غباي يتفق مع يعلون على التعاون وينفي ما نشر امس عن اتفاق مع براك

تكتب صحيفة "هآرتس" ان رئيس حزب العمل آبي غباي، التقى مؤخرا، مع وزير الامن السابق موشيه يعلون، واتفقا على التعاون، فيما نفى غباي، في تصريح تنشره "يسرائيل هيوم"، ما كانت الصحيفة قد نشرته، امس، حول اتفاق بينه وبين ايهود براك على ضمه الى قائمة حزب العمل في مكان مضمون.

 وتكتب "هآرتس" انه تجمع بين غباي ويعلون صداقة منذ قرر غباي الاستقالة من حكومة نتنياهو في اعقاب استقالة يعلون واستبداله بافيغدور ليبرمان في وزارة الامن. لكن على الرغم من الاجواء الايجابية التي سادت اللقاء بينهما، الا ان غباي لم يعرض على يعلون خوض الانتخابات القادمة معا.

ويشار الى ان غباي التقى منذ انتخابه لرئاسة حزب العمل، قبل شهر، رئيس حزب يوجد مستقبل، يئير لبيد ورئيس الحكومة الاسبق ايهود براك، ويعلون. وهو يبحث في هذه المرحلة عن ارتباطات تتيح له المنافسة على رئاسة الحكومة. ولا يستبعد يعلون، ايضا، الارتباط مع رئيس حزب كلنا موشيه كحلون، والنائب اورلي ليفي اباكسيس، التي تركت حزب ليبرمان. لكنه سبق ورفض اقترحا عرضه عليه لبيد. ويمكن لمثل هذه المفاوضات ان تنضج عشية الانتخابات. واعلن يعلون في شهر آذار الماضي، نيته تشكيل حزب جديد، لكن الاستطلاعات التي نشرت حتى اليوم لم تتوقع له اجتياز نسبة الحسم.

بالإضافة الى ذلك، ينشغل غباي بمسائل داخلية في حزب العمل، تتعلق بأمين عام الحزب، عران حرموني، ومستخدمي الحزب وعدد من نوابه في الكنيست. واقترح غباي مؤخرا، اجراء بعض التغييرات في دستور الحزب، من بينها السماح له بضمان عشرة مقاعد لمرشحين من قبله. ومع ذلك، لم يفصل غباي ما هي التغييرات التي يقترحها. وفي اجتماع شارك فيه في اشدود، امس، قال انه سيضمن مكانا فقط "لشخص يمكنه احضار مقعدين او ثلاثة". وتطرق الى التحقيقات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال: "من يقول انه يجب ان يبقى بيبي حتى لو كان فاسدا، فقد تم اجراء غسيل دماغ له".

غباي وبراك: "لا اساس لما نشر"

وردا على النشر في "يسرائيل هيوم" حول المفاوضات الجارية بين افي غباي، ووزير الامن الاسبق ايهود براك، على اعادة الاخير الى الحزب، تكتب "يسرائيل هيوم" ان حزب الليكود هاجم هذه الخطوة، فيما يلاحظ غليان كبير في حزب العمل، ايضا، والذي يعارض الكثير من نشطائه عودة براك من خلال ضمان مكان له في قائمة المرشحين للكنيست.

وكتبت احدى النشيطات على مجموعة واتس آب ان "غباي انتصر، لكنه يوجد في الحزب تقليد ومؤسسات واذا رغب بأن لا تتم اقالته فمن المناسب ان يحترم مكانة الامين العام للحزب". وكتب ناشط آخر ان "على غباي الفهم بأنه توجد حدود للقوة. اذا استخدم القوة التي حصل عليها ضد المنتخبين فسيكون طريق الخروج سريعا. يريد الاعلان عن براك كوزير الامن الموعود؟ حسنا، ولكن توجد مؤسسات في الحزب ويجب الحفاظ عليها".

وفي الليكود هاجموا هذه الخطوة، وقال الوزير اوفير اوكونس ان "ما نشر حول الموضوع في "يسرائيل هيوم" كان خطة معروفة مسبقا، تشمل قيام براك بدعم انتخاب غباي لرئاسة الحزب مقابل اعادته الى الحلبة السياسية. فبراك لا يعرف غباي بتاتا. هذا الدمج بين رئيس الحزب عديم التجربة مع رئيس حكومة سابق وفاشل هو وصفة مضمونة لتحطم حزب العمل وليس للتجدد".

وقال الوزير ياريف ليفين ان "براك فشل كرئيس للحكومة، والرغبة بإعادته الى الحلبة السياسية هو تعبير آخر عن غياب القيادة الجدية في اليسار". وانضم الى المنتقدين رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان (الليكود) الذي قال ان "المغرد من امريكا يريد العودة. يبدو انه شعر بأنه لم يسبب ما يكفي من الضرر في الجولة السابقة".

وردا على التقرير كتب براك على تويتر ان المقصود "عنوان رئيسي لا اساس له. هذا نتاج تأثير الحرارة على "يسرائيل هيوم"، اخبار مختلقة، لماذا تبذل جهدا للحصول على تعقيب؟ هذا تعقيبي: هذا لم يحدث ابدا". وقال غباي لراديو 10.15 FM ان "هذا النبأ كاذب تماما. يوجد فيه صفر من الحقيقة. ليس لأني اريد او لا اريد. انه شخص ممتاز وكل شيء جميل، لكنني لست في مرحلة المفاوضات والمحادثات السياسية".

مجدلاني: "اذا شاءوا افتعال حدث من تهنئة كوريا الشمالية فهذا شأنهم"

تكتب "هآرتس" انه في خضم الازمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الثلاثاء، ببرقية تهنئة الى الزعيم الكوري كيم جونغ اون، بمناسبة عيد التحرير الذي احتفلت به بيونغ يانغ، امس الاول الاثنين. واشار عباس في رسالته الى ان شعب كوريا الشمالية يحارب من اجل حريته وضحى بالكثير من اجل هذا المبدأ. وذاكر بدعم بيونغ يانغ لنضال الشعب الفلسطيني، ومن اجل تقرير المصير واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وتم نشر البرقية في وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، وفي التلفزيون الفلسطيني. وانضمت هذه البرقية الى سلسلة من البرقيات التي بعث بها عباس ومن بينها الى الهند، باكستان، كوريا الجنوبية والكونغو.

وقال د. احمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لصحيفة "هآرتس" ان العلاقات بين كوريا الشمالية ومنظمة التحرير قائمة منذ عشرات السنين، وكوريا الشمالية اعترفت بدولة فلسطين منذ 1988، وتوجد فيها سفارة فلسطينية. "نحن لسنا جانبا في هذا الصراع وموقفنا لا يتحدد بناء على الموقف الامريكي. هذه برقية يرسلها الرئيس منذ سنوات طويلة الى زعيم كوريا الشمالية، ومن يريد استغلالها لافتعال ازمة فهذا شأنه".

وكان وزير الامن الاسرائيلي افيغدور ليبرمان قد قال في نيسان الماضي ان كوريا الشمالية هي جزء من مسار الشر الذي يشمل سورية، حزب الله وايران، ونعت زعماء هذه الدول بأنهم "مجموعة متطرفة ومجنونة".

وردت كوريا على ليبرمان وقالت: "من المناسب بإسرائيل ان تفكر مرتين في ابعاد حملة التشهير ضدنا، التي تهدف الى اخفاء جرائم الاحتلال في المناطق العربية وتعرقل العملية السلمية". واعلن البيان ان بيونغ يانغ تدعم نضال الفلسطينيين من اجل دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وان اسرائيل هي دولة محتلة، تشكل عثرة امام السلام في الشرق الاوسط ومسؤولة عن الجرائم ضد الانسانية.

في خطوة مستهجنة، رفضت لمحكمة مثلها من قبل:

اسرائيل تنوي محاكمة خمسة افراد من عائلة منفذ عملية حلميش "لأنهم لم يمنعوا العملية"!!

