أمد/ غزة: قال الدكتور باسم نعيم القيادي في حركة حماس، إن مصر اضطلعت بدور كبير في جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت بين حركتي حماس وفتح بهدف إرساء مصالحة وطنية فلسطينية. ورجح في حديث خص به "مونت كارلو الدولية"، أن تكون السلطات المصرية قد ضغطت أكثر مما عليه الأمر من قبل على حركة فتح حتى تقبل بـ"استحقاقات المصالحة".

ومن أهم نقاط هذه الاستحقاقات حسب القيادي في حركة حماس، إعادة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية "يشارك فيها الجميع" وإجراء انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية "حسب "التوافق الوطني " ودمج الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة في "إطار الوظيفة العامة".

وذكر الدكتور نعيم قاسم أن جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت بين حركة حماس وحركة فتح بوساطة مصرية توصلت إلى وضع خارطة طريق دقيقة بشأن ملف الموظفين في قطاع غزة مشيرا إلى أنهم ليسوا موظفي حركة حماس بل هم موظفو السلطة الفلسطينية نظرا لأن حركة حماس كانت قد فازت في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2006 لا في قطاع غزة فحسب بل في الضفة الغربية أيضا. ومن ثم فإن إدماج كل الموظفين الذين انتُدبوا في قطاع غزة طوال السنوات العشر الماضية في إطار التركيبة الجديدة المنبثقة عن اتفاق المصالحة الجديد أمر طبيعي، حسب القيادي في حركة حماس.

من عناصر الاتفاق الجديد بشأن ملف الموظفين، حسب الدكتور باسم نعيم تقسيم هؤلاء إلى قسمين: الموظفين المدنيين والموظفين العسكريين وإيلاء بعض القطاعات الحيوية أولية منها على سبيل المثال قطاعا التعليم والصحة. وقال إنه " تم الاتفاق على إيجاد صناديق تمولها عدة دول وتساهم في عملية استيعاب الموظفين في قطاع غزة".

وقال الدكتور باسم نعيم يرى إن حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس لم  يلتزما باتفاقات المصالحة السابقة ومنها الاتفاق الذي أبرم في القاهرة عام 2011 . ولكنه أضاف يقول إن حركة حماس مستعدة للتعامل مع أي شخص تُخول له حركة فتح تمثيلها لتفعيل الاتفاق الجديد ولاسيما بعض بنوده الحساسة ومنها مثلا ذلك الذي يتعلق بالتفاهمات الضرورية لتسوية قضية القتلى الذين قُتلوا في إطار الخلافات بين الحركتين. وأشاد الدكتور باسم نعيم بتفاهم تم التوصل إليه مؤخرا  في هذا الشأن بالنسبة إلى خمس عشرة أسرة في. وقال إن تفاهمات مماثلة ضرورية للحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية وتجنب الانخراط في منطق الثأر العشائري والقبلي.