ابرز ما تناولته الصحف العبرية 7/9/2017

تابعنا على:   13:10 2017-09-07

تكشف "هآرتس" في عددها الصادر اليوم، ان تصادق لجنة التنظيم والبناء في القدس، قد تصادق يوم الاحد القريب، على ترخيص لبناء 176 وحدة اسكان لليهود في قلب حي جبل المكبر في القدس الشرقية، حسب ما نشرته قناة "كان 11" في التلفزيون الاسرائيلي، مساء امس.

 والحديث عن توسيع كبير لمستوطنة "نافيه تسيون"، التي اقيمت قبل ست سنوات في قلب الحي الفلسطيني، والتي تضم حاليا 91 منزلا، وفي حال المصادقة على توسيعها ستصبح اكبر مستوطنة تقام داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة، علما ان اكبر مستوطنة يهودية داخل الأحياء الفلسطينية في القدس حاليا، هي "معاليه هزيتيم" التي تعيش فيها 200 عائلة يهودية.

وقدمت طلب البناء في جبل المكبر شركة "شميني" التي تملكها عدة شركات اجنبية مسجلة في استراليا، وجزر كايمان والولايات المتحدة. ويسود التقدير في حركة "سلام الان" بأن رجل الاعمال اليهودي – الاسترالي كيفين برمايستر يقف وراء هذه الشركة. وعلم ان رجل الاعمال الاسرائيلي رامي ليفي يملك 15% من اسهم الشركة.

وكان قد اشترى الأرض في جبل المكبر، في سنوات السبعينيات، المقاول رحاميم ليفي. وواجهت شركة "ديغل" التي بنت المشروع مصاعب مالية بسبب عدم نجاحها بتسويق المشروع بسبب قربه من الحي الفلسطيني. وخلال بيع المشروع حاول رجل الاعمال الفلسطيني بشير المصري شراء الأرض، لكن جهات يمينية تمكنت من شرائها بمساعدة برمايستر، الناشط جدا في مساعدة التنظيمات اليمينية الاسرائيلية في القدس الشرقية.

وجاء من حركة "سلام الان" ان بناء مستوطنة كبيرة في قلب الحي الفلسطيني سيشكل ضربة قاسية للقدس ولفرص التوصل الى حل الدولتين. ويبدو ان الحكومة فتحت كل السدود وتسمح بتفشي مشاريع الاستيطان في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس".

وقالت الحركة، ايضا، ان "المشروع في صورته السابقة (نوف تسيون) اثبت بأن الادعاءات وكأن المقصود صفقة عقارات خالصة، ليست الا التظاهر بالسذاجة. فقد اتضح ان الاسرائيليين ليسوا معنيين بشراء بيوت في قلب الاحياء الفلسطينية، وان الوحيدين الذين يفعلون ذلك هم اولئك الذي تحركهم دوافع ايديولوجية، ولا يوجد في الأمر أي مسألة اقتصادية او عقارية، وانما محاولة سياسية فقط لمنع التسوية في القدس".

وسيتم التصديق على خطة البناء في "نافيه تسيون" في الوقت الذي سيكون فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في طريقه لزيارة سياسية تستغرق عشرة أيام في امريكا اللاتينية، ومنها الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع ان يلتقي على هامش اعمال الجمعية، بالرئيس الامريكي دونالد ترامب لمناقشة الخطة الامريكية للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

وعلى خلفية رحلة نتنياهو ولقاءاته مع ترامب، تم تأجيل اجتماع اللجنة العليا للتنظيم في الادارة المدنية التي كان يفترض ان تصادق على دفع مخططات لبناء الاف الوحدات الاسكانية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية. وبناء على طلب مكتب نتنياهو، ستعقد اللجنة اجتماعها في نهاية ايلول او في مطلع تشرين الأول فقط، بعد عودة رئيس الحكومة من الولايات المتحدة. ويشار الى ان ديوان نتنياهو طلب خلال السنوات الاخيرة تأجيل والغاء مخططات كثيرة للبناء، خشية التعرض للانتقاد من الولايات المتحدة ودول أخرى.

المسرحيون يتجندون ضد قرار معاقبة مسرح يافا وسياسة الوزيرة ريغف

كتبت صحيفة "هآرتس" ان عشرات الفنانين والمبدعين الاسرائيليين، الذين عقدوا اجتماعا طارئا في قاعة مسرح يافا، مساء امس الاربعاء، قرروا التصدي لقرار وزارة المالية تفعيل آلية تقليص الدعم وفقا لقانون النكبة، ضد مسرح يافا، وقالوا ان على المؤسسات الثقافية القيام بعمل شديد ضد هذه الخطوة (التي تمت بناء على طلب وزيرة الثقافة ميري ريغف، التي تحارب المؤسسات الثقافية التي تعتبرها مؤيدة لإحياء ذكرى النكبة او تتهمها بمعاداة اسرائيل – المترجم).

واتفق ممثلو تنظيمات المبدعين على اعلان دعمهم للمسرح ضد قرار وزارة المالية. وقال الكاتب المسرحي موطي ليرنر لصحيفة "هآرتس" ان "حقيقة محاولة فرض الرقابة والرعب على مؤسسة ثقافية لا يلائم في أساسه النظام الديموقراطي". وقال المخرج المسرحي سيناي بيتر ان "كل من استهتر بقوة وفاعلية ميري ريغف اخطأ". ورفض مكتب وزير المالية موشيه كحلون التعقيب على الموضوع، امس.

وكانت ريغف قد توجهت الى وزارة المالية وطالبت بتفعيل آلية تقليص الدعم ضد مسرح يافا. وبعد فحص اجراه المستشار القانوني لوزارة المالية، آسي ماسينغ، اعلن انه يمكن تفعيل الآلية ضد المسرح بادعاء خرقه لقانون النكبة، بسبب الامسية التي تم تنظيمها في المسرح دعما للشاعرة دارين طاطور، المتهمة بالتحريض على الارهاب، وبسبب امسية "دفاتر السجن" التي نظمتها الفنانة عينات فايتسمان في المسرح، في حزيران الأخير. وحسب وزارة المالية، فانه يسود الاشتباه بأن هذين الحدثين يحرضان على الارهاب.

وهذه هي المرة الاولى، منذ تم سن قانون النكبة في 2011، التي يتم فيها اتخاذ خطوات عملية، وفقا له. وقالت مصادر شاركت في اللقاء الطارئ، مساء امس، انه بسبب التركيبة الناقصة وغياب بعض المؤسسات الفنية الرئيسية، لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة، ومع ذلك، فقد نوقشت مقترحات كهذه وطرحت على الجدول، وسيتم، كما يبدو، اطلاق حملة احتجاج واسعة ضد قرار وزارة المالية تجميد الدعم لمسرح الميدان العربي في حيفا، أيضا.

وقال المدير الفني لمسرح الخان، ميكي غوبريتش، انه يشعر بخيبة الامل من وزير المالية موشيه كحلون، الذي قرر تفعيل آلية قانون النكبة. واضاف: "كحلون كان يعتبر حتى اليوم الصوت المتعقل في الحكومة، وامل ان لا ينضم الى حرب حكومة الليكود ضد الثقافة الاسرائيلية".

نتنياهو يطالب الصليب الاحمر بالعمل على اعادة المدنيين والجنديين من غزة

ذكرت صحيفة "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طلب من رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية، بيتر ماورير، امس، المساعدة على اعادة المدنيين وجثتي الجنديين الاسرائيليين المحتجزين في ايدي حماس في غزة. وكان ماورير قد طرح هذا الموضوع خلال لقائه برئيس حماس في غزة، يحيى السنوار، قبل يومين، لكن السنوار رفض السماح له بزيارة الاسرائيليين او تسليمه معلومات عن حالتهم.

وقال نتنياهو لماورير، "انت تصل في الوقت الذي ننشغل فيه بهذه القسوة غير المحتملة، حيث يتم احتجاز جثث جنودنا القتلى ولا يتم حتى تسريح معلومات عنهم. ولا يقل اهمية عن ذلك احتجاز مواطنين اسرائيليين عاجزين وابرياء في غزة، كنت انت قد طلبت زيارتهما ونحن طلبنا معلومات عنهما، ولكن لم يتم ذلك. انهما يحتجزان بشكل مغلق جدا وقاسي. انا اقدر مساعدتك وجهودك الانسانية هذه امام قسوة حماس".

حزب الاتحاد القومي سيمول حملة سموطريتش لطرد الفلسطينيين

تكتب صحيفة "هآرتس" ان حزب الاتحاد القومي – تكوماه، الذي يتمثل في الكنيست في اطار حزب البيت اليهودي، اعلن بانه سيمول حملة انترنت لدفع الخطة السياسية التي عرضها النائب بتسلئيل سموطريتش، من الحزب، والتي تشمل دفع اغراءات مالية للفلسطينيين كي ينتقلوا للعيش في الدول العربية.