تكتب صحيفة "هآرتس" انه من المتوقع ان تقدم النيابة العسكرية لوائح اتهام ضد خمسة من ابناء عائلة عمر عبد الجليل منفذ العملية في مستوطنة حلميش، التي قتل خلالها ثلاثة من ابناء عائلة سلومون. وتدعي النيابة ان الخمسة سيتهمون بعدم منع وقوع جريمة، "وانهم كانوا يعرفون عن نية عمر تنفيذ العملية لكنهم لم يمنعوه من ذلك"!

والخمسة الذين تنوي النيابة محاكمتهم هم والد عمر، عبد الجليل، وامه ابتسام، وشقيقيه وقريب آخر.

وحسب المعلومات المعروفة فان "الدليل المركزي" الذي تعتمده النيابة هو المنشور الذي كتبه عمر على صفحته في الفيسبوك قبل ساعات قليلة من خروجه لتنفيذ العملية، والذي جاء فيه: "انا اكتب وصيتي وهذه هي آخر كلماتي. انا شاب لم يتجاوز عمري العشرين، لي احلام وطموحات كثيرة، ولكن أي حياة هذه التي تقتل فيها نساؤنا وشبابنا ظلما ويدنس أقصانا مسرى حبيبنا ونحن نائمون، اليس من العار علينا الجلوس. انتم يا من سلاحكم صدئ، انتم يا من تخرجون اسلحتكم فقط في المناسبات، ألا تخجلون من انفسكم"؟

وحسب جهات مطلعة على التفاصيل، فقد شاهد أبناء العائلة كما يبدو المنشور، لكنهم لم يمنعوه من تنفيذ العملية. وحسب الاشتباه، فقد تشاور ابناء العائلة فيما بينهم حول كيفية الرد على مضمون المنشور، لكنهم لم يبلغوا السلطات عنه بشكل يمكن ان يمنع القتل.

وكانت قوات الجيش قد اعتقلت والدة عمر بعد العملية وحقق معها الشاباك بعد قولها بأنها تفاخر بابنها وتتمنى لكل اولاها السير على دربه. وحسب الناطق العسكري فقد تم اعتقالها بشبهة "التحريض الصعب وفي اعقاب تصريحاتها الاخيرة التي دعت الى اصابة اليهود". وادعت شرطة شاي التي اعتقلت الام انها مشبوهة بالتحريض ودعم تنظيم معادي. وتم تقديم لائحة اتهام ضدها بتهمة التحريض، ايضا، والان سيتم تقديم لائحة اخرى ضدها بتهمة عدم منع جريمة.

وقال محامون يترافعون عن فلسطينيين، ومصدر في جهاز تطبيق القانون، لصحيفة "هآرتس" انه في حال تقديم لوائح اتهام كهذه فستكون استثنائية. وحسب اقوالهم فان تقديم ابناء عائلة بتهمة عدم منع جريمة، في اعقاب وقوع الجريمة، هو امر نادر، ومن الصعب تذكر حدوث حالة مشابهة.

ويذكر بأنه تم في مطلع سنوات الألفين تقديم لائحة اتهام كهذه ضد مواطنة عربية كانت تسافر في حافلة ركاب تم تفجيرها من قبل مخرب عند مفترق ميرون في الجليل الاعلى. وتم توجيه تهمة عدم منع جريمة لها، لأن المخرب طلب منها النزول من الحافلة قبل تفجيرها، ولم تقم بتحذير بقية الركاب. وفي 2005 برأتها محكمة الصلح في الناصرة من هذه التهمة.

وزارة التعليم ترضخ بعد تقديم التماس الى العليا وتقرر تشكيل مجلس استشاري للتعليم العربي

تكتب "هآرتس" ان وزارة التعليم الاسرائيلية اعلنت بأنها قررت اعادة تفعيل المجلس الاستشاري للتعليم العربي. ويأتي ذلك بضغط من الالتماس الذي تم تقديمه بهذا الشأن. ويتمتع هذا المجلس بصلاحيات توصية الوزير بالعمل في سلسلة من القضايا التربوية المرتبطة بالجمهور العربي، لكنه ليس ملزما بقبول توصياتها. وفي حال اعادة تشكيل هذا المجلس، ستكون هذه هي المرة الاولى منذ 20 سنة، التي يتم فيها اشراك الجمهور العربي في القرارات المتعلقة بتعليم اولاده، علما ان الجمهور المتدين يتمتع باستقلالية واسعة في هذا المجال، ينص عليها القانون.

وتم تحديد الانظمة التي تحدد اقامة هذا المجلس في سنة 1996، لكن غالبية اعضاء المجلس قدموا استقالتهم بعد فترة قصيرة حين رفض وزير التعليم في حينه، امنون روبنشطاين، توصيتهم بتأسيس سكرتارية تربوية مستقلة للتعليم العربي. ومنذ ذلك الوقت لم يعمل أي وزير تعليم على تشكيل المجلس. وحاول النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة) طوال سنة ونصف الحصول على تعامل من قبل وزير التعليم نفتالي بينت مع هذا الموضوع، ولما لم يتلق أي رد قرر الالتماس الى المحكمة العليا.

وجاء في الالتماس الذي قدمه جبارين مع البروفيسور محمد أمارة والمركز العربي للقانون والسياسية – دراسات، ان اقامة المجلس هو "امر الزامي لا يمكن لوزير التعليم اختيار الامتناع عن تشكيله". وأضاف الملتمسون بأن "عدم اقامة هذا المجلس يمس بشكل بالغ بالمساواة وبحق الطلاب العرب بتعليم مناسب، والذي يعتبر احد المركبات الأساسية للحق في التعليم".

وفي الرد الذي قدمته الوزارة على الالتماس، الاسبوع الماضي، كتبت بأنها بدأت البحث عن مرشحين لهذا المجلس، لكنها لم تلتزم بموعد اقامته. وحسب الانظمة يجب ان لا يقل عدد اعضاء المجلس عن 15 شخص ينشطون في حقل التعليم العربي، ومسؤولين عن التعليم في السلطات المحلية، ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات تأهيل المعلمين ونقابات المعلمين".

ويفترض بهذا المجلس "فحص وضع التعليم العربي وتقديم مقترحات الى وزير التعليم من اجل دفع ودمج التعليم العربي بشكل كامل في جهاز التعليم الرسمي". ويتمتع المجلس بصلاحية توصية الوزير بسياسة تربوية لمختلف الاجيال، بشكل "يضمن المكانة المتساوية للمواطنين العرب في اسرائيل من خلال ايلاء الاعتبار لميزاتهم اللغوية والثقافية وميراثهم". كما يمكن للمجلس التوصية بسياسة لتطوير المنهاج التعليمي بشكل يعكس احتياجات الجمهور العربي وتأهيل معلمين يسهمون في تطويره.

وقال المحامي هران رايخمان من "عيادة قانون وسياسة التعليم" في جامعة حيفا، والذي قدم الالتماس، ان موافقة الوزارة على التوجه كانت خطوة ايجابية يلزمها عليها القانون، لكنه من المؤسف انها فعلت ذلك فقط بعد وصول الأمر الى المحكمة العليا. واضاف في حديث لصحيفة "هآرتس" ان "تشكيل المجلس هو خطوة هامة، لكن الملتمسين يأملون بأن يكون خطوة اولى على طريق منح المجتمع العربي امكانية التأثير وتحديد مضامين التعليم في مدارسه، كما تفعل قطاعات اخرى".

