أمد/ تل أبيب: سعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تعيين المدير السابق لمكتبه، أري هارو، رئيسا لشركة الأخبار التابعة للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، عندما كان يتولى نتنياهو منصب وزير الاتصالات أيضا. ويذكر أن هارو تحول مؤخرا إلى شاهد ملك في قضيتي الفساد التي يشكل نتنياهو فيهما المشتبه الرئيسي.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين، عن ان نتنياهو طلب من مدير عام مجموعة RGE، التي يشارك في ملكيتها رجل الأعمال ليونارد بلافاتنيك، بتعيين هارو رئيسا لمجلس الإدارة "كخطوة لبناء الثقة". ويشار إلى أن القناة العاشرة نشرت تحقيقات صحافية قادت إلى فتح تحقيق جنائي بشبهات فساد ضد نتنياهو.

ويشار إلى أن الشرطة تحقق حاليا في صفقة شراء القناة العاشرة في إطار "القضية 1000"، التي يشتبه فيها نتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء، أبرزهم أرنون ميلتشين. ووفقا للشبهات، طلب نتنياهو من بلافاتنيك شراء القناة العاشرة، لكي يحصل ميلتشين، المساهم في الشركة، على أرباح من بيع أسهمه، لكن بيع الشركة لم تدر أرباحا على ميلتشين. وتشتبه الشرطة أن نتنياهو سعى إلى تعويض ميلتشين على الهدايا التي قدمها له ولزوجته، على شكل سيجار وشمبانيا وحلي بمئات آلاف الشواقل.

كذلك فإن هارو هو شاهد ملك من قبل الشرطة والنيابة العامة في "القضية 2000"، التي يشتبه فيها نتنياهو، في أعقاب إجرائه محادثات مع ناشر "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس. وبحسب الشرطة، فإن هارو سجل هذه المحادثات وسلم التسجيلات إلى نتنياهو. وسعى نتنياهو من هذه المحادثات إلى تقوية "يديعوت" مقابل تغطية صحفية داعمة له وإضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم".

ويشتبه نتنياهو في إطار "القضية 2000" بأنه طلب من بلافاتنيك أن يجد مستثمرا ليشتري قسما من "يديعوت" من أجل مساعدة موزيس.

وكانت شركة RGE، التي يملكها بلافاتنيك ورجال أعمال آخرون، قد اشترت 51% من أسهم القناة العاشرة. وجرت مفاوضات مطولة حول ترتيب رخصة وديون القناة العاشرة، ومن أجل ذلك وصل بلافاتنيك إلى البلاد والتقى مع نتنياهو، في وقت كان منشغل فيه الأخير بتشكيل حكومته الحالية، في بداية العام 2015.

والتقى نتنياهو حينها أيضا مع مدير عام RGE، مودي فريدمان، وقد عقدت هذه اللقاءات قبل إبرام صفقة شراء القناة العاشرة وبعدها، بحسب الصحيفة، التي أفادت بأن نتنياهو طلب حينها تعيين هارو رئيسا لشركة الأخبار في القناة، كخطوة لبناء الثقة بينه وبين مالكي القناة الجدد.

واضطر هارو إلى الاستقالة من منصبه كمدير لمكتب رئيس الحكومة نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر العام 2014، بعدما وجدت المستشار القضائية لمكتب رئيس الحكومة أن هارو انتهك اتفاقا يمنعه من تناقض مصالح. وعمل هارو حينذاك في مقر قيادة الحملة الانتخابية لحزب الليكود.

ولم يخرج تعيين هارو إلى حيز التنفيذ، لأن رئيس لمجلس إدارة الشركة يجب أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة، وهم ممثلو الجمهور، وليس تعيينا من مالكي أسهم في الشركة. وجرى مسعى لتعيين هارو في مجلس الإدارة كمدوب جمهور، لكن هذا الأمر لم ينجح، وبعد سنة تم تعيين مقرب آخر لنتنياهو، رامي سيدن، في المنصب، ثم ألغي التعيين بسبب أقوال أطلقها الأخير ضد حزب شاس.