أمد/ واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (28/9/2017 – 4/10/2017)، انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتجلت تلك الانتهاكات في استخدام القوة المسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين، والإمعان في سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية، وتهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين رغم إعلانها عن السماح لصيادي القطاع بالإبحار لمسافة 9 أميال بحرية، وهو ما يشير إلى استمرار سياسة الاحتلال في محاربتهم في وسائل عيشهم ورزقهم. تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون. تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.

وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير على النـحو التالي:

* أعمال القتل والقصف وإطلاق النار:

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير (6) مواطنين فلسطينيين، بينهم (3) أطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي القطاع، واصلت تلك القوات ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر.

ففي الضفة الغربية، أصيب بتاريخ 28/9/2017، طفل فلسطيني في بلدة بيت سوريك، شمال غربي مدينة القدس المحتلة بعدة أعيرة نارية، ولم تعرف طبيعة إصابته بسبب اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.

وفي تاريخ 29/9/2017، أصيب مواطن بعيار معدني عندما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقتي جبل الموالح ووادي شاهين في مدينة بيت لحم. وأثناء ذلك، تجمهر عشرات الأطفال والشبّان في منطقة وادي شاهين، ورشقوا آليات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة. وعلى الفور ردّ جنود الاحتلال بإطلاق النار تجاههم.

وفي تاريخ 3/10/2017، أصيب (3) مواطنين، بينهم طفل، عندما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط للاجئين، شمال مدينة القدس المحتلة، لتنفيذ أعمال اعتقال في صفوف عدد من سكانه. تجمهر عدد من الأطفال والشبّان، ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة. طاردهم الجنود وسط إطلاق القنابل الصوتية، وقنابل الغاز، ولأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط بشكل عشوائي في المنطقة، ما أسفر عن إصابتهم.

وفي قطاع غزة، شهدت المناطق الحدودية مسيرات احتجاج على استمرار الحصار الجائر على سكانه. استخدمت قوات الاحتلال القوة ضد المشاركين فيها، وأسفرت أعمال إطلاق النار لتفريق تلك المسيرات عن إصابة طفل بشظايا عيار ناري في الرقبة.

وفي إطار استهدافها لصيادي الأسماك الفلسطينيين في عرض البحر، ففي تاريخ 1/10/2017، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها بشكل متقطع، تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، وقامت بمطاردتها. وتكرر ذلك في المنطقة المذكورة في ساعات صباح اليوم نفسه.

وفي تاريخ 29/9/2017، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها بشكل متقطع، تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين غرب منطقة السودانية غرب جباليا، شمال القطاع، وقامت بمطاردتها. وكررت تلك الزوارق نفس العملية في صباح اليوم المذكور، وكذلك بتاريخ 30/9/2017. وفي حين لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الفلسطينيين في تلك الحالات كافة، إلا أن الصيادين اضطروا للفرار من البحر خوفاً من تعرضهم للإصابة، أو الاعتقال ومصادرة قواربهم. 

* أعمال التوغل والمداهمة:

خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (67) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، فيما نفّذت (6) عمليات اقتحام في مدينة القدس وضواحيها.  أسفرت تلك التوغلات والاقتحامات عن اعتقال (58) مواطناً فلسطينياً على الأقل، من بينهم (11) طفلاً وصحفي، وامرأة واحدة، أعتقل (10) منهم، بينهم طفال في مدينة القدس وضواحيها. وكان من بين المعتقلين هذا الأسبوع مراسل فضائية الأقصى في جنوب الضفة الغربية، علاء جبر الطيطي، 34 عاماً، والذي أعتقل من منزل عائلته في مخيم العروب للاجئين، شمال مدينة الخليل

وشهد هذا الأسبوع العديد من جرائم التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين. ففي تاريخ 29/9/2017، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مصحوبة بالكلاب البوليسية، عدة مناطق في مدينة الخليل. ففي حي الحاووز، دهم أفرادها محطة محروقات البصة، حيث جرى الاعتداء على العاملين فيها، ومهاجمتهم من قبل كلب بوليسي، قبل أن يجري اعتقال أحد العاملين. وفي حي الجامعة، دهمت تلك القوات منزل عائلة المواطن حلمي محمود القواسمة، 70 عاماً، حيث جرى تفتيش المنزل والاعتداء على زوجته انتصار، 70 عاماً، من قبل الكلب البوليسي الذي هاجمها أثناء جلوسها عل سريرها وهي نائمة، وكذلك على زوجة نجله، وتدعى ولاء، 26 عاماً، وهي حامل في شهرها الثامن. كما أقدم جنود الاحتلال على تكسير الأبواب الداخلية للمنزل، وتخريب أبواب الحديد الخارجية.

وفي تاريخ 1/10/2017، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الدوحة، غرب مدينة بيت لحم، ودهم أفرادها منزل عائلة المواطن محمد سعد، وقاموا بتفجير مدخله باستخدام “قنابل حارقة وفراغية”، ما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة في المبنى، واندلاع النيران في أركانه.