وقال النائب يوسف جبارين ان سلوك الوزارة في هذا الموضوع اشكالي ويعكس الاستهتار والاقصاء ازاء الطلاب العرب. واكد اهمية تعيين اعضاء المجلس من خلال التشاور مع المهنيين وقيادة الجمهور العربي، "كي يمثل اعضاء المجلس المصالح الحقيقية للتعليم العربي، ولا يكونوا مجرد ورقة تين لسياسة التمييز في الوزارة". وقال ان الجمهور العربي لن يكتفي بالمجلس الاستشاري، ويجب اقامة مجلس تربوي يدير التعليم العربي، كما هو الأمر في تيارات التعليم الاخرى. واوضح: "الطلاب العرب يشكلون نسبة الربع في الجهاز التعليمي في اسرائيل ومن حقهم الحفاظ على ميزاتهم التربوية والقومية واللغوية بواسطة تيار تعليمي مستقل، بقيادة مهنيين عرب".

تمديد اعتقال الشيخ رائد صلاح لثلاثة ايام، رغم ان القاضي لم يعتبر تصريحاته تحريضا!

تكتب صحيفة "هآرتس" ان محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مددت امس، اعتقال رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، لمدة ثلاثة ايام بادعاء "الخوف على المس بسلامة الجمهور". وكانت قوات من الشرطة قد داهمت منزله في ام الفحم قبل فجر امس، واعتقلته بشبهة "التحريض على الارهاب". وادعت الشرطة انه القى موعظة خلال جنازة الشبان الثلاثة الذين نفذوا العملية في الحرم القدسي في الشهر الماضي، والتي اشاد فيها بعملهم وحرض على "الحرب من اجل الاقصى"!

وقال قاضي المحكمة مناحيم مزراحي، في قراره ان "هناك احتمال معقول بأن يشكل اطلاق سراحه خطرا على سلامة الجمهور". وبعد قيام الشرطة باطلاع المحكمة على ما قاله الشيخ صلاح والذي تشتبه الشرطة بأنه تحريض، قال القاضي ان المقصود آيات من القرآن. واضاف: "اجد تشابها في نص موعظة الجنازة مع (النص في) ديانة اخرى وهذا لا يعتبر تحريضا".

وقال القاضي ان تصريحات صلاح تتضمن "كلمات مختلفة ولكن ايضا عبارة كهذه او تلك والتي تثير اساسا معقولا بوجود تحريض. انا اقول هذه الامور بحذر كبير لأن المقصود مخالفات يسود التخوف من انها تلامس الحق القانوني". ولم توافق المحكمة على ادعاء الشرطة بأن صلاح قد يشوش اجراءات التحقيق وشطب الامور التي قالها، "ولذلك فان ذريعة الخطورة هي الوحيدة لتمديد اعتقاله".

وقال ممثل الشرطة ان الشرطة والنيابة تعتقدان بأن التصريحات تنطوي على تحريض. وقال: "لدينا رسالة من نيابة الدولة تقول ان اقتباسات الشيخ تتحدث من تلقاء نفسها عن تحريض". واضاف: "نحن نعتقد ان مواعظه تسبب العمليات ومحاولة تنفيذ عمليات بعد عملية الحرم القدسي".

وقال محامي الشيخ صلاح، خالد زبارقة، ان تصريحات الشيخ رائد ليست تحريضا، وطالب المحكمة بإطلاق سراحه. وقال: "تجري هنا محاولة للدوس بقدم غليظة على حق الشيخ رائد صلاح بمحاكمة عادلة. الوزير ابوب القرار واخرين طالبوا بطرد الشيخ وهذه خطوة خطيرة تمس بحرية التعبير. اعتقد انه اذا وافقت المحكمة على موقف الدولة، فإنها ستوافق عمليا على التمويه بين المسموح به والممنوع، وهذه مسالة خطيرة. الاقتباسات التي تنسبها اليه الشرطة ليس فيها تحريض. ربما يسمع الأمر هكذا للأذن الاسرائيلية لكن هذا هو تماما مكان حرية التعبير الذي يمكن فيه قول امور مستفزة يمكن ان تحقق التغيير".

وانتقد القاضي الشرطة على عرض اقتباسات جزئية، وقال: "خلال النقاش اطلعت على دليل يدل ظاهرا على ان الشخص الذي سمع خطاب المشبوه قاده ذلك الى القيام بعمل عنيف، الأمر الذي يمكن ان يدل عل خطورة المشبوه. ولكن اتضح خلال النقاش انه عرضت علي مقولة واحدة من بين مقولات كثيرة قالها الشخص نفسه. يبدو ان هذه المقولة تعكس صورة جزئية وربما كانت هناك دوافع اخرى جعلت ذلك الشخص يقوم بما فعله".

وفي اعقاب اعتقال الشيخ رائد عقدت لجنة المتابعة العليا اجتماعا طارئا، تقرر خلاله تنظيم مظاهرة قطرية احتجاجا على الاعتقال. كما تنوي اللجنة تنظيم تظاهرة امام وزارة الامن في تل ابيب. وتفحص اللجنة ايضا التوجه الى مؤسسات دولية ومجلس حقوق الانسان بهدف التحذير من الاعتقالات الادارية لشبان من وادي عارة.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة ان "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يحرض ضد الجمهور العربي وقادته في حملة اعلامية، في محاولة يائسة لحرف الأنظار عن جرائم الاحتلال والاستبداد في القدس المحتلة والمسجد الاقصى".

وقالت اللجنة ان تصريحات الشيخ مشروعة في اطار حرية التعبير "ونحن نرفض سياسة التخويف والتحقيقات والاعتقالات التي تهدف الى اسكات الجمهور العربي وقيادته".

وربطت اللجنة بين اعتقال الشيخ رائد وسلسلة الاعتقالات الادارية في وادي عارة.

وقالت زوجة الشيخ رائد صلاح، كاملة، في حديث لإذاعة الشمس، امس، ان زوجها لم يفاجأ بالاعتقال لأنه تدار ضده منذ فترة حملة تحريض في وسائل الاعلام الاسرائيلية. وقالت ان زوجها رافق المحققين بدون أي مقاومة، لكنه اوضح بأنه لن يدلي بأية اقوال قبل التشاور مع محاميه وانه يعرض مواقفه من على كل منبر لأنه مقتنع بها.

ونشرت بلدية ام الفحم بيانا شجبت فيه اعتقال الشيخ وادعت ان المقصود "ملاحقة سياسية واستمرارا لسياسة الاعتقالات الادارية التي تهدف الى تخويف الجمهور العربي". وقال النائب احمد الطيبي من القائمة المشتركة، ان اعتقال الشيخ رئد هو "استفزازي وسياسي".

وقال النائب عيساوي فريج (ميرتس) ان "اعتقال الشيخ رائد والاعتقالات الادارية لمواطني اسرائيليين هي جزء من الملاحقة السياسية، التي تتصرف الشرطة خلالها كشرطة سياسية في خدمة محاربة حرية التعبير".

وكانت الشرطة قد اقتحمت بيت الشيخ رائد قبل فجر امس واعتقلته بشبهة التحريض على العنف والارهاب والتنظيم غير القانوني، وقامت بمصادرة جهازي حاسوب من بيته.

وتنشر "يديعوت أحرونوت" قول الشرطة بأن الاعتقال تم بمصادقة من المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، ونفذته قوات من الشرطة والشاباك.

وجاء في بيان الشرطة ان "وحدة لاهف 433 حققت مع محرض رئيسي في الحركة الاسلامية التي تم اعلانها كتنظيم غير قانوني، بشبهة ارتكاب مخالفات التحريض على العنف والارهاب والدعم والعضوية في تنظيم غير قانوني. التحقيق يجري بالتعاون مع جهاز الشاباك وتم بمصادقة النيابة العامة للدولة، كما يتطلب قانون التحريض، وبمصادقة المستشار القانوني للحكومة. وترافق النيابة العامة في حيفا هذا التحقيق".

كما جاء في بيان الشرطة انه "في عدة مناسبات مختلفة، كلها بعد اخراج الحركة عن القانون، صرح المحرض امام الجمهور، ونشر سلسلة من التصريحات في وسائل الاعلام. هذه التصريحات تتعلق بمفاهيم الحركة. فحص كل المواد يدل على ان بعض التصريحات تثير الاشتباه بارتكاب المخالفات المشار اليها، والتي صودق على التحقيق بناء عليها. وبناء على التطورات سيتقرر ما اذا سيتم تقديم المشبوه الى المحكمة لمناقشة اعتقاله".