ويعمل سموطريتش على خطته هذه منذ زمن، ويسميها "خطة الحسم". وادعى في لقاء منحه لصحيفة "يسرائيل هيوم" ان المقصود "ليس تنظيم ترانفسير، ففي كل سنة يغادر الضفة الغربية 20 الف فلسطيني، والاستطلاعات التي يجرونها الفلسطينيون تبين ان 30% يطمحون للهجرة الى الخارج. انا سأساعدهم على ذلك، بشكل عادل، مع تعويض مالي كامل، وليس قسرا. وهذا سيكلفنا اقل من الحروب والعمليات العسكرية مرة كل عدة سنوات".

كما تقترح خطة سموطريتش تفكيك السلطة الفلسطينية وفرض القانون الاسرائيلي على كل مناطق الضفة الغربية، ومضاعفة الاستيطان مرتين بل ثلاث مرات، في الضفة، وبشكل خاص "شطب نموذج الدولة الفلسطينية من الوعي وعن الأرض". وحسب سموطريتش فان "ما يحرك الارهاب هو ليس اليأس، وانما الأمل، الذي ينعكس بشكل اساسي في اقامة الدولة الفلسطينية، وانا انوي اجتثاث ذلك". وحسب خطة سموطريتش "سيتم اعطاء الحقوق المدنية لعرب الضفة الذين يتخلون عن طموحاتهم القومية في ارض اسرائيل، باستثناء الحق في التصويت للكنيست، إلا إذا خدموا في الجيش الاسرائيلي كالدروز.

وقد صاغ سموطريتش خطته هذه لوحده، ونجح باقناع ادارة حزبه "تكوماه" بالاستثمار لدفعها. ورفض المدير العام للحزب كشف حجم المبلغ المقرر لدعم الخطة، فيما قال مصدر في الحزب ان المقصود حوالي 100 الف شيكل لتمويل الاعلانات والتسويق على الانترنت.

وسيناقش مؤتمر حزب تكوماه، يوم الثلاثاء، هذه الخطة وفحص امكانية تحويلها الى مشروع رسمي للحزب. ويوم امس، اجتمع سموطريتش بأعضاء المؤتمر لإقناعهم بالخطة. ولم يعقب رئيس الحزب، الوزير اوري اريئيل، على الموضوع بعد، فيما رفض الناطق بلسانه الرد على توجه "هآرتس".

وقالوا في الحزب ان "اوري لا يحب نشاط بتسلئيل الزائد، لكنه لا مفر من التعاون معه. بتسلئيل سيطر على الحزب. لو جرت الانتخابات لتغلب على اوري". وفي حزب "البيت اليهودي"، شريك "هتكوماه" لم تعجبهم حملة سموطريتش الجديدة. وقالوا بشكل رسمي ان "موقف الحزب هو برنامجه السياسي".

المستشار القانوني السابق بن يئير: "اليهود أخذوا بيوت الفلسطينيين في القدس الغربية ولا حق لهم في بيوتهم التي ابقوها في القدس الشرقية في 48"

تكتب "هآرتس" انه بعد اخراج أبناء عائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح في القدس، امس الاول (الثلاثاء)، قالت دالية حوبرا، احدى وارثات المنزل الذي سكنته عائلة شماسنة، انها لا تدعم إخلاء العائلة. وفي حديث ادلت به لصحيفة "هآرتس" قالت انها حاولت في السابق بيع المنزل لعائلة شماسنة كي لا يتم اخراجها منه، ولكن بعد عدم تمكن العائلة من تجنيد المبلغ، قامت ببيعه لنشطاء اليمين.

وقالت: "اشعر بشكل سيء ازاء ما حدث. لا احب اخراج الناس من بيوتهم، لا اليهود ولا العرب. ما شاهدته اساءني جدا". وكانت حوبرا قد ورثت المنزل الصغير في الشيخ جراح، عن والدتها التي اقامت فيه حتى عام 1948. وحسب قولها فقد بدأ نشطاء اليمين، ومن بينهم عضو بلدية القدس حاليا ارييه كينغ، الضغط على ابناء العائلة، قبل حوالي عشر سنوات، لبيع المنزل لهم.

وقالت: "اتصل بنا كينغ ورفاقه وقلنا اننا سنبيع العقار للتخلص منه. فكرت ببيعه لسكانه، وكان زوجي على اتصال معهم. اردنا عمل ذلك كي لا نشاهد ما حدث امس، لكنهم لم يتمكنوا من شراء المنزل، ولما رأينا بأن الأمر لا يتقدم، وارييه كينغ اصر على الشراء، قمنا ببيعه له. انا لم اخرج الناس من البيت ولا توجد يل علاقة".

بعد إخلاء المنزل وصل اليه ميخائيل بن يئير، المستشار القانوني السابق للحكومة، ووارث عقار عائلي في الشيخ جراح. وقال ان عائلته، مثل بقية العائلات اليهودية التي اقامت في الحي، تلقت التعويض عن فقدان بيوتها، بكونها حصلت على بيوت بديلة من بيوت اللاجئين الفلسطينيين في القدس الغربية. وقال بن يئير انه ينوي طلب وثائق المنزل الذي امتلكته عائلته وتحويل ملكيته بدون اي مقابل للعائلة الفلسطينية التي تقيم فيه.

وكتب بن يئير على صفحته في الفيسبوك، امس: "اذا كنا نستطيع أصلا ان نتحدث عن العدالة في ظل ظروف الحرب"، فقد تم تحقيق عدالة كهذه هنا. العائلات اليهودية التي فرت من الشيخ جراح استلمت ممتلكات فلسطينية مهجورة في الجزء الغربي من المدينة في حين حصل الفلسطينيون، الذين فروا من غرب المدينة او من قرى حول القدس على ممتلكات يهودية مهجورة في القدس الشرقية بما فيها الشيخ جراح. في عالم "العدالة في ظل ظروف الحرب" كان ينبغي للطرفين أن يعتبران ذلك بمثابة اغلاق للملف العقاري. لكن قوانين اسرائيل "المتساوية" تقول غير ذلك. فبناء عليها، يمكن لليهود الذين تركوا عقاراتهم "تحريرها" من حارس الأملاك، بينما يحق للفلسطينيين الذين تركوا عقاراتهم واصبحوا سكان في اسرائيل بعد حرب الايام الستة، الحصول على تعويض مالي عن عقاراتهم بقيمة اسعار تشرين الثاني 1947، وبإضافة نسبة فائدة منخفضة، رغم ان قيمة العقارات كبيرة بشكل لا يقاس. وهذه هي النتيجة المرفوضة: الفلسطينيون اللاجئون من 48 يطردون من بيوتهم بدون شيء في 2017، بينما حصل طاردوهم على تعويض كبير في المنازل الفلسطينية المهجورة في غرب المدينة في 48، وبالإضافة الى ذلك يحصلون على املاكهم الأصلية في الشيخ جراح في 2017".

وقالت حوبرا ان ابناء عائلتها لم يتلقوا من الدولة عقارا بشكل رسمي في اعقاب إخلاء 1948. "عندما هربوا سكنوا في حي البخاريين، وبعد ذلك اقتحموا منزلا في الشيخ بدر. مر وقت طويل. امي في الرابعة والتسعين من العمر، ولذلك لا اعرف وصف ما حدث. منذ وقعنا مع كينغ ورفاقه قبل عشر سنوات على الاقل، لا استوعب الأمر، حتى انفجر فجأة. نحن من ناحيتنا تخلصنا من العقار، حصلنا على المال ووزعناه على الجميع".

يشار الى أنه على الرغم من قيام العائلة ببيع المنزل، الا انها لا تزال، رسميا، المدعية في طلب إخلاء العائلة الفلسطينية، ويمثلها محامون استأجرتهم جمعية اليمين "الصندوق لأرض اسرائيل". وفي كل طلبات الاخلاء يظهر اسم الورثة: شوشانا تساروم (والدة حوبرا)، حاييم طويل ومريام الكيام وعشيرا بيبي واليعزر اريخا، وكلهم ابناء عمومة لحوبرا.

يشار الى ابنة حوبرا، اودليا، قتلت في عام 2005 في العملية التي استهدفت نادي "هاستيغ" في تل ابيب. وفي التقرير الذي نشرته قناة المستوطنين (قناة 7)، يظهر الناشط اليميني يونتان يوسيف، حفيد الراب عوفاديا يوسيف، الذي اقام في المنزل بعد اخلائه، ان ابناء العائلة فرحوا للإخلاء كنوع من الانتقام المتأخر من الفلسطينيين لمقتل اودليا. وتشعر حوبرا بالغضب على ذلك وتقول "هذا استرخاص لقتل ابنتي. انا لا اريد إطلاق تصريحات سياسية ولكنه كان يصعب علي جدا التفكير بأنهم اقدموا على هذا الربط. لم انم طوال الليل بسبب ما فعلوه".

