أمد / رام الله: طالب حقوقيون وإعلاميون بضرورة التوقف عن تقديم الخدمات للصحافيين ووسائل الإعلام الإسرائيلية ووقف التعامل معها من قبل المواطنين والمكاتب الصحافية والجهات الفلسطينية الرسمية. جاء ذلك خلال لقاء خاص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان" ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بحضور وكيل وزارة الإعلام الدكتور محمود خليفة والدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة وممثلين عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ونقابة الصحافيين، ومركز مدى للحريات الإعلامية، إلى جانب ممثلين عن المكاتب الصحافية التي تم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية.

وهدف اللقاء إلى الاستمرار في تسليط الضوء على قضية المكاتب الصحافية المغلقة، إضافة إلى انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق وسائل الإعلام الفلسطينية والتي تأتي ضمن استراتيجيتها للتضييق على وسائل الإعلام ولإخراس الصحافة الفلسطينية بهدف التغطية على انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا على الأصعدة كافة.

واتفق المجتمعون على ضرورة أن تتحمل كل جهة اختصاص دورها المهني في مواجهة انتهاكات الاحتلال بحق وسائل الإعلام والصحافيين، خاصة في ما يتعلق بالجانب السياسي، واستخدام الوسائل القانونية وآليات الأمم المتحدة إلى جانب الضغط على المؤسسات الدولية للقيام بمهامها إزاء تلك الانتهاكات. إلى جانب تحمل الحكومة الفلسطينية لدورها في هذا الشأن.

ووفقاً لتوثيق مركز مدى للحريات الإعلامية فقد أغلقت قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2017 ما مجموعه 17 مؤسسة ومكتب إعلامي من بينها مطابع ومكتبات، إضافة إلى مصادرة واحتجاز واتلاف معدات لـ 38 مؤسسة إعلامية وصحفي خلال الفترة ذاتها.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت ليلة 18 تشرين أول الماضي شركة بالميديا وفروعها في مدن رام الله وبيت لحم والخيل، وشركة رام سات في رام الله، وشركة تراز ميديا واعتقلت إبراهيم الجعبري وعامر الجعبري، وما زالا رهن الاعتقال.