أمد / غزة: قالت شبكة المنظمات الأهلية أن يوم غد يصادف الثاني من تشرين ثاني/ نوفمبر ٢٠١٧ مرور مائة عام على وعد بلفور المشئوم الذي أسس لمعاناة فلسطينية استمرت منذ ذلك التاريخ بشكل متصاعد حيث أسس بلفور كم رهيب من الجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الذي حرصت بريطانيا نفسها على تجريده من أي سلاح يدافع به عن نفسه وأرضه في الوقت الذي كانت تسلح فيه العصابات الصهيونية وتسهل فيه حركة الهجرة التي انفجرت منذ عشرينات القرن الماضي.

وقالت المنظمة وعد بلفور شكل جريمة غير مسبوقة في التاريخ حيث منح وزير الخارجية البريطاني آرثر جميس بلفور في الثاني من تشرين ثاني عام 1917 وعده في رسالة إلى اللورد روتشيلد قبل شهرٍ واحدٍ من احتلال بريطانيا لفلسطين، كقوة انتداب مشيراً فيها إلى التأييد الكامل الذي أبدته الحكومة البريطانية لإنشاء وطنٍ قومي لليهود في فلسطين.

كما  أسس وعد بلفور وجملة الإجراءات والتدابير البريطانية الاستعمارية في ذلك الوقت لأكبر جريمة تهجير قسري وتطهير عرقي شهدها التاريخ الحديث، حيث أجبر مئات الآلاف من الفلسطينين على ترك منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم وحرموا من حقهم في تقرير المصير أسوة ببقية شعوب المنطقة التي كانت ترزح تحت الاستعمار الأجنبي في حينه. بل أكثر من ذلك لقد لعبت بريطانيا والدول الكبرى في حينه دوراً جوهرياً في تبني عصبة الأمم لمضمون وعد بلفور وفي الوقت الذي منحت فيه بريطانيا حق الانتداب على فلسطين وضعت مضمون وعد بلفور في قرارها ليتجاوز الوعد كونه نظرياً إلى حيز التطبيق الفعلي. لقد شكل وعد بلفور وقرار عصبة الأمم انتهاكاً صارخاً للقانون لأنه قرر نزع ملكية شعب لأرضه ومنحها لشعب آخر دون أي اعتبار للقانون.

واعتبرت الشبكة أن هذا الوعد دفع الفلسطينيون ثمن وعد بلفور باهظاً حتى الآن، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها التي ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لوصف تقارير لجان التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة نفسها، وتواصل إنتهاك جملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين حيث تمعن في سياسة القتل العمد والاعتقال التعسفي والتهجير القسري وهدم وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وتستولي على الأراضي بالقوة وتعمل بكل ما أوتيت من القوة على تهويد القدس ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وجدران الفصل العنصري في الضفة الغربية والعدوان وفرض الحصار على قطاع غزة والقضاء على كل الحلول، التي تستجيب لقرارات الشرعية الدولية وتمعن في رفض قرارات الأمم المتحدة. وفي المقابل يتواصل سلوك الحكومة البريطانية المشين الذي عبرت عنه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأنها تشعر بالفخر لكون حكومتها السابقة منحت اليهود وعداً بإقامة دولتهم في فلسطين وترفض دعوات الفلسطينيين وأحرار العالم بما في ذلك جزء مهم من الشعب الإنجليزي بأن تعترف بهذا الخطأ التاريخي وأن تسعى الحكومة البريطانية إلى تصحيح خطأها الذي أسس لجرائم حرب منظمة اُرتٌكبت بحق الفلسطينيين.

وعبرت شبكة المنظمات الأهلية  عن استهجانها الشديد لموقف الحكومة البريطانية الذي يصر على خطيئتهم التاريخية، وتطالب الحكومة البريطانية بتحمل مسئوليتها التاريخية عن النتائج الكارثية التي تسببت فيها للشعب الفلسطيني، وأن تسعى لإصلاح موقفها الخاطئ الذي يتجاهل القانون الدولي، ويسهم في استمرار انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بل ويشكل تقويضاً لقيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان التي تدعي الحكومة البريطانية أنها تدافع عنها اليوم.

وطالبت الشبكة الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي، ولاسيما وأن الأمم المتحدة هي الوريث الطبيعي لعصبة الأمم، بتحمل مسئوليتهم القانونية والتاريخية والأخلاقية عن مأساة الشعب الفلسطيني وأن يعملوا على ضمان احترام قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يتخذوا خطوات فعلية لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة فيما يتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي الذي تعد قضية فلسطين هي جوهره، وأن تسعى لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره كحق أصيل من حقوق الإنسان ولإقامة دولته المستقلة أسوة بشعوب الأرض.