وقال ارييه كينغ، امس: "انا ايضا لست فرحا لأننا ألقينا بهم الى الشارع، لكنهم هم الذين سببوا ذلك لأنفسهم. تاريخ الاخلاء الاصلي كان في آذار 2015، لكن المرأة التي اقامت هناك كان يفترض ان تلد، وطلبوا ثلاثة اشهر اخرى، قلت لهم خذوا نصف سنة واخرجوا متى تشاؤون خلال النصف سنة القريبة، لكنهم واصلوا الاستهتار والتجاهل. حتى في الاسابيع الأخيرة عرضنا عليهم فترة اخرى حتى وفاة الوالد، لكنني قلت انني لا اثق بهم لأنهم يدينون بمبلغ 180 الف شيكل لقاء اجرة المنزل، وبـ 160 الف شيكل اخرى اتعاب محاماة، وطلبت منهم احضار احد مع حوالة بنك يمكن لي الثقة به، وسأدرس الموضوع، لكنهم لم يوافقوا. هذا ليس لطيفا، انا لا احب الاخلاء، لكنه يوجد حد لكل خديعة. لقد فعلوا كل شيء كي يحدث هذا".

وحسب اقوال كينغ فانه لا يوجد سبب لبقاء المسنين في الشارع، لأن ابنتهم تقيم في منزل مجاور، وحسب اقواله فان لديه اثباتات على انهم سيحصلون على مساعدة من الاتحاد الاوروبي في ايجاد سكن. وبشأن ما قاله بن يئير، قال كينغ ان "هذا كذب، وان اليهود الذين اخرجوا من بيوتهم لم يحصلوا على بيوت من الدولة وانما استأجروا بدون ملكية. وحسب ادعاء كينغ فان بن يئير لا يملك بيتا في الحي. كما يدعي كينغ ان اخرين من ابناء عائلة حوبرا قالوا له انهم فرحوا لإخلاء المنزل ويريدون الوصول اليه وتركيب "تعويذة".  يشار الى ان عائلة شماسنة تتألف من ثمانية افراد، بينهم مسنون في الثمانينيات من العمر، وقد عاشت في المنزل منذ 1964.

مؤتمر ميرتس سيصوت على طلب بإقصاء رئيسته غلؤون

تكتب "هآرتس" ان المحكمة الداخلية في حزب ميرتس، قررت امس الثلاثاء، عقد مؤتمر الحزب، بعد عشرة ايام، في 17 ايلول، لكي يصوت على اقتراح بإنهاء ولاية رئيسة الحزب زهافا غلؤون.

وقدم الاقتراح المرشح الثامن في قائمة ميرتس، افي دبوش، الذي يدعي انه يجب على الحزب الاستعداد للانتخابات ولذلك يجب اجراء الانتخابات الداخلية بأسرع ما يمكن. وسيضطر مؤتمر ميرتس الذي يضم الف عضو الى الحسم في مسألة ما اذا سيقلص ولاية غلؤون واجراء انتخابات جديدة. مع ذلك قالت مصادر في الحزب ان فرص الاطاحة بغلؤون ليست عالية.

وكان النائب عيساوي فريج قد التمس ضد طلب دبوش، بادعاء انه ليس دستوريا، وان ولاية غلؤون يجب ان تتواصل حتى انتخابات الكنيست. وصودق على التماس فريج، لكن دبوش التمس ضد القرار، فقررت محكمة الحزب اجراء نقاش اخر بتركيبة اوسع. وامس قررت المحكمة بغالبية اربعة مقابل ثلاثة، اجراء التصويت. واعلن ايلان غلؤون الذي ينوي المنافسة على رئاسة الحزب، معارضته لاقتراح دبوش.

نتنياهو يمنع مشاركة مدير مكتب "الجزيرة" في يوم دراسي

ذكرت صحيفة "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمر امس الاربعاء، مكتب الصحافة الحكومي، بعدم السماح بمشاركة مدير قناة الجزيرة في اسرائيل، وليد العمري، في يوم دراسي حول "حدود حرية التعبير" الذي سيقام اليوم. وكتب مكتب الصحافة الحكومي على صفحته في الفيسبوك ان "رئيس الحكومة امر بمواصلة الخطوات القضائية لسحب البطاقات الصحفية من كل مراسلي الجزيرة، الذين يعملون في البلاد، واغلاق مكاتب القناة في اسرائيل".

مكتب الصحافة الحكومي على موقعه ان "اليوم الدراسي سيتناول حدود حرية التعبير والمعضلة بين امن الدولة وحرية الصحافة". كما كتب بأنه سيتناول "قناة الجزيرة كحالة اختبار". ولا يزال اسم العمري يظهر في برنامج اليوم الدراسي كمشارك في منتدى "حرية التعبير مقابل امن الدولة – صدام قيم؟".

وكان مدير مكتب الصحافة الحكومي نيتسان حين، قد قرر في الشهر الماضي، سحب بطاقة مراسل الجزيرة الياس كرام. وادعى المكتب في بيانه ان السبب هو اللقاء الذي منحه كرام قبل سنة لقناة تلفزيون تتماثل مع حركة الاخوان المسلمين، وقوله ان عمله الصحفي هو جزء من مساهمته في المقاومة الفلسطينية للاحتلال الاسرائيلي.

وكان وزير الاتصالات ايوب القرا قد اعلن قبل ذلك انه سيتخذ سلسلة من الخطوات لاغلاق مكاتب الجزيرة، فسارع نتنياهو الى مباركة القرار واعتبر القرا الاغلاق خطوات هامة لوقف النشاط التحريضي للجزيرة في اسرائيل. لكن قرارات القرا ليس لها أي تأثير على استمرار بث الجزيرة. وكان نتنياهو قد دعا على خلفية احداث الحرم القدسي، الى اغلاق مكاتب قناة الجزيرة في القدس بادعاء انها لا تتوقف عن التحريض على العنف في موضوع الحرم. وكتب على صفحته في الفيسبوك: "توجهت عدة مرات الى جهات تطبيق القانون لإغلاق مكتب الجزيرة في القدس. اذا لم يتم ذلك بسبب التحليل القانوني، سأعمل على سن القوانين المطلوبة لطرد الجزيرة من اسرائيل".

وقبل ذلك، في 2014، بدأ وزير الاتصالات في حينه، غلعاد اردان، بالعمل لوقف بث الجزيرة في اسرائيل. وتوجه الى مجلس البث بالكوابل والاقمار الاصطناعية طالبا ان يأمر بإزالة القناة من البث في اسرائيل. وادعى ان السبب هو "بث محرض وخطير ضد اسرائيل الى جانب الدعم المتحمس لحماس واعمالها الارهابية".

الشرطة تعتقد انها جمعت ادلة كفيلة بمحاكمة نتنياهو في ملف الرشوة

تكتب "يسرائيل هيوم، انه من المتوقع ان يتم استدعاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتحقيق معه مجددا في قضية الهدايا، المعروفة باسم ملف 1000، بشبهة تلقي رشوة من رجل الأعمال ارنون ميلتشين. ففي اعقاب التحقيق مع ميلتشين، الاسبوع الماضي في لندن، يسود لدى المحققين ادراك بأنهم يملكون ادلة لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، تنسب له تهم الخداع وخرق الثقة والحصول على رشوة. وقالت جهات في جهاز تطبيق القانون ان التحقيق مع ميلتشين "حقق الهدف كاملا وبنجاح كبير".

ورغم انه تم التحقيق مع ميلتشين كمشبوه في تقديم الرشوة، الا ان القناة الثانية نشرت، امس، بأنها لا تنوي تقديم لائحة اتهام ضده. وكان ميلتشين قد قدم في السابق افادة تتعلق بالهدايا التي قدمها لنتنياهو على شكل علب سيجار وزجاجات شمبانيا فاخرة ومجوهرات. ونفى المحققون ادعاءات نتنياهو بأنه يمكن الحصول على هدايا من اصدقاء، بادعاء ان قيمة الهدايا تتجاوز المسموح به، حتى وفقا لقانون الهدايا، ورسخوا شبهات بأنه كان هناك مقابل لتلك الهدايا.

