، لكن الحقوق القومية يملكها شعب واحد هو شعب اسرائيل".

وتوجهت كتلة المعسكر الصهيوني الى رئيس الكنيست يولي ادلشتين، وطالبت بإلغاء اللجنة الخاصة لدفع القانون. ووجهت رئيسة الكتلة النائب ميراف ميخائيلي انتقادا شديدا الى حقيقة تشكيل اللجنة من دون التشاور مع المعارضة، وطالبت بإجراء نقاش حول الموضوع في احدى لجان الكنيست القائمة كما في كل قانون. وكتبت ميخائيلي ان "حقيقة كون رئيس السلطة التنفيذية (نتنياهو) يحدد كيف ستكون اجراءات وقرارات السلطة التشريعية، تدل على التعامل المهين من قبل رئيس الحكومة مع الكنيست، وعلى المس الخطير بالكنيست وبالمواطنين الذين يفترض بها تمثيلهم".

وطالبت ميخائيلي رئيس الكنيست بالتدخل "لوقف هذا السلوك الهمجي ومنع هذا الاخفاق الخطير". كما طالبته بإعادة النقاش حول هذا القانون الى احدى لجان الكنيست والتأكد من اشراك المعارضة في كل قرار مستقبلي يتعلق بتشكيل لجنة خاصة في الكنيست.

اتهام ضابطين من شرطة القدس بالتنكيل بفلسطيني في الحرم القدسي

تكتب صحيفة "هآرتس" ان وحدة التحقيق مع افراد الشرطة (ماحش)، قدمت امس الثلاثاء، لائحة اتهام ضد ضابطين من شرطة القدس، بتهمة مهاجمة مواطن فلسطيني في الحرم القدسي.

وحسب لائحة الاتهام، فقد كان المتهمان، قائد محطة قلب العاصمة ايرز تابور، وطال بن كيكي، قبل حوالي سنة، ضمن قوة شرطة تعاملت مع خرق للنظام في الحرم القدسي. وفي مرحلة معينة ردد المواطن الفلسطيني احسان جرار نداء "الله اكبر" في مواجهة زوار يهود في الحرم. وقال المتهمان ومعهما شرطي اخر باعتقال جرار وقيادته الى باب المغاربة، وهناك القوا به على الأرض من اجل تقييده.

وفي هذه المرحلة، حسب لائحة الاتهام، قام المتهم الاول (تابور) بخلع الجلابية التي ارتداها المعتقل، وركله على القسم السفلي من جسده، وفور ذلك تراجع تابور الى الوراء، ومن ثم هجم على المعتقل وركله في القسم السفلي من جسمه".

واضافت لائحة الاتهام انه "في الوقت الذي كان لا يزال فيه المصاب ينام على بطنه ومقيد الايدي خلف ظهره، وضع المتهم الثاني (بن كيكي) قدمه على ظهر المصاب، ومن ثم انزله وركله في القسم العلوي من جسمه، ما ادى الى اهتزاز جسد المصاب. وبعد ذلك اخذ الشرطيان المصاب من المكان". ونشرت القناة العاشرة مساء امس، ان تابور بقي في منصبه كقائد لمحطة الشرطة رغم تقديم لائحة الاتهام.

تراجع بنسبة 20% في عدد حالات القتل التي تم حلها مقارنة بالعام 2015

تكتب "هآرتس" ان القائد العام للشرطة روني الشيخ، قال خلال نقاش اجرته لجنة الداخلية البرلمانية، امس، انه "خلافا لتصور الجمهور بأن الشرطة تفشل في حل قضايا القتل في الوسط العربي، الا ان انجازاتها في هذا المجال تشبه انجازاتها في الوسط اليهودي تقريبا، حيث وصلت نسبة حل جرائم القتل في الوسط العربي الى 49% مقابل 53% في الوسط اليهودي".

ويستدل من تصريح الشيخ حدوث تراجع بنسبة 20% في عدد حالات القتل التي تم حلها مقارنة بالعام 2015، السنة الاخيرة التي نشرت خلالها الشرطة معطيات حول حل جرائم القتل. ففي حينه وصلت النسبة الى 64%، وهذا يعني ان الشرطة تتوصل الى حل نصف قضايا القتل في اسرائيل فقط.

وتأتي تصريحات الشيخ هذه على خلفية ما نشرته صحيفة "هآرتس" عن ارتفاع جرائم القتل منذ بداية 2017 وحتى ايار الماضي بنسبة 27% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. فمنذ كانون الثاني وحتى نهاية ايار وقعت 55 جريمة قتل على خلفية جنائية، مقابل 43 في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وردا على تصريحات الشيخ، قال رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير انه "وقعت في كفر قاسم خلال الفترة الاخيرة 15 عملية قتل، بينما تم تنفيذ عملية اعتقال واحدة. حان الوقت لكي تعلن الحكومة عن حالة طوارئ". وقال النائب عيساوي فريج (ميرتس) وهو من سكان كفر قاسم: "لدينا يعرف السكان من هو القاتل في نسبة 90% من حالات القتل". ورد عليه الشيخ: "الشرطة ايضا تعرف".

وتطرق الشيخ الى طلبات انضمام شبان مسلمين الى الشرطة، وقال ان 3000 شاب قدموا طلبات كهذه، في اطار حملة لتجنيد 1300 شرطي مسلم في اطار الخطة الخماسية التي صادقت عليها الحكومة.

وهاجم نواب القائمة المشتركة، احدهم بعد الاخر، جهود الشرطة لتجنيد شبان عرب لصفوفها بدلا من تركيز الجهود على تغيير خطة العمل في البلدات العربية. وقالت النائب حنين الزعبي ان "الشرطة تريد تجنيد اكبر عدد من افراد الشرطة لكي يواصلوا الالتفاف على المشكلة بدلا من حلها. نحن نحتاج الى خطة لمحاربة تنظيمات الجريمة، ولكن بدلا من ذلك تأتي الشرطة لملاحقة المتظاهرين". واضافت: "بدل ان تقوم الشرطة باعتقال اعضاء تنظيمات الجريمة، تقوم بتنظيم صلح بينها. وعندما نسأل لماذا لا تضبط اسلحتهم، تقول الشرطة ان هذا يخرب الصلح".

وقالت النائب عايدة توما سليمان ان "فتح محطات اخرى للشرطة لا يوفر الحل. الثقة تبنى عبر سلوك الشرطة وليس بواسطة اللافتات. اذا اطلقوا النار قرب بيتك، لن تقنعهم مئة لافتة".

وقال الشيخ ان "رؤساء السلطات المحلية يطالبوننا بإقامة محطات للشرطة في بلدانهم لأن اعضاء المجلس يعارضون. انا لا اطرح ادعاءات ضد من يقول ان الشرطة لا تعمل ما يكفي، انا اوافق، ولكن رجال الجمهور يدعون ان الشرطة سيئة للسكان. نحن نواجه مشكلة، وبدون دعم لن نتقدم".

وقال رئيس لجنة الداخلية، النائب دودي إمسلم (ليكود) انه بادر الى النقاش في اعقاب تقرير عن طفل في العاشرة من العمر، روى بأنه يخاف من الذهاب الى المدرسة بسبب كثرة حالات القتل في منطقة سكناه. وقال: "لا يمكن للأولاد في اسرائيل ان يخافوا. هذا يجب ان يجعلنا نتوقف ونسأل كيف تحدث هذه الامور وما الذي يجب علينا عمله من اجل وقف ذلك".