وقال وزير الامن الداخلي، غلعاد اردان ان "صلاح قاد حركة تم اخراجها عن القانون بسبب ايديولوجيتها المتطرفة التي سببت اعمال القتل والارهاب". واضاف بأن "صلاح صرح بشكل يشجع التطرف وتفهم العنف واعمال القتل الدنيئة، ولذلك فانه يشكل خطرا على الجمهور حسب رأيي. امل ان يستخلصوا القانون بحقه هذه المرة ويتم ارساله لسنوات طويلة الى ما وراء القضبان".

وقال ناشط في الحركة الاسلامية ان "المقصود ملاحقة سياسية. طوال الوقت يحاولون اتهام الشيخ بأنه يحرض، لكنه لا يوجد اساس لهذا. الشيخ يحاول دائما تهدئة النفوس ولا يدعو الى العنف كما يدعون. من المفضل ان يعتقلوا العنصريين الذين يحرضون على العرب، مثل ليبرمان وغيره. للأسف هذه الدولة تطاردنا بكل ثمن. ما يهمهم هو ان يكون الشيخ في السجن."

مصادرة اموال عائلات مقدسية بادعاء انها من حماس

تكتب "هآرتس" ان قوات من الشرطة والشاباك داهمت، الليلة قبل الماضية، بيوت ثماني عائلات "مخربين" فلسطينيين في القدس الشرقية، لمصادرة اموال وعقارات تدعي الشرطة ان مصدرها من حركة حماس. وخلال الحملة تمت مصادرة اموال نقدية تبلغ حوالي 100 الف شيكل. كما صودرت مجوهرات وسيارة خاصة. وقبل نصف سنة نفذت الشرطة حملة مماثلة تم خلالها مصادرة حوالي 200 الف شيكل.

وتعود البيوت التي تم اقتحامها لعائلات شبان قتلوا خلال تنفيذهم لعمليات ارهابية او بعدها. ومن بينهم عائلة طارق ابو عرفة الذي كان شريكا في الخلية التي اختطفت الجندي نحشون فاكسمان في 1994، وبيت عائلة ايمن الدين الذي قتل في تلك السنة بعد مشاركته في مظاهرة عنيفة.

كما اقتحمت الشرطة منزل محمد نمر الذي طعن وحاول اصابة حارسين بالقرب من باب العامود في تشرين اول 2015، ومنزل احمد فتحي ابو شعبان، الذي طعن سيدة بالقرب من المحطة المركزية في القدس في الشهر ذاته. ووصلت الشرطة ايضا الى منزل عائلة حسن مهنا الذي نفذ مع ابن عمه القاصر عملية طعن في جبعات زئيف في تشرين اول 2015.

كما داهمت الشرطة منزل عائلة عمر سكافي الذي نفذ عملية دهس وطعن في شارع يرمياهو في القدس في كانون اول 2015، واصابة ثلاثة اشخاص، وكذلك منزل عائلة مصعب غزالة، منفذ عملية الطعن بالقرب من ساحة الجيش في القدس في الشهر نفسه.

هدم ثلاثة منازل

الى ذلك هدمت بلدية القدس، صباح امس، ثلاثة منازل في القدس الشرقية. ففي العيسوية هدمت بناية ضمت منزلا ومتجرين، وفي سلوان هدمت منزلين في حي البستان الذي تخطط البلدية لهدمه واقامة "حديقة الملك" على انقاضه. وكان رئيس البليدة نير بركات قد اعلن عن خطة هدم الحي واقامة الحديقة في عام 2010، لكنه لم يتم تنفيذها بسبب الضغوط السياسية الامريكية في حينه.

السلطة تقرر اعادة المخصصات لربع الأسرى المحررين في صفقة شليط

تكتب "هآرتس" انه بعد ثلاثة اشهر من قرار السلطة الفلسطينية وقف دفع المخصصات الشهرية لـ277 اسيرا محررا في اطار صفقة شليط، ستعود لدفع هذه المخصصات لربع هؤلاء الاسرى: 20 اسيرا سابقا من حماس يقيمون في الضفة الغربية، و47 اعادت اسرائيل اعتقالهم في السنوات الثلاث الاخيرة.

اما بقية الاسرى المحررين، وهم 210 اسرى، فيقيمون في قطاع غزة او تم طردهم الى الخارج. ووعدت السلطة ممثلي الاسرى بفحص مواصلة دفع المخصصات لهم من خلال الفصل بين حقوقهم وحقوق عائلاتهم بتلقي المساعدة، وبين الخلاف السياسي مع حماس.

وتم التبليغ عن هذا القرار خلال مؤتمر صحفي عقد امس الاول الاثنين في خيمة الاحتجاج التي اقامها اسرى حماس في مركز رام الله قبل شهر. وخلال الفترة المنصرمة منذ بدء الاعتصام اضرب الاسرى عن الطعام في اطار السعي الى اثارة الرأي العام. وشارك في المؤتمر الصحفي المتحدث باسم الاسرى منصور شماسنة، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس. واعلنا بأنه سيتم دفع المخصصات بشكل تراجعي.

الى ذلك، التقى رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، امس الاول، مع ممثلي حماس في المجلس التشريعي المشلول، وناقش معهم سبل تحقيق المصالحة ومطلب السلطة الفلسطينية بحل اللجنة الادارية التي شكلتها حماس لإدارة القطاع.

قلق في الجيش: الشبان يرفضون التجند للوحدات القتالية

تكتب "يسرائيل هيوم" ان الجيش الاسرائيلي يشعر بالقلق الشديد امام التوجه الواضح لانخفاض عدد الشبان الذين يطلبون التجند للوحدات القتالية "الكلاسيكية" مقابل الارتفاع الحاد لطالبي التجنيد في الوحدات الاخرى، وعلى رأسها الدفاع الجوي وحرس الحدود والجبهة الداخلية.

ويستدل من معطيات دورة التجنيد الحالية – تموز وآب 2017- انه خلافا للسابق لا يسارع الشبان الى الانخراط في الوحدات الميدانية وفي مقدمتها سلاح المشاة. واذا كان خمسة او ستة شبان قد تنافسوا في السابق على كل مكان في لواء جولاني، فقد انخفضت النسبة حاليا بنسبة حادة، حيث ينافس بين ثلاثة واربعة جنود فقط على كل مكان في اللواء. والمعطيات مشابهة في لواء جبعاتي، وبشكل اقل في لواء الناحل.

وفي الواقع فان لواء المشاة الوحيد الذي تم تسجيل زيادة في طلب الالتحاق به، هو لواء كفير، الذي ينافس اكثر من ثلاثة جنود على كل مكان فيه. ويعيد الجيش ذلك الى الدور البارز نسبيا لهذا اللواء في الحرب في المناطق. وقد استبدل المحفز على الانخراط في سلاح المشاة لدى المتجندين، بالرغبة بالخدمة في وحدات اخرى. والمقصود، كما اوردنا توجها واضحا، ينعكس في حقيقة انه ينافس على كل مكان في كتائب الدفاع الجوي ما لا يقل عن تسعة مجندين، يطلبون الخدمة في وحدات منظومات السهم ومقلاع داوود والقبة الحديدية. وتتشابه النسبة تقريبا في حرس الحدود حيث ينافس ثمانية جنود على كل مكان. وتم تسجيل نسبة عالية في عدد طلبات الانتساب الى وحدات الانقاذ في الجبهة الداخلية، والتي كانت مكانتها متدنية في السابق، في صفوف الشبيبة، واصبحت هدفا مطلوبا الان.