وليس من الواضح بشكل مطلق، حتى الان، ما هو المقابل وما اذا كان قائما، لكن احدى الشبهات تشير الى قيام ميلتشين بمنح نتنياهو وزوجته هدايا بقيمة مئات الاف الشواكل، بهدف دفع مصالحه التجارية، منها مثلا، ان يعمل نتنياهو على المصادقة على بيع اسهم القناة العاشرة للملياردير بلفطنيك، وهي صفقة حقق منها ميلتشين ارباحا مالية. وتشتبه الشرطة بأن نتنياهو هو الذي اقنع بلفطنيك بشراء الأسهم بهدف تحقيق فائدة لميلتشين.

يشار الى ان الشرطة استمعت في الشهر الماضي الى افادة بلفطنيك، في بريطانيا. ويسود التقدير بأن ملف الهدايا بات قريبا من الانتهاء. ومن المتوقع ان يستقيل رئيس طاقم التحقيق في الملف، ميني يتسحاقي، من منصبه بعد الأعياد العبرية. وكان من المفروض ان يستقيل في بداية السنة، لكنه قرر البقاء في منصبه حتى انتهاء التحقيق في ملفي 1000 و2000. وفي ضوء استمرار التحقيق، تقرر ان يستقيل بعد الاعياد. ومنذ عدة اشهر يرافق يتسحاقي في التحقيق غادي سيسو، الذي سيستبدله في المنصب ورئيس قسم لاهف 433 روني ريتمان.

من جهتهم قال مقربون من نتنياهو، امس ان "كل محاولة لنسب اتجاه غير مناسب للصداقة العميقة بين رئيس الحكومة وميلتشين، لا اساس لها، ومحكوم عليها بالفشل. نعود ونؤكد: لن يكون شيء لأنه لا يوجد شيء".

الى ذلك يبدو ان قضية الغواصات والسفن، المعروفة باسم الملف 3000، ستستمر لسنة اخرى على الاقل، حسب اعتقاد جهات التحقيق، وذلك في ضوء الكم الهائل من المعلومات والوثائق التي يوفرها الشاهد الملكي في الملف ميكي غانور. بالإضافة الى ذلك، تحاول الشرطة تجنيد شاهد ملكي آخر في الملف، وتدعي الشرطة انها تتوقع تنفيذ اعتقالات اخرى.

وتملك الشرطة "معلومات راسخة" حول تحذير المستشار الاستراتيجي تساحي لايبر لغانور من اقحام اسمه، قبل اعتقاله، في المشاورات "غير القانونية" التي جرت بين غانور ودافيد شاران، المستشار السياسي للوزير يوفال شطاينتس سابقا، ومن ثم الرئيس السابق للطاقم في ديوان نتنياهو. وتشتبه الشرطة بأن شركة الاستشارة التي يملكها لايبر شكلت قناة لتحويل الأموال من غانور لشاران، بهدف دفع موضوع شراء الغواصات والسفن لحماية حقول الغاز، ومن اجل تدعيم تعيين غانور ممثلا للشركة الالمانية تيسنكروب.

وتملك الشرطة تعاقدا وقعه لايبر وغانور بقيمة 100 الف شيكل. وتشتبه الشرطة بأن شاران "باع" لغانور معلومات مفيدة له ولمصالحه لدى صناع القرارات. وكانت المحكمة قد مددت اعتقال شاران لخمسة ايام تنتهي اليوم. ومن المتوقع ان تطلب تمديد اعتقاله لفترة اخرى. كما يتوقع ان تطلب الشرطة اليوم تمديد اعتقال لايبر.

ويوم امس قررت المحكمة تمديد اعتقال ناتان مور، شريك لايبر والمشبوه بمحاولة تشويش التحقيق. كما تم يوم امس اطلاق سراح الوزير السابق مودي زاندبرغ، والعميد احتياط شاي بروش، قائد البحرية سابقا، وفرض الحبس المنزلي عليهما لعشرة ايام، ومنعهما من مغادرة البلاد لمدة 90 يوما. وبعد ساعات قليلة من اطلاق سراح زاندبرغ تم التحقيق معه مرة اخرى في وحدة لاهف 433. وتنسب له الشرطة التوسط لدفع رشوة من غانور وتلقي رشوة واصدار فواتير وهمية لصفقات لم تتم، وخرق الثقة والخداع. كما تنسب الشرطة لبروش تهم تلقي رشوة والخداع وخرق الثقة والتآمر لارتكاب جريمة. وينفي بروش التهم ويدعي انه حاول في السابق تأسيس شركة مع غانور، لكنه بعد الاشتباه باستقامته طلب انهاء الشراكة. وقال بروش ان المحامي دافيد شمرون، محامي غانور، هو الذي كتب التعاقد بينه وبين غانور بشأن تعويضه.

نتنياهو: "العلاقات مع الدول العربية غير مسبوقة تاريخيا"

 تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال امس، ان "ما يحدث بالفعل مع كتلة الدول العربية لم يحدث في تاريخنا حتى عندما وقعنا اتفاقيات". وحسب ما قاله نتنياهو خلال الاحتفال في وزارة الخارجية بمناسبة السنة العبرية الجديدة، فان التعاون بطرق مختلفة وعلى مستويات مختلفة لم يصل الى مستوى العلنية، لكن ما يحدث تحت مستوى العلنية هو اكبر بكثير مما كان خلال أي فترة من تاريخ اسرائيل. ما يحدث هنا هو تغيير ضخم، وهذا يحدث رغم حقيقة عدم قيام الفلسطينيين، وللأسف، بتغيير الظروف السياسية للاتفاق السياسي والتي لا يقبل بها جانب كبير من الجمهور.

وتحدث نتنياهو عن زيارته الى امريكا اللاتينية، في مطلع الاسبوع المقبل، وقال ان تلك الدول تشكل كتلة كبيرة وهامة لم يزرها أي رئيس حكومة اسرائيلي من قبل. وحسب نتنياهو فان اسرائيل "تتواجد اليوم في مكان آخر. التحالف مع الولايات المتحدة اكثر راسخا من قبل، وكذلك التعاون مع امريكا الشمالية، وهناك علاقات راسخة مع اوروبا ايضا، ويجري تطوير العلاقات مع اوروبا الشرقية. الاختراق الكبير يشمل كل القارات. كما ان عودتنا الى افريقيا، توسع حجم المساعدات التكنولوجية، وهذا يقود الى اهتمام في القارة. ويتمثل الاختراق ايضا بالجهود الكبيرة المبذولة في اسيا. من قبل لم تكن هناك اتصالات جدية مع الصين، والأمر نفسه بالنسبة للهند، ناهيك عن الدول الاسلامية اذربيجان وكازاخستان".

كما قال نتنياهو  "هناك تغيير كبير مع روسيا، وهذا تغيير ضخم ايضا من ناحية المصالح الاقتصادية والثقافية، وبالطبع تنسيق التوقعات والنوايا على المستوى الاستراتيجي، وانتم تفهمون كم هو الأمر مصيري في أيامنا. وهذه العلاقات يجري تطويرها من قبلنا ومن قبل روسيا".

وأضاف نتنياهو: "هذه تغييرات هائلة، تغير قطبي يحدث الآن، ولن ننسى أستراليا، التي وصلناها. نحن الآن بصدد تطوير الصلة مع قارة أمريكا اللاتينية، وهذا اختراق، وسأوضح لماذا يحدث ذلك، لأن الافتراض الأساسي كان  أنه إذا توصلنا إلى اتفاق مع ان الفلسطينيين، وهو ما أردناه وما زلنا نريده، فان هذا سيفتح العالم امامنا. لا شك أن هذا سيساعد، ولكن العالم يفتح ابوابه بدونه، وهذا لا يلغي أهمية العملية السياسية والتطبيع".

في كتاب جديد لبيرس: "خوف العرب من مفاعل ديمونة منعهم عن التفكير بتدميرنا"

تكتب "يديعوت احرونوت" انه في عام 1995 التقى وزير الخارجية الاسرائيلي، شمعون بيرس، مع نظيره المصري عمرو موسى. وتقتبس عن بيرس قوله عن ذلك اللقاء، في كتاب جديد سيصدر بعد موته: "قال لي: 'شمعون، نحن صديقان، لماذا لا تسمح لي بإلقاء نظرة على المفاعل في ديمونة؟ أقسم لك بأني لن احكي لأحد'. أجبته: 'عمرو، أنت مجنون؟ لنفرض أنني سأحضرك الى ديمونة، وسترى انه لا يوجد شيء هناك وتتوقف عن القلق؟ أنا افضل أن تواصل القلق. هذا هو الردع لدينا'."