ويستدل من نتائج استطلاع عرضه المحامي رسول سعدة، من "مبادرات صندوق ابراهام" امام اللجنة، ان الجمهور العربي معني بالتعاون مع الشرطة. 79% من المشاركين في الاستطلاع قالوا انهم مستعدون للتبليغ عن مخالفة او جريمة اذا كانوا شهود عليها. 77%  دعموا اقامة محطات للشرطة في البلدات العربية، و70% على استعداد للمشاركة بدور فاعل في مكافحة العنف.

المستشار القانوني يطلب من العليا الزام ليبرمان على تطبيق قانون التنظيم والبناء في المستوطنات

تكتب "هآرتس" انه في خطوة استثنائية، توجه المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، الى المحكمة العليا، مطالبا بإصدار امر يلزم وزير الامن افيغدور ليبرمان باقامة وحدة لتطبيق قانون التنظيم والبناء ضد المخالفين في المستوطنات.

وعلمت "هآرتس" انه خلال النقاشات التي جرت مؤخرا، ومن بينها في مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، انتقد مندلبليت بشدة سلوك الدولة في كل ما يتعلق بتطبيق قوانين التنظيم والبناء في المناطق. وادعى ان الوضع الحالي الذي لا يتواجد فيه جسم يطبق قوانين التنظيم والبناء ضد المخالفين في المستوطنات، باستثناء اللجان التابعة للسلطات المحلية في المستوطنات نفسها، هو "وضع لا يحتمل". وطالب بدفع انشاء وحدة تكون مسؤولة عن الموضوع في الادارة المدنية، لكي تنفذ القرار الذي اتخذه وزير الامن السابق موشيه يعلون في 2013.

وخلال نقاش جرى في ديوان رئيس الحكومة، في الشهر الماضي، بمشاركة نتنياهو وليبرمان وموشيه كحلون ومندلبليت، قال ليبرمان انه ليس معنيا بإقامة وحدة كهذه في وزارته، وادعى انها يجب ان تقام في وزارة المالية. وطالب ليبرمان بـ30 وظيفة لكي يقوم بتفعيل وحدة كهذه في وزارته، كما يبدو بهدف عرقلة الخطوة، بعد ان فهم بأن فرص الحصول على مطلبه ضعيفة. وحسب جهات مطلعة على تفاصيل النقاش، فقد تقرر انشاء الوحدة في الادارة المدنية، لكنه لم يتم العثور على الميزانية المطلوبة لتفعيلها، فانتهى الاجتماع من دون نتائج.

وجاء النقاش في اعقاب التماس قدمه سكان من مستوطنة بيت اريه في 2012، ادعوا فيه انه يجري تطبيق القانون في المستوطنة بشكل انتقائي، وان رئيس المجلس المحلي، ابي نعيم، ارتكب مخالفات بناء لكنه لم يتم تطبيق القانون ضده. وينفي نعيم هذا الادعاء، لكن المحكمة العليا اتسعت في النقاش من هذه الحالة العينية الى نقاش واسع حول طرق تطبيق القانون في المناطق.

حسب اتفاقيات اوسلو، تتحمل اسرائيل مسؤولية تطبيق قانون التنظيم والبناء في المناطق C في الضفة الغربية. وفي الواقع فان المسؤول عن ذلك هي لجان التنظيم والبناء التابعة للمجالس الاقليمية. وحسب توجيه قديم من وزارة القضاء، لا يفترض باللجان الخاصة تطبيق القانون خارج منطقة نفوذ المجلس، ولا ضد حالات معينة داخل منطقته. فمثلا، لا يفترض باللجنة تطبيق القانون ضد مخالفة بناء ارتكبها احد اعضاء المجلس، بسبب التخوف من تضارب المصالح. ونتيجة لذلك، لا يوجد اليوم مسؤول عن تطبيق القانون والتحقيق في مخالفات بناء معينة في المستوطنات.

في كانون اول 2013، قرر وزير الامن السابق موشيه يعلون، في اعقاب توجه من المستشار القانوني للحكومة في حينه، يهودا فاينشتاين، تشكيل وحدة خاصة في الادارة المدنية تتولى المسؤولية عن الموضوع. ولكن الدولة تماطل منذ ذلك الوقت في تشكيل الوحدة. ومنذ تعيين ليبرمان وزيرا للأمن وهو يعمل على افشال تشكيل اللجنة.

وفي الرد الذي قدمته النيابة الى المحكمة العليا، جاء بأن "المستشار القانوني للحكومة يعتقد بأنه لا يمكن التسليم بالوضع القائم، غير المعقول، ولا مفر من تدخل المحكمة". هذا يعني ان الدولة قدمت الى المحكمة طلبا استثنائيا، يعني ان اسرائيل نفسها تطلب من المحكمة العليا اصدار امر لها (لإسرائيل) بتشكيل اللجنة وفق امر قضائي.

وجاء في الرد، أيضا، ان "المستشار القانوني للحكومة يطلب الاعلان بأنه يوافق على ان تحول المحكمة العليا الأمر الاحترازي الذي صدر عنها الى امر مطلق، أي ان تأمر المحكمة وزارة الامن بتنفيذ قرار وزير الامن السابق يعلون بشأن اقامة وحدة تطبيق القانون، وفق جدول زمني معقول تحدده المحكمة".

السلطة الفلسطينية تنوي تقليص مخصصات الرفاه التي تدفعها لقطاع غزة

تكتب "هآرتس" ان السلطة الفلسطينية قررت تصعيد محاربتها لحماس، وتنوي تقليص مخصصات الرفاه التي تدفعها للعائلات التي يحق لها ذلك في قطاع غزة، حسب ما اكده للصحيفة، صباح امس، مسؤول رفيع مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال المسؤول ان حوالي 80 الف عائلة في غزة تحصل على مخصصات تصل الى عدة مئات من الشواكل شهريا، لكن "60 الف عائلة منها ترتبط بحماس، وضعها الاقتصادي جيد نسبيا وليست بحاجة الى المخصصات، بينما يوجد مدخول اخر لبقية العائلات". وقال ان تقليص المخصصات للعائلات غير المرتبطة بحماس، سيتم بشكل مؤقت فقط وفي وقت لاحق.

وقال المسؤول الفلسطيني ان السلطة ستحول الى التقاعد كل مستخدمي الجهازين الصحي والتعليمي في غزة المسجلين كمستخدمين في السلطة، من اجل تقليص المصروفات. وحسب التقدير فان المقصود عدة الاف من الموظفين الذين سينضمون الى 6000 موظف تم احالتهم الى التقاعد الشهر الماضي، في اطار تقليص مصروفات السلطة للقطاع وصراعها ضد حماس.

وكتبت صحيفة "الحياة" اللندنية ان السلطة تنوي مواصلة تفعيل الضغط على حماس بواسطة العقوبات الاقتصادية. وقال مسؤول فلسطيني للصحيفة: "اذا كانت حماس تعتبر نفسها مسؤولة وسيادة على القطاع، فلتتحمل هي مسؤولية المصروفات وليس السلطة".

بالإضافة الى ذلك، جمدت السلطة هذا الشهر تحويل الرواتب لـ37 نائبا في المجلس التشريعي من حماس في الضفة. ووصف نائب رئيس المجلس التشريعي، من قبل حماس، احمد بحر القرار بأنه "اعلان حرب على المجلس التشريعي". ويشار الى ان اعضاء المجلس التشريعي عن حركة حماس في غزة لا يتلقون رواتب منذ سيطرة حماس على القطاع في 2007.