ويبقى الوضع في بقية الوحدات افضل من سلاح المشاة، رغم انه لم يطرأ تغيير كبير في دورة التجنيد الاخيرة. وفي سلاح المدرعات والدبابات يضطرون الى تعبئة الصفوف بجنود لم يطلبوا الخدمة هناك، حيث تراجعت نسبة الذين يطلبون الخدمة في هذه الوحدات الى اقل من جندي واحد على كل مكان.

ويحذر الجيش من الحديث عن ازمة محفزات في الوحدات الميدانية، ويصف هذا التوجه بأنه "تنقل المحفزات". وترجع بعض تفسيرات هذه الظاهرة الى أمور تقنية. ففي حرس الحدود مثلا، يتم تجنيد عدد اقل من الجنود مقارنة بجولاني او المدرعات، ولذلك من الطبيعي ان يقود ذلك الى ارتفاع نسبة المنافسين على كل مكان فارغ. كما ان حقيقة كون حرس الحدود يحارب الارهاب، وامكانية انتقال من يخدمون فيه، بعد تسريحهم من الجيش، للعمل في الشرطة براتب، تزيد من محفزات طلب الخدمة فيه.

ويتم ارجاع سبب آخر الى الهدوء الامني النسبي. فمعطيات التجنيد على مدار سنوات تدل على انه خلال فترات التوتر الامني، خاصة بعد الحروب، يتم تسجيل ارتفاع كبير في عدد الذين يطلبون الانضمام الى الوحدات التي شاركت في الحرب، خاصة سلاح المشاة، الذي يواجه الآن ازمة في محفزات الانخراط فيه، لأن المتجندين يربطون الخدمة في هذه الوحدات بالدفاع عن الدولة.

وينبع السبب الثالث من النسبة العالية، نسبيا، للنساء اللواتي تخدمن في الوحدات الشعبية جدا اليوم – حرس الحدود، الدفاع الجوي وكتائب الجبهة الداخلية. في حرس الحدود شكلت النساء في السابق نسبة 15% من المحاربين، بينما تصل نسبتهم الى 35% الان، الأمر الذي يترك نسبة قليلة من الاماكن الشاغرة، ويزيد من حجم المنافسة. والوضع اكثر تطرفا في الدفاع الجوي والجبهة الداخلية. فنسبة النساء هناك تتجاوز 50%، رغم ان المتطوعات للخدمة هناك سيخدمن لمدة 32 شهرا كما الرجال، وتلزمن على الخدمة في قوات الاحتياط.

وعلى الرغم من هذه التفسيرات، وحقيقة ان الطلب على وحدات المشاة لا يزال اعلى من المطلوب، الا ان الجيش يشعر بالقلق امام تكرار هذه الظاهرة طوال السنوات الاخيرة، ويطرح الموضوع الان للنقاش في قسم القوى البشرية وقيادة ذراع اليابسة.

ويجري حاليا اعداد خطة استراتيجية في القيادة العامة، يفترض ان توفر حلا للمشكلة. ورغم انه يجري اعداد الخطة في الجيش، الا انه ستشارك فيها وزارة الامن ووزارة التعليم وستشمل مركبات داخلية وغير عسكرية. فالجيش يخطط، مثلا، لتنظيم حملات اعلامية في صفوف الشبيبة منذ بداية الصف الحادي عشر في المدارس، والتأكيد على اهمية "الخدمة الفعلية" في وحدات المشاة. وسيتم دمج قادة سلاح اليابسة في هذه الحملة الى جانب قادة الكتائب، الذين سيتم ارسالهم الى المدارس للتحدث مع الطلاب واقناعهم بالانخراط في الوحدات المقاتلة. كما يجري فحص الاستعانة بالشبكات الاجتماعية بالتعاون مع مبلورين للرأي العام.

كما يخطط الجيش لرفع مكانة المحاربين في الوحدات المقاتلة، من خلال دفع محفزات مالية اعلى من السابق وتمييزهم عن الاخرين في شروط الخدمة والأوسمة والتقدير.

بطلب من اردان: قرار بدفن شابين من القدس الشرقية في مقبرة "شهداء العدو"

تكتب "يسرائيل هيوم" انه لأول مرة منذ اندلاع موجة الارهاب الأخيرة، استجاب وزير الامن افيغدور ليبرمان، لطلب وزير الامن الداخلي غلعاد اردان دفن جثث مخربين يحملان المواطنة الاسرائيلية في مقبرة شهداء العدو، وذلك لغرض مفاوضة حماس على اعادة المواطنين الاسرائيليين وجثتي الجنديين المحتجزين في قطاع غزة.

ويشار الى ان معالجة جثث المخربين من سكان القدس الشرقية واسرائيل يخضع لمسؤولية وزير الامن الداخلي اردان، بينما يتولى وزير الامن المسؤولية عن جثث المخربين من الضفة. وخلافا لموقف وزير الامن الحالي افيغدور ليبرمان فقد اعتبر وزير الامن السابق موشيه يعلون ان التمسك بجثث المخربين لا يردع المخربين الاخرين عن العمل ويشكل عبئا على اسرائيل.

وكان اردان قد بادر مع تسلمه لمنصب وزير الامن الداخلي الى طرح اقتراح في المجلس الوزاري يطالب بعدم اعادة الجثث، ايضا لأن جنازاتهم تحولت الى مصدر تحريض وخرق للنظام. ولكن بسبب خلاف بينه وبين يعلون، واصلت اسرائيل اعادة الجثث. وفي اعقاب ذلك قرر اردان بدعم من مستشاريه، اشتراط تسليم الجثث بإجراء جنازات في الليل بمشاركة عدد قليل من المشيعين، ومن دون حضور وسائل الاعلام. واصر على ذلك ايضا في مسألة جثث شبان ام الفحم الثلاثة الذين نفذوا عملية الحرم القدسي. ولكن المحكمة العليا امرته بإعادة الجثث وحددت بأنه لا يحق للشرطة اشتراط تسليمها للعائلات وفق شروط معينة بشأن الجنازة. وشارك في تشييع الثلاثة الاف الاشخاص الذين رددوا هتافات تدعو الى مواصلة العنف في موضوع الحرم القدسي، وكان من بينهم الشيخ رائد صلاح الذي اعتقل امس بتهمة التحريض. على الارهاب.

وكان المجلس الوزاري قد قرر في كانون الثاني مواصلة احتجاز جثث مخربي حماس، وجثث المخربين الذين نفذوا عمليات استثنائية بشكل خاص. وتقرر ان يتم دفنها في مقبرة الاعداء. وتحتجز الشرطة حاليا جثتين لمخربين من القدس الشرقية، يدعي اردان انه يسري عليهما قرار المجلس الوزاري، وهما مصباح ابو صبيح، الذي قتل في تشرين الاول 2016 شخصين في عملية اطلاق للنار في القدس، وفادي قنبر، منفذ عملية الدهس في حي قصر المندوب السامي في كانون الثاني الماضي، والذي قتل اربعة جنود.

ومؤخرا، وفي اعقاب قرار المحكمة العليا توجه اردان الى ليبرمان وطلب اصدار امر بدفن الجثتين في مقبرة شهداء الاعداء، لأنه حسب رأيه لا يمكن لإسرائيل مواصلة احتجاز الجثتين وتنفيذ قرار المجلس الوزاري من دون امر من وزارة الامن. وصادق ليبرمان على هذا الطلب.

مقالات

اعتقال يلتف على القانون

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان الاعتقال الإداري في إسرائيل، لا يعتبر مجرد وسيلة مشروعة تهدف إلى منع الإرهاب - بل أصبح أمرا روتينيا، يتم تفعيله "عند الضرورة" ضد سكان الأراضي المحتلة والمواطنين الإسرائيليين. ويحد هذه الضرورة جهاز الشاباك، الذي يحظى تلقائيا بموافقة القضاة، الذين يكلفون انفسهم نادرا بفحص مدى عمق الحاجة الى تلك الضرورة، أو يضعون شروط لتفعيل هذا الأمر. ولا يسمح للمشتبه بهم او محاميهم بالاطلاع على المواد السرية المقدمة إلى المحاكم، وليس لهم الحق في المطالبة بتنفيذ قانون الأدلة.