وخلال هذا الأسبوع أيضاً، صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبلغا ماليا مقدراه (12) ألف شيكل، من محطة محروقات البصة في مدينة الخليل، ومبلغ (10500) شيكل من منزل عائلة المواطن إبراهيم عبد الحميد أبو ماريه؛ ومبلغ (1450) شيكل من منزل عائلة المواطن ماهر إبراهيم عودة صبارنة، ومصاغاً ذهبياً تبلغ قيمته (3) آلاف شيكل من منزل عائلة المواطن نديم صبارنة، 37 عاماً، وجميعهم من بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل، بإدعاء أنها “تخص الإرهاب”!

إجراءات العقاب الجماعي:

للأسبوع الثاني على التوالي، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق منطقة شمال غرب مدينة القدس المحتلة، والتي تشمل 16 قرية فلسطينية. وشهدت مظاهر الحصار المفروض على تلك المنطقة إغلاق كافة الطرق المؤدية إليها. جاءت تلك العقوبات في أعقاب تنفيذ المواطن نمر الجمل عملية إطلاق نار على مدخل مستوطنة “هار أدار”، وأدت لمقتل 3 جنود إسرائيليين. وأدت الاغلاقات إلى تعطيل العملية الدراسية لحوالي 50 مدرسة تضمّ أكثر من 4000 طالب وطالبة، فضلا عن تعطيل الحياة بشكل كامل في المنطقة. ومنعت تلك القوات دخول سيارات الإسعاف، والطواقم الإعلامية، والمؤسسات الدولية إلى المنطقة، وتم عزل قرية بيت إكسا تماما عن القرى المجاورة، وحظرت على كافة المواطنين الخروج من القرية، أو الدخول إليها .

وفي تاريخ 3/10/2017، سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلة نمر الجمل، منفذ عملية “هار أدار”، إخطاراً بهدم منزلها، وأمهلتها (72 ساعة) لتنفيذ ذلك. وتضمن الإخطار إخلاء المنزل، أو تقديم اعتراض للمحكمة الإسرائيلية خلال هذه الفترة.

* جرائم الاستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم:

فعلى صعيد فرض القيود على المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون، ففي تاريخ 1/10/2017، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين من بلدة عزون، شرق مدينة قلقيلية، على العودة لمنازلهم، وذلك أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون من أراضيهم بالقرب من مستوطنة “معاليه شمرون”، شمال البلدة المذكورة. وأفاد عدد من المزارعين أنهم توجهوا إلى منطقتي خلة الرمانة، وخلة أبو زينة، وعلى الفور وصلت قوة من جيش الاحتلال إلى المنطقتين، وقامت بطردهم منها، على أن لا يعودوا إليها إلا بعد تاريخ 16/10/2017.

* الحصار والقيود على حرية الحركة

واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولتحكم قيودها على حرية حركة وتنقل الأفراد، ولتفرض إجراءات تقوض حرية التجارة، بما في ذلك الواردات من الاحتياجات الأساسية والضرورية لحياة السكان، وكذلك الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية.

 ففي قطاع غزة، تواصل السلطات المحتلة إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على القطاع لتعزله كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، منذ اكثر من  عشر سنوات متواصلة، ما خلّف انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو مليوني نسمة من سكانه. ومنذ عدة سنوات قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التي كانت  تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل من أربعة معابر رئيسة بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد” كرم أبو سالم”، جنوب شرقي القطاع، والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات للقطاع، فيما خصصت معبر ايرز، شمال القطاع لحركة محدودة جداً من الأفراد،  ووفق  قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل من ذويهم وأقرانهم في الضفة وإسرائيل، كما حرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية والقدس المحتلة. أدى هذا الحصار إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 65%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 47%، ويشكل قطاع الشباب نسبة 65% من العاطلين عن العمل. ويعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات حياتهم المعيشية اليومية. وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.

 وفي الضفة الغربية، تستمر قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تعزيز خنق محافظات، مدن، مخيمات وقرى الضفة الغربية عبر تكثيف الحواجز العسكرية حولها و/ أو بينها، حيث خلق ما أصبح يعرف بالكانتونات الصغيرة المعزولة عن بعضها البعض، والتي تعيق حركة وتنقل السكان المدنيين فيها.  وتستمر معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين خلال تنقلهم بين المدن، وبخاصة على طرفي جدار الضم (الفاصل)، بسبب ما تمارسه القوات المحتلة من أعمال تنكيل ومعاملة غير إنسانية وحاطة بالكرامة.  كما تستخدم تلك الحواجز كمائن لاعتقال المدنيين الفلسطينيين، حيث تمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي أعمال اعتقال على تلك الحواجز، وعلى المعابر الحدودية مع الضفة