في المقابل تجري بين السلطة وحماس معركة روايات حول العلاقات بين حماس ومصر والخطوات التي ابدت مصر استعدادها للقيام بها للتسهيل على الجمهور المدني في القطاع، وخاصة فتح معبر رفح. وبينما قال قادة حماس ان المحادثات التي اجراها وفد حماس في القاهرة توصلت الى تفاهمات ستقود الى فتح المعبر بشكل منظم عشية عيد الاضحى، قال عزام الاحمد، الذي رافق الرئيس عباس خلال اجتماعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بداية الاسبوع، ان المصريين سيفتحون المعبر فقط اذا تواجدت هناك قوات السلطة الشرعية الخاضعة لعباس. وقال الاحمد ان المصريين اكدوا لوفد فتح ان كل خطوة مصرية في القطاع ستتم بهدف تدعيم السلطة ورئيسها.

ولم تنشر مصر أي بيان يؤكد تصريحات حماس بشأن معبر رفح ولا نفيها. وقال مسؤول مصري مطلع على التفاصيل لصحيفة "هآرتس" ان مصر تحذر من اتخاذ موقف يمنح حماس الشرعية كسيادة على المستوى السياسي، لكنه من الواضح انه على المستوى العملي، حماس هي التي تسيطر في غزة، ولذلك تم اتخاذ خطوات لمساعدتها على منع الاشتعال في القطاع.

الاعتراف بـ 481 جنديا اسرائيليا كمعاقين جراء حرب "الجرف الصامد"

يتبين من معطيات وصلت الى "هآرتس" وكذلك من معطيات وزارة الامن، انه تم الاعتراف بـ 481 جنديا اسرائيليا كمعاقين جراء حرب "الجرف الصامد" في غزة، من بينهم 143 جنديا (30%) كمصابين بصدمات الحرب. ويتبين من المعطيات ان غالبية هؤلاء يعانون من اصابات جسدية ونفسية.

ويشار الى ان الجهاز الامني لم ينشر معطيات دقيقة حول الجنود الذين يعانون اعراض ما بعد الصدمة في اعقاب حرب غزة 2014. وحسب دراسات سابقة نشرها سلاح الطب، فان عدد الذين يعانون هذه الاعراض بين الجنود، يتراوح بين 7% و20%، من بين الذين شاركوا في القتال – في حرب يوم الغفران عانى من هذه الاعراض بين 10-20% من الجنود، وفي حرب لبنان الاولى بين 10 و20%، وفي الانتفاضة الثانية بين 7 و10%.

وحسب معطيات وزارة الامن، فقد تم الاعتراف بحوالي 4650 جنديا كمن يعانون من اعراض ما بعد الصدمة، جراء خدمتهم العسكرية، وتجري معالجتهم من قبل الوزارة. اما الجنود الذين اصيبوا خلال الجرف الصامد فيتولى علاجهم قسم التأهيل، ويتعلم حوالي 40% منهم اليوم على حساب وزارة الامن، كجزء من عملية اعادة التأهيل.

كما تكشف معطيات الوزارة بأن حوالي نصف الجنود الذين اعترف بهم كمعاقين جراء الجرف الصامد، يعانون من نسبة اعاقة عالية نسبيا، اكثر من 20%. وهناك نسبة كبيرة من بينهم من جنود الاحتياط الذين تم تجنيدهم خلال الجرف الصامد للقيام بمهام الحراسة على الحدود، بدلا من الجنود النظاميين الذين تم إرسالهم للقتال في غزة. وحسب معطيات وزارة الامن، فقد تم الاعتراف بـ203 جنود من الخدمة الالزامية، و57 من رجال الخدمة الدائمة، و22 من جنود الاحتياط، كمعاقين جراء حرب الجرف الصامد.

ويتواصل حاليا، بعد ثلاث سنوات من الحرب، النظر في حوالي 150 طلبا قدمها جنود اصيبوا خلال الجرف الصامد للاعتراف بإعاقتهم. وقالت وزارة الامن ردا على سؤال طرحته "هآرتس" ان السبب في التأخير هو تقديم قسم من الطلبات في 2017 فقط، ومن بينها اصابات لم يتم التبليغ عنها سابقا، واخرين لم يتعاونوا مع قسم اعادة التأهيل.

وتم عرض قسم من المعطيات، امس الثلاثاء، امام لجنة الخارجية والامن البرلمانية، بعد ادعاء عدد من النواب بأن الدولة تهمل المصابين بأعراض صدمة الحرب. وخلال النقاش هاجم عدد من النواب وزارة الامن لأنها تجبر الجنود على اجتياز مسار بيروقراطي منهك، وطالبوا بإجراء اصلاح في الأمر.

وجرى النقاش حول المصابين بصدمة الحرب بناء على طلب النواب زهافا غلؤون (ميرتس)، كارين الهرار (يوجد مستقبل)، عنات باركو (ليكود) وميكي روزنطال (المعسكر الصهيوني). وقالت غلؤون في اعقاب النقاش ان "الدولة ترسل الجنود الى ساحة الحرب، وعندما يرجعون، ليس فقط انها لا تعالجهم، وانما تهملهم وتلقي بهم في الشارع. بدل ان تفتح الدولة الباب امام كل من يجب مساعدته، يجب على من عانوا من المعارك القاسية واصيبوا بجراح، الخروج الى حرب جديدة – حرب الاثبات". ووصفت الأمر بانه تنكيل بمن خرجوا للدفاع عن الدولة.

الجنرال جولان يكرر رأيه القائل بوجود اجراءات في اسرائيل تشبه ما ساد قبل الكارثة في اوروبا

تكتب "هآرتس" ان الجنرال يئير جولان، نائب رئيس الاركان السابق، قال في لقاء نشر على موقع الجيش الاسرائيلي: "اصابني القلق حين شاهدت حالات تم فيها تفعيل القوة وانتزاع الحياة، بشكل لا يتفق مع المعايير والمقاييس الاخلاقية". ويشار الى ان جولان انهى منصبه قبل شهرين وخرج في اجازة دراسية من المتوقع ان يرجع بعدها للمنافسة على منصب رئيس الاركان الى جانب نائب رئيس الاركان الحالي الجنرال افيف كوخابي.

وتطرق جولان خلال اللقاء الى خطابه عشية ذكرى الكارثة، والذي قال خلاله انه "من المخيف ان نكتشف بيننا الاجراءات التي وقعت في اوروبا قبل الكارثة. واوضح جولان انه لا يتراجع عن اقواله، موضحا: "لو كنت سأعرف بأن ما قلته سيتم توجيهه الى مكان سياسي لكنت قد امتنعت عن قوله، لكنني لا اتراجع عما قلته. انا مقتنع تماما بأننا كنور للأغيار وكمجتمع مثالي يجب علينا الحرص على التفوق الاخلاقي الذي يعتبر الأكثر اهمية".

وقال جولان انه لم يقصد حالة محددة، وانما تحدث عن مسؤولية القيادة. وقال: "القيادة تتحمل مسؤولية كبيرة جدا. الناس احيانا هم كالمواد في ايدي المنتج، خاصة الشبان. الجيش يتعامل مع شبان، وعلينا تخريج افضل الناس من الجيش، مواطنون يتمتعون بأعلى مستوى اخلاقي، ويكون سلم القيم لديهم مستقرا". 

واضاف: "اعترف بأنني قلقت جدا في حينه، خاصة بعد قضية اليؤور ازاريا، ازاء خروج اناس يعتقدون انه يجب التساهل، وليس الحفاظ على المستوى المناسب، والتعامل مع الامور بشكل مختلف عن المتبع. لكن رئيس الاركان تطرق الى ذلك عندما قال انه لا يجب تفريغ مخزن ذخيرة على كل فتاة ابنة 16 عاما تلوح بمقص". يشار الى ان رئيس الاركان واجه انتقادات شديدة ايضا بسبب خطابه الذي اطلق عليه اسم "خطاب المقصات"، والذي طالب الجنود من خلاله بتفعيل "نيران موزونة".

