من أبرز علامات ودلائل وجود الفساد تفشّي ظاهرة المحسوبية والقرابة في التعيينات والترقيات واستغلال وإساءة استعمال السلطة، وما ترتب على ذلك من إهدار المال العام، وإفراغ المناصب القيادية من مضمونها من خلال تعيين أشخاص غير مؤهلين لتولي زمام الأمور، وترقيتهم بطرق مخالفة للقانون، وكان من بينهم عدد كبير من أبناء وأقارب مسؤولين ووزراء، ما يعكس حجم استغلال الصلاحيات الممنوحة لهؤلاء المسؤولين، وإعطاء صورة سيئة عن أداء ومصداقية السلطة الفلسطينية لدى الشارع الفلسطيني.

فالإصلاح الذي يستند إلى أسس عميقة هو السبيل الأمثل أمام القيادة الفلسطينية، إذ يستمد الفلسطينيون من ينابيعه ما يساعدهم على مواجهة الأخطار التي تحدق بوطنهم والدفاع عن قضيتهم العادلة، ولإيقاظ شعور مواطنيهم، وحثهم على رفع شأن بلادهم إلى مدارج الرقي التي يسود فيها القانون، ورأب الصدع في النسيج الاجتماعي جراء الانقسام، وذلك بأن تتخذ القيادة موقف الطبيب أمام المريض، يفحص داءه، ويتعرف على أسبابه، ثم يصف العلاج، فلا بدَّ من التغيير الجذري والكلي، وليس هذا التغيير يتم باستبدال الطرابيش على نفس الرؤوس، بل باستبدال الرؤوس بالكامل، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب على قاعدة (لا يصح إلا الصحيح).

إن قيادتنا مدعوة إلى تقويم وإصلاح ورقابة ووحدة تليق بحجم التضحيات الباهظة التي قدمها شعبنا في تلك السبيل، وعليهم أن يبحثوا عن بداية جديدة قوامها مبدأ الباب المفتوح والشفافية، وتوجيه الأنظار إلى سياسة الزهد والتقشف، وعدم الانغماس في تنفيذ مآربها الخاصة، والسير في طريق الإصلاح المطلوب.

فإن لحن الإصلاح هو روح الحياة، والدولة التي لا تعمل على صيانة نفسها ترتكب في تهاونها جريمة الانتحار، خاصة أن قضيتنا الوطنية تقف أمام لحظة تاريخية حاسمة تتطلب من الجميع الوقوف عند مسؤوليته التاريخية، لننهض معاً من أجل شعبنا ووطننا، والأمل هو المشجع الأول الذي يدفعنا إلى الأمام فهو الذي يردد في أسماعنا دائماً الخير في الغد.