لا يوجد شخص يتماثل مع المشروع النووي الاسرائيلي اكثر من الراحل شمعون بيرس، الذي كان مسؤولا، من قبل رئيس الحكومة آنذاك، دافيد بن غوريون، عن المشروع السري والطموح. ولكن، الان فقط، بعد مرور سنة على وفاته، يمكن قراءة قصة انشاء المفاعل في ديمونة، كما يرويها بيرس نفسه. فقد كرس الرئيس السابق فصلا كاملا من سيرته الذاتية "بيرس – الحلم الكبير" الذي استكمل كتابته قبل شهر من وفاته، والذي سيصدر في اسرائيل، وبترجمة انجليزية في العالم. وستنشر "يديعوت احرونوت"، في عددها الصادر يوم غد الجمعة، مقاطع من الكتاب.

لكي يتم تنفيذ المشروع النووي اضطر بن غوريون وبيرس الى مواجهة ليس التقلبات السياسية في فرنسا، فقط، والتي كادت تحبط صفقة شراء المفاعل، وانما أيضا، المعارضة المحلية. ويكشف بيرس في كتابه ان "غولدا (مئير) حذرت من ان هذا المشروع سيمس بالعلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة، بينما تخوف ايسار هرئيل، رئيس الموساد من رد سوفييتي".

ويضيف بيرس: "لقد اعرب رئيس لجنة الخارجية والأمن عن تخوفه من ان يكون المشروع باهظ التكلفة إلى حد يتركنا بدون خبز، وحتى بدون أرز، بينما وعد ليفي اشكول، الذي كان وزيرا للمالية، بأنه لن يدفع أي قرش". ورغم ذلك، فقد حصل بيرس على قسم كبير من المبلغ المطلوب، ويكتب: "بدأنا توجهات عاطفية، شخصية (وسرية جدا) الى عدد من المتبرعين الكبار جدا لإسرائيل في العالم. وخلال فترة قصيرة جندنا نصف تكلفة إنشاء المفاعل – مبلغ يكفي ويزيد للبدء بتركيب الطاقم".

كما عارضت المؤسسة العلمية اقامة المفاعل، الا أن بيرس نجح بتجنيد عالمين كبيرين من اسرائيل: البروفيسور ارنست دافيد برجمان، والبروفيسور يسرائيل دوستروبسكي. وكان ينقص العثور على شخص يتولى ادارة المشروع. وبالنسبة لبيرس كان هناك شخص واحد يصلح لهذه المهمة: العقيد (احتياط) عمانوئيل فرات، من مؤسسي سلاح الذخيرة في الجيش الاسرائيلي. لكن فرات، ايضا، لم يكن من السهل اقناعه.

ويكتب بيرس: "عندما عرضت عليه المنصب، نظر إلي ذاهلا ومصدوما. 'هل جننت؟' سأل. 'ليس لدي أي معلومة حول المطلوب لبناء مفاعل. أنا لا اعرف كيف يبدو، بل لا اعرف ما هذا! '" واقترح عليه بيرس السفر إلى فرنسا لثلاثة أشهر لكي يختص في المفاعلات النووية، وبعد ذلك يقرر. "وقد وافق فرات. ولم يفاجأ احد عندما عاد من فرنسا بصفة اكبر خبير للنوي، سنحظى بمعرفته في يوم ما".

كما كان بيرس هو الشخص الذي اخترع صيغة الغموض النووي. ويكتب: "الرأي الشائع بين قادة العالم العربي هو أن اسرائيل تملك سلاحا نوويا، لم نفعل شيئا من اجل تأكيد هذه الشبهات، ولا من أجل تفنيدها. وبما أن اعداءنا آمنوا بأن اسرائيل تملك القوة على تدميرهم، فقد تخلوا عن الطموح الى تدميرنا".

لقد رفض بيرس طوال سنوات كتابة سيرة ذاتية تلخص مسيرة حياته. وتقول اييلت فريش، التي عملت الى جانبه طوال 12 سنة، وتدير اليوم المنظومة الاستراتيجية في مركز بيرس للسلام وللابتكارات: "كان يقول: 'لا استطيع الكتابة عن نفسي، فليكتب ذلك غيري'. اعتقدنا أنه سيعيش 100 سنة على الأقل، لكن سيادة الرئيس، كما اسميه حتى اليوم، شعر كما يبدو بأن أيامه معدودة، وان عليه مسؤولية نقل رؤيته الى الجيل الشاب".

800 ناشط ليكودي في حفل لساعر رغم محاولة نشطاء نتنياهو افشاله

كتبت "يديعوت أحرونوت" ان حوالي 800 ناشط ليكودي، شاركوا مساء امس، في الحفل الذي نظمه الوزير السابق غدعون ساعر بمناسبة رأس السنة العبرية. ويعتبر هذا اللقاء أول اختبار لساعر منذ اعلن قرار العودة الى الحياة السياسية، قبل عدة أشهر، وجاء تنظيمه بعد اسبوع من الاحتفال الذي نظمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بمناسبة العيد، والذي تغيب عنه ساعر. وكان الشعار الرئيسي الذي رفعه ساعر خلال الحفل، امس، هو "غدعون ساعر – ليكود قوي لمستقبل اسرائيل".

ولوحظ ان نشطاء نتنياهو حاولوا منع الليكوديين من حضور حفل ساعر، وتم توجيه رسائل عبر برامج الووتس آب والفيسبوك الى النشطاء للامتناع عن الحضور، الا ان القاعة التي اقيم فيها الحفل غصت بالحضور، وشوهد بينهم نشطاء من معسكر نتنياهو. لكن نائبان فقط وصلا الى الحفل: امير اوحانا وشارون هسيخل.

وعرض ساعر خلال الحفل مواقف يمينية، وقال ان الليكود لن يتنازل عن اراضي اسرائيل. والى جانب ذلك حذر من التدهور نحو الهامش وفقدان الرسمية. وقال ان "حركة الليكود كانت دائما حركة رسمية. هكذا تعلمنا من معلمنا مناحيم بيغن. الليكود هو التيار المركزي. انه يقود الطريق ويوجه نحو الهدف".

 

مقالات

 

من الاحتواء إلى الحسم؟

يكتب يسرائيل هرئيل، في "هآرتس" انه ليس من العبث وجود من يسميه "جيش الاحتواء لإسرائيل". فطوال سنوات، بما في ذلك (أو خاصة) خلال حرب لبنان الثانية، لم يطمح الجيش الإسرائيلي حقا - كما يطمح، ويجب ان يطمح الجيش الذي يخرج للحرب - لانزال الهزيمة بالعدو، ما يعني في الحاضر تعقيم قدرته على مواصلة تعريض حياة مواطني اسرائيل وجنودها وبناها التحتية للخطر .

هذا الاسبوع، و"بغض النظر عن التهديدات التي يوجهها حزب الله"، بدأ الجيش بعملية واسعة النطاق، ذات صدى كبير، تهدف في جوهرها الى اعداد قواته للتعامل مع المنظمة الارهابية اللبنانية. هذه المرة، كتب المعلقون العسكريون وأذاعوا، "الهدف" واضح: هزم العدو (قائد التمرين استخدم الاسم الصريح).

هل نقف حقا أمام نقطة تحول استراتيجية؟ وبمعنى آخر، هل سنوصل العدو، في المعركة القادمة، إلى وضع لن يتمكن بعده من تعريض إسرائيل للخطر (وهذا ممكن حين يتعلق الأمر بهذه المنظمة الإرهابية)، أم اننا سنكتفي، كما في الجولات السابقة في لبنان وغزة، بـ"الحسم" الذي سيحقق الهدوء المؤقت ولكنه لا يعيق قدرة العدو على الهجوم مرة أخرى.

وفي الأساس: متى يفترض بالجيش الخروج الى حملة "الحسم" هل  قبل أن تقوم ايران وحزب الله، كما هدد نصر الله مؤخرا، بإطلاق الصواريخ على المراكز والبنى التحتية الإسرائيلية - أي بواسطة ضربة مسبقة (هذه كانت نظرية الجيش الإسرائيلي، التي حققت له النصر طالما تمسك فيها) - أو كرد على ضربة فاتحة يقوم بها العدو، بعد ان يتسبب بقتل المدنيين والجنود، والتدمير والفوضى في البلاد؟.

لا أحد يشكك بقدرات الجيش الاسرائيلي على توجيه ضربة قاصمة لحزب الله، ولكن بما أن العدو يتزود بآلاف الصواريخ الدقيقة، التي يغطي قسم منها كل الأراضي الاسرائيلية، فإن السؤال هو، اذا تلقى الجيش الاسرائيلي امرا بالمبادرة الى الهجوم؛ أي، قبل ان تحول ايران وحزب الله مدننا الى خرائب وتدمر البنى التحتية الأمنية والاقتصادية.