وقال جولان: "في اليوم الذي سلموني فيه السلاح فهمت انه يمكنني بناء على قراري انتزاع حياة شخص ما – هل يبدو لكم هذا مسألة سهلة؟ هذه مسألة ثقيلة، وانا اريد المعرفة بأنه في دولة اسرائيل، في الجيش، عندما نستخدم السلاح، فإننا فعلنا ذلك لأن هذا هو الأمر الصحيح والاكثر عدالة".

وحول ما فعله الجندي اليؤور ازاريا، الذي اطلق النار على مخرب جريح، وادين بالقتل، قال جولان: "منذ الدقائق الاولى بعد الحادث، كان من الواضح ان ما فعله لم يكن مناسبا، وهذا على اساس تجربتنا العسكرية، وايضا بعد اشهر طويلة من الفحص في المحكمة، تبين انه عمل غير مناسب وغير اخلاقي".

المحكمة العليا تأمر سلطة السجون الاسرائيلية بإقحام العاملين الاجتماعيين في عملية تصنيف الاسرى الامنيين

تكتب "هآرتس" ان المحكمة العليا امرت سلطة السجون الاسرائيلية بإقحام العاملين الاجتماعيين في عملية تصنيف الاسرى الامنيين، التي تعتمد على الانتماء التنظيمي. ويؤثر هذا الاجراء على استحقاق الاسرى للتأهيل في السجون، وهو قرار كان يخضع حتى الان لسلطة السجون فقط.

ويشار الى ان الأسرى الامنيين الذين ينتمون الى تنظيم ارهابي لا يستحقون الرعاية من قلب العاملين الاجتماعيين، مقارنة بالأسرى الجنائيين الذين يحظون بمرافقة وتوجيه الى اطر التأهيل. وحتى الان كان يطلب من الاسرى الذي يتنكرون للانتماء التنظيمي تقديم طلب للشاباك، والذي كان غالبا ما يرفض الطلبات بعد مطالبته للأسرى بتوفير اثباتات يصعب عليهم توفيرها. كما يتم رفض طلبات الأسرى الذي يشاركون في الاحتجاج ولا ينصاعون للأوامر.

وجاء قرار المحكمة العليا في اطار التماس قدمه الأسير الامني ميلاد خطيب، من مجد الكروم، والذي ادين بالتجسس لصالح حزب الله بين سنوات 2007-2009، والاسير الامني زياد جبارين، من ام الفحم، الذي ادين بالتخطيط لعملية انتحارية وزرع عبوة ناسفة في مطعم كركور في 2003. ويركز الالتماس على الادعاء بأنه في مرات كثيرة طلب الاسرى الامنيين المواطنين في اسرائيل التنكر للانتماء للتنظيمات التي تم تصنيفهم كناشطين فيها مع دخولهم الى السجن. وحسب اقوالهما فانه في كثير من المرات تم ارتكاب المخالفات في جيل مبكر، وفي ضوء الظروف يجب السماح للأسرى باجتياز عملية تأهيل.

وادعى الشاباك وسلطة السجون في ردهما ان "اللقاء بين العاملين الاجتماعيين والاسرى الامنيين في هذا السياق يشذ عن مجال خبرة العامل الاجتماعي ويخطئ الهدف من عمله".

لكن القضاة يورام دنتسيغر ونوعام سولبرغ ودفنا براك ايرز، وافقوا على ادعاءات المحامين الذين مثلوا جبارين وخطيب. ومن شأن القرار ان يفتح المجال امام تقليص فترات عقوبة الاسرى الامنيين ليس فقط حسب قرار من الشاباك وانما ايضا على خلفية توصيات جهات العلاج في السجون التي تأخذ في الاعتبار إجراءات التأهيل التي يمر بها الأسرى".

وقالت المحامية عبير بكر التي تمثل خطيب، ان "هذا القرار يلغي عمليا، احتكار الشاباك للتحدث باسم الأسرى الامنيين والتعبير عن طموحاتهم في وقت يمنع فيه الأسير من عمل ذلك امام الجهات المهنية – الاجتماعية".  واضافت بأن "تعامل سلطة السجون مع الاسرى الامنيين العرب هو كالتعامل مع حجارة تدخل الى السجن وتخرج كما هي. هذا القرار يشق الطريق الان امام الاسرى للتعبير عن آلامهم في المعتقل والتغيير الذي مروا به منذ اعتقالهم وحاجتهم الى التحرر في وضع يختلف عن اوضاعهم عشية اعتقالهم".

قسم من الاراضي المخصصة لمستوطنة "عميحاي" هي اراضي فلسطينية خاصة

تكتب "هآرتس" انه يستدل من وجهة نظر تم تقديمها مؤخرا الى المحكمة العليا، ان قسما من الاراضي التي تقام عليها المستوطنة الجديدة لمستوطني عمونة سابقا، هي اراضي فلسطينية خاصة. وتتطرق وجهة النظر الى قسيمة تضم 14 دونما من الأراضي التي تم ضمها الى المستوطنة الجديدة "عميحاي" والتي تم اعلانها كأراضي حكومية. وتقع هذه القسيمة الى الجنوب من الشارع الموصل الى المستوطنة.

وتعتمد وجهة النظر التي تم تقديمها في اطار التماس قدمه فلسطينيون ضد انشاء المستوطنة، على صور جوية تعود الى سنوات التسعينيات، والتي تثبت بأن هذه الارض كانت مزروعة. ويشار الى انه اعتمادا على قانون الاراضي في الضفة، الذي يعتمد على القانون العثماني، فان زرع الارض يدل على وجود اصحاب لها. ولذلك فان زرع الارض طوال سنوات، يدل على كونها ارض خاصة فلسطينية. ويمنع القانون العسكري في المناطق الاعلان عن اراضي فلسطينية خاصة كأراضي حكومية. وبناء عليه يبدو ان الاعلان عن هذه القسيمة كأراضي حكومية لا يتجاوب مع الشروط المطلوبة.

وقد اعد وجهة النظر هذه د. يتسحاق شمولي، مخمن الاراضي، من معهد سدوت، وهو خريج معهد التخنيون، وكان ضابطا في الجيش في مجال الابحاث وتحليل الصور الجوية، وصاحب معهد سدوت الذي يقوم بأعمال مسح وتصوير جوي للأراضي منذ عام 1976. واشار في وجهة النظر الى احتمال ان تكون قسيمة الارض هذه مزروعة وليست مهجورة.

وكتب شمولي في وجهة نظره انه "طوال كل السنوات التي تم فحصها، بين 1997 وحتى عام 2002، تبين بأن الارض كانت زراعية، مع سلاسل واسعة، وتم اعدادها للزراعة وتنظيفها بأيدي البشر، وطوال هذه السنوات كانت هذه المنطقة قطعة متواصلة تستخدم للزراعة".

وتم ارفاق الالتماس ايضا، بوثائق عثمانية تدل على ارتباط الارض بمواطن فلسطيني من المنطقة، والذي يدعي ملكيته للأرض، وتدل على كونها كانت مزروعة.

وقال درور اتاكس، من جمعية "كرم نبوت" والخبير في قوانين الاراضي في الضفة الغربية، ان هناك 17 دونم اخر من الاراضي المخصصة للمستوطنة كانت اراضي زراعية خلال هذه السنوات. وقال ان لديه صور جوية تثبت ذلك. وحسب اتاكس فانه من بين الـ205 دونمات التي تم تخصيصها للمستوطنة هناك على الاقل 31 دونما كان يزرعها الفلسطينيون حتى اندلاع الانتفاضة الثانية.