هذا الاعتقال يهدف إلى الالتفاف على الجهاز القضائي، لأنه كما يبدو فان الادلة المتوفرة لدى المحققين ليست كافية لترسيخ الدعوى. صحيح ان الاتفاقيات الدولية تسمح باستخدام الاعتقال الإداري، لكنها تحدد بشكل حاد وواضح أن استخدام هذا الإجراء يجب ان يتم في حالات استثنائية جدا، في حالات الطوارئ، التي يسود فيها تهديد شديد وخطير للأمة.

يبدو ان ما يتم تقبله بدون مبالاة كمعيار مناسب في ادارة الاحتلال، يتسلل بسرعة خطيرة الى داخل الاراضي الاسرائيلية. في بداية السنة "حظي" محمد ابراهيم، المواطن الاسرائيلي، بأن يكون اول معتقل عربي اداري منذ سنوات طويلة. وفي الأسبوع الماضي تم اعتقال ثلاثة شبان عرب من وادي عارة وفق اوامر اعتقال ادارية. وزير الامن افيغدور ليبرمان وقع هذه الأمر لمدة نصف سنة، لكن المحكمة قلصت احدها لمدة شهرين. ويوم امس تم اعتقال شاب اخر. ليس معروفا ما هي الشبهات التي تقف وراء تفعيل هذه الاوامر، ولكن بما ان المعتقلين ليسوا اعضاء في أي تنظيم سياسي، فانه يسود التقدير بأن اعتقالهم جاء على اساس امور نشروها على الشبكة الاجتماعية.

هذه الوسيلة الادارية المرفوضة لا تمس بالعرب الاسرائيليين فقط. فهي تستخدم ايضا، بدرجات مختلفة، تصل حد الاعتقال الاداري الكامل، ضد يهود، مثل الياهو نتيف من مستوطنة يتسهار وحوالي 30 يهوديا آخر، تم اصدار اوامر مقيدة ضدهم.

استخدام الاعتقال الاداري لا يعني فقط المس بالحقوق الاساسية لمواطني الدولة والسكان الذين يعيشون في الاراضي المحتلة. انه يدل على خوف الجهات الأمنية من عدم قيام الجهاز القضائي النزيه، الذي يعمل وفقا لنظم القضاء الملزمة، بإعطاء الدعم المناسب لمحارية الارهاب. هذا ادعاء مرفوض، يمكن ان يتم استخدامه في المستقبل ايضا ضد محاربة الجريمة وحوادث الطرق او كل انحراف عن القانون، والذي لا يمكن لجهات تطبيق القانون مواجهته بواسطة اجراء قضائي قانوني. الاعتقالات الادارية لا يمكن ان تستبدل القانون والاجراء القضائي، ويجب الغاؤها. مواصلة استخدامها لا يساعد الامن ويقوض الأسس الديموقراطية التي تقوم عليها الدولة.

الانقلاب الدائر في رأس نتنياهو

يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس" ان بنيامين نتنياهو قال بفزع خلال اجتماع الليكود في حدائق المعارض بأن "اليسار ووسائل الاعلام يحاولون تنفيذ انقلاب على السلطة". انه محق. فمثل هذا الطموح يقوم فعلا لدى قسم من وسائل الاعلام، ولكن ليس من الجانب اليساري فقط. فصحف المستوطنين تعج بالانتقادات لسلوكياته، خاصة في موضوع البناء في مستوطنات المناطق. وعلى صفحة الفيسبوك التابعة لرجال الليكود، الذين يؤمنون بالأيديولوجيا، لكنهم يمقتون الجوقة الفاشلة التي تتحدث باسمهم، تُكتب امور لم تكن ستُخْجل ما يسمى نتيجة خطأ كيسار.

نعم، هذا اليسار، الذي يتحرك على طيف من اللامبالاة يحدق بالتطرف الصارخ، وينضم، بدون مفر، الى الطيف العقلاني في اليمين، الذي يشعر بالعار من قيادته الفاسدة ويشعر قسم منه بالقلق الخطير على مستقبل الحزب، الذي تم نهبه من قبل مجموعة من الطيور الزاعقة التي تستخدم الـ 30 مقعدا التي حصلوا عليها، كما لو كانت وعدا من القدرة الإلهية بالسلطة الأبدية.

نتنياهو يتخوف وبحق. هذا هو الفزع المرضي والمزمن للقادة المستبدين والدكتاتوريين. هذا مرض يأتي مع المنصب ويطور لدى الزعيم الرعب من الخطوات الديموقراطية. الفارق بين الدكتاتورية المفاخرة التي لا تخجل بلقبها، وبين الديموقراطية المقنَعّة، هو ان الزعيم في الدكتاتورية يملك، عادة، جيشا وشرطة مستعدين وجاهزين لصيد كل معارض للنظام، واغلاق وسائل الاعلام، واعتقال المدونين واقتلاع صحون الالتقاط الفضائي.

في افضل الحالات، يقوم في هذه الدول اتفاق غير مكتوب، بين النظام والحركات السياسية المنافسة، ووسائل الاعلام المستقلة، ووفقا له يسمح لها بانتقاد الحكومة ولكن ليس رئيسها. يمكن كشف الفساد، شريطة ان لا يتم اقحام عائلة الحاكم. الرموز معروفة، كما قال بشار الاسد في خطاب التتويج في عام 2000: "لكل دولة يجب ان تكون الديموقراطية الملائمة لها، والتي تنبع من ثقافتها وجذورها. الديموقراطية الغربية لا تناسبنا. ديموقراطيتنا يجب ان تنبع من تاريخنا وثقافتنا". يبدو ان الجيرة الحسنة بين سورية واسرائيل تؤثر على نتنياهو.

ولكن هنا يكمن فشل الديمقراطية الاسرائيلية. نتنياهو لا يستطيع حتى الان تفعيل قوات الأمن ضد وسائل الإعلام، وهم لم يجد بعد وسيلة للربط بينها وبين تهديد الأمن القومي، كما يفعل ذلك رئيس تركيا بنجاح كبير، وعلى الرغم من جهوده، فإنه وحزبه يجدون صعوبة في امتلاك وسائل إعلام لأنفسهم. حتى "يسرائيل هيوم" اصبحت خائنة. وبقيت فقط تهمة واحدة يمكن الاعتماد عليها لبناء قضية، وترسيخ الكهنوت الأبدي: وسائل الإعلام تريد الانقلاب. أولئك الذين يريدون الانقلاب لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، ومن ليسوا ديموقراطيين لا يحق لهم التواجد في دولة ديمقراطية.

هذه هي الطبيعة العبثية التي تعرضها الدكتاتورية في موقف دفاعي. يجب عليها القضاء على حملة الديمقراطية، سواء كانت وسائل الاعلام أو المحاكم، إذا كانت تريد الحياة.

وما هي النتيجة التي تطمح اليها وسائل الإعلام في الانقلاب؟ إنشاء نظام لم يتم انتخابه من قبل الجمهور. وهنا المفارقة. فهذه هي نفس وسائل الإعلام الخطيرة، التي لم تنجح في حياتها بتحقيق أي انقلاب. في إسرائيل، كما في الولايات المتحدة، حيث تتلوث وسائل الإعلام بـ"اليسارية"، تحكم سلطة يمينية. فما الذي يخيفك؟ أما ان قوة وسائل الاعلام ليست هائلة كما تحاول الحكومة تصويرها، أو ان نظرية قدرة وسائل الإعلام على تشكيل الرأي العام تحتاج إلى إعادة النظر.