المطلعون على الأمور يقولون انه على الرغم من مناقشة الأمور في المنتديات المناسبة، فقد كان بنيامين نتنياهو غامضا في تعامله مع هذه المسألة الحاسمة، وحسب تصريح رئيس الأركان، غادي ايزنكوت، فانه من غير المتوقع ان يوصي هو أيضا بخطوة كهذه.

إذا كان هذا هو الحال - أي انه وفقا لنظرية الحرب الإسرائيلية في الجيل الأخير، يتم حجز امتياز الضربة الأولى للعدو - فمن الضروري أيضا، وربما أساسا، القيام باستعدادات واسعة النطاق لزيادة قدرة قيادة الجبهة الداخلية والأجهزة المدنية على التعامل مع العدد الكبير من الضحايا ومع الفوضى التي ستحدث حتى يتعافى الجيش الإسرائيلي من الضربة الأولى وينطلق نحو "الحسم".

طالما لم نتغلب على الحاجز النفسي، الذي يفرض علينا توجيه الضربة الاولى من أجل منع القتل الجماعي لمواطنينا – يجب تركيز جزء كبير من الاستعدادات للحرب التي يهدد بها نصرالله، على توفير اكبر دفاع للجبهة الداخلية، ويكون افضل بشكل كبير من السابق. لقد تعلم الجيش الإسرائيلي، كما يدعي، دروس حرب لبنان الثانية. يجب ان نأمل بأن هذا حدث فعلا. ولكن في الأماكن التي سقطت فيها الصواريخ، فشل المواطنون ايضا ومعهم غالبية المنتخبين ومشغليهم – وهذا ما يقللون من الحديث عنه.

لا يمكن تدريب المواطنين كما يدربون الجيش، واذا سمح الجيش للعدو بإطلاق صواريخه أولا، فمن المعقول أن نفترض بأن صور الهروب من الشمال والنقب (خلال عملية الجرف الصامد) سوف تتكرر، وهذه المرة بسبب التطور الكبير في قدرات العدو، وبسبب ازدياد الفزع وفقدان الوعي. وهذا سبب آخر - وهو السبب – لكي تأمر الحكومة الجيش الإسرائيلي بمنع العدو (وشل قدراته على عمل ذلك، كما ذكر) من القيام بإطلاق أول وابل من الصواريخ، الحاسمة.

وقيادة الليكود تصمت

يكتب دان مرجليت، في "هآرتس" ان الكثير من الإسرائيليين اصغوا باهتمام إلى تصريحات بنيامين نتنياهو بأنه بريء، "لن يكون هناك شيء لأنه لا يوجد شيء". لقد قولبوا عقولهم على أساس المعلومات الجزئية، مشاعر الأمعاء، الأدلة الظرفية والأمنيات. خلال الأيام العشرة الماضية، تميل الكفة نحو الجانب الآخر. ومرة أخرى، يجري الحديث عن معلومات جزئية فقط، ولكن موكب شهود الدولة، الذين لطخوا حاشية نتنياهو بتلقي الرشاوى، قلصت مشاعر الـ "لا شيء". لم يعد الحديث هنا عن "تفاحة فاسدة واحدة"، بل عن التخوف المزعج من موجة جرائم، غمرت المقربين من رئيس الوزراء.

ليس هناك ما يؤكد، حتى الان، أن المزاج الحالي هو نهاية القصة. ومن شأن الأدلة الضعيفة والشائعات، وحملة العلاقات العامة الحادة ضد سيادة القانون والمحاكم، وتداعيات التردد من جانب النيابة العامة للدولة، أن تعيد عقارب الساعة الى الوراء، في تحول يتميز باتجاه متعرج. لقد تم تحديد حقيقة واحدة فقط: لم يسبق ابدا تسجيل مثل هذا الكم الكبير من المشبوهين في الحاشية الداخلية لرئيس الوزراء - في "الحوض" الذي يحميه، وفي مكاتب مجلس الأمن القومي القريبة، وبين أصدقائه. وعلى الرغم من أن الجميع يتمتعون بافتراض البراءة، فانه على الرغم من ذلك لا تزال هناك أهمية شعبية وسياسية للحالة الراهنة –حتى وإن كنا لا نزال بعيدا عن البت في تقديم لوائح الاتهام.

إيهود أولمرت سحب شولا زاكن خلفه. وقبله، ورط ارييل شارون ابنه عمري، الذي سجن بدلا منه. وكانت هناك أيضا عدة تحقيقات لم تسفر عن تقديم لوائح اتهام. ولكن هل حدث مثل هذا الوباء الجماعي من المستقيلين والمفصولين والمتهمين والمشبوهين وشهود الدولة؟ حتى أولئك الذين يعتقدون أن نتنياهو، الذي يدعي أن شراء الغواصات تم بحسن نية، وفقا لتوقعاته الأمنية، فهموا أن التركيبة التي أحضرها معه إلى الحكومة تعتبر تهديدا غير مسبوق للدولة والليكود.

في هذه الحالة، يتم توجيه الضوء إلى قادة الحزب، الذي ينشغل وزراؤه ونوابه في الكنيست حاليا في احتفالات الفروع بالعام المقبل. بعضهم لاحظوا ان هتاف "هايدي سارة" في مركز الليكود لا يعكس أجواء الوضع الحالي. والخطباء الذين كانوا يحرصون على الدفاع عن رئيس الوزراء ويمدحونه، ادركوا ان الصدى الذي انبعث من بين صفوف المستمعين كان أكثر اعتدالا من المتوقع. صحيح انه لم يصرخ احد، حتى الان، بكلمة الازدراء "بوز"، ولكن الحماس الزائف في المركز أمام كاميرات التلفزيون لم يتكرر في الفروع.

لقد تم كشف التصدع الأول في سد نتنياهو، الذي يسعى إلى إعطاء الانطباع بوجود وحدة كاملة، نوع من "سفينة شخصية" بينه وبين الليكود. ولذلك، ليس من الواضح لماذا لم يسمع في الجو حتى الان، صوت واحد من صفوف القيادة السياسية يقول له ان فرضية البراءة تقف فعلا الى جانبه، ولكن الأضرار التي سببتها حاشيته لحزب الليكود لا تغتفر.

يجب على الحزب، الذي يرغب بمواصلة احتلال مكانة الحزب السياسي الرائد في دولة إسرائيل، أن يجبر نتنياهو على الاستقالة، والدفاع عن سمعته الجيدة من منزله في قيسارية، ويترك لشخص آخر أن يثبت نفسه كرئيس للوزراء خلال العامين المتبقيين للكنيست الحالية.

نفتالي بينت وأييلت شكيد غير معنيين بذلك. انهما يريدان لحزب  الليكود الوصول الى صناديق الاقتراع مع رئيس وزراء منتوف الريش من ناحية سياسية، ويجلس على مقعد الاتهام.

ولكن كيف حدث وأن أيا من وزراء الليكود وأعضاء الكنيست لم يطالبه حتى الان بالاستقالة- ليس لأنه متهم، ولكن بسبب عار تركيبة موظفيه؟ هذا هو بالفعل عار حزب الليكود، الذي ليس لديه سوى مجموعة صغيرة من "الموالين لحركة الحيروت"، الذين يلعبون دور الطفل في قصة "ملابس الملك الجديدة". لا وجود لرجل صالح واحد بين الوزراء.

ان المطلوب هو خروج واحد فقط، يتمتع بالجرأة. لكن الجميع ينتظرون قيام المستشار القانوني للحكومة الدكتور أبيحاي مندلبليت بإخراج الكستناء لهم من النار.

تخوف في اسرائيل من أبعاد تقليص التنسيق مع السلطة

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان أجهزة الاستخبارات تصف شهر أيلول الحالي – أيلول هذا العام، أيضا - كشهر حساس جدا في العلاقات مع الفلسطينيين. في المؤسسة الأمنية، يشعرون بالقلق بسبب السلوك المحموم، واحيانا الحربي، لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يشعر بالإحباط من سياسة إدارة ترامب في المنطقة، وعدم مبالاة المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية، ويفكر بتجديد طلب السلطة الفلسطينية قبولها كعضو في أكثر من 20 منظمة دولية وانتهاج خط متشدد خلال خطابه في الأمم المتحدة.

من شأن هذه التحركات ان تؤثر، أيضا، على الوضع على الأرض، خاصة خلال موسم الأعياد، الذي يسود فيه دائما التوتر في موضوع جبل الهيكل (الحرم القدسي). وفي هذه الأثناء، قللت الأجهزة الأمنية الفلسطينية من التنسيق الأمني مع إسرائيل بشكل يمكن أن يضر بالجهود الرامية لمنع الإرهاب. وعلى هذه الخلفية، يتعزز في الجيش الإسرائيلي التقدير بأن إسرائيل تعمل في الوقت المستعار في المناطق حتى اندلاع موجة العنف المقبلة.