وقال رئيس جمعية "كرم نبوت" ان "زراعة الارض توقفت في سنوات الألفين، حيث قام المستوطنون في منطقة شيلو بمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم في كل منطقة عين جالود، الأمر الذي ادى الى وقف زراعة مساحات شاسعة، من بينها المناطق التي تدعي الادارة المدنية بأنها اراضي حكومية".

نتنياهو يكرر زعمه بأن جوهر الصراع هو رفض الفلسطينيين الاعتراف بدولة اليهود

تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، التقى امس، مع وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوبناري. وجاء من ديوان نتنياهو ان رئيس الحكومة "عبر عن امتعاضه من الموقف التقليدي لإيرلندا، وقال للوزير ان دولته لا تشجب الفلسطينيين على التحريض وتمجيد منفذي العمليات الارهابية". وسألة نتنياهو الوزير عن سبب دعم ايرلندا للجمعيات التي تدعو الى تدمير اسرائيل، وقال ان "الكثير من دول اوروبا تتجاهل المشكلة الجوهرية للصراع، وهي رفض الفلسطينيين الاعتراف بدولة اليهود".

وشاركت في اللقاء نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطوبيلي، التي تطرقت الى الوضع في غزة، وقالت ان "هذا هو الثمن الذي يضطر الجمهور الى دفعه حين يسيطر عليها تنظيم ارهابي".

المجلس الوزاري يناقش اليوم خطة توسيع قلقيلية

تكتب "يديعوت أحرونوت" ان النقاش المتوقع في المجلس الوزاري السياسي – الامني، اليوم، حول مخطط توسيع مدينة قلقيلية، يسبب التوتر الكبير لدى قادة المستوطنات الذين يعملون امام اعضاء المجلس الوزاري لإقناعهم برفض المخطط.

وقد حاول رئيس المجلس الاقليمي شومرون، يوسي دغان، خلال الأيام الأخيرة، اقناع اعضاء المجلس الوزاري، يسرائيل كاتس وغلعاد اردان وزئيف الكين، بالانضمام الى نفتالي بينت واييلت شكيد في معارضة المخطط. كما تجري محاولة اقناع الوزير يوآب غلانط، لكن رجال اليمين يدعون انهم لا يعرفون بعد ما اذا سيدعم المخط او يعارضه.

في المقابل يقف وزير الامن، افيغدور ليبرمان، الذي يعتبر مخطط قلقيلية جزء من خطة "العصي والجزر" امام الفلسطينيين، ومن المتوقع ان يواجه اليوم مشكلة الجانب الامني الكامن في المخطط حسب مزاعم المستوطنين.

ويوم امس هاجم دغان المخطط بشدة، وقال انه "يجب اسقاط هذه الخطة المهووسة لمضاعفة حجم قلقيلية، على مسافة كيلومترين من كفر سابا، على حساب مناطق تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، ومن خلال تهديد سكان كفر سابا وكوخاب يئير ومنطقتي الشارون وشومرون".

مقالات

الأمم المتحدة لامست العضو المقدس لدى اليهود

يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس" انه في ليلة ماطرة ومعتمة في سنوات السبعينيات المتنورة، تسلل عدد من الضباط الكبار، ومن بينهم قائد المنطقة الوسطى رحبعام زئيفي، الى اسفل الحرم الابراهيمي في الخليل، وقاموا بمساعدة مثقب كهربائي وشواكيش ومناكيش باقتحام البوابة المستديرة والضيقة في قاعة "ابراهيم الخليل". وتم انزال موظفة شابة ضعيفة، تعمل في الحكم العسكري، بواسطة حبل الى داخل المغارة ومعها مصباح، وبعدها دخل كما يبدو عدد من اصحاب الرتب العسكرية ورجال الشاباك الذين كانوا شركاء في سر الاقتحام.

واخترع الجيش ذريعة ملائمة للاقتحام الليلي مدعيا انه يبحث عن مطلوبين يختبؤون في المكان. وقيل للقائم بأعمال مدير المغارة من قبل الوقف، ان الجيش يبحث عن مطلوبين في المكان وانه مطالب بالخروج واغلاق الباب خلفه. لم يتم العثور على أي شيء هام خلال عملية البحث التي نجمت عن نزوة لدى غاندي – لا سكين ابراهيم ولا جوارب سارة. وبعد عدة ساعات خرج الحفارون من باب المغارة الى الهواء المفتوح، وقد اصابهم التعب وعدم الرضا. المكان المقدس لم يوفر الاثبات العلمي لقدسيته.

كانت تلك ايام تم خلالها تقاسم قدسية الحرم الابراهيمي بشكل حريص بين المسلمين واليهود. تلك القدسية تم تقسيمها مرة اخرى، كالمتبع، بين الأشكنازية والشرقيين واليمنيين، لكل طائفة مساحة صلاة خاصة بها، واوقات محددة لليهود واخرى للمسلمين. لهؤلاء علامات القبر اليهودية، ولأولئك المسجد، فيما كان ابراهيم هو الأب المشترك لهم.

لقد كان هناك سبب لهذا التقسيم الصارم. فإسرائيل كانت لا تزال في مرحلة رضاعة الاحتلال وحاولت جدا اظهار تعامل يحترم كل الديانات. لكن ليس هكذا كان موقف المستوطنين، الذين بقدر يفوق اعتبارهم للمغارة كمكان مقدس، تبنوها كحلبة للقتال. احيانا بينهم وبين انفسهم – بين اليمنيين والأشكنازية والشرقيين – واحيانا بينهم وبين المسلمين.

لقد كان المكان مقدسا لدى المستوطنين الى حد سماح الراب ليفنغر لابنه الطفل بالتبول في اعلى الدرج المعد لدخول المسلمين. واحترم المستوطنون من كريات اربع الموقع وحرصوا على الحفاظ على قدسيته كبيت عبادة للمسلمين، الى حد قيامهم بإدخال زجاجات النبيذ اليه للاحتفال ببلوغ طفل من اطفالهم او الزواج. لم يكن هذا مجرد استعراض للقوة ضد المسلمين، بل هدف في جوهره الى تحطيم التوجيهات والأوامر التي سعت بجهد كبير الى الحفاظ على الوضع الراهن في المغارة.

لم يكن وجود رجال الوقف في المغارة بموجب تصريح رسمي هو وحده الذي اثار غليان المستوطنين – بل ان "ضعف" الجيش امام المسلمين اثار اشمئزازهم. وكالمتوقع، تم احتلال المغارة في نهاية الأمر من قبل المستوطنين. وتم تقليص مساحة واوقات الصلاة للمسلمين، وتوجه المستوطنون لاجتياح واحتلال اهداف مقدسة اخرى: مبنى هداسا، كنيس ابراهيم الخليل، الوني ممرا. ووفر باروخ غولدشتاين قمة القدسية، حين تبرع لمغارة الحرم بجثث 29 مصليا مسلما.

اعلان اليونسكو عن الحرم الابراهيمي كموقع تراث عالمي، يقوم في فلسطين، يلخص بشكل كامل تاريخه في ايام حكم المستوطنين في الخليل. فجأة لامست الامم المتحدة العضو المقدس لليهود، كما لو انه كان يتبع لكل الديانات. هذا هو العضو المقدس الذي استخدم لاغتصاب جماعي متواصل لحي كامل في الخليل، والذي شل الشارع الرئيسي في الخليل وحطم صورة اسرائيل كعرض انساني، كمن تحتل بلطف وبأدب الاماكن المقدسة الخاضعة لإشرافها.