يمكن لنتنياهو مواصلة الكذب على الجمهور من خلال اختراع قوى الظلام التي تريد قلب سلطته، لكن لا يمكن له أن يفسر كيف، على الرغم من مكائدها، يواصل هو السيطرة منذ سنوات عديدة. لا يمكن لوسائل الاعلام ولا اليسار إحداث الانقلاب الذي يدور في عقل رئيس الحكومة. الخطر القائم على عتبته يكمن في اليمين الذكي، المثقف، المحبط، اتباع جابوتنسكي، الذين فقدوا بيتهم لشعوب البلدان التي قامت بغزوه.

اعتقال الشيخ رائد صلاح: الفرية تقتل

يكتب نداف شرغاي، في "يسرائيل هيوم"، ان "شيخ الاقصى" كما يسمي نفسه رائد صلاح، الشخص الذي شارك في اسطول مرمرة وينسج على الملأ، منذ سنوات، رؤية "الخلافة الاسلامية العالمية وعاصمتها القدس" – لا يتوقف عن الصراخ منذ سنوات بأن "الاقصى في خطر". واعتقاله الحالي – ضمن عشرات الاعتقالات التي تعرض لها – يضع في الاختبار القانوني مسألة ما اذا كانت الفرية الكاذبة - التي اخرجت في السنوات الأخيرة منفذي عمليات الدهس والطعن ومطلقي النار والقتلة – قد تجاوزت التهديد المجرد وتحولت الى سلاح يجرح ويقتل؟

في الاختبار العملي والميداني، الجواب واضح: الفرية تقتل فعلا. بكل ما يعنيه ذلك. مئات العمليات التي وقعت في السنوات الأخيرة تم تحريكها بواسطة فرية "الاقصى في خطر".

يكفي النظر الى لوائح الاتهام التي تم تقديمها ضد منفذي العمليات وفي بياناتهم، او على حائط الفيسبوك، لكي نفهم بأن الفرية التي ترجع جذورها الى ايام "المفتي الكبير" الحاج امين الحسيني، لم تعد مجرد دعاية سامة.

لقد تحولت الى سلاح حقيقي، ذات قيمة بالنسبة للمخرب الانتحاري، القذيفة والقسام او البندقية. من "يطلق" هذه الفرية المرة تلو الاخرى، يشبه من ينفذ العملية، ومن يحرر زناد القنبلة، او يشغل عبوة ناسفة مؤقتة، ستنفجر بعد وقت ما.

وتكون الخطوة مضاعفة اكثر حين توجه الفرية ضد حكومة اسرائيل – من دون أي اساس، وحين يقوم اصحاب هذه الفرية بإطلاقها المرة تلو الاخرى رغم انهم لا يصدقون بأنفسهم ما تقوله افواههم المحرضة.

المرة الوحيدة التي قامت خلالها لجنة تحقيق رسمية بفحص صلاح وفريته حتى العمق، كانت في اعقاب احداث اكتوبر 2000، التي قتل خلالها 12 مواطنا عربيا من اسرائيل.

من المناسب جدا ان نتذكر ما كتبه اعضاء اللجنة الثلاثة، القاضيان ثيودور اور وهاشم خطيب والبروفيسور شمعون شمير: "ليس مقبولا علينا كون صلاح يؤمن فعلا بأن الحكومة تنوي هدم المساجد وبناء الهيكل مكانها كما يدعي. لا مفر من الاستنتاج بأن اقواله في هذا الموضوع تستهدف تحقيق مكسب سياسي – تجنيد المؤيدين وشحذ الصراع.

دعوته لتحرير الاقصى بثمن دامي، خاصة كما سُمعت في المهرجانات الحاشدة والمتطرفة التي نظمها، خلقت عشية احداث اكتوبر زيادة في توتر الاجواء في الوسط العربي".

منذ كتابة هذه الامور واصل صلاح تسجيل تصريحات محرضة ومسببة للتأجيج غالبا، والتي دفع ثمن بعضها في السجن. يصعب الافتراض بانه غير طريقه.

محاولة اعتقاله وراء القضبان هي محاولة مشروعه من اجل تجنيب الجمهور هذه الفرية التي تشبه القنبلة الموقوتة، التي تسبب اصابات خطيرة وقاسية.

اعتقاله لا ينطوي على تقييد للحرية الدينية ولا المس بالديموقراطية ولا المس بحرية التعبير. انما تعني في الاساس الدفاع عن الديموقراطية في مواجهة حرية التحريض، بدرجات وبقوة سببت في الماضي، ويمكن ان تسبب في المستقبل، سفك الدماء وقتل البشر.

قرارات كبيرة، منتدى صغير

يكتب غيورا ايلاند، في "يديعوت احرونوت" انه تم النشر هذا الأسبوع بأن رئيس الحكومة يريد تغيير قانون أساس الحكومة، بحيث يكون المجلس الوزاري المصغر، وليس الحكومة كلها، هو صاحب الصلاحية في اتخاذ القرارات التي قد تقود الى الحرب. وكان هناك من سارعوا الى مهاجمة رئيس الحكومة. ويدعي بعضهم ان هذه المبادرة يفترض ان تحرف النقاش عن قضايا الفساد، فيما ادعى اخرون ان نتنياهو يحاول تركيز المزيد من الصلاحيات في يده.

رأيي مختلف. رئيس الحكومة والوزراء يظهرون اعتناء بصلاحيات اكثر حين يتعلق الأمر بالسيطرة على ميزانيات او السيطرة على التنظيم أو القوة على تعيين الناس. اما في المجال الأمني فالوضع معكوس. قبل حوالي 20 عاما، عندما كنت رئيسا للواء العمليات العسكرية، أرسلني وزير الأمن إيتسيك مردخاي لعرض عملية محددة امام رئيس الوزراء، الذي كان في حينه ايضا، بنيامين نتنياهو. صحيح ان تلك العملية كانت في الواقع خاضعة لسلطة وزير الأمن، ولكن نظرا لحساسية محددة رغب بأن يكون رئيس الوزراء شريكا. عندما وصلت إلى مكتبه، أوقفني سكرتيره العسكري وقال لي: إذا شعر الوزير أنه يريد تقاسم المسؤولية، فليطلب اجراء مناقشة رسمية في مجلس الوزراء المصغر؛ رئيس الحكومة شخصيا، ليس معينا بأن يكون شريكا في القرار. بعبارة أخرى: رؤساء الحكومة لا يريدون بتاتا حيازة صلاحيات مفرطة في المجال الأمني.

وبغض النظر عن التوقيت المحدد، فإن مبادرة نقل الصلاحيات من الحكومة إلى مجلس الوزراء صحيحة. وينبع أحد الأسباب من التغيير في طبيعة الحروب. في الماضي، شهدنا الحروب الإجمالية التي وقعت، في الحد المتوسط، كل عقد من الزمان. كان من الصواب مثلا أن يتم اتخاذ قرار خوض حرب الأيام الستة فقط من قبل الحكومة بأكملها. الواقع اليوم مختلف. نحن نجد أنفسنا نخوض "حروب صغيرة" كل بضع سنوات، مع إمكانية الانجرار الى مثل هذه المواجهات كل بضعة أشهر. كل هجوم في سورية على قوافل تحمل أسلحة لحزب الله يمكن أن يؤدي إلى رد عسكري من الجانب الآخر. ولذلك، يلزم اتخاذ القرارات في أحيان متقاربة وفي ظل ضغط أكبر. وليس من الممكن دائما أن ندعو على الفور منتدى مرهق مثل الحكومة والاحتفاظ بالسر.

والسبب الثاني هو حجم المنتدى. هناك حوالي عشرين وزيرا في الحكومة. وإذا أضفنا عشرة أفراد عسكريين وأمنيين آخرين، فإننا سنصل إلى منتدى لا يسمح بإجراء مناقشة فعالة. كما ان المنتدى الذي يشكل مجلس الوزراء هو كبير بعض الشيء، أيضا، لكن لا يزال من الممكن اجراء نقاش فيه. وينبغي أن نتذكر أنه في بعض الأحيان يجب أن تكون المناقشات بشأن الحرب أو العملية العسكرية الكبيرة فعالة وتنتهي في وقت معين، وهو أمر لا يمكن ضمانه إذا كان عدد المشاركين كبير جدا.

