أمد/ القاهرة: انخفض التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، بعد أن بلغ مستوى قياسيا بفعل زيادات في أسعار الطاقة، مما يترك البنك المركزي على مسار البدء في تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

وارتفع التضخم بشكل مطرد بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر، في إطار إصلاحات للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وبلغ التضخم أعلى مستوياته في عدة عقود في يوليو.

وبعد تحرير سعر الصرف، رفعت مصر أسعار الفائدة والتي يتوقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين بالبلاد البدء في خفضها مجددا في ديسمبر أو يناير.

وأظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض في أكتوبر إلى 30.8 بالمئة، مقارنة مع 31.6 بالمئة في الشهر السابق.

وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع التي تتذبذب أسعارها مثل الغذاء، إلى 30.53 بالمئة من 33.26 في المئة.

وبلغ التضخم ذروته في يوليو بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود بما يصل إلى 50 في المئة، وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42 في المئة في سعى لخفض الإنفاق الحكومي.

وكان صندوق النقد الدولي اتفق مع مصر في نوفمبر الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يمنح على مدار ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي.

وفي سبتمبر، توقّع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، سوبير لال، أن يستمر التضخم في الانخفاض "ليصل إلى قرابة 10% بنهاية العام المالي الحالي يونيو المقبل وأن يصبح المعدل رقما أحاديا في سنة 2019".

وأعلن البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي، والذي يتم استبعاد الأسعار المتغيرة مثل الغذاء من مؤشره، ليسجل 30,8 بالمئة في أكتوبر بدلا من 31,6 بالمئة في سبتمبر.