لقد تحول الحرم الابراهيمي الى قاعدة عسكرية محصنة، تلفها منطقة "معقمة"، رمز لا نزاع عليه لانتصار المستوطنين على غير المختونين وعلى خضوع الجيش الاسرائيلي لجيش الله. بالفعل، يستحق الحرم الابراهيمي لقب "موقع تراث عالمي" وليس بسبب قبور الامهات والآباء، وانما كنصب تذكاري للانتصار القومي – الديني اليهودي على المسلمين. رمز شطب مجزرة 1929 ضد يهود الخليل من خلال ارتكاب مجزرة بحق المسلمين بعد 65 عاما. لا يحق لأحد، ولا للأمم المتحدة، سلب اسرائيل هذه العظمة.

آخر بيت سيتم هدمه

تكتب المحامية طاليا ساسون، في "هآرتس" ان هدم البيوت او اغلاقها يهدف، حسب ادعاء الدولة امام المحكمة العليا على الأقل، الى ردع المخربين المحتملين عن تنفيذ عمليات ارهابية، بالإضافة الى العقوبات الجنائية التي يتوقع فرضها على المخرب – اذا بقي على قيد الحياة. المتضررون من هدم البيت او اغلاقه، هم ابناء عائلة المخرب، حتى وان لم يكن هناك أي دليل على ان ابناء العائلة كانوا شركاء في العمل الارهابي، او عرفوا عن نيته. ولذلك، حسب الادعاء، فان الهدم يهدف الى الردع وليس العقاب.

في الماضي، توقف الجهاز الامني عن اصدار اوامر بهدم بيوت المخربين، في ضوء الاستنتاج بأنه لا فائدة منها. فهي لم تنجح بوقف الارهاب. ومن يعرف ما اذا لم يتم استغلال هدم البيوت كدافع جديد لعمل ارهابي؟ ولكن في السنوات الأخيرة تغيرت السياسة وانقلبت، ولماذا هذا كله؟ هناك من يؤمنون بادعاء الردع، وهناك من يعتقدون بأنه يتم انتهاجه "لأغراض داخلية"، من اجل عرض انتهاج "قبضة حديدية" ضد المخربين، بينما تهدف هذه الاجراءات الى خدمة تيار سياسي معين، والى تعزيز القاعدة.

الى جانب معايير "التكلفة – الفائدة" هذه – يطرح السؤال حول اخلاقية هذا العمل – خاصة حين لا يتوفر أي دليل على ان العائلة او أي فرد منها كان شريكا في العمل التخريبي، او عرفوا عنه. هذا عقاب جماعي، قاسي وخطير لا مثيل له، للأولاد والرضع الذين من المؤكد انهم لم يخطئوا، وفقدوا بيتهم بشكل مفاجئ.

اعرف ان كلمة "اخلاق" في هذا السياق ستعرضني الى حمام يغلي. ما هي قيمة الدقة الاخلاقية حين يجري الحديث عن قاتل جبان وخسيس. لكنه لو تم سماع رأيي، لكان علينا تمييز انفسنا كمجتمع بشكل كبير عن التصرف غير الاخلاقي لأعدائنا. هذا هو السور الواقي الحقيقي للمجتمع الذي يسعى للحفاظ على تماسكه وصورته.

ولكن في واقع حياتنا، غالبيتنا ليست مستعدة للمس مسألة الأخلاق، ولا حتى من بعيد بواسطة عصا طويلة. ومن يصمتون يعرفون السبب. من المريح لنا جميعا التظاهر بالصمم، اغلاق آذاننا وقلوبنا. فهذه المسألة هي احدى مسائل كثيرة يعرضها علينا الارهاب من جهة، والسيطرة العسكرية على شعب اجنبي من جهة أخرى، منذ 50 عاما. لقد اعتدنا الصمت الدافئ والواقي.

لكنه تسللت الى مسألة هدم البيوت، بهدوء، حالة يمكن ان تقلق راحة الصامتين، وتتحدى تبريرات الجهاز الامني، وهذه هي حالة ابو خضير – الفتى الذي تم اختياره صدفة من قبل القتلة، والذي تم اختطافه واسقائه مادة مشتعلة واحراقه وهو على قيد الحياة في غابة القدس على ايدي ثلاثة يهود شياطين واشرار. لقد انتظرت عائلة الفتى بصبر حتى ادانة القتلة في المحكمة، وطلبت من الجهاز الأمني، ومن ثم من المحكمة، التعامل مع قتلة ابنها كما يتم التعامل مع القاتلين في الارهاب الفلسطيني، ولذلك يجب هدم بيوتهم. حسب رأيهم فان المبررات التي تطرح لهدم بيت مخرب فلسطيني، تتواجد في اساس هدم بيت يهودي قتل عرب فلسطينيين على خلفية قومية.

لقد رفض الجهاز الأمني ادعاءهم بادعاء ان معايير هدم بيت مخرب فلسطيني لا تسري على هدم بيت يهودي. وجاءت المحكمة العليا وصادقت على هذا الموقف. لقد حددت انه يجب عدم التمييز بين يهودي وعربي، ومع ذلك حددت بأنه تم تقديم الطلب متأخرا (بعد عامين من القتل)، وبما ان سبب الهدم هو الردع، فانه يجب تنفيذ الهدم في وقت قريب من عملية التخريب، ولذلك فانه يجب رفض الالتماس بسبب التأخير.

لقد وضع هذا الالتماس مرآة امام جهاز الامن والمجتمع الاسرائيلي، كأنه يقول – اذا كانت معايير الردع توجهكم فعلا، فرجاء اصدروا امرا بهدم بيوت القتلة اليهود. وان لم تأمروا بعمل ذلك، فقد كشفتم عورة ديموقراطيتكم على الملأ. لديكم قانون للعرب وقانون لليهود. "القبضة الصارمة" هي مسألة على خلفية قومية عرقية – وليست خلفية امنية.

لقد اخفق الجهاز الأمني في الرد الذي قدمه الى المحكمة العليا. لقد برر عدم اصدار اوامر بهدم بيوت اليهود بادعاء انهم لم يقنعوا احد. والمحكمة العليا تقبلت الالتماس مبدئيا. لكن تطبيق المبادئ في "هذه الحالة" ليس مناسبا بسبب مرور الوقت. لكنه في العادة يقوم جهاز الامن بطلب تنفيذ الهدم، ويفعل ذلك فورا. وليس الأمر كذلك بالنسبة لعائلة الفتى التي انتظرت الادانة وعندها توجهت الى الجهاز الامني الذي لم يفكر بأنه سيحتاج لتنفيذ هذه الخطوات ضد يهود.

وعلى الرغم من ذلك، فقد دفعنا قرار المحكمة العليا خطوة الى الامام. القرار المبدئي اصبح مطروحا امامنا. ربما يأتي اليوم – وليتنا لا نحتاجه – ويتم طرح طلب آخر على طاولة المحكمة العليا، وهذه المرة في الوقت المناسب. عندها ربما ستضطر المحكمة العليا الى اعطاء معنى لكلماتها. واذا تم اصدار امر هدم في يوم ما ضد بيت مخرب يهودي – فإنني اتوقع بأنه سيكون آخر بيت سيتم هدمه، سواء يهودي او فلسطيني. لأن هدم بيت يهودي سيجر معركة مريرة داخل المجتمع الاسرائيلي، ولكي لا يتم تحدي ديموقراطيتنا سيتم وقف هدم بيوت المخربين الفلسطينيين، ايضا.

غباي: "لن اغمز اليمين"

تنشر صحيفة "يسرائيل هيوم" لقاء اجراه ماتي طوخفيلد مع رئيس حزب العمل المنتخب، ابي غباي، والذي يقول انه ينوي قيادة حزب العمل نحو انجاز في الانتخابات القادمة يتمثل بـ30 مقعدا. وهو يؤمن ان هذا ممكن، وينوي التوجه في الأساس الى مصوتي حزب الليكود، وهو على اقتناع بأنه يتواجد هناك مستودع الداعمين الكبير الذي يمكن ان ينتقل من دعم حزب السلطة الى دعم حزب العمل برئاسته.

