أمد/رام الله: كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمين العام لجبهة النضال الشعبي احمد مجدلاني عن توجه لدى القيادة بعقد المجلس الوطني قبل توجه الرئيس محمود عباس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف شهر أيلول المقبل وإلقاءه خطابا وصف بالهام.

وقال مجدلاني في حديث إذاعي اليوم الأربعاء:  ان هناك تقييم عام لدى أعضاء اللجنة التنفيذية والأوساط السياسية على أهمية عقد المجلس الوطني خاصة في ظل الاعتبارات والتغيرات السياسية والداخلية الراهنة والتي كان آخرها معركة القدس التي نبهت بضرورة تحسين الجبهة الداخلية والاعتماد على الذات لتحقيق المكاسب".

وأشار المجدلاني إلى أن تنفيذية المنظمة لم توجه أي دعوة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي للمشاركة في عقد المجلس الوطني، لافتا إلى أن المشاورات تجري على عقد دورة اعتيادية للوطني تضمن مشاركة جميع الفصائل المنضوية تحت غطاء منظمة التحرير وحماس والجهاد ليست فيها وبالتالي لم يتم دعوتهم.

وأكد انه دون إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية وعودة السلطة الشرعية إلى غزة لن يتم إشراك حركتي حماس والجهاد في منظمة التحرير، لافتا إلى أن حركة الجهاد تربط موقفها بموقف حماس.

وفي هذا السياق أوضح مجدلاني بان عائق عقد المجلس الوطني لوجستي يتعلق بالمكان والزمان، إضافة إلى جدول الأعمال والقضايا التي سيتطرق لها، مشيرا إلى أن التشاورات ما زالت مستمرة في هذا الخصوص لتذليل تلك العقبات والعمل جاري لعقد الوطني في رام الله.

وكشف الأمين العام لجبهة النضال ان الفصيل الذي يعارض حتى اللحظة عقد المجلس الوطني هو الجبهة الشعبية والمشكلة لديهم ليست في مكان انعقاده وإنما حول ضرورة عقد مجلس جديد تشارك فيه جميع الفصائل الوطنية بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مشيرا إلى أن عضو مركزية فتح عزام الأحمد التقى قبل أسابيع في بيروت بقيادة الجبهة الشعبية وأطلعهم على آخر مستجدات عقد الوطني ومن المتوقع أن يتوجه مرة أخرى قريبا إلى لبنان للتشاور معهم في هذا الخصوص.

وأضاف لا يوجد أي عائق بخصوص حصة كل فصيل من المقاعد التي سيشغلها في المجلس، مشيرا إلى أن الحصص تم الاتفاق عليها مسبقا وهي ذات الحصص التي عقد عليها المجلس دورتها الأخيرة عام 1996 في غزة وحضرها نحو 760 عضوا.

وأشار مجدلاني إلى أن القيادة تحرص على تحقيق نوعين من النصاب عند عقد جلسة اعتيادية للوطني وهما: النصاب السياسي الذي يتمثل بمشاركة جميع مكونات فصائل المنظمة، والنصاب العددي الذي يضمن تحقيق النصاب القانوني لعقد جلسة اعتيادية للمجلس بمشاركة ثلثي الأعضاء ( أكثر من 530 عضو) والقيادة واثقة من تحقيقهما.