قبل بضعة أشهر، وبناء على طلب وزير الأمن، أعد مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق مخططا عاما لبناء حوالي 14 ألف وحدة سكنية في قلقيلية، في المنطقة C، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. لكنه لم يتم تنفيذ الخطة.

لقد هدف الاقتراح إلى تلبية الاحتياجات الاقتصادية الفلسطينية، اكتظاظ الإسكان، وقطف الثمار أيضا في قناة العلاقات السياسية المشحونة مع السلطة الفلسطينية. ولكن، عندما طرحت الخطة للمناقشة في مجلس الوزراء المصغر، في اوائل تموز، واجهت معارضة شرسة من جناح الصقور في الائتلاف، برئاسة وزراء البيت اليهودي، وبدعم من بعض وزراء الليكود. وقد اندلع نقاش حاد بين وزير الأمن افيغدور ليبرمان والوزير نفتالي بينت، فاعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو انه سيتم خلال اسبوعين اجراء مناقشة اخرى حول الخطة، بعد ان ألمح الى ان الجهاز الأمني لم يعرض أمامه الصورة الكاملة.

وعلى الرغم من مرور شهرين تقريبا، إلا انه لم يتم اجراء هذا النقاش. ويعتقد بعض وزراء المجلس الوزاري المصغر، انه تم  الغاء الخطة لان نتانياهو يدرك بأن معظم اعضاء المنتدى لن يوافقوا عليها. وقد ادعى وزراء البيت اليهودي وقادة المستوطنين أنه يمنع البناء في قلقيلية بسبب قربها من الطريق السريع - شارع 6، ولأنها ستمهد الأرض لنقل الأراضي للفلسطينيين في اتفاق مستقبلي. ومن ناحية أخرى، يعتقد الجهاز الأمني أن غياب التدابير المدنية لصالح الفلسطينيين يزيد من خطر الانفجار.

يوم امس، ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الاجتماع مع نتانياهو وعباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أسبوعين، وتحريك العملية السياسية. لكن الفلسطينيين يشتبهون بأن ترامب متحيز لصالح إسرائيل، ولا يستطيع المضي قدما في المفاوضات. ويشعر عباس بالغضب لعدم قيامه بإصدار بيان صريح عن حل الدولتين، ويساوره القلق إزاء تشريع الكونغرس لقانون تايلر فورس (الذي سيقيد الدعم للسلطة الفلسطينية بسبب مساعدتها للأسر الإرهابية) ويشعر بالإحباط بسبب عدم مبالاة المجتمع الدولي. كما انه، في جيل 82 عاما، يعاني من مشاكل صحية، أدت إلى دخوله لفترة وجيزة إلى المستشفى لإجراء فحوصات في تموز الماضي.

بالإضافة إلى الاستعدادات للانضمام إلى المنظمات الدولية، والتي طلبت الولايات المتحدة من السلطة الفلسطينية تجنبها في الماضي، يفكر المقربون من عباس، مرة أخرى، بالتوجه ضد إسرائيل الى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وقد اختار الرئيس بشكل استثنائي، البقاء في تركيا خلال زيارة الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى اسرائيل والسلطة الفلسطينية في نهاية آب، ما اضطر غوتيريش لالتقاء رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله.

في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة في نهاية أيلول 2015، على خلفية جمود مماثل في العملية السياسية، في نهاية إدارة أوباما، أعلن عباس أن الفلسطينيين سيتوقفون عن الوفاء بدورهم في الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل منذ اتفاقات أوسلو. صحيح انه لم يتم تنفيذ التهديد بحذافيره، ولكن في اليوم التالي، اندلعت في المناطق وفي اسرائيل موجة ارهاب وادعت الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت أنه تم في الميدان تفسير خطاب الرئيس كتصريح للتصعيد.

منذ الأزمة الأخيرة بين الجانبين - هجوم إطلاق النار في جبل الهيكل (الحرم) في منتصف تموز، الذي قتل خلاله شرطيان إسرائيليان، والمواجهة حول اقامة البوابات الالكترونية على أبواب الحرم، لم يعد التنسيق الأمني بين الجانبين إلى طبيعته. وبتوجيه من عباس، نادرا ما تعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع ضباط الجيش الإسرائيلي وممثلي الشاباك، وتقتصر المحادثات أساسا على معالجة حالات الطوارئ. وبدورها، قامت اسرائيل بتقليص أنشطة اللجنة المدنية المشتركة، المهمة بالنسبة للفلسطينيين.

ولم يتم بعد حل التوتر مع الأردن. وفي عمان ما زالوا غاضبين على نتنياهو الذي قرر تحويل عودة حارس الأمن الإسرائيلي الذي قتل مواطنين أردنيين إلى حدث عام ورفيع. ويعيق الأردنيون النشاط المشترك مع إسرائيل، وفي القدس يعتقدون أنه في حال تجدد الصراع حول جبل الهيكل، فإن الأسرة المالكة لن تسارع الى التدخل والتسوية.

الأحداث التي وقعت في جبل الهيكل، والحادث الذي وقع في الأردن بعد أيام قليلة، والنزاع حول خطة قلقيلية تركت رواسب في العلاقات بين رئيس الوزراء وقادة اجهزة الأمن. ويبدو أن قادة اجهزة الأمن يفهمون أن كل واحد منهم بقي لوحده، في الوقت الذي يعمل فيه التحالف في ظل التحقيقات ضد رئيس الوزراء ورجاله. وفي الخلفية يعشش الخوف من خروج العلاقات مع الفلسطينيين مرة أخرى عن السيطرة، نتيجة لتراكم العوامل أو بسبب حدث معين، كما حدث في تموز.

في المناطق نفسها، تم في الأسابيع الأخيرة تسجيل انخفاض في عدد الاحداث. وفي نهاية الأسبوع المقبل، سينهي قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، العميد ليؤور كارميلي، فترة سنتين. لقد أسهم كرميلي بشكل كبير في كبح موجة هجمات الطعن والدهس التي اندلعت في تشرين الأول 2015. وسيستبدله في المنصب العميد عران نيف، الذي كان، كقائد لكتيبة في لواء ناحال، في ذروة الانتفاضة الثانية، هو الضابط الذي قاد لتصفية الخلية الإرهابية التي قتلت 12 إسرائيليا على طريق المصلين في الخليل.

تبادل الأسرى: يجب الضغط على حماس

يكتب ايزي لايبلر، في "يسرائيل هيوم" انه تم في الأسبوع الماضي، نشر تقارير تفيد انه تجري مرة اخرى اتصالات مع حماس بشأن اعادة المدنيين والجنود الأسرى من أيدي المنظمة في غزة. ليس هناك ما يثبت بعد ما إذا كان الإسرائيليون الثلاثة - أبرا منغيستو وهشام السيد وجمعة أبو غنامة - لا يزالون على قيد الحياة. وكما هو معروف فان إسرائيل، تريد أيضا إعادة الجنديين اللذين قتلا واختطفا خلال الجرف الصامد، هدار غولدين وأورون شاؤول، لكي يتم دفنهما بكرامة.

نظرا للأهمية الكبيرة التي تعزى لاستعادة الأسرى وتعاطفنا مع أسرهم، فقد استسلمت الحكومة حتى اليوم للابتزاز من قبل المنظمات الإرهابية. ومنذ عام 1948، أفرجت إسرائيل عن أكثر من 7،000 أسير فلسطيني مقابل أقل من 20 اسيرا إسرائيليا. ويشمل هذا العدد 1027 إرهابيا تمت مبادلتهم بجلعاد شليط. وقد عاد الكثير من الذين أطلق سراحهم إلى الإرهاب. وقام أحدهم، محمود القواسمة، بإرسال قتلة الفتية الثلاثة في عام 2014. وهناك اسير آخر محرر، هو يحيى سنوار، الزعيم العسكري المتعصب لحماس في غزة.

في عام 2012، أوصت لجنة شمغار بوضع انظمة تهدف إلى ضمان عدم الحسم في صفقات الأسرى وفقا لمشاعر الجمهور وضغط وسائل الإعلام. وللأسف، لم تنفذ هذه التوصيات قط. عمليات التبادل المشوهة تحول قادة حماس إلى أبطال، وتخلق حافزا لمزيد من عمليات الاختطاف، وتظهر نهجا بأن الإرهاب أكثر فعالية من المفاوضات، وتزود الإرهابيين في السجون بأمل اطلاق سراحهم أيضا.