"الهدف هو 30 مقعدا"، يقول غباي ولا يتأثر من شك المستمعين اليه. وقال: "انا استعد منذ اليوم للتجوال في كل البلاد، والوصول الى اناس لم نتحدث معهم، ولا يعرفوننا بعد، وعرض مخططاتنا ونوايانا عليهم – وانا اؤمن انهم عندما سيسمعوننا فانهم سيصوتون لنا، لأن لدينا الكثير مما نعرضه".

وحسب اقوال غباي، فان "هناك امر واحد لا انوي عمله، وهو التحدث عن نتنياهو. ليس عما فعله او لم يفعله، وانما فقط عما سنفعله نحن. الناس لا يهمهم وقوفنا ومهاجمة رئيس الحكومة، انهم  يريدون معرفة ما الذي ستفعله انت كرئيس للحكومة، ما هي برامج حزب العمل وكيف ستكون حياتهم اذا وصلنا الى السلطة".

ما هي برامجك؟

"المشكلة الرئيسية هي ان الناس يخافون اليوم من بدء الحياة. يخافون من غلاء المعيشة وغلاء المساكن. الحكومة لا توفر ردا صحيحا في هذه القضايا. في جهاز الرفاه ينهار كل شيء ويتم خصخصته. المخصصات ليست مهمة للغالبية، ومع ذلك فإننا ننوي معالجتها. ومن اجل ذلك يجب زيادة النمو. عندما نزيد النمو سنحصل على ضرائب اكثر، ويمكن الاهتمام بالمواطنين".

زيادة النمو يبدو وكأنه رمز لسياسة رأسمالية، لكنك تعرف نفسك بأنك اشتراكي ديموقراطي.

"لست رأسماليا وقلت تماما ما انا وما هي نواياي خلال الحملة الانتخابية. لا توجد علاقة بين ما كنت وحقيقة انني كنت مديرا لشركة كبيرة. هذا امران مختلفان. انا انوي تعيين أفضل الأشخاص في دولة اسرائيل. التعيينات السياسية تدمر الدولة. كما أني اطرح حوارا يختلف تماما، بين العلمانيين والمتدينين، بين العرب واليهود، وغير ذلك. لدي اتصالات مع الجميع واعرف يكف اتدبر معهم وارتبط بهم".

 ما هي برامجك في الموضوع السياسي؟

سأفحص ان كان ابو مازن شريكا. آمل ان يكون كذلك، وفي هذه الأثناء هو الشخص الوحيد الذي يمكن الجلوس معه حول الطاولة. على كل حال، سأستثمر جهود كبيرة لتحريك العملية السياسية من اجل دفع حل الدولتين".

اذا كنت ترغب بأخذ مصوتين من الليكود، ستكون ملزما على الغمز يمينا.

"التجربة التي سأقودها في المسار السياسي هي اخذ مصوتين من الليكود، هناك يوجد اكبر مستودع للنواب، وانا اقصد هذا ولا اقصد غمز اليمين. الكثير من المصوتين لليكود يؤمنون بمواقف حزب العمل".

ما هي مخططاتك في الحقل السياسي الداخلي في الحزب – مع يتسحاق هرتسوغ، عمير بيرتس، شيلي يحيموفيتش وآخرين – من دعموك ومن نافسوك؟

"انا لا انوي اقامة معسكرات داخل حزب العمل. نحن جميعا سنعمل معا من اجل استبدال نتنياهو".

ما هو الفارق بينك وبين يئير لبيد في موضوع الدين والدولة؟

"عندما اعرف ما هي مواقف لبيد يمكنني الرد. قانون التجنيد الذي طرحه، مثلا، لم ينجح في الاختبار. عدد قليل جدا من المتدينين تجند للجيش. شاهدنا جنود في الخامسة والعشرين من اعمارهم يشرفون على الطعام الحلال. ليس هذا هو القصد بالخدمة العسكرية وهذا لا يقدم أي مساهمة.

"انا اؤمن بأن كل واحد يجب ان يؤدي الخدمة، باستثناء قلة سيسمح لها بالتعلم في المدارس الدينية. ومع ذلك، فان الجندي يجب ان يحصل على الحد الأدنى من الراتب".

حسب ما تقول، فان المتدينين لن ينضموا ابدا الى ائتلافك.

"سنتوصل الى حلول يمكن للمتدينين ايضا التعايش معها".

كيف كان يومك الأول في المنصب؟

"هذا يوم مؤثر جدا. الكثير من الناس يتوجهون ويريدون الانضمام الى الحزب. موقع الانترنت انهار، وكذلك البدالة الهاتفية. نحن نتلقى الكثير من التوجهات، وبشكل مفاجئ، ايضا من اناس قالوا انهم صوتوا حتى الان لشاس. يحدث هنا امر كبير وحقيقي".

من الواضح ان الكثيرين يسألون عن قلة تجربتك. ما هو ردك عليهم؟

"أي قلة تجربة؟ لدي تجربة اكثر من الكثير من الناس الذين يقولون ذلك. هل عملوا على تقارير فصلية؟ هل اداروا شيئا بهذا الحجم الكبير؟ ما الذي تعاملوا معه؟ مع مسخرة سياسية. اهذه هي كل تجربتهم. ميزتي هي انني اعرف وضع الناس الأخيار الى جانبي".

هل ستحافظ على التحالف مع تسيبي ليفني؟

"نعم، وانا اؤمن بأننا سنكون معا".

هل ابلغك هرتسوغ ان كان يوافق على البقاء رئيسا للمعارضة؟

"لم يفعل ذلك بعد".

بعد الاحتفال: الألغام المطروحة امام غباي

يكتب يوسي بيلين، في "يسرائيل هيوم" ان حزب العمل راهن بشكل رائع عندما فضل في انتخابات رئيس الحزب، ابي غباي على عمير بيرتس.  المجموع يريد العودة الى السلطة، وقدر بأنه في العالم الذي يمكن فيه لشاب عديم التجربة السياسية مثل عمانوئيل مكرون، احتلال فرنسا، يمكن لغباي، ايضا، الذي يعتبر لغزا بالنسبة للناخبين، احتلال اسرائيل. لكنه مع دخول غباي الى المنصب، تطرح امامه عدة الغام، سيكون عليه معالجتها بحذر لأنها لا تبدو الغاما بالنسبة للعين غير المسلحة.

اللغم الأول، هو الاستطلاعات الاولى التي تم نشرها الآن، بعد انتخابه. يمكن الافتراض بأن عدد نواب حزب العمل برئاسة غباي، سيرتفع. ومع ذلك، يمكن الافتراض بأنه سيكون من الصعب عليه ضمان الحفاظ على هذه النتائج لفترة طويلة. يمكن الافتراض بأن نتائج الاستطلاعات ستتحول الى نقطة تعامل جديدة، سيتم تفسير كل انخفاض فيها كبداية للتدهور. سيكون عليه الحذر جدا من التأثر، العلني، من الارقام. سيكون عليه القول بأنه يفهم ان المقصود اول رد من قبل الجمهور على المفاجأة الكامنة في انتخابه، وانه يعد بالتعامل بجدية فقط مع الاستطلاعات التي ستنشر بعد ذلك.

اللغم الثاني هم انصاره داخل الحزب. بطبيعة الامور، لن يتمكن غباي من رد الجميل لهم بشكل يرضي الجميع، والجميع، تقريبا، يتوقعون. سيكون عليه العثور على طرق لاسترضائهم ومنع وضع يتحول فيه من لم يتم ترقيتهم او تعيينهم، الى اعداء جدد. هذا هو احد اسرار السياسة، وعدم تجربته في هذا المجال يمكن ان تعمل ضده.

