أمد/ رام الله: اعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف قرار اللجنة التنفيذية إحالة ملف الاستعمار الاستيطاني إلى محكمة الجنايات الدولية باعتباره جريمة حرب، بمثابة سلاح قانوني سلمي يساعدنا في كبح جماح مجرمي الحرب الاسرائيليين.

وأكد عساف ، أن قرارت حكومة الاحتلال تبين بوضع كل ثقلها حاليا بتنفيذ مشروعها الاستعماري في الأراضي الفلسطينية، يعني ضرب القوانين الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن واضاف: "أن إقرار حكومة الاحتلال لأكثر من 11 ألف مستعمرة استيطانية منذ بدياة العام الجاري، بمثابة  فتح لأبواب الصراع بلا حدود، والغاء اية إمكانية لحل سياسي وقيام دولة فلسطينية".

وشدد عساف على أهمية قرار اللجنة التنفيذية بإحالة ملف الاستعمار الاستيطاني إلى محكمة الجنايات الدولية باعتباره جريمة حرب، وقال: "رغم خطوة متأخرة قليلا، لكن علينا اللجوء الى هذا السلاح القانوني والسلمي  لكبح جماح مجرمي الحرب الاسرائيليين وجرائمهم بحق شعبنا ".

ورأى عساف وجود ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، ماسمح لدولة الاحتلال بتسريع استكمال مشروعها الاستعماري وخططها، دون أي اعتبار لحقوق شعبنا الفلسطيني واي قانون او قرار أو موقف دولي لافتا الى جرائم سلطات الاحتلال في مدينة الخليل كبناء مستعمرات ضخمة، وسرقة ممتلكات البلدة القديمة ومرافق الخدمات فيها.