السبب الثالث هو التمثيل: أعضاء مجلس الوزراء هم جميع رؤساء كتل الائتلاف والوزراء المهمين. هذا هو المنتدى الذي، بحكم تعريفه، يعتبر جوهر الحكومة. والسبب الرابع هو الحاجة إلى أن يكون ملماً. إحدى نقاط الضعف التي اتسمت بها الحكومات الإسرائيلية على مر السنين هي عدم معرفة الوزراء الكافية بالمجال العسكري. من الأفضل لوزراء مثل وزير الرفاه الاجتماعي أو وزير الصحة أن يكرسوا وقتهم لشؤون وزاراتهم بدلا من مطالبتهم بتخصيص المزيد من الوقت والاهتمام لمجال ستكون فيها مساهمتهم في النقاش صغيرة جدا.

بدلا من توزيع القضايا الأمنية الحساسة على عدد أكبر من الوزراء، من الأفضل تركيزها. ومن المفضل أن يكون مجلس الوزراء محدودا قدر الإمكان، ولكن متعمقا إلى أقصى حد ممكن. ولا ينبغي أن تجري معظم المناقشات الهامة خلال الحرب، وإنما في الأيام الهادئة. ولنأخذ على سبيل المثال، لبنان وغزة. فيما يتعلق بلبنان، هناك جدل حول ما إذا كانت الاستراتيجية الصحيحة هي محاربة حزب الله أو ان يتم في "حرب لبنان الثالثة" تعريف الدولة اللبنانية كعدو. من الصواب اجراء هذا النقاش بهدوء الآن وليس عندما تتساقط الصواريخ. وينطبق الشيء نفسه على غزة: هل السياسة الصحيحة هي المتبعة حاليا أم أنه من الصحيح الاعتراف بحكم الأمر الواقع بأن حماس هي السلطة الشرعية في غزة، وبالتالي العمل بالتنسيق معها لإعادة تأهيل قطاع غزة ومنع المواجهة التالية؟

في الملخص: من المفضل اجراء نقاشات معمقة في منتدى صغير، على اجراء نقاشات هامشية في منتدى كبير.

حتى تفتح الأبواب وتسقط الأسوار

تكتب دانا اولمرت، المحاضرة في قسم الأدب في جامعة تل ابيب، وابنة رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت، في "يديعوت احرونوت" انطباعاتها عن يوم استجمام امضته مع امهات واطفال فلسطينيين على شاطئ البحر في تل ابيب، جاء فيه: "نشأت في منزل تنفسوا فيه وأكلوا السياسة والأحداث الجارية، على مدار أربع وعشرين ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع. عندما أصبحت أماً بنفسي، قررت عدم تعريف بناتي على الواقع الإسرائيلي العنيف، ومعرفتهن ببرميل المتفجرات المعروف بدولة إسرائيل محدودة للغاية. والان فقط، حين اصبحت البكر ابنة عشر سنوات تقريبا، بدأت بطرح اسئلة وتلقي اجوبة، ومع الأجوبة تأتي المخاوف.

في السيارة، حين كنا في طريقنا الى شاطئ تل باروخ، للقاء اولاد فلسطينيين من بيت لحم ومنطقتها، قالت لي ابنتي الكبيرة بأنها تشعر ببعض الخوف. ربما كان بين كل الأولاد والأمهات شخص يريد التسبب بضرر. الحقيقة هي انني ارتبكت بشأن ما اذا كان علي احضارهن معي ليوم الاستجمام الذي نظمته نساء "محسوم ووتش" لأولاد فلسطينيين. تطوعت للمساعدة في هذه الخطوة، بتشجيع من صديقة تبرعت بي لهذا الموضوع، لكنني قلت لنفسي انه ربما من المفضل ان احضر لوحدي لأخذ انطباع، واذا ما وجدت الأمر مناسبا، احضر معي البنات في المرة القادمة. لكن الخطط شيء والواقع شيء آخر. فالمخيمات الصيفية انتهت والأيام طويلة وحارة. وقررت احضارهن معي.

طبعا وعدتهن بأن كل شيء سيكون على ما يرام. سرني كون الكبيرة لم تخف اشتباهها ومخاوفها، وانما منحتني ما يكفي من الثقة للتعبير عنها. عندما كشفت عن ميولي الجنسية قبل عشرين سنة تقريبا، تحدد لدي الاعتراف بأن الناس الذين يعرفون المثليين والمثليات جنسيا، عن قرب، يضطرون حتى رغم انفهم الى التخلي عن كثير من الآراء المسبقة ومواجهة الفجوات بين الصور المتطرفة وبين الواقع.

منذ ذلك الوقت اصبح من الواضح لي انه لا بديل للقاء الشخصي بين الناس الذين ينتمون الى جماهير مختلفة وبعيدة. مثل هذه اللقاءات فقط تدفع الناس الى مواجهة الصور المستوعبة لديهم عن الأخريات أو الآخرين.

واذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمثليين والمثليات، فمن المؤكد انه صحيح بالنسبة للفلسطينيين. ولدى الأطفال، كما يسود لدي الانطباع، فان الانفتاح المبدئي أكبر ولذلك لا يزال هناك امل باستيعاب صور معقدة وليس اطراف هويات. اللقاء مع البنات والأمهات من منطقة بيت لحم على شاطئ بحر تل ابيب، كان هادئا وممتعا. الفرح الذي سببه الغوص في الماء في يوم حار غمرنا فورا، الى حد انه يبدو بأن لا فائدة من محاولة وصفه بالكلمات. هل يمكن التفكير بنشاط مطلوب اكثر من الجلوس في الماء في هذا الحر؟ من العسير جدا بل من الصعب فهم مقدار الجهد المطلوب لتحقيق هذا العمل العقلاني والطبيعي، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. والذين تبين لي أن بعضهم لم يسبق له أن شاهد البحر من قبل.

الطاقم المنظم اهتم قبل اللقاء بالحصول على تصاريح الخروج. نحن، المتطوعات والمتطوعين، وصلنا قبل ساعة من وصول الباص الفلسطيني. وقامت المسؤولات بإجراء لقاء تعارف اولي بين افراد الطاقم في ذلك اليوم (اناس من الشمال، من الجنوب، وحتى من استراليا). قاموا بتوزيع المهام وتجهيزنا للآتي: مرافقة النساء الى الحمامات، الحرص على دهن كريم الحماية، تقديم الماء ووجبة خفيفة للأمهات والأولاد، ضمان دخولهن الى البحر مع الاطارات لأنهم لا يعرفون السباحة. وجرى كل شيء بلطف وفي اجواء من الاخوة والحرية. واخرجت احد النساء طبلة وعزفت عليها. ودخلت الاخريات الى الماء مع الاولاد، بعضهن بملابس البحر وبعضهن بكامل لباسهن. كلهن تضحكن بتأثر. المياه تغسل معها البقايا الأخيرة من الشك، ايضا عن وجه طفلتي الكبيرة. وخلال لحظات تولدت لغة عالمية. لغة البحر: تبادل الطابات، حفر الابار، تزيين الشاطئ برسومات الرمال، وتناول المثلجات.

في المساء سالت الدموع من عيني عندما قالت ابنتي البكر فجأة: في يوم واحد من العطلة الكبيرة تعلمت أكثر من عام كامل في المدرسة. لكي لا تنسى هذا الدرس في البحر، آمل أن آخذها معي من وقت لآخر، في كل صيف، إلى هذه اللقاءات البحرية الرائعة. على الأقل حتى يتم فتح البوابات وتسقط الجدران، وتصبح زيارة الأطفال الفلسطينيين من بيت لحم والمناطق المحيطة بها إلى شاطئ تل أبيب لا تتطلب مثل هذا الإعداد اللوجستي المعقد جدا. امين.