اللغم الثالث هي الكتلة البرلمانية. وجود أربعة وعشرين شخصا جيدا ومجربا في الجوقة الناجحة بالتأكيد، والتي نزل عليها من سيعزف من بعيد بواسطة "السكايب"، والذي لم يتواجد في المطابخ السياسية ولا يعرف عمل الكنيست، ومصاعب المعارضة. سيضطر الى كسب ثقتهم وولائهم. لن يكون الى جانبه مدير للقوى البشرية، ولن يتمكن من فصلهم او استبدالهم.

في اللحظة التي سيبدأ فيها الحديث داخل الكتلة عن عدم التقدير له، سيبقى رئيسا للحزب كلقب فقط. انهم اكثر جمهور يهمه. يجب ان يصغي اليهم والى شكاواهم، والى توقعاتهم منه وبشكل عام، وابتكار العجلة من اجل منحهم الشعور بوجود صاحب للبيت، حتى وان كان يجلس في تل ابيب ولا يستطيع شغل منصب رئيس المعارضة.

اللغم الرابع هو الوقت المتبقي حتى الانتخابات. غباي يحتاج الى انتخابات عامة غدا، لكن الامكانية القائمة هي انها قد تجري بعد اكثر من عامين. وقد مر حزب العمل بسابقة كهذه، كان خلالها رئيس الحزب لاعبا من الخارج وليس عضوا في الكنيست او وزيرا. كان ذلك هو عمرام متسناع الذي وصل الى المنصب مباشرة من رئاسة بلدية حيفا، بعد سيرة عسكرية طويلة ومثيرة. الميزة التي ساعدته هي انه انتخب قبل فترة وجيزة من انتخابات الكنيست، ولذلك فان حقيقة عدم تمكنه من العمل في الكنيست لم تمس به. ومع ذلك، فان فترة ولايته كانت صعبة بسبب كونه جديدا في الجهاز السياسي القطري، وقام بنفسه بقطعها بسرعة.

سيضطر غباي الى بذل جهد ضخم من اجل تبكير موعد الانتخابات. هذه هي مصلحته الشخصية والحزبية منذ الان. يحظر عليه البقاء خارج الكنيست لفترة طويلة كهذه.

لو كان اسمه فريدمان

يكتب يوعاز هندل، في "يديعوت احرونوت" ان ابرا منغيستو لم يتجاوز مستوى اهتمامي الاعلامي. هذه هي الحقيقة الصعبة بالنسبة لي وله. هذا الأسبوع فهمت ذلك عندما وضع امامي نشطاء يعملون من اجله، مرآة حادة. لقد توجهوا إلي، فأجبتهم على الفور، وبعد ذلك جاء التفكير ومن ثم الاعتراف الوارد في هذه السطور.

الكثير يعرفون قصة منغيستو بشكل غامض. شاب من اصل أثيوبي، من عائلة فقيرة، اجتاز الشريط الحدودي الى غزة ووقع في أيدي حماس. في اسرائيل، ظاهرا، لا يتركون أحد في الخلف – وتشهد على ذلك عملية عنتيبة، وعملية سابينا والميراث الحربي. لا نترك احدا – الا اذا كان المقصود شاب يعاني من اختلال عقلي وتورط عمدا. ربما أراد الانتحار، والى جانب ذلك توريطنا في صفقة زائدة لإطلاق سراح مخربين. لا احد يعرف، والغالبية لا تريد تماما المعرفة.

ولكن، ما الذي كان سيحدث لو كان المقصود شاب آخر. ولنفرض ان اسمه يوعاز هندل من بلدة في مطيه يهودا، حولته تقلبات المصير او الجينيات الى مريض نفسي؟ وفي صباح احد الايام يستيقظ مصابا بالهوس والصدمة، ويقرر اجتياز الحدود الى غزة نتيجة ميول انتحارية. او ماذا كنا سنفعل لو كان المقصود شطريت من اشكلون، محارب سابق في دورية المظليين، او فريدمان، جندي من عوفرا خدم في جولاني؟ تخيلوا بأنفسكم: هل توجد ولو فرصة ضعيفة بأن تمضي الشهور من دون ان نعرف بأنه يتم احتجازهم وراء الحدود؟ هل كان صحفيون مثلي سيصنفونهم في الدرج الخلفي للرأس؟ الم نكن سننشغل في التفكير بهم وبعائلاتهم؟ من الواضح لا. لا توجد فرصة كهذه.

شعور التعاضد يفوق المنطق البارد. في الولايات المتحدة يمكن لشخص كهذا ان يتعفن في سجن كوريا الشمالية لسنوات. ولكن في اسرائيل، كان يمكن لهندل وفريدمان وشطريت اشعال نضال جماهيري. اما منغيستو فلا. المهاجرون من اثيوبيا، احياء ضائقة. لا توجد في خلفيته خدمة حربية فخمة، او اصدقاء من المدرسة او من الطاقم. ولذلك لا يوجد لدى الاسرائيلي المتوسط ما يتضامن معه. واذا لم يكن هذا كافيا، فان لون جلده اسود، وليس اسودا كتعبير عن الشيطان الطائفي الذي يرفعونه وينزلونه لغرض الانتخابات. وهذه هي الحقيقة القاسية: نحن لا نهتم لأننا لا نعتبره جزء منا. لأن الظروف لا تثير ما يكفي من التعاطف، ولأن الثمن المحتمل قد يكون اعلى مما يمكن لنا الموافقة على دفعه لقاء منغيستو واحد.

لقدد حرصت اسرائيل قبل صفقتي جبريل وغلعاد شليط على معايير اساسية: لا نفاوض المخربين، لا نطلق سراح القتلة الملوثة اياديهم بالدماء. نقوم بتفعيل القوة من اجل تصحيح ما تفعله المنظمات الارهابية. هذا هو السبب الذي جعلنا نرسل الجنود حتى عنتيبة، وهذا هو السبب الذي قتل من اجله الرائد نير بوراز خلال محاولة تحرير الجندي نحشون فاكسمان، وهذا هو السبب الذي جعل نتنياهو يكتب بشكل واضح اننا لا نفاوض المخربين، في كتابه "مكان تحت الشمس".

لكن هذه الأيام مضت. لقد حددت صفقة جبريل ثمنا رهيبا، واثبتت صفقة شليط لماذا يجسد "مكان تحت الشمس" الفجوة بين التصريحات والعمل. الضرر الذي سببته هذه الصفقات لا يتوقف، والان بالذات "يقع" علينا منغيستو: اسرائيلي من اصل اثيوبي لم يرسله احد الى حماس، وانما الشياطين التي في داخله، والشخص الذي تعتبر قيمته في الحساب العام منخفضة مسبقا.

اسرائيل تواجه "كاتش 22": الحكومات السابقة التي سمحت لنفسها بسهولة بتنفيذ صفقات مضرة لتبادل الأسرى اغلقت باب التفكير بإمكانية تفعيل القوة والضغط لحل المشكلة. ظاهرا توجد في أيدي حماس "املاك" مع "بطاقة ثمن" منخفضة، ولذلك يمكن ان يشكل ذلك فرصة للعودة الى السياسة الصارمة مثل تصعيب ظروف الاسرى في السجون والضغط على قيادة حماس. الخروج من الصندوق الذي اعتدنا عليه – ودفع الثمن بمخربين او العثور على طريقة لتجاهل ذلك. شهيدان للجيش ومواطن باسم ابرا منغيستو هناك، والرسالة هي اننا سنجبي الثمن.