قبل أن يدخل في المفاوضات، طالب سنوار بالإفراج عن جميع السجناء الـ 60 الذين أعيد اعتقالهم بسبب عودتهم إلى النشاط الإرهابي بعد صفقة شليط. وقد رفض وزير الأمن افيغدور ليبرمان ذلك، من خلال التأكيد على ان اسرائيل لن تكرر خطأ الافراج عن القتلة مقابل عمليات الخطف التي تقوم بها حماس. وجاءت تصريحاته ردا على التماس عاطفي من سمحا غولدين، والد هدار. لقد اتهم الأب ليبرمان بأنه "ضعيف" و "جبان" لأنه لم يجبر حماس على إعادة جثتي هدار وشاؤول. وقد تقبل ليبرمان انتقاد غولدين وتعهد ببذل كل ما في وسعه لإعادة جثتي الجنديين، ولكن ليس على حساب تقويض أمن إسرائيل. وجاءت تصريحات ليبرمان بعد استقالة منسق شؤون الأسرى والمفقودين ليؤور لوطن، الذى اشتكى هو أيضا من ضعف إسرائيل.

يجب علينا، على الأقل، أن نطلق حملة عالمية تطالب الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان بالتركيز على هذه القضية. منظمة "امنستي العالمية" التي تحجب، عادة، الفظائع التي ترتكبها حماس، اضطرت إلى إدانة عمليات الاختطاف. وهناك من يوصي بخطوات أشد راديكالية. فقد اقترح لوطن اعتقال 200 ناشط من حماس مقابل كل إسرائيلي تحتفظ به المنظمة، والبعض الآخر يقترح توقف إسرائيل عن إعادة جثث إرهابيي حماس إلى أسرهم، أو أن تحد بشكل كبير من الظروف المعيشية لإرهابيي حماس في السجون، وهناك، أيضا، من يحثون على تشديد الحصار المفروض على غزة.

المعارضون لذلك يدعون أن مثل هذه التحركات سوف تنفر الرأي العام، وهناك مصادر عسكرية تخشى أن يؤدي هذا العمل إلى إشعال الصراع. من الخطورة السماح لمحللي الكراسي، غير الملمين بكل الحقائق، بإصدار توصيات عقائدية. من المستحيل مجادلة الآباء والأمهات المنكوبين الذين قتل أولادهم أو أسروا، ولكن هذا لا يعني أن مطالبهم يجب أن تتحقق. وعندما يتعلق الأمر بحركة حماس، فإننا نواجه برابرة أعلنوا مرارا نيتهم شن هجوم علينا في الوقت الذي سيختارونه.

إذا قمنا بالإعلان عن نوايانا، فمن المتوقع أن يقف إلى جانبنا معظم الرأي العام. والواقع أن هذا ليس قرارا سهلا. ينبغي تجنب الإفراج عن مجموعة كبيرة أخرى من القتلة - ولكن الخطب وحدها ليست كافية. لقد قال اللواء يواف موردخاي، منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، لمبعوث الولايات المتحدة في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات بأننا "لن نسمح بالتطور الكبير في قطاع غزة، دون اعادة الجنود الإسرائيليين المفقودين". ربما يتطور لدى صناع القرار الموقف الذي يقول انه من المناسب تجربة طريقة العصا والجزر.

مجرد مناورة

يكتب اليكس فيشمان، في "يديعوت أحرونوت" انه عندما يبرز الجيش الإسرائيلي عضلاته على الحدود الشمالية، ويتحدث عن هزم حزب الله في عملية عسكرية، نوصى بالعودة إلى عام 2006 للحصول على بعض التناسب بين الخطاب والقدرة على التنفيذ. على الرغم من أنه من المهم جدا لإسرائيل أن تظهر قوة أمام الحكومة اللبنانية وحزب الله، وان تحدد الرسائل والنوايا، إلا أنه يحظر الوقوع أسرى خلف المناورة المعقمة التي تحمل اسم الراحل مئير دغان، التي ينفذها الجيش هذه الأيام، والتي يمكن أن تُدخل الجمهور في حالة من اللامبالاة والشعور بالرضا الذاتي.

أحد الأحداث التي حددت أداء الجيش الفاشل في عام 2006 حدث بالذات في مؤتمر عقده الجيش قبل عام تقريبا، في الذكرى العاشرة لحرب لبنان الثانية. وبطبيعة الحال، لم يتم اشراك الجمهور في الدروس التي أثيرت في ذلك المؤتمر. في أحد المنتديات، جلس قادة الفرق التي شاركت في تلك الحرب، والذين عرضوا دروسهم الشخصية على مسامع الضباط، وجلس مقابلهم رجلان اتهماهم بعدم طاعة الأوامر. لم يكن المُتهمان من أعضاء الكنيست أو الصحفيين الغاضبين، وإنما رئيس الأركان في حينه، دان حالوتس، ورئيس الأركان الحالي غادي ايزنكوت، الذي كان في عام 2006 رئيسا لقسم العمليات، وكان في الواقع الشخص الذي أصدر للقيادة الشمالية في حينه الأوامر التي لم تتحقق. وادعى حالوتس وايزنكوت أن قادة الفرق الذين يجلسون معهم على المسرح تلقوا أوامر بتنفيذ هجوم مزدوج من قبل فرقتين، ولأسباب يحتفظون بها لم يفعلوا ذلك. وعلى الرغم من أن الهجوم المزدوج على تلال حمميس قد بدأ ظاهرا، إلا أنه تم تعليقه سريعا - بعد أن قرر أحد قادة الفرق أن الشروط لن تسمح له بتنفيذ المهمة وطلب من قائد المنطقة التوقف. وقد توقف الهجوم - ولم يتجدد.

ليس هناك أي شك في أنه خلال المناورات التي سبقت تلك الحرب، قام قائد الفرقة بتنفيذ المهام بشكل فريد من نوعه، في جميع الأحوال الجوية وكل الظروف، ودمر العدو - وهنا تماما، تكمن الفجوة بين خطاب رجال الجيش وقدرته على التنفيذ. وهذه حالة واحدة فقط من عدم تنفيذ أوامر هيئة الأركان العامة، حرفيا، في تلك الحرب – ومع ذلك، لا يزال اثنان من قادة الفرق الذين شاركوا في ذلك المنتدى يحملان رتبة جنرال. وبعبارة أخرى، على الرغم من أن رئيس الأركان استنتج بأن ضباطه لم ينفذوا أوامره، فقد تم ترقيتهم إلى قمة الهرم. مسألة الدروس المستفادة، بما في ذلك الدروس الشخصية، تعتبر جزء كبيرا من مشكلة أخرى في التنظيم العسكري. في المناورات لا توجد مشاكل كهذه. الاختبار الحقيقي الذي يستعد له رجل الجيش وترتبط فيه كل سيرته  ويحصل فيه على النتيجة الحقيقية، هي الحرب، وكل من فشل في الاختبار الحقيقي فليتفضل ويترك مدرستنا، لكن هذا لم يحدث، وربما لن يحدث.

لقد ادعى رئيس الأركان ايزنكوت أن حرب لبنان الثانية شكلت انتصارا استراتيجيا، والدليل: الهدوء على الحدود الشمالية ربما يكون على حق، ولكن الإنجاز الاستراتيجي تحقق على الرغم من الأداء الإشكالي لقيادة الجيش. لقد كانت القيادة الميدانية الرفيعة هي التي منيت بالفشل العسكري، وطالما لم يعترف الجيش بذلك، فانه لن يتعلم أي شيء، ولا حتى في المناورات الحالية.

مناورات الفيلق العسكري في القيادة الشمالية الجارية حاليا تستبدل في الواقع مناورات القيادة العامة للجيش الإسرائيلي التي تجري كل عام. وقد تقرر هذا العام، كما يبدو لأسباب تتعلق بالميزانية أو التنظيم، تنظيم مناورات للفيلق - وإن كان ذلك على نطاق أوسع بكثير من المعتاد - فانه لا يزال على مستويين أقل من رؤية القيادة العامة. المناورات الحالية ترى حلبة حرب واحدة. صحيح انها حلبة مركزية، ولكن حتى في تقييم الاوضاع المتفائلة فان الحرب – عندما ستندلع – ستشمل على الأقل حلبتين: الفلسطينية واللبنانية. وهذا في وقت يمكن فيه للحلبة السورية، التي تعتبر اليوم هامشية في الحرب، ان تتحول الى الحلبة الرئيسية امام قوات مناصرة لإيران. اضف الى ذلك، انه يفترض بهذه المناورة ان ترد على السؤال حول ما اذا كانت الخطة الخماسية "جدعون" التي بناها رئيس الأركان، قد بلورت جيشا يستطيع توفير رد على ثلاث حلبات في آن واحد.

المناورات مهمة، والاعلام مهم، والردع مهم، والدعاية لهذا الغرض غير مستحيلة. يجب علينا فقط عدم ارباك انفسنا.

 

اخر الأخبار