وأشارت القناة، إلى أن محكمة العدل العليا قضت بأن وزير الداخلية الإسرائيلي لا يمكن أن ينكر الإقامة بسبب "خرق الثقة" على الرغم من أن أعضاء البرلمان انتخبتهم حماس

وقال خالد أبو عرفة، وزير القدس السابق، لوكالة الأناضول إن "المحكمة العليا أبطلت قرار وزير الداخلية الإسرائيلي الأسبق روني بار-أون، بشطب إقامات 4 مقدسيين كان أصدره عام 2006، ولكن المحكمة قالت إن تنفيذ قرارها هذا سيتم في غضون الأشهر الستة القادمة".

وأبو عرفة هو أحد الفلسطينيين الأربعة، ومعه النواب محمد أبو طير، أحمد عطون ومحمد طوطح.

ولفت أبو عرفة إلى أن الوزير الإسرائيلي بار-أون كان قد أشعرنا في 29 مايو/ايار 2006 بوجوب استقالتنا من الحكومة والمجلس التشريعي (الفلسطينييْن) وإلا فإنه سيتم شطب هوياتنا في غضون شهر وإبعادنا عن القدس".

وقال: " في اليوم الأخير من هذه المهلة أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي نفسه قرارا بشطب إقاماتنا في مدينة القدس وتم اعتقالنا مع العشرات من النواب في الضفة الغربية".

وأضاف: " لاحقا وبعد الإفراج عنا تم منعنا من الإقامة في القدس".

ولفت أبو عرفة إلى انهم قدموا التماسا ضد هذا القرار إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي عقدت عدة جلسات انتهت في الأول من سبتمبر/أيلول 2015 بانتظار قرارها الذي صدر اليوم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت شطب إقامات النواب لأنهم فازوا على قائمة الإصلاح والتغيير المدعومة من حركة "حماس"، فيما شارك أبو عرفة في الحكومة التي ترأسها رئيس الوزراء الأسبق ورئيس المكتب السياسي الحالي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

يذكر ان السلطات الإسرائيلية ما زالت تعتقل النائبيْن أبو طير وعطون.